بازار انحصاری وکالت؛ دودی که به چشم مردم می‌رود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نرگس سلطانی نوشت: ممکن نیست فردی در شهر گذر نکرده ­باشد و چشمش به تابلوهای زیادی  باعنوان : وکیل پایه‌یک دادگستری نیفتاده ­باشد. حتما با خود فکر کرده­:« چقدر وکیل زیاد است!». اما آمارها حرفی دیگری می‌گویند؛ وکیل هست اما کم، تعداد زیاد تابلوها دلیل بر تعداد زیاد وکلا نیست!

دسترسی مناسب به وکیل و خدمات حقوقی براساس­اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از حقوق اساسی مردم به شمار می‌رود که تأمین آن بر ذمه حاکمیت است. مطابق با این اصل «در همه­ی دادگاه­ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» اما شواهد و آمار حاکی از بی‌پاسخ ماندن این حق اساسی مردم در کشور است.

در شرایط فعلی اگر یک فرد با درآمد متوسط بخواهد برای یک دعوای حقوقی وکیل بگیرد، متحمل هزینه­های­گزاف می­شود و حتی ممکن است معادل چندین ماه درآمد خود را برای این کار بگذارد. تنها قشر خاصی از جامعه به­راحتی و با طیب خاطر کارهای حقوقی خود را به وکیل می­سپارند و قریب به‌اتفاق مردم توان پرداخت هزینه وکیل را ندارند.و عطای گرفتن وکیل را به لقایش می­بخشند، مگر از سر ناچاری و درماندگی!  در همین راستا حسین احمدی یکی از وکلای دادگستری اظهار داشت: «در حال حاضر وکالت به یک امر گران‌قیمت و دست‌نیافتنی در ایران تبدیل‌شده، درحالی­که در کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا و اروپا وکالت یک امر ملموس و در دسترس است.» [1]

بنا بر آمار ارائه‌شده در سال 1394در ایران به ازای هر‌ ۱۰۰۰۰۰ نفر،76 وکیل و به ازای هر 10000پرونده­ای که راهی دادگاه­ها می­شود، تنها 41 پرونده توسط وکیل به دادگاه می­رود. درحالی‌که بر اساس گزارش گروه قضائی اتحادیه اروپا در همان سال(2015) برای پنج کشور توسعه‌یافته اتحادیه اروپا به ازای هر صد هزار نفر 239 وکیل و به ازای هر ده هزار پرونده 417 وکیل وجود داشته است.[2] با این حساب، سرانه وکیل به تعداد افراد در این کشورها، بیش از 3 برابر  ایران و تعداد وکیل نسبت به پرونده­های قضائی، بیش از 10 برابر ایران است.

آمار نزولی جذب وکیل؛ امسال دریغ از پارسال!

اگر میزان عرضه و تقاضا یک سیستم، متناسب باهم نباشد، افزایش خودبه خودی قیمت را به دنبال دارد.چنین سیستمی به جای رقابتی کردن خدمت خود، آن را انحصاری کرده اس حجم زیاد بپرونده‌های قضائی در برابر تعداد اندک وکیل در کشور باعث شده است تا وکلا برای کسب درآمد مناسب نیازی به ارائه خدمات با قیمت رقابتی و کیفیت مناسب نداشته باشند.

سود این انحصار به جیب  وکلا و صنف ا حامیشان یعنی «کانون وکلای دادگستری» می­رود. کانون وکلا با محدود نگه­داشتن تعداد وکلا سعی بر کم کردن دست در بازار داشته و این کار باعث شده تعداد وکلا در کشور کم بماند و بازار خدمات حقوقی  در  کشور انحصاری شود. تعداد پذیرفته­شدگان آزمون وکالت هر سال نسبت به سال قبل خود با درصدی از کاهش همراه بوده­است:

کانون با حفظ این انحصار، همواره قدرت چانه‌زنی و تسلط بر موکل را در دست وکیل نگه­ داشته  و در جهت حفظ منافع و امنیت صنف خود می­کوشد. این قضیه مصداقی از «تعارض منافع»است. تعارض منافع،شرایطی  است که در آن فرد تصمیم­گیر بر سر دوراهی قرار می­گیرد  که در آن باید بین منافع مردم و منافع خود،یکی را انتخاب کند. کانون وکلا نیز میان منافع خود و مردم، به طور مسلم  منافع خود را ترجیح داده­است.

اختیار تا کجا و به چه قیمت؟

واگذاری اختیار تعیین تعداد پذیرفته‌شدگان در آزمون وکالت به کانون وکلا باعث شده تا این نهاد منافع عموم جامعه را قربانی منافع صنفی خود کند. کم­بودن وکیل برای عموم مردم جامعه به دلیل گران بودن هزینه آن (که از مصادیق بی­عدالتی اجتماعی و ناقض اصل 35 قانون اساسی است). طرح نشدن یا درست طرح نشدن دعاوی حقوقی در دادگاه‌ها، نامناسب بودن سطح کیفی و کمی ارائه­ی خدمات و بیکارماندن تعداد زیادی از فارغ­التحصیلان رشته‌ی حقوق ازجمله‌ی مشکلات به وجود آمده براثر انحصارطلبی کانون وکلا است.

تا زمانی که معیار قبولی در آزمون وکالت ظرفیت باشد و تا زمانی که این گلوگاه در اختیار کانون وکلا باشد، کانون وکلا به منفعت‌طلبی خود ادامه خواهد داد و این منفعت‌طلبی نتیجه‌ای جز تشدید مشکلات مردم و بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته حقوق نخواهد داشت. لازم است تا مسئولین با تغیر معیار قبولی در آزمون وکالت ضمن خارج کردن گلوگاه قبولی در آزمون وکالت از سیطره کانون‌های وکلا، گامی بلند در راستای توسعه خدمات حقوقی، ایجاد شغل و کاهش هزینه اجرای عدالت در کشور بردارند.

[1] .www.alef.ir/news/3970803064

[2] .www.mizanonline.com/fa/news/425934