به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در پی انتشار برخی مطالب در فضای مجازی، شامل ادعای خلاف واقعِ تعیین جدولی به عنوان محل‌های اقامت اجباری محکومین دادگاه‌ها از سوی وزارت کشور، مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانه‌ای اینگونه ادعا‌ها را بی اساس بر شمرد و مطلقاً رد کرد.
بنابراین گزارش در این یادداشت رسانه‌ای آمده است: بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچگونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد و آیین نامه مربوطه نیز توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
شایان ذکر است در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیین شده‌ای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد و قضات دادگاه‌ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک‌هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص ها، محل اقامت اجباری اینگونه محکومین را مشخص می‌کنند.
ارسال نظرات