- تشکلهای دانشگاهی
- صنفی و دانشجویی
- آموزش و پژوهش
- نشریات دانشجویی
- یادداشت دانشجویی
- دانش و فناوری
- ارتباطات
- اقتصاد کلان و بودجه
- اقتصاد سیاسی
- صنعت، معدن و تجارت
- راه و شهرسازی
- نفت و انرژی
- بورس، بیمه و بانک
- کشاورزی و تعاون
- اقتصاد بینالملل
- مبارزه با فساد
- بازرگانی
- سایر حوزهها
کد خبر: ۷۴۱۷۰۸
تاریخ انتشار: ۱۶:۱۳ - ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
کد خبر: ۷۴۱۷۰۸
۱۶:۱۳ - ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل ازاداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز که تعدادی از فق‌های شورای نگهبان، وزرای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و روسای کمیسیون‌های قضایی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، ادامه بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مطرح گردید.
بر اساس این گزارش ابتدا گزارش کمیسیون‌های سیاسی دفاعی و حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه گردید و در ادامه روسای کمیسیون‌های قضایی و امنیت ملی مجلس و سپس وزرای امور خارجه و اقتصاد و نیز رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور دیدگاه‌های خود را به نمایندگی از مجلس و دولت مطرح کردند.
ادامه بررسی‌ها و طرح دیدگاه‌های اعضای مجمع در مورد تعیین مصلحت در خصوص این لایحه به جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول گردید.
برچسب ها
لینک کوتاه: snn.ir/0036x2
ارسال نظرات
- خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
- لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
- توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
- با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.