به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی نامه ای را خطاب به وزیر کشورنوشت که به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور و نماینده رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
سلام علیکم؛
با احترام همانگونه که مستحضرید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دی ماه 92 در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ گردید و علیرغم گذشت 5 سال از تصویب و ابلاغ، گام های بسیار مهمی از این قانون راهگشا برداشته نشده و برخی از دستگاه های اجرائی اهتمام لازم را ندارند.
در هفته های اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اقدامی قابل تقدیر هرچند دیر هنگام اقدام به جمع آوری پوشاک قاچاق در برخی از فروشگاه ها نموده که با مقاومت هایی رو به رو شده است، به نحوی که برخی مسئولین دولتی و بخش خصوصی نیز در رفتاری عجیب به حمایت از قاچاق فروشان پرداختند و با سنگ اندازی و ایجاد شبهات متعدد مانع این امر مهم شده اند و سرانجام در حالی که استانداری تهران باید حامی تولید، کارگر و کالای ایرانی باشد در اقدامی دور از ذهن که موجبات بدبینی فراوان تولیدکنندگان و کارگران را در پی داشته است، طرح مبارزه با قاچاق پوشاک را متوقف نموده است.
مایه بهت و حیرت است در سالی که به نام کالای ایرانی مزین شده است و باید جذابیت های تولید سبب جذب سرمایه به بازار پوشاک ایرانی شود در اقدامی متناقض بجای امنیت تولید، امنیت قاچاقچیان و قاچاق فروشان تضمین می شود که به راحتی بتوانند پوشاک قاچاق خود را بدون نگرانی و ریسک در سطح بازار عرضه کنند.
بازار پوشاک دارای ظرفیت اشتغال آفرینی برای 600 تا 700هزار نفر است ولی متاسفانه با توجه به 6/2 میلیارد دلار قاچاق پوشاک در سال گذشته نه تنها کارآفرینی انجام نشده است بلکه حداقل 260هزارنفر در این حوزه بیکار شده اند و این صنعت که چشم امیدی به بازار شب عید دارد را با مشکلات بیشتری روبرو نموده است.
لذا درخواست می شود:
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی آمادگی خود را جهت همیاری با نهادهای مسئول در حوزه سلامت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام می نماید و در صورت لزوم در جلسه ی حضوری توضیحات تکمیلی ارائه خواهد شد.
ضمنا گوشه ای از اهمیت مبارزه با قاچاق پوشاک به صورت مختصر به پیوست ارسال می گردد.
داود گودرزی
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی
اهمیت مبارزه با قاچاق پوشاک چیست؟
الف- رفاه عمومی و رضایت از حکومت زمانی ایجاد می شود که ثروت عمومی تولید شود و این ممکن نیست مگر با تولید و تولید نیز ممکن نیست مگر با سرمایه گذاری و سرمایه گذاری نیز ممکن نیست مگر با احساس امنیت اقتصادی.
برای ایجاد حس امنیت اقتصادی سرمایه گذار باید امیدوار به بازگشت سرمایه و همچنین سود فروش باشد که با وجود حضور کالای قاچاق سرمایه گذاران به جای تولید ترجیح می دهند سرمایه خود را در بانک گذاشته و سود بانکی را با اطمینان و بدون زحمت و ریسک ورشکستگی دریافت کنند.
الف- بنا به ادعای مسئولین حداقل 6/2 میلیارد دلار قاچاق در این حوزه وجود دارد که اگر هر 10هزار دلار قاچاق سبب بیکاری یک نفر شود در سال گذشته قاچاق پوشاک سبب بیکار شدن حداقل 260هزار نفر شده است.
ب- از سویی بنا به ادعای مسئولان اگر فقط حوزه پوشاک از لوث وجود پوشاک قاچاق و وارداتی خالی شود امکان ایجاد شغل برای 600 تا 700هزار نفر در این حوزه وجود دارد
به علل مختلف پوشاک قاچاق دارای خطرات جدی برای سلامت مردم هستند
الف- نامشخص بودن مواد اولیه تشکیل دهنده پوشاک قاچاق
ب- نامشخص بودن شیوه و مکان تولید پوشاک قاچاق
ج- نامشخص بودن شیوه حمل و نقل پوشاک قاچاق
د- نامشخص بودن مکان نگهداری پوشاک قاچاق در خارج و داخل کشور
ه- نامشخص بودن درجه کیفی پوشاک قاچاق
و- نامشخص بودن دسته چندم بودن پوشاک قاچاق (احتمال اینکه کسی قبلا این پوشاک را پوشیده باشد و بیماری خاصی، مخصوصا بیماری پوستی داشته باشد)
ز- احتمال بیوتروریسم بودن پوشاک قاچاق(نازایی و سرطان و ...)
پوشاک قاچاق از چند بعد می توانند به فرهنگ ما هجمه داشته باشند
الف- هجمه فرهنگی با نوشتار یا تصاویر نامناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی
ب- هجمه فرهنگی با پوشش خاص گروه های شیطان پرستی و ضددین
ج- همجمه فرهنگی با پوشاک متناقض با فرهنگ ایرانی اسلامی از لحاظ پوشش مثل مانتوهای شیشه ای یا دکمه باز یا جین های پاره و پوشاک بند نما
د- خودباختگی فرهنگی در برابر کالای غربی که سبب جذب مردم به خرید کالای خارجی می شود تا جایی که تولیدکننده داخلی مجبور می شود جهت عرضه کالای خود ادعای نماید که پوشاک خارجی هستند.
ه- افزایش مصرف گرایی با توجه به رقابت در پوشش پوشاک جدید اعلام شده توسط برندها (نیوکالکشن ها)
از طرفی با توجه به الگو قراردادن ایران توسط بخشی از مسلمانان جهان موارد بالا می تواند از طریق پوشاک ایرانیان بر نوع پوشش و فرهنگ کشورهای مسلمان تاثیرگذار باشد و به جای کمک به رشد فرهنگی مسلمانان آنان را به سمت غرب گرایی و مصرف گرایی سوق بدهد.
مطمئنا مهمترین عامل امنیتی یک جامعه سلامت روانی و بدنی است که به راحتی با پوشاک قاچاق امکان ورود انواع بیماری ها به کشور وجود دارد و از طرفی با تهاجم فرهنگی پایه های انسجام ملی و تلاش برای حفظ کیان اسلامی از بین برود.
از سویی رونق تولید سبب افزایش اشتغال مخصوصا در بخش جوانان می شود که قاچاق با از کارانداختن چرخ های تولید سبب افزایش بیکاری می شود که بیکاری به نوعی مادر بخش عمده ای از آسیب های اجتماعی است که از میان آنها در چرخه ای روشن می توان به موارد زیر اشاره نمود.
و ...
مجموعه عوامل بالا علاوه بر معضلات دیگر می تواند پایه های هر حکومتی را سست نموده و سبب سقوط حکومت ها شود که باید با دید جدی امنیت ملی به این موضوع نگریست چراکه مطمئنا کسی که بر اثر بیکاری یا ورشکستگی کار و زندگی و خانواده را از دست داده باشد و چیزی برای از دست دادن نداشته باشد، برای خود و جامعه می تواند به فردی خطرناک تبدیل شود.