طی ماه‌های گذشته کنوانسیون پالرمو (مربوط به جرائم سازمان یافته فراملی) پس از مدتی مسکوت گذاشتن، بالاخره با لابی دولت در مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان با طرح ایراداتی چون مغایرت این کنوانسیون با اصل ۱۵ قانون اساسی، آن را به مجلس بازگرداند و در نهایت جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.
اینک با وجود مخالفت بعضی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و احتمال رد آن در مجمع، وزرای روحانی به صف شده‌اند تا با استراتژی سوخته نامهنگاری به مقصد بیت رهبری، نظام را برای تصویب این کنوانسیون تحت فشار بگذارند.
ماجرای این نامهنگاری تا جایی پیش رفت که «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته نامه برخی از وزیران به رهبر معظم انقلاب درباره لوایح مرتبط با FATF را تایید کرد و بدون‌اشاره به پاسخ آن گفت: «مفاد این نامه تقاضا از ایشان برای تاکید مستقیم در رسیدگی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
مدیران پیر و خسته
و نگارش نامه‌های
ظاهرا محرمانه
واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور هم بعد از کارزار اخیر با طیفی از اصلاح‌طلبان به میدان توضیح درباره نامه وزرا به رهبری وارد شد و سعی کرد نامه را عادی جلوه دهد. وی گفت که مجموعه دولت می‌گوید «ممکن است در آینده در اثر عدم تصویب لوایح چهارگانه محدودیت‌هایی ایجاد شود.» این استدلال تکراری را جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور کمی پرشورتر و با عنوان «انزوای سیاسی و اقتصادی ایران» مطرح کرده بود.
با این حال نامهنگاری به رهبر انقلاب از سوی برخی از وزرای دولت روحانی مبنی‌بر اینکه چرا باید به «اف.ای.تی.اف» بپیوندیم فقط در چارچوب دور زدن فرآیند بررسی نهادهای قانونی مثل مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت قابل تحلیل است و برخی از همین مدیران با قصور و تقصیر و سوءمدیریت، مسبب اصلی برخی کاستی‌های اقتصادی هستند.
مدیران بی‌صداقت نامه ظاهرا محرمانه‌شان به محضر رهبری با مضمون «درخواست برای دستور تسریع و تصویب در مجمع» را از طریق رسانه‌های وابسته علنی کردند؛ با این توهم که فشار بر مجمع را تشدید کنند - و به زعم خود- فضا را طوری ترتیب دهند که نظام را در صورت عدم تصویب لوایح پر ایراد مذکور، مقصر عدم حل مشکلات اقتصادی وانمود کنند!
رویه رهبری
عدم دخالت در جزئیات
و تاکید بر روال قانونی
حال آنکه اگر واقعا این مسئولان به‌دنبال حل واقعی مشکلات کشور بودند، رهنمودهای رهبری درباره مسائل مختلف بویژه در اقتصاد و سیاست خارجی کاملا مشخص است و بارها چه در دیدار با عموم مردم و چه در جلسات مختلف با مسئولان اعلام شده است و از سوی دیگر رویه رهبر انقلاب این است که در جزئیات چنین مسائلی اغلب دخالت نمی‌کنند و به رسیدگی در مجاری و روال قانونی اصرار دارند.
بر همین اساس ایشان درباره پیوستن به چنین معاهداتی 30 خرداد امسال در دیدار نمایندگان مجلس و به عنوان یک اصل کلی تصریح کردند :«همین جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته می‌شود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت و پز می‌شود... یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئت‌های فکری‌شان - به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند. یک چیزی را پخت‌وپز می‌کنند، بعد این را به وسیله دولت‌هایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می‌کنند... حالا چه کار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها مواد مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیرا در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلا خودش قانون بگذراند. فرض کنیم ]موضوع[ مبارزه با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاری خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذارند؛ این قانون، قانون مبارزه با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد. شرایط زیادی هم ندارد و همان کاری که خود شماها می‌خواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم ته آن چیست یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به خاطر آن جهات مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.»
رویکرد دولتمردان
مصداق بارز مسئولیت‌گریزی
این در حالی است که متاسفانه دولتمردان نه حاضرند تضمین بدهند که با اجرای FATF مسئله مبادلات بانکی ما حل خواهد شد و نه حاضرند تضمین بدهند که با اجرای FATF مشکلی برای کشور پیش نخواهد آمد، بلکه صرفاً می‌گویند اگر دستورات FATF اجرا نشود، مشکلات بیشتر خواهد شد! این رویکرد مصداق بارز مسئولیت‌گریزی است.
لازم به ذکر است که در مهرماه سال جاری در حالی که هنوز جوهر امضای نمایندگان پای لایحه CFT خشک نشده بود، وزارت خزانه‌داری آمریکا در توصیه‌نامه خود ایران را به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرد!
این اتفاق بار دیگر ثابت کرد همان‌طور که منتقدان نیز پیش از این به درستی اشاره کرده بودند، پیوستن به سازمان‌های مافیایی از جمله FATF و اجرای دستورات آن هیچ‌گاه بهانه را از آمریکا نخواهد گرفت و حتی مشکلات را تشدید نیز خواهد کرد.
حامیان FATF مدعی هستند که با پذیرش دستورات این سازمان، از لیست سیاه خارج شده و زمینه مبادلات بانکی فراهم می‌شود. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که ایران با اجرای کامل برنامه اقدام FATF، از لیست سیاه خارج نخواهد شد زیرا در بیانیه‌های FATF ابدا گفته نشده که ایران بعد از اجرای کامل برنامه اقدام از لیست سیاه خارج می‌شود بلکه گفته شده برای بررسی وضعیت، پرونده ایران به مجمع عمومی ارجاع می‌شود و تازه بحثNext Step یا همان قدم بعدی مطرح می‌شود. از سوی دیگر، خروج ایران از حالت اقدام متقابل یا همان لیست سیاه، نیاز به اجماع اعضای مجمع عمومی دارد. با توجه به عضویت آمریکا در مجمع و عضویت رژیم صهیونیستی و عربستان از مجمع آتی، عملا خروج ایران از لیست سیاه نیاز به رای مثبت همزمان این سه دارد که احتمال آن به صفر میل می‌کند.
رویکرد مشابه مدیران فاقد صداقت در ماجرای برجام
جریان فاقد صداقت، در موضوع برجام نیز به دروغ ادعا کردند رهبری مؤید و موافق متن تنظیم‌شده برجام است تا نمایندگان مجلس را منفعل کنند و هم، پس از برملا شدن خسارت‌های قابل پیش‌بینی اعتماد به غرب، از مسئولیت خود شانه خالی کردند و مدعی شدند برجام، مورد تأیید و امضای رهبری بوده است!
دولت در آغاز کار، برجام را فتح‌الفتوح! بزرگترین دستاورد تاریخ ایران! تسلیم قدرت‌های بزرگ جهانی در مقابل ملت! و... معرفی می‌کرد و مدعی بود که در اولین روز اجرای آن تمام تحریم‌های هسته‌ای و غیر‌هسته‌ای لغو می‌شود! و در همان حال ضمن تعریف و تمجیدهای اغراق‌آمیز از خود و تیم مذاکره‌کننده، منتقدان را به باد تهمت‌های ناروا گرفته و با طعنه خطاب به آنان می‌گفت «حالا از کجا صابون بیاوریم که رویتان را بشویید»! و مثلا ازخجالت بیرون بیایید! ولی بعد از آنکه همگان به وضوح دیدند برجام کلاه گشادی بوده است که آمریکا بر سر کشورمان گذاشته است و دستاوردی جز برباد دادن تاسیسات هسته‌ای و امکانات و ظرفیت‌های چند ساله کشور نداشته است، ادعا کردند که تمامی مذاکرات و مراحل آن تحت نظر رهبری صورت گرفته است.
این در حالی بود که «غیرقابل اعتماد بودن دولت آمریکا»، تأکید مکرر و همیشگی رهبر معظم انقلاب بوده و ایشان از سال 92 حداقل در 10 مورد از بیاناتشان به‌انحای مختلف به خوش‌بین نبودن نسبت به مذاکرات تأکید کردند، اما این توافقنامه با شروطی که مجلس شورای اسلامی به آن الحاق کرد به تأیید مصوبه شورای عالی امنیت ملی رسید و شروط 9ماده‌ای بسیار مهمی برای آن تعیین کردند که به هیچ یک از آنها عمل نشد و بعدها ظریف وزیر امور خارجه و مسئول تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نیز به آن اذعان کرد.
دولت در ماجرای سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی نیز رویکردی مشابه داشت. در مقطعی دولت برخلاف قوانین به‌دنبال عدم پرداخت سهم 30 درصدی مازاد صندوق توسعه از درآمد نفتی بود. وقتی با موافقت مجلس و نامهنگاری با رهبری قرار شد سهم صندوق به 20 درصد کاهش یابد، دولت در دوره اول در این باره تخطی کرد طبق آمار منتشر شده بخش عمده از درآمدهای نفتی مازاد به حساب این صندوق واریز نشد و در بودجه 98 نیز برخلاف قوانین برنامه و اسناد بالادستی این میزان را به 10 درصد کاهش داد.
نامه‌نگاران، مسببین اصلی مشکلات کشور
اخیرا هم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشته و خواستار ورود و رسیدگی به وضعیت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی شده و پیشنهاد کرده که برای پرداخت بدهی‌های دولت، بخشی از نفت در اختیار تامین اجتماعی قرار گیرد تا این سازمان بتواند در بورس آن را عرضه کند.
نامه نگاری‌های دولتمردان به رهبری به بهانه تحریم و شرایط کشور آنهم به رغم وجود رهنمودهای مبتنی بر قانون ایشان در مسائل مختلف اجرایی، در حالی است که اگر 10 تا 30 درصد مشکلات اقتصادی به دلیل تحریم است، علت 70 تا 90 درصد آن سوء مدیریت حادّ برخی وزرا و معاونین اقتصادی است؛ یعنی همان تیمی که 18 میلیارد دلار را به قیمت 4200 تومان واگذار کردند، رانت نجومی پدید آوردند و پس از آن هم نظارت بر قیمت‌ها و حمایت از تولید در مقابل واردات کمر شکن را رها کردند و جز گفتن اینکه باید با کدخدا ببندیم، هیچ حرف و ایده و برنامه و کارنامه‌ای ندارند.
به جای فرافکنی پاسخگو باشید
دولتمردان به جای فرافکنی و فضاسازی متاثر از نقشه دشمن، باید پاسخگو باشند که چرا به نسخه کاربردی اقتصاد مقاومتی در حوزه‌هایی مانند مبارزه با رانت و قاچاق، حمایت از تولید، صرفه‌جویی ارزی و ریالی، شفافیت در مالیات و معاملات و واگذاری‌ها، اصلاح سیستم بانکی، حمایت از بخش خصوصی سالم، تسهیل کسب و کار، رونق بخشیدن به بخش مسکن (به عنوان عامل چرخش چرخ 250 شاخه صنعتی و شغلی دیگر) و... اهتمام نکرده و کشور را دچار خودتحریمی کرده‌اند؟ و چرا حالا هم بر تشدید خودتحریمی از طریق تایید و تصویب FATF و CFT و از این قبیل اصرار دارند؟! ظاهراً برخی افراد گمان می‌کنند این بازی برایشان دو سر برد است. اگر به خواسته‌های غیر منطقی و غیرقانونی‌شان جواب مثبت داده شود، برده‌اند و اگر هم نه، می‌توانند ادعا کنند کلید حل مشکلات این بود و نگذاشتند! اما فراموش کرده‌اند که ملت دست آنها را خوانده و حنایشان دیگر رنگی ندارد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات