به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری و ساخت پارکینگ‌های محله‌ای در توضیح این لایحه گفت: علی رغم اینکه هرساله ارزش معاملاتی املاک و اراضی شهر تهران در کمیسیون ۶۴ تقویم املاک تعیین می‌شود، اما این ضرائب لحاظ نشده و از سال ۹۳-۹۴ به بعد عوارض حوزه شهرسازی هیچ افزایشی پیدا نکرده است. شورای شهر تهران نیز شهرداری تهران را ملزم به ارائه لایحه با اعمال آخرین ضریب دفترچه معاملاتی کرد لذا معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران این لایحه را ارائه داد.
سالاری با بیان اینکه این لایحه شامل بخش‌های مختلفی است اظهار داشت: این لایحه شامل عوارض افزایش ارزش ناشی از تبدیل کاربرد در طرح تفصیلی قدیم به جدید است، یعنی سال ۹۱ که طرح تفصیلی جدید ابلاغ شد بسیاری از املاک و اراضی کاربریشان تغییر و افزایش ارزش پیدا کرده است، لذا شهرداری نیز باید عوارض ناشی از اعمال این طرح را دریافت کند. بخشی هم مربوط به بعد از اعلام طرح تفصیلی است، یعنی در طرح تفصیلی جدید، پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۵ بررسی شده و تغییر کاربری اتفاق افتاده و افزایش ارزش آن یافته است بنابراین باید عوارض افزایش ارزش برای پیشبرد ماموریت‌ها ÷پرداخته شود.
وی در ادامه با اشاره به موارد مربوط به بخش اعیانی بیان کرد: در ضوابط قدیم قبل از طرح تفصیلی سال ۹۱، تعداد طبقات غالب و سطح اشغال تراکم غالب ۳۰۰ درصد بوده یعنی ۵ طبقه در ۶۰ درصد، اما در طرح تفصیلی جدید بعضا ساختمان‌های بالای ۵ طبقه داریم که در اعیانی از آن‌ها عوارض ناشی از مازاد ۳۰۰ درصد را می‌گیرد.
این عضو شورای شهر تهران افزود: بخش دیگر مربوط به عوارض تغییر کاربرد تجاری و اداری است، ما در دوره گذشته برای تمام راسته‌ها و بورس‌های تجاری شهر تهران که در پهنه m. و s. بودند مبتنی بر مرغوبیت مکانی راسته‌ها و بورس‌ها و مناطق، عوارض تغییر کاربرد تعیین کردیم. اکنون در این مصوبه مجددا این موارد با توجه به ارزش معاملاتی تعیین تکلیف شده است. بخش دیگر این لایحه نیز مربوط به تعدد واحدهای تجاری و اداری است که برای تبدیل واحدهای تجاری از یک باب به چند باب عوارض تعیین شده است.
سالاری در خصوص اخذ عوارض پارکینگ توضیح داد: منظور این نیست که شهرداری‌ها بتوانند عوارض کسری پارکینگ دریافت کنند بلکه منظور دریافت عوارض به ۶ دلیل فنی است که دستورالعمل وزارت کشور بوده و ملاک عمل برای شهرداری هاست. به عنوان مثال در گذر‌های مناطق شمالی که پیاده رو‌های پلکانی و دارای شیب‌های زیاد دارند و امکان تردد خودرو وجود ندارد اگر خانه‌ای بخواهد در تراکم پایه مالی ساخت و ساز انجام دهد از آن عوارض دریافت شود و مواردی دیگر که البته مشروط بر اینکه شهرداری این عوارض را در حساب‌های ویژه‌ای واریز کرده و پارکینگ محله‌ای در آن محدوده بسازد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص موضوع تثبیت گفت: در گذشته تثبیت آزاد بوده و ما در دوره گذشته تثبیت را محدود کردیم. متاسفانه در مناطق تخلفاتی صورت می‌گیرد و تجاری‌ها و اداری‌های جدید بصورت غیرمجاز در پهنه‌های m. و s. ایجاد می‌شود، اگر ما هیچ عوارضی از آن‌ها دریافت نکنیم، منابع درآمدی شهرداری را حدف کرده ایم.
وی تاکید کرد: با این مصوبه تمام مصوبات تعیین ارزش هر متر مربع تجاری اداری مسکونی ارزش بهینه عوارض پارکینگ و تثبیت که در سال‌های ۸۶، ۹۲، ۸۳ و ۹۴ تصویب شده بود ابطال و مصوبه جدید جایگزین می‌شد.
کلیات این لایحه با رای اعضای شورای شهر تصوب شد.
سالاری با بیان اینکه این لایحه شامل بخش‌های مختلفی است اظهار داشت: این لایحه شامل عوارض افزایش ارزش ناشی از تبدیل کاربرد در طرح تفصیلی قدیم به جدید است، یعنی سال ۹۱ که طرح تفصیلی جدید ابلاغ شد بسیاری از املاک و اراضی کاربریشان تغییر و افزایش ارزش پیدا کرده است، لذا شهرداری نیز باید عوارض ناشی از اعمال این طرح را دریافت کند. بخشی هم مربوط به بعد از اعلام طرح تفصیلی است، یعنی در طرح تفصیلی جدید، پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۵ بررسی شده و تغییر کاربری اتفاق افتاده و افزایش ارزش آن یافته است بنابراین باید عوارض افزایش ارزش برای پیشبرد ماموریت‌ها ÷پرداخته شود.
وی در ادامه با اشاره به موارد مربوط به بخش اعیانی بیان کرد: در ضوابط قدیم قبل از طرح تفصیلی سال ۹۱، تعداد طبقات غالب و سطح اشغال تراکم غالب ۳۰۰ درصد بوده یعنی ۵ طبقه در ۶۰ درصد، اما در طرح تفصیلی جدید بعضا ساختمان‌های بالای ۵ طبقه داریم که در اعیانی از آن‌ها عوارض ناشی از مازاد ۳۰۰ درصد را می‌گیرد.
این عضو شورای شهر تهران افزود: بخش دیگر مربوط به عوارض تغییر کاربرد تجاری و اداری است، ما در دوره گذشته برای تمام راسته‌ها و بورس‌های تجاری شهر تهران که در پهنه m. و s. بودند مبتنی بر مرغوبیت مکانی راسته‌ها و بورس‌ها و مناطق، عوارض تغییر کاربرد تعیین کردیم. اکنون در این مصوبه مجددا این موارد با توجه به ارزش معاملاتی تعیین تکلیف شده است. بخش دیگر این لایحه نیز مربوط به تعدد واحدهای تجاری و اداری است که برای تبدیل واحدهای تجاری از یک باب به چند باب عوارض تعیین شده است.
سالاری در خصوص اخذ عوارض پارکینگ توضیح داد: منظور این نیست که شهرداری‌ها بتوانند عوارض کسری پارکینگ دریافت کنند بلکه منظور دریافت عوارض به ۶ دلیل فنی است که دستورالعمل وزارت کشور بوده و ملاک عمل برای شهرداری هاست. به عنوان مثال در گذر‌های مناطق شمالی که پیاده رو‌های پلکانی و دارای شیب‌های زیاد دارند و امکان تردد خودرو وجود ندارد اگر خانه‌ای بخواهد در تراکم پایه مالی ساخت و ساز انجام دهد از آن عوارض دریافت شود و مواردی دیگر که البته مشروط بر اینکه شهرداری این عوارض را در حساب‌های ویژه‌ای واریز کرده و پارکینگ محله‌ای در آن محدوده بسازد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص موضوع تثبیت گفت: در گذشته تثبیت آزاد بوده و ما در دوره گذشته تثبیت را محدود کردیم. متاسفانه در مناطق تخلفاتی صورت می‌گیرد و تجاری‌ها و اداری‌های جدید بصورت غیرمجاز در پهنه‌های m. و s. ایجاد می‌شود، اگر ما هیچ عوارضی از آن‌ها دریافت نکنیم، منابع درآمدی شهرداری را حدف کرده ایم.
وی تاکید کرد: با این مصوبه تمام مصوبات تعیین ارزش هر متر مربع تجاری اداری مسکونی ارزش بهینه عوارض پارکینگ و تثبیت که در سال‌های ۸۶، ۹۲، ۸۳ و ۹۴ تصویب شده بود ابطال و مصوبه جدید جایگزین می‌شد.
کلیات این لایحه با رای اعضای شورای شهر تصوب شد.
ارسال نظرات