به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا حائری، فعال اقتصادی وعضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران درباره شرایط اقتصادی و تعطیلی واحد‌های تولید طی یادداشتی نوشت: از حدود یکسال پیش تا کنون که نرخ دلار در بازار آزاد با جهشی پنج برابری از حدود چهار هزار تومان به بیست هزار تومان رسید و سپس با اندکی عقب نشینی، این روز‌ها در کانال سیزده هزار تومانی جولان میدهد، همراه خود تبعاتی را نیز برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است. مهمترین آن کاهش ارزش پول ملی و نتیجه آن تورم موجود است که در برخی از اقلام تا دویست درصد هم تخمین زده می‌شود.
جالب اینجاست، یکبار که دلار تا مرز بیست هزار تومان افزایش نرخ پیدا کرد، متناسب با آن افزایش، نرخ کالا‌های داخلی نیز افزایش یافت، ولی با کاهش نرخ دلار، قیمت‌های داخلی کاهش پیدا نکرد، ولی بعد از آن و با هر بار افزایش نرخ دلار که در محدوده‌ای کمتر از بیست هزار تومان رخ می‌داد، بار دیگر نرخ کالا‌های داخلی افزایش پیدا می‌کند.
به عبارت دیگر برای یکبار افزایش نرخ ارز تا سقف معین، شاهد چندین نوبت افزایش نرخ کالا و خدمات بوده ایم.ای کاش یکبار دولت یا هر نهاد مسِئول دیگر، نرخ کالا و خدمات را بر مبنای نرخ دلار مثلاً بیست هزار تومانی تعیین و ابلاغ می‌کرد و مادامیکه نرخ دلار از مرز بیست هزار تومان بالاتر نرفته است، هیچکس حق نداشت به بهانه افزایش نرخ ارز، نسبت به افزایش نرخ کالا و خدمات خود اقدام نماید.
به هر حال با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی تا یک سوم، به همان نسبت نیز از قدرت خرید مردم و علی الخصوص قشرحقوق بگیر و البته بیکار جامعه کاسته شده و این کاهش قدرت خرید مستقیماً بر روی تقاضا برای خرید کالا اثر منفی داشته است.
* تأثیرکاهش قدرت خرید بر کاهش تقاضا
کاهش تقاضا برای خرید مایحتاج عمومی اثر مستقیم بر روی فروش محصولات و تولیدات واحد‌ها و کارخانجات داخلی داشته و کاهش تولید این قبیل واحد‌های صنعتی را در پی داشته که منجر به حبس نقدینگی در قالب کالا‌های تولید شده، در انبار‌های این واحد‌ها شده و این بنگاه‌ها را به منطقه زیان وارد نموده است.
از طرف دیگر کاهش ارزش پول ملی مستقیماً بر روی نقدینگی واحد‌های صنعتی و غیر صنعتی نیز اثر منفی گذاشته و نیاز آن‌ها را برای نقدینگی تا سه برابر و متناسب با افزایش نرخ ارز بالا برده است.
عمده نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز واحد‌های صنعتی و خدماتی نیز باید از طریق شبکه بانکی کشور تأمین شود که این شبکه نیز به دلیل حجم انبوه معوقات بانکی و دیگر مشکلات خود، قادر به تأمین این حجم از نقدینگی برای واحد‌های اقتصادی کشور نمیباشند، لذا واحد‌های صنعتی واقتصادی همزمان با دو معظل عمده روبرو هستند. اول کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار که منجر به کاهش فروش و نهایتاً کاهش تولید آن‌ها خواهد شد و دوم نبود سرمایه در گردش کافی به منظور استمرار تولید که آن هم منجر به کاهش تولید بیشتر شده و این واحد‌ها را به منطقه خطر، زیان و تعطیلی خواهد کشاند که در برخی موارد این اتفاق نیز افتاده است.
بدیهی است که این دو پدیده بر روی هم اثر متقابل گذاشته و باعث تشدید یکدیگر و حادتر شدن مشکلات واحد‌های اقتصادی و صنعتی خواهد شد.
*اکنون باید چه کرد؟
همانطور که گفته شد، از یکطرف با کاهش قدرت خرید مردم و رکود در بازار روبرو هستیم و از طرف دیگر با افزایش قیمت‌ها و تورم روبرو هستیم. راهکار‌های مقابله با این دو پدیده تقریباً مخالف یکدیگر هستند.
برای مقابله با رکود باید سیاست‌های انبساطی را در پیش گرفت و نقدینگی بیشتری را به بازار تزریق کرد و نرخ بهره تسهیلات بانکی را کاهش داد و اغماض‌هایی را در اخذ مالیات از واحد‌های صنعتی و خدماتی در نظر گرفت و مشوق‌هایی برای توسعه صادرات تعریف نمود. ولی از سوی دیگر، برای مقابله با تورم نیز باید سیاست‌های انقباضی را مد نظر داشت، مثلاً تا حد امکان نقدینگی را از جامعه جمع آوری کرد. نرخ بهره تسهیلات را بالا برد، در دادن تسهیلات بانکی سختگیری‌های بیشتری نمود و نسبت به اخذ مالیات همت گمارد.
اما اگر با شرایطی مانند رکود تورمی روبرو باشیم، چه باید بکنیم؟
اولویت اول کشور مبارزه با کدام یک است؟ حل مشکل رکود با اتخاذ سیاست‌های انبساطی در اولویت است یا مهار تورم با اتخاذ سیاست‌های انقباضی؟
البته موضوعی که در همه حال و در هر شرایطی به نفع کشور و اقتصاد میباشد، رشد و توسعه صادرات غیر نفتی است؛ که آن هم متاسفانه از سال ۱۳۹۳ که به رکورد ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دست پیدا کردیم تا امروز هیچگونه رشدی نداشته، بلکه عقبگرد هم داشته ایم و امسال هم برای چندمین سال متوالی حداکثر به حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی خواهیم رسید.
*استقلال بانک مرکزی
یکی از مواردی که در شرایط فعلی میتواند به عبور از این تنگنای بوجود آمده کمک نماید، استقلال هر چه بیشتر بانک مرکزی و اتخاذ سیاست‌های اصولی فارغ از فشار‌های دولت و غیر دولت میباشد.
بانک مرکزی کشور همانند همتایان خود در سایر کشور‌های توسعه یافته، نباید مجری منویات و درخواست‌های دولت و یا دیگران باشد و باید فارغ از هر گونه فشار و توصیه‌ای، به دنبال اصلاح سیستم بانکی و اتخاذ سیاست‌های اصولی اقتصادی باشد. البته بحث هماهنگی این سیاست‌ها با سیاست‌های کلان دولت امری است اجتناب ناپذیر، ولی نباید تابع این سیاست‌ها بود.
عزم جدی بانک مرکزی برای وصول مطالبات معوق سیستم بانکی که اینک از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است و اجبار بانک‌های کشور جهت وصول این مطالبات میتواند گشایش بسیار خوبی در تامین نقدینگی واحد‌های صنعتی کشور باشد.
به اعتقاد من معوقات سیستم بانکی، ام الفساد اقتصاد کشور است و مادامیکه این معضل حل و فصل نشود، نمیتوانیم ادعا کنیم که بانک مرکزی وسیستم بانکی کارامدی در کشور داریم.
به چه دلیل عده‌ای زیاده خواه، سپرده‌های مردم و بیت المال را از طریق شبکه بانکی و در قالب تسهیلات بانکی گرفته و حاضر به استرداد آن نمیباشند و بانک مرکزی و سایر بانک‌ها هم عزمی جدی در جهت وصول این مطالبات ندارند.
از دیگر وظایف بانک مرکزی، نظارت دقیق‌تر بر عملکرد سیستم بانکی کشور و نحوه تسهیلات دهی این بانک‌ها به افراد مورد نظر با کمترین وثیقه لازم میباشد که در ماه‌های اخیر شاهد محاکمه چند نفر از افراد هیأت مدیره این بانک‌ها بوده ایم.
هیات مدیره برخی بانک‌ها به چه حقی و مطابق کدام قانون، سپرده‌های مردم را بین آشنایان و دوستان خود با کمترین گرویی و در قالب تسهیلات بانکی توزیع مینماید؟
اگر بانک مرکزی به موقع به این موارد نظارت نکند، بزودی با سیل عظیمی ازسپرده گذاران این بانک‌ها مواجه خواهد شد که خواهان سرمایه‌های نابود شده خود میباشند که به اطمینان بانک مرکزی در این بانک‌ها سپرده گذاری کرده اند.
در نتیجه در شرایطی که با رکود تورمی روبرو می‌باشیم و راهکار‌های مقابله با این دو پدیده اقتصادی کاملاً متفاوت میباشد، استقلال عمل و تشدید نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور و همچنین اتخاذ سیاست‌های اصولی اقتصادی فارغ از فشار‌های حاشیه‌ای میتواند کمک موثری به بهبود روند اقتصادی کشور باشد.
جالب اینجاست، یکبار که دلار تا مرز بیست هزار تومان افزایش نرخ پیدا کرد، متناسب با آن افزایش، نرخ کالا‌های داخلی نیز افزایش یافت، ولی با کاهش نرخ دلار، قیمت‌های داخلی کاهش پیدا نکرد، ولی بعد از آن و با هر بار افزایش نرخ دلار که در محدوده‌ای کمتر از بیست هزار تومان رخ می‌داد، بار دیگر نرخ کالا‌های داخلی افزایش پیدا می‌کند.
به عبارت دیگر برای یکبار افزایش نرخ ارز تا سقف معین، شاهد چندین نوبت افزایش نرخ کالا و خدمات بوده ایم.ای کاش یکبار دولت یا هر نهاد مسِئول دیگر، نرخ کالا و خدمات را بر مبنای نرخ دلار مثلاً بیست هزار تومانی تعیین و ابلاغ می‌کرد و مادامیکه نرخ دلار از مرز بیست هزار تومان بالاتر نرفته است، هیچکس حق نداشت به بهانه افزایش نرخ ارز، نسبت به افزایش نرخ کالا و خدمات خود اقدام نماید.
به هر حال با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی تا یک سوم، به همان نسبت نیز از قدرت خرید مردم و علی الخصوص قشرحقوق بگیر و البته بیکار جامعه کاسته شده و این کاهش قدرت خرید مستقیماً بر روی تقاضا برای خرید کالا اثر منفی داشته است.
* تأثیرکاهش قدرت خرید بر کاهش تقاضا
کاهش تقاضا برای خرید مایحتاج عمومی اثر مستقیم بر روی فروش محصولات و تولیدات واحد‌ها و کارخانجات داخلی داشته و کاهش تولید این قبیل واحد‌های صنعتی را در پی داشته که منجر به حبس نقدینگی در قالب کالا‌های تولید شده، در انبار‌های این واحد‌ها شده و این بنگاه‌ها را به منطقه زیان وارد نموده است.
از طرف دیگر کاهش ارزش پول ملی مستقیماً بر روی نقدینگی واحد‌های صنعتی و غیر صنعتی نیز اثر منفی گذاشته و نیاز آن‌ها را برای نقدینگی تا سه برابر و متناسب با افزایش نرخ ارز بالا برده است.
عمده نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز واحد‌های صنعتی و خدماتی نیز باید از طریق شبکه بانکی کشور تأمین شود که این شبکه نیز به دلیل حجم انبوه معوقات بانکی و دیگر مشکلات خود، قادر به تأمین این حجم از نقدینگی برای واحد‌های اقتصادی کشور نمیباشند، لذا واحد‌های صنعتی واقتصادی همزمان با دو معظل عمده روبرو هستند. اول کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار که منجر به کاهش فروش و نهایتاً کاهش تولید آن‌ها خواهد شد و دوم نبود سرمایه در گردش کافی به منظور استمرار تولید که آن هم منجر به کاهش تولید بیشتر شده و این واحد‌ها را به منطقه خطر، زیان و تعطیلی خواهد کشاند که در برخی موارد این اتفاق نیز افتاده است.
بدیهی است که این دو پدیده بر روی هم اثر متقابل گذاشته و باعث تشدید یکدیگر و حادتر شدن مشکلات واحد‌های اقتصادی و صنعتی خواهد شد.
*اکنون باید چه کرد؟
همانطور که گفته شد، از یکطرف با کاهش قدرت خرید مردم و رکود در بازار روبرو هستیم و از طرف دیگر با افزایش قیمت‌ها و تورم روبرو هستیم. راهکار‌های مقابله با این دو پدیده تقریباً مخالف یکدیگر هستند.
برای مقابله با رکود باید سیاست‌های انبساطی را در پیش گرفت و نقدینگی بیشتری را به بازار تزریق کرد و نرخ بهره تسهیلات بانکی را کاهش داد و اغماض‌هایی را در اخذ مالیات از واحد‌های صنعتی و خدماتی در نظر گرفت و مشوق‌هایی برای توسعه صادرات تعریف نمود. ولی از سوی دیگر، برای مقابله با تورم نیز باید سیاست‌های انقباضی را مد نظر داشت، مثلاً تا حد امکان نقدینگی را از جامعه جمع آوری کرد. نرخ بهره تسهیلات را بالا برد، در دادن تسهیلات بانکی سختگیری‌های بیشتری نمود و نسبت به اخذ مالیات همت گمارد.
اما اگر با شرایطی مانند رکود تورمی روبرو باشیم، چه باید بکنیم؟
اولویت اول کشور مبارزه با کدام یک است؟ حل مشکل رکود با اتخاذ سیاست‌های انبساطی در اولویت است یا مهار تورم با اتخاذ سیاست‌های انقباضی؟
البته موضوعی که در همه حال و در هر شرایطی به نفع کشور و اقتصاد میباشد، رشد و توسعه صادرات غیر نفتی است؛ که آن هم متاسفانه از سال ۱۳۹۳ که به رکورد ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دست پیدا کردیم تا امروز هیچگونه رشدی نداشته، بلکه عقبگرد هم داشته ایم و امسال هم برای چندمین سال متوالی حداکثر به حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی خواهیم رسید.
*استقلال بانک مرکزی
یکی از مواردی که در شرایط فعلی میتواند به عبور از این تنگنای بوجود آمده کمک نماید، استقلال هر چه بیشتر بانک مرکزی و اتخاذ سیاست‌های اصولی فارغ از فشار‌های دولت و غیر دولت میباشد.
بانک مرکزی کشور همانند همتایان خود در سایر کشور‌های توسعه یافته، نباید مجری منویات و درخواست‌های دولت و یا دیگران باشد و باید فارغ از هر گونه فشار و توصیه‌ای، به دنبال اصلاح سیستم بانکی و اتخاذ سیاست‌های اصولی اقتصادی باشد. البته بحث هماهنگی این سیاست‌ها با سیاست‌های کلان دولت امری است اجتناب ناپذیر، ولی نباید تابع این سیاست‌ها بود.
عزم جدی بانک مرکزی برای وصول مطالبات معوق سیستم بانکی که اینک از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است و اجبار بانک‌های کشور جهت وصول این مطالبات میتواند گشایش بسیار خوبی در تامین نقدینگی واحد‌های صنعتی کشور باشد.
به اعتقاد من معوقات سیستم بانکی، ام الفساد اقتصاد کشور است و مادامیکه این معضل حل و فصل نشود، نمیتوانیم ادعا کنیم که بانک مرکزی وسیستم بانکی کارامدی در کشور داریم.
به چه دلیل عده‌ای زیاده خواه، سپرده‌های مردم و بیت المال را از طریق شبکه بانکی و در قالب تسهیلات بانکی گرفته و حاضر به استرداد آن نمیباشند و بانک مرکزی و سایر بانک‌ها هم عزمی جدی در جهت وصول این مطالبات ندارند.
از دیگر وظایف بانک مرکزی، نظارت دقیق‌تر بر عملکرد سیستم بانکی کشور و نحوه تسهیلات دهی این بانک‌ها به افراد مورد نظر با کمترین وثیقه لازم میباشد که در ماه‌های اخیر شاهد محاکمه چند نفر از افراد هیأت مدیره این بانک‌ها بوده ایم.
هیات مدیره برخی بانک‌ها به چه حقی و مطابق کدام قانون، سپرده‌های مردم را بین آشنایان و دوستان خود با کمترین گرویی و در قالب تسهیلات بانکی توزیع مینماید؟
اگر بانک مرکزی به موقع به این موارد نظارت نکند، بزودی با سیل عظیمی ازسپرده گذاران این بانک‌ها مواجه خواهد شد که خواهان سرمایه‌های نابود شده خود میباشند که به اطمینان بانک مرکزی در این بانک‌ها سپرده گذاری کرده اند.
در نتیجه در شرایطی که با رکود تورمی روبرو می‌باشیم و راهکار‌های مقابله با این دو پدیده اقتصادی کاملاً متفاوت میباشد، استقلال عمل و تشدید نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور و همچنین اتخاذ سیاست‌های اصولی اقتصادی فارغ از فشار‌های حاشیه‌ای میتواند کمک موثری به بهبود روند اقتصادی کشور باشد.
ارسال نظرات