جعل، سرقت و مفقودی چک، از بین خواهد رفت/ طبق قانون جدید، بدهکار باید دنبال طلبکار باشد

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ضمن تمجید از قانون جدید صدور چک، گفت: «حقوقدانان مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان معتقدند، قانون «اصلاح قانون صدور چک» یکی از مترقی‌ترین قوانین بعد از انقلاب است».

وی در تشریح نوآوری‌های این قانون گفت: «سراسر این قانون، ابتکار است. این قانون سه نوآوری بزرگ دارد و هر کدام از این نوآوری‌های بزرگ، نوآوری‌های کوچکتری دارند. اولین نوآوری قانون جدید این است که افراد اعتبار سنجی می‌شوند و بر اساس اعتبارشان یک رتبه‌ای به‌آن‌ها داده می‌شود. این رتبه، ملاکی‌است که سقف مبلغ دسته چک فرد را مشخص می‌کند و افراد می‌توانند در مجموع تا سقف آن مبلغ، به طور همزمان چک صادرشده‌داشته باشند».

نماینده مردم نجف‌آباد، درباره نوآوری دیگر این قانون، گفت: «دومین نوآوری این‌است که در صورت برگشت چک، اولا وجوه سایر حساب‌های فرد در سایر بانک‌ها به اندازه مبلغ کسری چک مسدود می‌شود. دوما شخص دارنده چک می‌تواند ظرف مدت ده روز چک را در واحد اجرای احکام دادگستری به اجرا بگذارد. به‌این ترتیب، فرایند دادرسی از جلوی پای دارنده چک حذف می‌شود. در نتیجه در این قانون یک کار قضازدایی انجام شده است».

ابوترابی درزمینه چک‌های الکترونیک، گفت: «نوآوری بعدی این‌است که در دوسال آینده، افراد باید متناظر با چک کاغذی، چک الکترونیک را نیز با ثبت کد ملی صادرکننده و گیرنده، مبلغ و تاریخ چک در سامانه‌ای الکترونیکی تعریف کنند».

وی افزود: «لذا اگر این چک در آینده مشمول جعل، سرقت و مفقوی نیز بشود، ایرادی پیش نخواهد آمد. مشکلی که متاسفانه در صاحبان مغازه‌های پلاسکو بعد از آتش سوزی به‌وجودآمد و ده‌ها چک از آن‌ها نابود شد و به‌دلیل اینکه جایی برای ثبت این‌ها وجود نداشت، سرمایه آن‌ها از بین رفت».

این نماینده مجلس، درباره ازبین رفتن چک‌های جعلی ادامه داد: «با ایجاد سامانه، چک جعلی، سرقتی و مفقودی معنی نمی‌دهد. چون متناظر آن در سامانه الکترونیک وجود دارد و برگه چک صرفا یه کپی برای رد و بدل در جامعه است. ما این حالت سنتی را حفظ کردیم، اما مبنای اصلی چک، آن اطلاعاتی‌است که در سامانه الکترونیکی در زمان صادرکردن چک وارد شده است لذا امکان جعل، سرقت و مفقودی چک کاملا از بین خواهد رفت».

وی درباره تمهیدات قانون جدید برای ظهر نویسی، گفت: «گیرنده چک می‌تواند کد ملی شخص ثالث را در سیستم وارد کند و چک را به نفر بعدی بدهد. اصطلاحا به این کار ظهرنویسی گفته می‌شود، پس در قانون جدید ظهر نویسی هم می‌تواند انجام شود».

طبق قانون جدید، بدهکار باید دنبال طلبکار باشد

ابوالفضل ابوترابی، درباره تغییر شیوه دادرسی در این قانون، گفت: «قبل از اصلاح قانون چک، طلبکار باید در محکمه‌ای که فرایند دادرسی آن دو تا سه سال زمان می‌برد و پرداخت هزینه‌های سنگین به‌همراه داشت، پیگیر دادرسی خود می‌بود. محاکم ما نیز از این نوع دعاوی پر شده‌بود، اما این قانون قاعده را برعکس کرده‌است، به‌نحوی که طلبکار می‌تواند به راحتی به پولش برسد و این بدهکار است که باید دنبال طلبکار بدود نه بالعکس».

وی درباره الزامات اجرای این قانون، گفت: «قانون جدید صدور چک، تماما بر اساس سامانه‌های الکترونیکی‌است. برای اجرای کامل قانون باید سامانه‌های قوه قضائیه به سامانه‌های بانک مرکزی متصل شوند».

نمابنده مردم نجف آباد، ادامه داد: «بعضی از مواد قانون نیاز به آیین نامه دارد و برای آن یکسال زمان داده‌شده‌است، اما درگام اول آن‌هایی که نیاز به آیین نامه ندارند به جمعبندی‌های خوبی برای اجرا رسیده‌اند که ان شاالله بعد از عید یک قسمت این قانون در مورد کد رهگیری عملیاتی می‌شود».

ابوترابی در پاسخ به علت تاخیر در اجرای این قانون، گفت: «برای درج کد رهگیری در گواهینامه‌های عدم پرداخت، نیاز است که بانک‌ها در نرم افزارشان مقداری اصلاحات انجام دهند. ما باید نرم افزار کامپیوتری بانک‌ها را تغییر دهیم که این زمان‌بر است. مهم‌تر از ثبت کدرهگیری این‌است که دفتر خدمات قضایی قوه قضائیه، بایدبه بانک مرکزی متصل شوند که بتوانند کد رهگیری مراجعه کننده را استعلام کنند؛ لذا قوه قضائیه هم باید برنامه نویسی نرم افزاری‌اش را به بانک مرکزی متصل کند. جلساتی که ما با قوه قضائیه و بانک مرکزی داشتیم به جمعبندی‌های خوبی رسیدیم».

وی در پایان تصریح کرد: «ان‌شاالله امید داریم بعد از ایام نوروز ۹۸، در سه ماهه اول سال جدید حداکثر در خرداد ماه درج کد رهگیری عملیاتی شود».