به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «به نظر می‌رسد اظهارات آقای مصباحی ناشی از باور حرف‌های خلاف واقعی است که عده‌ای می‌گویند قرار است اطلاعات مالی ایران را به کشورهای دیگر ارائه بدهیم. دروغی که بارها توسط مسئولین امر تکذیب شده و مدعیان امر هیچ‌گاه سندی برای ادعای خود ارایه ننموده‌اند.
مطابق هیچیک از کنوانسیون‌های مورد بحث قرار نیست اطلاعات مالی کشور به هیچ نهاد یا کشور دیگری ارائه شود. بلکه آنچه در کنوانسیون‌ها مورد توجه قرار گرفته تبادل اطلاعات مالی متهمان یا مجرمان جرایم سازمان‌یافته یا تروریستی است. اجرای این تعهد نیز مشروط بر این است که قبل از تبادل اطلاعات توافقنامه‌ای دو جانبه بین دو کشور وجود داشته باشد. در واقع برای اینکه اطلاعات فردی مبادله شود یا قرار بر استرداد یک شخص باشد، باید آن فرد مطابق قانون هر دو کشور مجرم تشخیص داده شود و پس از آن نیز باید یک توافقنامه دوجانبه میان آن دو کشور وجود داشته باشد تا بتوان بر اساس آن مبادله اطلاعات یا استرداد افراد مجرم را صورت داد.»
خبرآنلاین می‌افزاید: توصیه های FATF صرفاً برای تنظیم قوانین و رویه‌های داخلی کشورها است تا بستری مناسب جهت مبارزه با پولشویی ایجاد کنند و قرار نیست که به حاکمیت کشورها آسیبی وارد نمایند. اگر غیر از این بود، امروزه شاهد عضویت گسترده کشورهای جهان در FATF و گروه‌های منطقه‌ای آن نبودیم.
FATF صرفاً از کشورها می‌خواهد که مراقب معامله‌کنندگان باشند تا معاملات آنها پوششی برای پولشویی و پنهان کردن پول‌هایی کثیفی که ناشی از ارتکاب جرم هستند نباشد و هیچ دخالتی در اینکه یک کشور چگونه می‌خواهد معاملات مشروع خود را انجام دهد یا پول‌های مشروع خود را منتقل کند نکرده است. اگر چنین بود کشورهایی که در حال همکاری تجاری با ایران هستند (مانند روسیه و چین) از کشور ما نمی‌خواستند به کنوانسیون‌ها بپیوندیم زیرا در این صورت اطلاعات تجاری خودشان افشا می‌شد و خودشان متضرر می‌شدند و شرکت‌های خصوصی آنها با تحریم‌ها و جریمه‌های سنگین آمریکا مواجه می‌شوند. در هر صورت به علت تاثیرپذیری برخی از اعضای مجمع از اخبار نادرست، تصویب الحاق کشورمان به دو کنوانسیون مورد نظر به تاخیر افتاده و مطابق بیانیه اخیر FATF چهار ماه دیگر اولین مرحله از اقدامات مقابله‌ای به صورت خودکار آغاز خواهند شد که در این مرحله عملکرد شعب بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی در خارج از کشور محدود خواهد شد و این مسئله می‌تواند دور زدن تحریم‌ها را با مشکل مواجه کند.... قطعاً نپیوستن به دو کنوانسیون مذکور با تکمیل پازل آمریکا، آخرین راه‌های باقی مانده برای مبادلات مالی رسمی را مسدود نمایند.
نویسنده توضیح نداده چگونه از یک سو می‌گوید «توصیه‌های FATF برای تنظیم قوانین و رویه‌های داخلی کشورهاست و قرار نیست به حاکمیت کشورها آسیب وارد کند» و از طرف دیگر می‌نویسد اگر خواسته FATF عقب بیفتد، اقدامات مقابله‌ای در مقابل دور زدن تحریم‌ها آغاز می‌شود؟!
از سوی دیگر مقامات آمریکایی از جمله همان مقامی که اکنون رئیس FATF است بارها تصریح کرده‌اند از طریق FATF سعی کرده‌اند ایران را در انزوای مالی قرار بدهند و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را شناسایی و مسدود کنند اما گویا ویدئوهای مربوط به اظهارات مارشال بیلینکز لی و دیگر مقامات آمریکایی مرتبط با مدیریت FATF، به دست گردانندگان خبر آن‌لاین نمی‌رسد.
همچنین باید سؤال کرد اگر قرار بوده اطلاعاتی به FATF داده نشود، چگونه آمار ۴۰۰ صرافی دور زننده تحریم‌ها از همین طریق به آمریکایی‌ها رسید و با ایجاد تنگنا، در ایجاد چالش نسبت به بازار ارز ما موثر واقع شد؟!
از سوی دیگر، اگر قرار است همکاری با FATF در خدمت خودتحریمی نباشد، چگونه بخشنامه‌هایی به برخی بانک‌ها ارسال شد که رسماً از آنها می‌خواست فراتر از افراد و نهادهای حاضر در لیست تحریم‌های سازمان ملل، با افراد و نهادهایی هم که در فهرست تحریم‌های وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار دارند، همکاری نکنند؟!
از طرف دیگر، باید یادآور شد اساس کار FATF بر دریافت تمام اطلاعات تراکنش‌های مالی و بانکی است و این کارگروه به ویژه در قبال ایران- همان‌گونه که اعلام کرده- تحفظ و شرط‌گذاری را نمی‌پذیرد و همکاری کاملی را که خودش (گردانندگان آمریکایی‌اش) مدنظر دارند، طلب می‌کند.
همچنین شایان ذکر است که از نگاه گردانندگان آمریکایی FATF، از حزب‌الله لبنان و حشدالشعبی عراق گرفته تا سپاه پاسداران ایران، وزارت‌خانه‌های اطلاعات و دفاع و ارشاد و قوه قضائیه و… به خاطر بهانه‌های واهی باید تحریم باشند.
منبع: کیهان
ارسال نظرات