هر اقدامي كه منجر به افزايش هزينه‌ها شود تورم زا است

به گزارش خبرنگار اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر حسن سبحاني در سلسله نشست هاي بررسي و نقد طرح تحول اقتصادي كه عصر ديروز از سوي جنبش عدالتخواه دانشجويي برگزار شد، اظهار داشت: نقد طرح تحول اقتصادي كارساده اي نيست زيرا ممكن است القاء كننده اين شبهه باشد كه برخي افراد با هر اقدام از سوي دولت در امور اقتصادي مخالفت مي كنند البته از سوي ديگر بررسي و نقد اين طرح به دولت جهت تجديد نظر در برخي از مشكلات ايجاد شده در اجراي آن، كمك خواهد كرد.

وي با بيان اينكه اقتصاد جامعه داراي مشكلاتي است، گفت: هر شخص يا نهادي از طرق مختلف ممكن است اين مشكلات را احصا كند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران بيان داشت: اقتصاد دانش يا هنري است كه از سوي افراد و اقشار مختلف ابراز مي شود و هر فرد با خلق خودش مي تواند در اين باره اظهار نظر كند، كمبود توليد در مقايسه با تقاضاي جامعه از دلايلي اصلي مشكلات موجود در اقتصاد جامعه است كه تورم و تبعات بعدي آن يعني افزايش قيمت و شكاف طبقاتي و انحرافات اجتماعي را به دنبال خواهد داشت.

سبحاني افزود: افزايش درآمد كاركنان از تمهيداتي است كه براي جبران خسارت ناشي از تورم اعمال مي شود اما اين افزايش درآمد به دليل كمبود توليد كالا يا ثروت نيست و در گام هاي بعدي، تورم را شعله ورتر خواهد كرد.

وي خاطرنشان كرد: دولت در مرحله بعدي از طريق درآمدهاي نفتي سعي در مهار تورم دارد كه ردپاي آن در ساير مسائل به جا خواهند ماند، زيرا معادله نسبت تقاضا به توليد را بر هم مي زند اما در مراحل بعدي سياست دولت آغاز مي شود كه متاسفانه نظام اداري تاكنون مورد غفلت اين سياست ها بوده است، زيرا دولت از آنجا كه خود را متولي انجام امور مي داند سعي دارد تمام اقدامات و مشكلات را از طريق نظام اداري حل كند، در حالي كه اطميناني به كارآمدي نظام اداري نيست.

رئيس سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: هر اقدامي براي حل مشكلات اقتصادي بايد در خصوص به تعادل رساندن نسبت عرضه به تقاضا باشد كه البته دولت سعي دارد با اجراي طرح تحول اقتصادي مشكلات موجود در عرصه هاي مختلف از قبيل نظام بانكي، امور مالياتي، گمرگ و بهره وري را حل كند كه البته تاكنون بيش از اين حد، خبري در اين رابطه انتشار نيافته است.

سبحاني با اشاره به توزيع يارانه ها در طرح تحول اقتصادي گفت: در كشور ايران بابت كالاهاي اساسي در حوزه توليد و مصرف يارانه اختصاص داده مي شود كه در طرح تحول اقتصادي فرضياتي براي نحوه توزيع يارانه ها به مردم وجود دارد، البته اعتبار لازم براي توزيع يارانه به كالاهايي همچون گندم در دستگاه هاي زيربط وجود دارد، اما در خصوص كالاهاي نفتي و انرژي، اعتباري در دستگاه ها موجود نيست، بنابراين دولت در مورد محصولات نفتي اقدام به ارزان فروشي نسبت به قيمت تمام شده مي كند كه نمي توان آن را توزيع يارانه تلقي كرد.

وي بيان داشت: در طرح تحول اقتصادي قرار است، هزينه افزايش قيمت مصرف انرژي به حساب مردم واريز شود تا پس از افزايش قيمت ها بار سنگين مالي بر مردم جامعه وارد نشود كه دو ديدگاه در اينجا وجود دارد در ديدگاه اول قيمت كالاهاي انرژي افزايش مي يابد و هزينه اي به حساب مردم واريز مي شود كه اين ديدگاه به دليل بار رواني ايجاد شده در مردم خيلي مناسب نيست و پس از مدتي كه تقاضا بالا رفت تورم دومي را هم ايجاد خواهد كرد كه در نهايت منجر به شكاف طبقاتي و عقب افتادن پروژه هاي عمراني و .... مي شود، از سوي ديگر اجراي اين ديدگاه باعث مي شود تا مردم تصور كنند كه آخر هر ماه با وجود توليد كم، پولي به حسابشان واريز خواهد شد كه آسيب هاي ديگري را هم به دنبال خواهد داشت.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران اضافه كرد: ديدگاه دوم براين اساس است كه دولت هزينه يك يا سه ماه اول را به طور كامل به حساب مرم واريز كند كه اين ديدگاه از ابتدا تورم و افزايش قيمت كالاها را به دنبال خواهد داشت، بنابراين نابساماني اقتصادي در توليد و مصرف كالاهاي اقتصادي را ايجاد مي كند.

سبحاني اظهار داشت: علاوه بر اين مشكلاتي در اجراي طرح تحول اقتصادي از قبيل اقشار نيازمند به طرح، تعداد دفعات پرداخت و زمان واريز هزينه ها و ميزان مبالغ واريز شده به حساب مردم وجود دارد كه بايد مورد كارشناسي دقيق قرار گيرد.

وي خاطرنشان كرد: مجلس به منظور مهار تورم طرحي را مبني بر ثابت نگه داشتن قيمت كالاهاي اقتصادي به تصويب رساند تا پس از توسعه كشور در عرصه هاي حمل و نقل و انرژي طي پنج سال آينده، از سال 1392 اقدام به افزايش قيمت كالاهاي انرژي و سوخت شود تا از اين طريق شوكي در مردم ايجاد نشود.

رئيس سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سئوالي مبني بر راهكارهاي دولت براي كاهش تورم در طرح تحول اقتصادي و تاثير بر داشتن صفرهاي پول واحد كشور، گفت: راهكارهاي دولت با كاهش ارزش پول واحد و برداشتن صفرهاي آن نمي تواند عملي باشد زيرا با كاهش قيمت ها تقاضاي بيشتري براي ورود كالا به كشور خواهد شد كه ركود توليدات داخلي را به همراه دارد و نمي تواند راهكاري عملي براي حل مشكلات اقتصادي باشد./انتهاي پيام/