به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اسماعیل نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در این باره گفت: کلیه مصوبات قرارگاه بازسازی و بازتوانی جامع مناطق سیل زده به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به منزله مصوبات هیأت وزیران بوده و توسط معاون اول رئیس جمهور جهت اجرا، ابلاغ می‌شود و همه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آنان خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور افزود: به منظور تسریع و تسهیل در فرایند عملکرد و اجرائی شدن اقدامات قرارگاه کمیته‌های استانی در استان‌های هدف متناظر با کمیته‌های ملی در استان‌ها با شرح وظایف مشابه زیر نظر قرارگاه استانی بازسازی مدیریت بحران سیل تشکیل و با مسئولیت معاون امور عمرانی استاندار تا پایان مرحله بازسازی فعالیت خواهند داشت.
معاون وزیر کشور با تأکید بر به فرابخشی بودن موضوع سیلاب و درگیری هریک از دستگاه‌ها و نهاد‌های ملی در چرخه مدیریت سیلاب تصریح کرد: به منظور انسجام بخشی و اجتناب از موازی کاری و تسریع در امر بازسازی مناطق در ابعاد مختلف انسانی، طبیعی و مالی، تدوین ساختار موقت برای امر بازسازی مناطق سیل زده تحت عنوان «قرارگاه بازسازی و نوسازی جامع مناطق سیل زده» ضروری است.
نجار با بیان اینکه مدیریت سیل در مراحل مختلف نیازمند نگاهی جامع و ارتباط مؤثر بخش‌های مختلف در فرآیند تصمیم گیری و اجرا است، اظهار کرد: حسب دستور رئیس جمهور مبنی بر واگذاری مسئولیت امور سیل به وزیر کشور و با توجه به اینکه بر اساس قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران «شورای عالی مدیریت بحران» به منظور هماهنگی فعالیت دستگاه‌ها و نهاد‌های وابسته به قوای سه گانه، نیرو‌های مسلح و همه نهاد‌ها و دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری با ترکیب اعضا و وظایف مشخص تشکیل و وزیر کشور به عنوان قائم مقام شورای عالی مدیریت بحران به شمار می‌رود.
وی افزود: بنابراین پیش بینی قرارگاه بازسازی و بازتوانی مدیریت بحران سیل زیر نظر وزیرکشور به لحاظ گستردگی وظایف وزارت متبوع درگستره جغرافیایی کشور و مبانی قانونی موجود، ضروری و اجتناب ناپذیر است.
ارسال نظرات