جهان صنعت:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جهان صنعت نوشته است: تحریم‌های نفتی آمریکا در شرایطی علیه ایران اعمال می‌شود که در یک سال اخیر بازار ارز و طلا با شوک‌های متوالی قیمت مواجه بوده است. قیمت کالا‌های اساسی حداقل ۵۰ درصد افزایش یافته از این‌رو قدرت خرید خانوار با کاهش جدی مواجه شده است. بازار در رکود عمیقی به سر می‌برد. این وضعیت در حالی است که کارشناسان معتقدند تحریم‌های نفتی ایران نقش مهمی در وضعیت تجارت خارجی کشور بازی می‌کند. اگرچه میزان صادرات غیرنفتی در سال ۹۷ نسبت به واردات افزایش یافته، اما به گفته فعالان اقتصادی این روند با توجه به شرایط بین‌المللی کشور زنگ خطر جدی برای دولت محسوب می‌شود. حسن روحانی در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود تجارت خارجی کشور را یکی از اولویت‌های مهم دولت برشمرد، اما اتفاقاتی که در اردیبهشت سال قبل رخ داد، برنامه تیم اقتصادی او را دچار اخلال کرد. افزایش نرخ ارز و جهش ناگهانی قیمت دلار تغییرات عمیقی در اقتصاد و معیشت مردم به وجود آورد. از سوی دیگر امید تیم روحانی به اروپا برای فرار از بحران به وجود آمده نیز نتوانست گرهی از مشکلات اقتصادی باز کند. این در حالی است که معاون اول رییس‌جمهور بار‌ها از ادامه مراودات تجاری کشور با اروپا خبر می‌داد. ادامه‌دار شدن تهدید‌های آمریکا علیه ایران واکنش منفی اروپا در قبال ایران را نیز در پی داشت به طوری که در دو ماه ابتدای سال جاری میلادی روابط تجاری ایران با اروپا حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است.
تاثیر نوسانات نرخ ارز
دولت در یک سال اخیر برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز، طلا و کالا‌های اساسی راه‌های گوناگونی را در پیش گرفته است؛ از برخورد قهری گرفته تا بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی. اما نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافت بلکه به این وضعیت بحران تجارت خارجی نیز اضافه شده است. بررسی تجارت خارجی ایران با توجه به تنگنای تحریم و کاهش درآمد‌های نفتی این سیگنال را به بازار می‌دهد که برای برون‌رفت از این وضعیت قطعاً صادرات غیرنفتی باید افزایش یابد تا هم دولت با بازگشت ارز حاصل از صادرات، کمبود منابع ارزی کشور را جبران کند و هم افزایش صادرات به داد تولید داخل برسد، اما این معادلات تا امروز آن طور که باید و شاید پیش نرفته است.
تجارت خارجی در سال ۹۷
با سیاستگذاری‌های ضد و نقیض و دستوری، دوسوم ارز‌های حاصل از صادرات در سال گذشته به کشور بازنگشته است.
کل صادرات ایران با رقمی نزدیک به ۴۴ میلیارد دلار نسبت به سال ۹۶ بالغ بر ۵/۲ میلیارد دلار کاهش و واردات نیز با کاهش ۱۲ میلیارد دلاری مواجه شده است.
از ۴۴ میلیارد دلار ارز صادراتی تنها حدود ۱۴ میلیارد دلار آن به سامانه نیما بازگشته است و تکلیف دوسوم ارز‌های حاصل از صادرات کشور مشخص نیست. اقلام عمده صادراتی کشور در سال ۹۷ عبارتند از: محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و سایر کالاها. سال گذشته صادرات میعانات گازی نیز با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شده است.
در همین رابطه نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به «جهان‌صنعت» گفت: به جرات می‌توانم بگویم که دولت با ۳۰ میلیارد دلار صادرات هم می‌تواند کشور را اداره کند به شرط آنکه دست مفسدان اقتصادی از بازار کوتاه شود و جلوی رانت گسترده‌ای که در برخی حوزه‌ها وجود دارد گرفته شود.
مجیدرضا حریری تصریح کرد: تا قبل از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد نیز وضع به همین منوال بود. در آن مقطع میزان صادرات کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار بود که جوابگوی نیاز دولت بود.
وی افزود: در حال حاضر که کشور با بحران بین‌المللی و فروش نفت مواجه است اگردولت بتواند جلوی زد و بند رانت‌خواران را بگیرد به راحتی می‌تواند از این بحران خارج شود و با ۳۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور را اداره کند.
وی در پاسخ به اینکه چگونه دولت با ارز حاصل از صادرات می‌تواند بازار را کنترل کند، گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی حدود دوسوم ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته این در حالی است که ۸۰ درصد از این میزان صادرات در اختیار صادرکنندگان دولتی و خصولتی است و مابقی آن مربوط به بخش خصوصی می‌شود که از دستور بانک مرکزی سرپیچی نکرده‌اند بنابراین آن عده از صادرکنندگانی که ارز خود را برنگردانده‌اند دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها هستند.
حریری افزود: در حال حاضر ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار ارز به کشور بازگشته که تفاوت زیادی با خواسته دولت دارد.
این مقام مسوول در مورد کاهش ۸۰ درصدی تجارت خارجی کشور با اروپا در دوماه نخست میلادی تصریح کرد: این آمار قطعاً درست است. از پاییز سال گذشته واردات نفت اروپا از ایران قطع شد از این‌رو با توجه به اینکه نفت در صدر کالا‌های صادراتی کشور به اروپا محسوب می‌شود شاهد کاهش ۸۰ درصدی تجارت ایران و اروپا هستیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه صادرات ایران به اروپا تاثیر چندانی بر روند تجارت خارجی کشور نمی‌گذارد، اظهار داشت: بیشتر از ۷۵ درصد تجارت خارجی با کشور‌های آسیایی انجام می‌شود و همان‌طور که می‌دانیم کشور‌های اروپایی هیچ‌گاه جایگاهی در پنج کشور اول صادراتی کشور نداشتند بنابراین کاهش تجارت‌مان با اروپا که به دلیل قطع صادرات نفت است تاثیر منفی در این چرخه نمی‌گذارد.
اعتراض برخی فعالان اقتصادی
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به نامه اخیر برخی صنایع نوپا مبنی بر بازپرداخت اقساط دولتی خود به نرخ بازار ثانویه اشاره کرد و گفت: قاعدتاً وقتی تولیدکننده‌ای وام ارزی دریافت می‌کند باید به صورت ارزی نیز آن را پازپرداخت کند. اگرچه برخی از دریافت‌کنندگان این تسهیلات به این قانون معترض هستند، اما بعید می‌دانم دولت در مصوبه خود تغییراتی دهد.
این فعال اقتصادی در ادامه هشدار داد: شواهد حاکی از آن است که از یک ماه دیگر تولیدکنندگان به دلیل کمبود مواد اولیه که به دنبال کاهش عمدی واردات صورت گرفته است با بحران جدی مواجه خواهند شد.
مجیدرضا حریری تصریح کرد: دولت برای به‌هم نریختن بازار ارز تصمیم دارد جلوی واردات مواد اولیه را بگیرد. در واقع اگر مواد اولیه وارد شود قطعاً دولت با تنش جدید ارزی در کشور مواجه می‌شود که می‌تواند بر قیمت تمام‌شده کالاها تاثیرگذار باشد. این کارشناس اقتصادی افزود: اگر دولت نتواند برای مشکل کمبود مواد اولیه و واردات تدبیری بیندیشد از یک ماه دیگر با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه خواهیم شد. این در حالی است که گرانی‌های پی‌درپی طی یک سال اخیر قدرت خرید خانوار را به شدت کاهش داده و بازار نیز کشش گرانی بیشتر را ندارد.
نقش دیپلماسی اقتصادی
وضعیت تجارت خارجی کشور روبه‌راه نیست. به گفته کارشناسان، دولت نمی‌تواند با جلوگیری از واردات، بازار را به ثبات برساند. از این‌رو تراز تجاری مثبت کشور نمی‌تواند ادامه داشته باشد و این روند برعکس می‌شود. راه‌های مختلفی برای عبور از این وضعیت وجود دارد و باید دید دولت در نهایت دست به چه اقدامی می‌زند.
در همین رابطه نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: ادامه فعالیت و حیات بنگاه‌های اقتصادی در گرو دسترسی به بازار‌های مصرف و صادراتی است. این در حالی است که بنگاه‌های صادراتی به دلیل تنگنا‌های ناشی از تحریم و مسافت، در بازار‌های دوردست و حتی آسیای شرقی قادر به تحرک کافی نخواهند بود. در شرایط کنونی، ۱۵ کشور همسایه ایران، بهترین بازار‌های هدف برای محصولات صادراتی ما تلقی می‌شوند.
حسین سلاح‌ورزی افزود: تشکیل معاونت اقتصادی و تاسیس پایگاه رسانه‌ای دیپلماسی اقتصادی گام مثبت و امیدوارکننده‌ای قلمداد می‌شود، چرا که تا پیش از این، تمرکز وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها به عنوان نمایندگان ایران در خارج از کشور، صرفاً معطوف به حوزه سیاسی و امنیتی بود. از این رو، شکل‌گیری این معاونت، این امیدواری را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرد که وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها از این پس در خدمت توسعه صادرات قرار می‌گیرند. اما اینکه، این معاونت تاکنون اقدامات موثری داشته است یا خیر، به نظر می‌رسد تاثیر اقدامات این نهاد در این مدت کوتاه قابل اندازه‌گیری و سنجش و قضاوت منصفانه نباشد.
نقش وزارت امور خارجه
این فعال اقتصادی با بیان اینکه این معاونت به طور حتم، تحرکاتی داشته، اما فعالیت‌ها و عملکرد آن باید در سال ۱۳۹۸ نمود پیدا کند اظهار کرد: در دورانی که حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده و مراودات بانکی و ارتباطات پولی ما با سایر کشور‌ها با چالش مواجه شده است. در این شرایط، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی به ویژه با کشور‌های پیرامونی و همجوار که منجر به انعقاد پیمان‌های تجاری دوجانبه یا چندجانبه تجاری و پیمان‌های پولی شود، در کم‌اثر شدن تحریم‌ها موثر خواهد بود.
وی افزود: پیمان‌های پولی و تجاری که این امکان را فراهم کند، بدون نیاز به استفاده از دلار، مراوادت اقتصادی برای صادرات و تامین نیاز‌های داخلی، برقرار می‌ماند. در اینجا نقش وزارت امورخارجه و معاونت اقتصادی آن تعیین‌کننده خواهد بود.
البته انجام مراودات تجاری با این کشور‌ها نیز به سادگی میسر نخواهد بود و آن‌ها نیز در معرض تحریم قرار دارند. اما در صورت مذاکرات قوی و جلب موافقت برای امضای پیمان تجاری و پولی، می‌توان راه‌ها و مسیر‌هایی را برای تجارت باز کرد. به همین دلیل تقویت دیپلماسی اقتصادی در این مقطع موضوعی اثرگذار خواهد بود.
تاثیر نوسانات نرخ ارز
دولت در یک سال اخیر برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز، طلا و کالا‌های اساسی راه‌های گوناگونی را در پیش گرفته است؛ از برخورد قهری گرفته تا بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی. اما نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافت بلکه به این وضعیت بحران تجارت خارجی نیز اضافه شده است. بررسی تجارت خارجی ایران با توجه به تنگنای تحریم و کاهش درآمد‌های نفتی این سیگنال را به بازار می‌دهد که برای برون‌رفت از این وضعیت قطعاً صادرات غیرنفتی باید افزایش یابد تا هم دولت با بازگشت ارز حاصل از صادرات، کمبود منابع ارزی کشور را جبران کند و هم افزایش صادرات به داد تولید داخل برسد، اما این معادلات تا امروز آن طور که باید و شاید پیش نرفته است.
تجارت خارجی در سال ۹۷
با سیاستگذاری‌های ضد و نقیض و دستوری، دوسوم ارز‌های حاصل از صادرات در سال گذشته به کشور بازنگشته است.
کل صادرات ایران با رقمی نزدیک به ۴۴ میلیارد دلار نسبت به سال ۹۶ بالغ بر ۵/۲ میلیارد دلار کاهش و واردات نیز با کاهش ۱۲ میلیارد دلاری مواجه شده است.
از ۴۴ میلیارد دلار ارز صادراتی تنها حدود ۱۴ میلیارد دلار آن به سامانه نیما بازگشته است و تکلیف دوسوم ارز‌های حاصل از صادرات کشور مشخص نیست. اقلام عمده صادراتی کشور در سال ۹۷ عبارتند از: محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و سایر کالاها. سال گذشته صادرات میعانات گازی نیز با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شده است.
در همین رابطه نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به «جهان‌صنعت» گفت: به جرات می‌توانم بگویم که دولت با ۳۰ میلیارد دلار صادرات هم می‌تواند کشور را اداره کند به شرط آنکه دست مفسدان اقتصادی از بازار کوتاه شود و جلوی رانت گسترده‌ای که در برخی حوزه‌ها وجود دارد گرفته شود.
مجیدرضا حریری تصریح کرد: تا قبل از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد نیز وضع به همین منوال بود. در آن مقطع میزان صادرات کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار بود که جوابگوی نیاز دولت بود.
وی افزود: در حال حاضر که کشور با بحران بین‌المللی و فروش نفت مواجه است اگردولت بتواند جلوی زد و بند رانت‌خواران را بگیرد به راحتی می‌تواند از این بحران خارج شود و با ۳۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور را اداره کند.
وی در پاسخ به اینکه چگونه دولت با ارز حاصل از صادرات می‌تواند بازار را کنترل کند، گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی حدود دوسوم ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته این در حالی است که ۸۰ درصد از این میزان صادرات در اختیار صادرکنندگان دولتی و خصولتی است و مابقی آن مربوط به بخش خصوصی می‌شود که از دستور بانک مرکزی سرپیچی نکرده‌اند بنابراین آن عده از صادرکنندگانی که ارز خود را برنگردانده‌اند دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها هستند.
حریری افزود: در حال حاضر ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار ارز به کشور بازگشته که تفاوت زیادی با خواسته دولت دارد.
این مقام مسوول در مورد کاهش ۸۰ درصدی تجارت خارجی کشور با اروپا در دوماه نخست میلادی تصریح کرد: این آمار قطعاً درست است. از پاییز سال گذشته واردات نفت اروپا از ایران قطع شد از این‌رو با توجه به اینکه نفت در صدر کالا‌های صادراتی کشور به اروپا محسوب می‌شود شاهد کاهش ۸۰ درصدی تجارت ایران و اروپا هستیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه صادرات ایران به اروپا تاثیر چندانی بر روند تجارت خارجی کشور نمی‌گذارد، اظهار داشت: بیشتر از ۷۵ درصد تجارت خارجی با کشور‌های آسیایی انجام می‌شود و همان‌طور که می‌دانیم کشور‌های اروپایی هیچ‌گاه جایگاهی در پنج کشور اول صادراتی کشور نداشتند بنابراین کاهش تجارت‌مان با اروپا که به دلیل قطع صادرات نفت است تاثیر منفی در این چرخه نمی‌گذارد.
اعتراض برخی فعالان اقتصادی
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به نامه اخیر برخی صنایع نوپا مبنی بر بازپرداخت اقساط دولتی خود به نرخ بازار ثانویه اشاره کرد و گفت: قاعدتاً وقتی تولیدکننده‌ای وام ارزی دریافت می‌کند باید به صورت ارزی نیز آن را پازپرداخت کند. اگرچه برخی از دریافت‌کنندگان این تسهیلات به این قانون معترض هستند، اما بعید می‌دانم دولت در مصوبه خود تغییراتی دهد.
این فعال اقتصادی در ادامه هشدار داد: شواهد حاکی از آن است که از یک ماه دیگر تولیدکنندگان به دلیل کمبود مواد اولیه که به دنبال کاهش عمدی واردات صورت گرفته است با بحران جدی مواجه خواهند شد.
مجیدرضا حریری تصریح کرد: دولت برای به‌هم نریختن بازار ارز تصمیم دارد جلوی واردات مواد اولیه را بگیرد. در واقع اگر مواد اولیه وارد شود قطعاً دولت با تنش جدید ارزی در کشور مواجه می‌شود که می‌تواند بر قیمت تمام‌شده کالاها تاثیرگذار باشد. این کارشناس اقتصادی افزود: اگر دولت نتواند برای مشکل کمبود مواد اولیه و واردات تدبیری بیندیشد از یک ماه دیگر با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه خواهیم شد. این در حالی است که گرانی‌های پی‌درپی طی یک سال اخیر قدرت خرید خانوار را به شدت کاهش داده و بازار نیز کشش گرانی بیشتر را ندارد.
نقش دیپلماسی اقتصادی
وضعیت تجارت خارجی کشور روبه‌راه نیست. به گفته کارشناسان، دولت نمی‌تواند با جلوگیری از واردات، بازار را به ثبات برساند. از این‌رو تراز تجاری مثبت کشور نمی‌تواند ادامه داشته باشد و این روند برعکس می‌شود. راه‌های مختلفی برای عبور از این وضعیت وجود دارد و باید دید دولت در نهایت دست به چه اقدامی می‌زند.
در همین رابطه نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: ادامه فعالیت و حیات بنگاه‌های اقتصادی در گرو دسترسی به بازار‌های مصرف و صادراتی است. این در حالی است که بنگاه‌های صادراتی به دلیل تنگنا‌های ناشی از تحریم و مسافت، در بازار‌های دوردست و حتی آسیای شرقی قادر به تحرک کافی نخواهند بود. در شرایط کنونی، ۱۵ کشور همسایه ایران، بهترین بازار‌های هدف برای محصولات صادراتی ما تلقی می‌شوند.
حسین سلاح‌ورزی افزود: تشکیل معاونت اقتصادی و تاسیس پایگاه رسانه‌ای دیپلماسی اقتصادی گام مثبت و امیدوارکننده‌ای قلمداد می‌شود، چرا که تا پیش از این، تمرکز وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها به عنوان نمایندگان ایران در خارج از کشور، صرفاً معطوف به حوزه سیاسی و امنیتی بود. از این رو، شکل‌گیری این معاونت، این امیدواری را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرد که وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها از این پس در خدمت توسعه صادرات قرار می‌گیرند. اما اینکه، این معاونت تاکنون اقدامات موثری داشته است یا خیر، به نظر می‌رسد تاثیر اقدامات این نهاد در این مدت کوتاه قابل اندازه‌گیری و سنجش و قضاوت منصفانه نباشد.
نقش وزارت امور خارجه
این فعال اقتصادی با بیان اینکه این معاونت به طور حتم، تحرکاتی داشته، اما فعالیت‌ها و عملکرد آن باید در سال ۱۳۹۸ نمود پیدا کند اظهار کرد: در دورانی که حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده و مراودات بانکی و ارتباطات پولی ما با سایر کشور‌ها با چالش مواجه شده است. در این شرایط، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی به ویژه با کشور‌های پیرامونی و همجوار که منجر به انعقاد پیمان‌های تجاری دوجانبه یا چندجانبه تجاری و پیمان‌های پولی شود، در کم‌اثر شدن تحریم‌ها موثر خواهد بود.
وی افزود: پیمان‌های پولی و تجاری که این امکان را فراهم کند، بدون نیاز به استفاده از دلار، مراوادت اقتصادی برای صادرات و تامین نیاز‌های داخلی، برقرار می‌ماند. در اینجا نقش وزارت امورخارجه و معاونت اقتصادی آن تعیین‌کننده خواهد بود.
البته انجام مراودات تجاری با این کشور‌ها نیز به سادگی میسر نخواهد بود و آن‌ها نیز در معرض تحریم قرار دارند. اما در صورت مذاکرات قوی و جلب موافقت برای امضای پیمان تجاری و پولی، می‌توان راه‌ها و مسیر‌هایی را برای تجارت باز کرد. به همین دلیل تقویت دیپلماسی اقتصادی در این مقطع موضوعی اثرگذار خواهد بود.
ارسال نظرات