به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) پارلمان موادی از طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را بررسی کرده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان آن را اصلاح کردند.
نمایندگان تبصره الحاقی به ماده ۲ این طرح را بررسی و اصلاح کردند.
براساس این تبصره شمول احکام این قانون به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اخذ استعلام رئیس هیئت نظارت موضوع ماده ۲۰ این قانون و با اذن مقام معظم رهبری می‌باشد.
در ادامه نمایندگان تبصره الحاقی به بند الف. ماده ۵ این طرح را بررسی کرده و آن را اصلاح کردند. براساس این اصلاح چنان چه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون پس از استعلام از شورای عالی امنیت ملی و تأیید این شورا ارجاع کار به شرکت‌های ثبت شده در سامانه موضوع ماده ۴ این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند ارجاع کار به شرکت‌های ثبت نشده در سامانه بلامانع است.
در ادامه نمایندگان ماده ۱۵ این طرح را بررسی کرده و آن را اصلاح کردند، بر اساس این ماده به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر ۵ سال امکان پذیر است.
در ادامه نیز نمایندگان اصلاحات اصطلاحی در این طرح اعمال کردند.
نمایندگان تبصره الحاقی به ماده ۲ این طرح را بررسی و اصلاح کردند.
براساس این تبصره شمول احکام این قانون به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اخذ استعلام رئیس هیئت نظارت موضوع ماده ۲۰ این قانون و با اذن مقام معظم رهبری می‌باشد.
در ادامه نمایندگان تبصره الحاقی به بند الف. ماده ۵ این طرح را بررسی کرده و آن را اصلاح کردند. براساس این اصلاح چنان چه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون پس از استعلام از شورای عالی امنیت ملی و تأیید این شورا ارجاع کار به شرکت‌های ثبت شده در سامانه موضوع ماده ۴ این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند ارجاع کار به شرکت‌های ثبت نشده در سامانه بلامانع است.
در ادامه نمایندگان ماده ۱۵ این طرح را بررسی کرده و آن را اصلاح کردند، بر اساس این ماده به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر ۵ سال امکان پذیر است.
در ادامه نیز نمایندگان اصلاحات اصطلاحی در این طرح اعمال کردند.
ارسال نظرات