اصلاح طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و کالای ایرانی
طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی درنشست علنی امروز خانه ملت اصلاح شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) پارلمان موادی از طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را بررسی کرده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان آن را اصلاح کردند.
نمایندگان تبصره الحاقی به ماده ۲ این طرح را بررسی و اصلاح کردند.
براساس این تبصره شمول احکام این قانون به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اخذ استعلام رئیس هیئت نظارت موضوع ماده ۲۰ این قانون و با اذن مقام معظم رهبری می‌باشد.
در ادامه نمایندگان تبصره الحاقی به بند الف. ماده ۵ این طرح را بررسی کرده و آن را اصلاح کردند. براساس این اصلاح چنان چه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون پس از استعلام از شورای عالی امنیت ملی و تأیید این شورا ارجاع کار به شرکت‌های ثبت شده در سامانه موضوع ماده ۴ این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند ارجاع کار به شرکت‌های ثبت نشده در سامانه بلامانع است.
در ادامه نمایندگان ماده ۱۵ این طرح را بررسی کرده و آن را اصلاح کردند، بر اساس این ماده به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر ۵ سال امکان پذیر است.
در ادامه نیز نمایندگان اصلاحات اصطلاحی در این طرح اعمال کردند.
نمایندگان تبصره الحاقی به ماده ۲ این طرح را بررسی و اصلاح کردند.
براساس این تبصره شمول احکام این قانون به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اخذ استعلام رئیس هیئت نظارت موضوع ماده ۲۰ این قانون و با اذن مقام معظم رهبری می‌باشد.
در ادامه نمایندگان تبصره الحاقی به بند الف. ماده ۵ این طرح را بررسی کرده و آن را اصلاح کردند. براساس این اصلاح چنان چه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون پس از استعلام از شورای عالی امنیت ملی و تأیید این شورا ارجاع کار به شرکت‌های ثبت شده در سامانه موضوع ماده ۴ این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند ارجاع کار به شرکت‌های ثبت نشده در سامانه بلامانع است.
در ادامه نمایندگان ماده ۱۵ این طرح را بررسی کرده و آن را اصلاح کردند، بر اساس این ماده به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر ۵ سال امکان پذیر است.
در ادامه نیز نمایندگان اصلاحات اصطلاحی در این طرح اعمال کردند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.