سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گزارش تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان هدفندی یارانهها در نشست امروز کمیسیون بررسی شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، زهرا سعیدی مبارکه نماینده مردم مبارکه و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون اقتصادی مجلس، عنوان کرد: تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانهها در نشست امروز بررسی شد.
وی افزود: در این جلسه نظرات و گزارشهای متفاوتی ارائه و مقرر شد هیأت تحقیق و تفحص از یارانهها گزارشی تکمیلی دریافت و یکشنبه هفته آینده جلسهای برای بررسی آن تشکیل دهد.
سعیدی با اشاره به جزئیات این نشست تصریح کرد: میزان پرداخت یارانه به بخش تولید و ساماندهی اطلاعات خانوار در سازمان هدفمندی از دیگر موارد مورد بحث بود، افزود: حوزه تولید سهم کمی از یارانهها داشته و فرآیند پرداخت آن کاملا مشخص نیست و ایراد این بخش از نحوه و چهارچوب پرداخت است.
وی ادامه داد: قرار نیست که سازمان هدفمندی یارانهها سهم پول بخش تولید را پرداخت کند، بلکه این پول باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت شود، بنابراین نحوه تخصیص باید چهارچوبی داشته باشد تا ابهامات آن رفع شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دومین دستورکار کمیسیون اقتصادی، گفت: بررسی عملکرد بانک توسعه تعاون در سال ۹۷ نیز از موارد موارد مورد بحث بود که در این نشست موضوع پرداخت وامهای اشتغالزایی این بانک در حوزه مشاغل روستایی، عشایر و مشاغل خانگی مورد بررسی قرار گرفته و درباره مشکلات آنها شود.
وی با اشاره به اینکه در این نشست پیشنهاد شد برای رفع مشکلات بانک توسعه تعاون به میزان نیم تا یک درصد از سپرده سایر بانکها به بانکهای توسعهای انتقال یابد، تا این بانکها بتوانند به فعالیت و حیات خود ادامه دهند، افزود: در حال حاضر بانکهای توسعهای شرایطی دارند که نمیتوانند در برابر بانکهای تجاری رقابت کنند و این موضوع که بخشی از سپردههای سایر بانکها در اختیار آنها قرار گیرد سبب میشود که دچار زیان نشده و بتوانند ادامه حیات دهند.
سعیدی مبارکه با اشاره به اینکه اینکه کل تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون طی سال ۹۷ بیش از ۹۵۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ افزایش ۵۳ درصدی داشته است، تصریح کرد: براساس گزارشهای ارائه شده معوقات این بانک کاهش یافته، به هیچ وجه از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده نکرده و حدود ۸۰ درصد تعهداتی که داشته را پرداخت کرده است.