آقای روحانی! اختیار نداشتید یا توان و اراده‌ی اجرا؟ / نگاهی به میزان اختیارات دولت در اقتصاد ایران

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - سینا احدیان؛ حسن روحانی هفته‌ی پیش در دیدار رمضانی خود با جمعی از فعالان دو جناح سیاسی کشور، با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی و نفتی علیه ایران گفت: «نباید تسلیم بشویم و باید راه‌حل‌ها را پیدا کنیم و در این زمینه البته مهم است که چه مقدار از راه‌حل‌ها در اختیار دولت قرار دارد. باید در حد توان و در حوزه اختیارات رئیس جمهور از دولت انتظار داشت»!

وی این اظهار نظر را ناشی از ایراد قانون اساسی دانسته است!
این موضع روحانی صدای موافقان و مخالفان دولت را درآورد و هر کدام به نحوی به این صحبت‌ها واکنش‌های منفی نشان دادند که مجال پرداختن به آن‌ها نیست.

بعد از ۶ سال تازه یادتان افتاد؟ پس آن وعده‌های رنگی حل مشکلات چه بود؟!

فارغ از اینکه چطور آقای روحانی بعد از ۶ سال و در دومین دوره ریاست جمهوری خود و البته ۴۰ سال حضور در سطوح بالا و حساس مسئولیت‌های کشوری چنین حرف بی اساسی می‌زند و به صورت غیر مستقیم ابراز ناتوانی از حل مشکلات می‌کند بهتر است نیم نگاهی به امکانات و اختیارات دولت در نظام اقتصادی کشور و عملکردش در ۶ سال اخیر انداخته تا ببینیم علت تیره شدن افق اقتصاد ایران با وجود آن همه وعده‌های رنگی دولت تدبیر و امید و حامیانش چیست؟

ابتدا به دو اظهار نظر اشاره کرده و بعد به سوال مورد نظر می‌پردازیم.

برنامه نباشد اختیار داشتن و نداشتن فرقی نمی‌کند!

 

دولتی به اختیار نیاز دارد که برنامه داشته باشد.
عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی روحانی که خود را هم تئوریسین اقتصادی می‌داند! در اظهار نظری با قاطعیت اذعان می‌کند که دولت بجز برجام هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات نداشت! همان چیزی که منتقدان برجام از روز اول به دولت روحانی با این عنوان که " همه تخم مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید" هشدار دادند و البته رئیس جمهور محترم آن‌ها را به دلیل ترس و لرز و بزدلی به جهنم حواله داد!

اختیار هست حتی بیشتر از روسای جمهور سابق!

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در واکنش به ادعای روحانی در صفحه توئیتر خود نوشت: "آقای رئیس جمهور همه می‌دانند اختیارت وسیعی در اداره کشور دارید، پاسخگو باشید. "

 

قانون اساسی مشکل دارد یا تفکر سرمایه‌داری شما؟

دولت تدبیر نه تنها برنامه‌ای برای مدیریت اقتصادی کشور نداشت بلکه به قانون اساسی، سیاست‌های بالادستی و نظرات فراجناحی کارشناسان و اقتصاددانان هم توجهی نکرد!

دولت همانند سایر دولت‌ها البته با شدت و سرعت بیشتر نسبت به دولت‌های قبل در ۳۰ سال اخیر برخلاف تفکر انقلاب اسلامی و قانون اساسی سیاست‌های اقتصاد نئولیبرال و سرمایه داری را در کشور پیاده کرد که نتیجه آن همین ظهور اقتصاد  رفاقتی و رانتی برای عده‌ای سرمایه دار صاحب قدرت و ثروت اندک و پایین‌ترین سطح ممکن از حقوق و دستمزد و درآمد برای اکثر جامعه است!

سیاست‌هایی که به اسم بازار آزاد و تجارت جهانی بجای استقلال اقتصادی، وابستگی اقتصادی را برای کشوری با این همه منابع و ثروت و سرمایه به ارمغان آورده است!

تفکری که با ادعای مکانیزم عرضه و تقاضای بازار زمینه را برای سودجویان فراهم می‌کند تا باعث شود حتی محصولاتی را که مازاد تولید داریم و صادر می‌کنیم کمیاب شود و چند صد درصد گرانتر به مردم فروخته شود!

سیاست اقتصاد نئولیبرالی که چند دهه به اسم رقابت آزاد درب‌ها را برای وارداتچی‌ها (اکثرا از بدنه دولت‌ها و اقازاده‌ها و وابستگان) باز گذاشت و تولید ملی را با واردات بی رویه ویران کرد و علاوه بر اینکه فرهنگ دروغ بی‌هویتی و "نمی‌توانیم" را در اذهان  عامه‌ی مردم قرار داد آن‌ها را برند‌ زده و مصرف‌گرا کرد و این همان چیزی است که هر جامعه‌ای را از مسیر استقلال و توسعه و پیشرفت بازمی‌دارد و برای همیشه وابسته نگه‌ می‌دارد!

میزان امکانات اقتصادی در دست دولت

1- بودجه؛ مبلغ کل بودجه کشور در لایحه سال ۹۸ بالغ بر ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان است که بودجه بندی و بودجه ریزی آن یا به عبارت دیگر چگونه خرج کردن و اینکه چقدر در اختیار چه سازمانی و نهاد و عملکردی قرار بگیرد در اختیار دولت است. جالب اینکه مبلغ ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومان آن متعلق به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است و هیچگونه نظارتی بر عملکرد آن‌ها حتی از طرف مجلس شورای اسلامی صورت نمی‌گیرد!
2- منابع درآمدی کشور شامل صادرات نفتی (نفت خام و محصولات پتروشیمی، صادرات غیر نفتی (میعانات گازی، محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی)، واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای، استقراض و اخذ مالیات؛ تمامی این منابع مالی در تمام موارد به صورت مستقیم و در صادرات غیرنفتی به طور غیر مستقیم در اختیار دولت است.
3- واردات و صادرات؛ تمامی مقرارات و ضوابط و مجوز‌های مربوط به واردات و صادرات، ترخیص کالا از گمرک و ارز‌های دولتی مربوط به ذخایر ارزی در اختیار دولت قرار دارد.
4- تنظیم و مدیریت بازار؛ طبق قانون اختیار مدیریت و نظارت بر بازار به عهده دولت است و با توجه به اینکه بزرگترین شرکت‌های تولیدی و بعضا بازرگانی دولتی است و از سوی دیگر نفوذ و دخالت دولت در بخش‌های خصوصی از جمله اتاق‌های اصناف و بازرگانی می‌توان گفت دولت به طور کامل مدیریت بازار را در دست دارد.
5- نظام بانکی و چاپ پول؛ علاوه بر چاپ پول از طریق بانک مرکزی، اکثر بانک‌های کشور که بخش عمده حجم عظیم نقدینگی در آن‌ها جریان دارد دولتی بوده و سایر بانک‌ها و موسسات خصوصی نیز تحت نظرت و ضوابط بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.
6- شرکت‌های مادر، صنایع بالادستی و انحصاری؛ بیش از ۹۰ درصد بازار‌های انحصاری مانند بازار خودرو و شرکت‌های مادر و صنایع بالادستی مثل پتروشیمی‌ها، شرکت‌های نفتی، گازی، برق و آب در ایران دولتی است.

در واقع این‌ها گوشه‌ای از اختیارات و امکانات دولتی در اقتصاد است که به خوبی نشان می‌دهد بیشترین و مهمترین بخش‌های اقتصاد ایران تحت مدیریت دولت و در راس آن رئیس جمهور منتخب مردم قرار دارد و ادعای کم بودن اختیارات فاقد اعتبار است.

علاوه بر نداشتن برنامه به برنامه‌های پیشنهادی هم توجه نشد!

در طول این ۶ سال چه در بخش‌های داخلی از نظام بانکی گرفته تا نظام مالیاتی و جلوگیری از سوداگری و مبارزه با قاچاق کالا و چه در بخش خارجی و تجارت و تعامل با سایر کشور‌ها بویژه کشور‌های دوست و همسایه و با وجود ظرفیت‌های فراوان، اما دولت به راهکار‌های متعدد کارشناسان و متخصصان و حتی قوانین قابل ملاحظه، اما اجرا نشده توجهی نکرد و با فرصت سوزی و انفعال در دوران پسابرجام و در تهاجم اقتصادی و روانی دنیای غرب غافلگیر شد.

نمونه‌ای از قوانین و راهکار‌های مشکل‌گشا که دولت اجرا نکرد!

1- اصلاح قانون جامع نظام مالیاتی کشور و اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که بر اساس آن تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی، دولتی و خصوصی موظفند همه‌ی تراکنش‌های مالی و معاملات اقتصادی خود را در اختیار سازمان مالیات قرار دهند که در این صورت و با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی علاوه بر حذف رانت‌های نامحدود و بازار‌های نامولد و سلاطین سکه و ... و فرار‌های مالیاتی درآمدی برای کشور ایجاد می‌کرد که دیگر نیازی به اخذ مالیات‌های سنگین از تولیدکنندگان و همچنین فروش نفت خام نبود.
2- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و راه‌اندازی سامانه‌های مختلف شفاف کننده از جمله سامانه جامع گمرک، بیمه، تاد و یکپارچه کردن آن‌ها در غالب سامانه جامع تجارت که به بهانه‌های واهی اجرایی نشد!
3- مدیریت واردات و صادرات و جلوگیری از واردات کالا‌های لوکس و غیر ضرور و صادرات بیش از حد مایحتاج مردم با توجه به پر قدرت شدن دلار نسبت به ریال که البته عکس آن عمل شد!
4- مدیریت منابع ارزی که با پول پاشی و تخصیص رانت به عده‌ای سودجو بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز ظرف مدت یکسال به باد رفت و به تورم و گرانی‌ها دامن زد و هنوز هم همین شیوه‌ی تخصیص ارز دولتی به افراد و شرکت‌هایی خاص ادامه دارد!
5- استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی با محوریت کشور‌های دوست متحد و همسایه که می‌توانست با کسب بازار چند صد میلیونی صادرات غیرنفتی کشور را به ۲ برابر افزایش دهد و موجب رونق تولید و اشتغال کشور شود که در سایه‌ی معطلی برجام و چشم دوختن دولت و دیپلمات‌ها به کشور‌های غربی مغفول ماند!

 

اگر  اختیارات نظارت و اعمال قانون به بخش خصوصی را نادیده بگیریم بر اساس برآوردهای متقن سهم مستقیم دولت و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی از اقتصاد ایران چیزی حدود 70 درصد است .
امروز دولت مانند غریقی است که در حال غرق شدن از ترس طوری دست و پا می‌زند که به غریق نجات اجازه‌ی کمک رسانی نمی‌دهد!

اینکه جناب رئیس جمهور بخواهد همانند بسیاری از وزرای خود از کاروان سردرگم دولت پیاده شود و مسئولیت اشتباهات در عرصه سیاست و اقتصاد را نپذیرد و به راحتی از پاسخگویی به مردم در برابر مشکلات آن هم در شرایط جنگ تمام‌عیار اقتصادی کنار بکشد قابل قبول نبوده و بهتر است به نظرات کارشناسان دلسوز کشور توجه کرده و با اعتماد به توان جوانان و ظرفیت‌های داخلی برای بهتر شدن اوضاع با بکارگیری سیاست‌های زمین مانده‌ی اقتصاد مقاومتی همت کند.