حجت الاسلام رئیسی:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت السلام سید ابراهیم رئیسی در دیدار فعالان اقتصادی با بیان اینکه کشور عزیز ما دارای ثروت‌های مادی و معنوی فراوانی اعم از نیروی انسانی متراکم و صاحب‌نظر و همچنین آب، خاک، هوا، دریا و اقلیم متنوع و مناسب است، تصریح کرد: علاوه بر همه این مواهب، کشور ما دارای مردمی مصمم، با اراده و متدین است که در هر عرصه‌ای حضور یافته‌اند، تفوق و برتری را برای جبهه انقلاب به ارمغان آورده‌اند و همه باید خداوند را بر این نعمت عظیم شاکر باشیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به جنگ اقتصادی، سیاسی، روانی و رسانه‌ای دشمن علیه ملت بزرگ ایران اظهار کرد: در این جبهه، نقش کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بسیار قابل توجه است و بر همین اساس همه مسؤولان موظفند از این افراد حمایت‌های قضایی، حقوقی، مالی و تسهیلاتی لازم را به عمل آورند.
رئیسی با اشاره به موضوع خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: در بحث خصوصی‌سازی، نفس واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوعیت ندارد بلکه اگر نقش تصدی‌گری دولت کاهش می‌یابد، لازم است در مقابل، نقش نظارتی و توانمندسازی دولت افزایش یابد.
رئیس قوه قضائیه افزود: امیدواریم به برکت این ایام و با تلاش مجاهدان اقتصادی، شاهد رونق تولید و استقلال اقتصادی در کشور باشیم و فراموش نکنیم که این امر، دست نیافتنی نیست. فقط نیازمند حرکت فعال و مجدانه برای مقابله با توطئه‌های دشمن یا بعضی ندانم کاری‌های داخلی هستیم تا انشاءالله به رونق تولید، افزایش اشتغال و توسعه واقعی بخش خصوصی با حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی دست یابیم.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی برای بیان مشکلات مصداقی و موردی و همچنین تحلیل موضوعات اقتصادی گفت: دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات خود در مسیر رونق تولید، مبارزه با فساد و مقابله با استنکاف دستگاه‌ها از ادای وظایف، گام برمی‌دارد.
رئیس قوه قضائیه افزود: ما به نظارت همگانی باور داریم و تلاشمان این است که در این راستا از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، اصناف و انجمن‌های اسلامی بازار و کارخانجات برای تقویت این نظارت استفاده حداکثری کنیم.
رئیسی با اشاره به وجود برخی مشکلات در نظام بانکی، مالیاتی و گمرکات، بر نقش نظارتی و قضاوتی دستگاه قضایی برای رفع این مشکلات تأکید کرد و گفت: از ابتدای دوران مسؤولیت خود برای فعال‌سازی دفاتر حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در دادگستری‌های سراسر کشور و همچنین فعال‌تر ساختن دفتر حمایت از تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان و واردکنندگان در سازمان بازرسی کل کشور تلاش کردیم تا اگر شکایتی در روند فعالیت‌های فعالان اقتصادی وجود دارد و در روند کار خود با مانع مواجه شدند، موضوع را اعلام کنند تا دستگاه قضایی نسبت به رفع مشکل اقدام کند.
رئیس قوه قضائیه نقش بانک‌ها را در رونق تولید و جلوگیری از شکل‌گیری نظام دلالی بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: ما اگر نقدینگی را به سمت تولید سوق دهیم، حرکت ضد تورمی شکل خواهد گرفت و اگر به سمت دلالی سوق یابد در هر نقطه تبدیل به بحران خواهد شد.
رئیسی با بیان اینکه ما معتقدیم باید نسبت تولیدکننده و بانک روشن باشد، خاطرنشان کرد: یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی تشکیل دادگاه‌های تخصصی است که در این عرصه باید از قضات مسلط به امور اقتصادی و دارای تجربه در این زمینه و همچنین مشاوران اقتصادی در حوزه‌های مختلف پولی، مالیاتی و صادرات و واردات استفاده شود. این امر نه تنها موجب تخدیش استقلال قاضی نخواهد شد بلکه موجب تبیین بهتر موضوعات برای صدور احکام متقن می‌شود.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی هیأت‌های داوری و میانجیگری از سوی اتاق‌های بازرگانی و محافل صنفی نیز خاطرنشان کرد: ما به دنبال تغییر نظام داوری هستیم و تلاش داریم که موضوعات درون صنفی توسط خود اصناف حل‌و‌فصل شود تا کار به دادگستری کشیده نشود. این امر به کاهش ورودی پروندهها نیز کمک شایانی می‌کند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه به هیچ عنوان نباید در روند رسیدگی به پروندهها، وقفه‌ای در تولید ایجاد و کارخانه یا کارگاهی تعطیل شود، اظهار کرد: تمام تلاش خود را برای برخورد با تخلف از موازین، ارتکاب جرم و تسامح نسبت به فساد به کار خواهیم گرفت و کوچکترین تسامحی در این زمینه نخواهیم داشت.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت بیان داشته‌ها و ظرفیت‌ها و دستاورد‌های نظام در کنار کاستی‌ها خاطر نشان کرد: بهترین مصداق بیان ظرفیت‌ها و کاستی‌ها به صورت توأمان، بیانیه گام دوم انقلاب است که از سوی رهبر معظم انقلاب تبیین شد.
رئیسی در پایان ابراز اطمینان کرد که از تمام دیدگاه‌ها برای حل مشکلات استفاده خواهد شد و دستگاه قضایی تمام ظرفیت خود را برای رونق تولید و کسب و کار به کار خواهد گرفت.
براساس این گزارش، چند تن از فعالان اقتصادی نیز در این دیدار به نمایندگی از سایرین به بیان مشکلات و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به جنگ اقتصادی، سیاسی، روانی و رسانه‌ای دشمن علیه ملت بزرگ ایران اظهار کرد: در این جبهه، نقش کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بسیار قابل توجه است و بر همین اساس همه مسؤولان موظفند از این افراد حمایت‌های قضایی، حقوقی، مالی و تسهیلاتی لازم را به عمل آورند.
رئیسی با اشاره به موضوع خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: در بحث خصوصی‌سازی، نفس واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوعیت ندارد بلکه اگر نقش تصدی‌گری دولت کاهش می‌یابد، لازم است در مقابل، نقش نظارتی و توانمندسازی دولت افزایش یابد.
رئیس قوه قضائیه افزود: امیدواریم به برکت این ایام و با تلاش مجاهدان اقتصادی، شاهد رونق تولید و استقلال اقتصادی در کشور باشیم و فراموش نکنیم که این امر، دست نیافتنی نیست. فقط نیازمند حرکت فعال و مجدانه برای مقابله با توطئه‌های دشمن یا بعضی ندانم کاری‌های داخلی هستیم تا انشاءالله به رونق تولید، افزایش اشتغال و توسعه واقعی بخش خصوصی با حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی دست یابیم.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی برای بیان مشکلات مصداقی و موردی و همچنین تحلیل موضوعات اقتصادی گفت: دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات خود در مسیر رونق تولید، مبارزه با فساد و مقابله با استنکاف دستگاه‌ها از ادای وظایف، گام برمی‌دارد.
رئیس قوه قضائیه افزود: ما به نظارت همگانی باور داریم و تلاشمان این است که در این راستا از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، اصناف و انجمن‌های اسلامی بازار و کارخانجات برای تقویت این نظارت استفاده حداکثری کنیم.
رئیسی با اشاره به وجود برخی مشکلات در نظام بانکی، مالیاتی و گمرکات، بر نقش نظارتی و قضاوتی دستگاه قضایی برای رفع این مشکلات تأکید کرد و گفت: از ابتدای دوران مسؤولیت خود برای فعال‌سازی دفاتر حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در دادگستری‌های سراسر کشور و همچنین فعال‌تر ساختن دفتر حمایت از تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان و واردکنندگان در سازمان بازرسی کل کشور تلاش کردیم تا اگر شکایتی در روند فعالیت‌های فعالان اقتصادی وجود دارد و در روند کار خود با مانع مواجه شدند، موضوع را اعلام کنند تا دستگاه قضایی نسبت به رفع مشکل اقدام کند.
رئیس قوه قضائیه نقش بانک‌ها را در رونق تولید و جلوگیری از شکل‌گیری نظام دلالی بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: ما اگر نقدینگی را به سمت تولید سوق دهیم، حرکت ضد تورمی شکل خواهد گرفت و اگر به سمت دلالی سوق یابد در هر نقطه تبدیل به بحران خواهد شد.
رئیسی با بیان اینکه ما معتقدیم باید نسبت تولیدکننده و بانک روشن باشد، خاطرنشان کرد: یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی تشکیل دادگاه‌های تخصصی است که در این عرصه باید از قضات مسلط به امور اقتصادی و دارای تجربه در این زمینه و همچنین مشاوران اقتصادی در حوزه‌های مختلف پولی، مالیاتی و صادرات و واردات استفاده شود. این امر نه تنها موجب تخدیش استقلال قاضی نخواهد شد بلکه موجب تبیین بهتر موضوعات برای صدور احکام متقن می‌شود.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی هیأت‌های داوری و میانجیگری از سوی اتاق‌های بازرگانی و محافل صنفی نیز خاطرنشان کرد: ما به دنبال تغییر نظام داوری هستیم و تلاش داریم که موضوعات درون صنفی توسط خود اصناف حل‌و‌فصل شود تا کار به دادگستری کشیده نشود. این امر به کاهش ورودی پروندهها نیز کمک شایانی می‌کند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه به هیچ عنوان نباید در روند رسیدگی به پروندهها، وقفه‌ای در تولید ایجاد و کارخانه یا کارگاهی تعطیل شود، اظهار کرد: تمام تلاش خود را برای برخورد با تخلف از موازین، ارتکاب جرم و تسامح نسبت به فساد به کار خواهیم گرفت و کوچکترین تسامحی در این زمینه نخواهیم داشت.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت بیان داشته‌ها و ظرفیت‌ها و دستاورد‌های نظام در کنار کاستی‌ها خاطر نشان کرد: بهترین مصداق بیان ظرفیت‌ها و کاستی‌ها به صورت توأمان، بیانیه گام دوم انقلاب است که از سوی رهبر معظم انقلاب تبیین شد.
رئیسی در پایان ابراز اطمینان کرد که از تمام دیدگاه‌ها برای حل مشکلات استفاده خواهد شد و دستگاه قضایی تمام ظرفیت خود را برای رونق تولید و کسب و کار به کار خواهد گرفت.
براساس این گزارش، چند تن از فعالان اقتصادی نیز در این دیدار به نمایندگی از سایرین به بیان مشکلات و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
تعداد نظرات: ۱
ارسال نظرات
برادر ارجمند آیت الله سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
از آغاز مسئولیت جدید، جنابعالی از فرصت‌هایی که پیش می‌آید، به درستی، برای تبیین راهبردهای قضایی بهره می‌گیرید. این مشی که در مقام ریاست قوه، رسیدگی و تبیین مسائل قضا را بر امور دیگر ترجیح می‌دهید، یکی از توقعات به حق مردم است. طرح و تبیین این راهبردها فقط کار نظری نیست؛ بلکه به منزله تعهد شما بر اجرا تلقی می‌شود. یک رویکرد و راهبرد مهم که شما بر آن تأکید و بر اجرای آن متعهد شده‌اید، جرم بودن ترک فعل‌هایی از مسئولان است که به منافع عمومی یا منافع مردم آسیب وارد می‌سازد؛ به عبارت دیگر تنها شکستن قانون به دست مسئولان نیست که باید تعقیب شود، بلکه وظیفه‌ای که بر زمین بماند و انجام نشود نیز جرم است. این راهبرد باب تازه‌ای را برای تعقیب مسئولان بی‌صلاحیت و مجازات مجرمان از این دسته گشوده است. در تکمیل این راهبرد، در سیستان حمایت از دلسوزی مردم و سازمان‌های مردم نهاد را از دادستان‌ها و قضات طلب کردید.
براساس چنین راهبردی که متکی به قانون است، در سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در طول دو سه سال گذشته چندین اعلام جرم علیه برخی مقامات و مسئولان از جمله آقایان سیف، بهمنی، تهرانفر، حیدری، درویشی، خالدی و برخی دیگر از مسئولان بلندپایه دولت مانند آقایان نعمت زاده، آخوندی و پوری حسینی انجام داده است.
اتهام آنان دقیقاً همان‌هاست که شما آن اتهامات را قابل تعقیب شناخته‌اید، گرچه تعقیب برخی از متهمان مانند آقایان سیف، پوری حسینی و خالدی آغاز شده است، ظاهراً با بقیه برخورد نکرده‌اند و یا اگر هم انجام شده باشد، هیچ خبری از خسارت‌های ناشی از قانون‌شکنی یا ترک وظایف به مردم داده نشده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نطق عمومی از تعلل در رسیدگی به اتهامات مانند این مصادیق، فرمودند که تا بحث مبارزه با فساد پیش می‌آید، کسی را که در میان این مردم خیانتی کرده است مثلاً ارز دریافتی را از کشور خارج ساخته با تعقیب روبرو می‌شود در حالی که به دهندگان ارز و سکه کاری ندارید، او مقصرتر از گیرنده ارز و سکه است. ولی با تأسف باید گفت تا اینجای کار برخلاف حکم صریح رهبری، آنان که در دریافت ارز تقصیر کرده‌اند بر سرِ دار رفته‌اند و آنان که تقصیر بزرگتر را مرتکب گشته‌اند، بر سرِ کار مانده‌اند!
در همین رسیدگی به پرونده مؤسسات غیرقانونی مورد تائید بانک مرکزی به گفته خود بانک چند ده هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی خرج شده است، ولی همین رقم را به درستی و رسمی اعلام نمی‌کنند.
رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند که جز مسائل امنیتی و دفاعی هیچ امری نباید از مردم پنهان بماند؛ اما بانک مرکزی در نهایت پنهان‌کاری تقریباً هیچ اطلاعاتی به مقدار و به موقع به سپرده‌گذارانی که چوب اعتماد به بانک مرکزی را خورده‌اند نمی‌داد و نمی‌دهد. جرائمی که مقامات و مسئولان بانک مرکزی در ریاست کلی دو رئیس سابق مرتکب گشته‌اند، بین و بسیار خسارت‌بار بوده است.
رئیس محترم قوه قضاییه
در زمان آیت‌الله آملی لاریجانی با حمایت ایشان این اعلام‌جرم‌های قانونی دیده‌بان که برای نخستین بار در اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری انجام می‌شد، پذیرفته شد و برای رسیدگی به شعب بازپرسی ارجاع شد، ولی در رسیدگی به پروندهها سرعت به خرج داده شود و نتایج آن با شفافیت و سرعت به اطلاع مردم برسد تا گفته نشود که صاحبان قدرت و ثروت با نفوذی که دارند از تعقیب مصون‌اند. سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در این راه آماده همکاری بیشتر است. عناوین اعلام جرم‌ها و تاریخ تقدیم هریک در ادامه ارائه شده است.
1. عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی به شماره نامه ۷۴۶/۳/الف مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۴
2. وزارت نفت بابت توتال به شماره نامه ۷۹۹/۳/ الف مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵
3. سازمان غذا و دارو بابت تخلفات این حوزه به شماره نامه ۸۵۶/۳/الف مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶
4. محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی و مدیران نظارتی وقت وی و مسئولان وقت وزارت تعاون بابت عدم انجام وظیفه در مورد موسسه ثامن الحجج به شماره نامه ۸۸۴/۳/الف مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶
5. افراد فوق‌الذکر در ارتباط با موسسه کاسپین به شماره نامه ۱۰۷۳- س مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۷
6. وزیر راه و شهرسازی آقای آخوندی بابت کوتاهی و استنکاف از اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی به شماره نامه ۱۰۵۲-س مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۷
7. وزیر نفت در رشوه‌خواری مقام نفتی بابت توتال به شماره نامه ۱۱۸۷-د مورخ ۰۳/۹/۱۳۹۷
8. دانشگاه تهران؛ بابت طرح توسعه به شماره نامه ۱۲۰۱-س مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۷
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده‌بان شفافیت و عدالت
۱۶/۰۲/۱۳۹۸