چرا مدعی‌العموم اسناد منتشره علیه برخی مدیران را پیگیری نمی‌کند؟

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جهان‌نیوز نوشت: در کنار اخبار مهم سیاست خارجی و اقتصادی، برخی اخبار قابل تأمل دیگر هم وجود دارد که در حاشیه اخبار می‌ماند. این اتفاق جالب توجه، تبرئه برخی از افرادی است که پاستورنشینان و نزدیکان دولتمردان از آن‌ها به سبب ادعایی که در فضای مجازی و رسانه‌ای داشتند شکایت کردند. تبرئه این افراد، به‌خاطر اسناد متقنی است که به دادگاه ارائه کرده‌اند و قاضی به دلیل اتقان و درستی اسناد و مدارک ارائه شده، لاجرم به این نتیجه رسیده که حکم بی‌گناهی و تبرئه این افراد را صادر کند.

اسامی چند نفر از افراد تبرئه شده و دلیل شکایت از آن‌ها به شرح زیر است: «علیرضا زاکانی» نماینده ادوار گذشته مجلس بود که بابت اتهاماتی که به اطرافیان رئیس جمهور زده بود به دادگاه رفت و تبرئه شد. فرد دیگری که از اتهامات مربوط به یکی از نزدیکان دولت تبرئه شد، «احمد توکلی» رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت بود که طی نامه‌ای با عنوان «وزیر میلیاردی ویژه‌خوار را عزل کنید» از «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس جمهور درخواست کرده بود که وزیر وقت صنعت را به جرم رانت‌خواری برکنار کند.

هیئت منصفه مطبوعات در جریان رسیدگی به شکایت نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت از دیده‌بان شفافیت و عدالت، پس از شنیدن دفاعیات احمد توکلی وی را به اتفاق آرا مجرم نشناخت. ماجرای شکایت‌های نزدیکان دولتمردان از برخی از سیاسیون و رسانه‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود. در همین رابطه، هفته‌نامه ۹ دی از شکایت ریاست جمهوری در موضوع سرقت علمی پایان‌نامه دکترای حسن روحانی تبرئه شد. هفته‌نامه ۹ دی طی شش شماره (۲۸۷ تا ۲۹۳) در تاریخ ۱۵ مهر ۹۶ تا ۴ آذر ۹۶ گزارش‌های مستندی را با عنوان «گزارش یک سرقت علمی، بررسی علمی اسناد به دست آمده در موضوع دکتری حسن روحانی» که انعکاس گوشه‌ای از یافته‌های گروه بررسی اصالت رساله دکتری آقای روحانی بود، منتشر کرد. این گزارش، حاصل تلاش جمعی از دانشجویان و دانش‌آموختگان برترین دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور و خلاصه‌ای از صد‌ها ساعت کار کارشناسی با درنظر گرفتن «مسامحه‌آمیزترین» ملاک‌های سرقت علمی در فضای آکادمیک داخلی و خارجی بود.

سوالی که در اذهان مردم مطرح می‌شود این است که چرا وقتی این افراد با ارائه اسناد و مدارک درست و متقن در دادگاه، تبرئه می‌شوند، مدعی‌العموم جهت پیگیری این اسناد ورود نمی‌کند و از این مدارک تنها علیه متهمان بررسی می‌شود و به نوعی ناقص به اتمام می‌رسد. این نوع پرونده‌ها با ادعا‌هایی که در آن صورت می‌گیرد از جمله پرونده‌های مرموز حقوقی کشور هستند که بعضاً منافع عموم را خدشه‌دار می‌کنند.