جنبش دانشجویی اردبیل طی نامه‌ای به قاضی عتباتی:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از تشکل‌های دانشجویی اردبیل طی نامه‌ای به ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری این استان از اقدامات وی درخصوص رسیدگی به اموال مسئولان تقدیر و اعلام کردند که دانشجویان در حال تهیه لیستی از برخی مسئولان هستند که رسیدگی به اموال آنان در اولویت قرار دارد.
با عنایت به ابلاغ قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان از طرف قوه قضاییه، ابتدا بر خود وظیفه می‌دانیم که از این اقدام انقلابی و مؤثر کمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم. اجرای درست این قانون نقطه عطفی برای جلب اعتماد عمومی و مبارزه واقعی با فساد و رانتخواری بوده و اراده بیش از پیش نظام مقدس جمهوری اسلایم را برای مبارزه با فساد نشان می‌دهد.
ضمن اینکه قانون مورد اشاره ذاتا به نفع خود مسئولین است که امید است با استقبال از جانب ایشان نیز مواجه شود. معتقدیم که اجرای این قانون باعث می‌شود تا مدیران و مسئولینی که مشمول این قانون هستند، در برابر حاشیه ها، شایعات، و مسائلی که ممکن است از سوی برخی افراد یا جریان‌ها در مورد آنان مطرح شود، مورد صیانت قرار می‌گیرند.
در همین راستا جنبش دانشجویی با بازخوردگیری از مردم استان، در حال تدوین لیستی از مسئولین فعلی و گذشته استان (از جناح‌های سیاسی مختلف) است که از نظر مردم، نسبت به سایر مسئولان در اولویت رسیدگی قرار دارند؛ که متعاقبان اسامی به اطلاع شما و مردم شریف استان خواهد رسید.
اسامی افراد مطرح شده در این لیست، به معنی مسئله دار بودن یا وجود اموال نامشروع در دارایی‌های این عزیزان نیست، بلکه در راستای تنویر افکار عمومی است. از سوی دیگر، در شرایطی که یکی از خطوط عملیات تبلیغی جریان‌های معارض، متهم کردن کلیه مسئولان به فساد و الغای فساد فراگیر و سیستماتیک است، اجرای درست قانون رسیدگی به اموال مسئولان می‌تواند ضمن ایجاد بازدارندگی، سره را از ناسره جدا کند و اجازه ندهد با تبلیغات دشمن، مقوله فساد به همه مسئولان تعمیم داده شود؛ لذا اقدام انقلابی و خط شکنی حضرتعالی در تسریع اجرای این قانون در سطح استان مورد انتظار است. امیدواریم مراتب رسیدگی را به اطلاع جنبش دانشجویی و مردم ولایتمدار استان برسانید.
با عنایت به ابلاغ قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان از طرف قوه قضاییه، ابتدا بر خود وظیفه می‌دانیم که از این اقدام انقلابی و مؤثر کمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم. اجرای درست این قانون نقطه عطفی برای جلب اعتماد عمومی و مبارزه واقعی با فساد و رانتخواری بوده و اراده بیش از پیش نظام مقدس جمهوری اسلایم را برای مبارزه با فساد نشان می‌دهد.
ضمن اینکه قانون مورد اشاره ذاتا به نفع خود مسئولین است که امید است با استقبال از جانب ایشان نیز مواجه شود. معتقدیم که اجرای این قانون باعث می‌شود تا مدیران و مسئولینی که مشمول این قانون هستند، در برابر حاشیه ها، شایعات، و مسائلی که ممکن است از سوی برخی افراد یا جریان‌ها در مورد آنان مطرح شود، مورد صیانت قرار می‌گیرند.
در همین راستا جنبش دانشجویی با بازخوردگیری از مردم استان، در حال تدوین لیستی از مسئولین فعلی و گذشته استان (از جناح‌های سیاسی مختلف) است که از نظر مردم، نسبت به سایر مسئولان در اولویت رسیدگی قرار دارند؛ که متعاقبان اسامی به اطلاع شما و مردم شریف استان خواهد رسید.
اسامی افراد مطرح شده در این لیست، به معنی مسئله دار بودن یا وجود اموال نامشروع در دارایی‌های این عزیزان نیست، بلکه در راستای تنویر افکار عمومی است. از سوی دیگر، در شرایطی که یکی از خطوط عملیات تبلیغی جریان‌های معارض، متهم کردن کلیه مسئولان به فساد و الغای فساد فراگیر و سیستماتیک است، اجرای درست قانون رسیدگی به اموال مسئولان می‌تواند ضمن ایجاد بازدارندگی، سره را از ناسره جدا کند و اجازه ندهد با تبلیغات دشمن، مقوله فساد به همه مسئولان تعمیم داده شود؛ لذا اقدام انقلابی و خط شکنی حضرتعالی در تسریع اجرای این قانون در سطح استان مورد انتظار است. امیدواریم مراتب رسیدگی را به اطلاع جنبش دانشجویی و مردم ولایتمدار استان برسانید.
ارسال نظرات