به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، امیر خجسته در نشست با خبرنگاران خبرگزاری‌ها که در سالن جلسات برگزار شد، اظهار کرد: فساد در سراسر دنیا وجود دارد اما برای مبارزه با فساد باید برنامه داشته باشیم لذا با مدارک و مستندات ورود پیدا کردیم و در این راستا گرایش‌های سیاسی برایمان مهم نبوده و نیست.
وی افزود: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی است که با تکیه بر قوانین کشور به امر مبارزه با مفاسد همت گماشته است.
نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس قوانین کافی را برای مبارزه با فساد در دست دارد و این فراکسیون در زمینه اعاده اموال نانشروع، شفافیت اموال مسؤولین و پیگیری دستور هشت ماده‌ای رهبری اقداماتی را شروع کرده است.
وی افزود: ما در بحث قوانین مشکل نداریم بلکه در بحث اجرا مشکل داریم و مجلس نباید اغماض و سکوت کند چرا که سکوت مجلس سکوت دستگاه‌های نظارتی را به دنبال دارد.
رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث مفاسد با جدیت ورود پیدا می‌کنیم و مفاسد را افشا می‌کنیم.
خجسته افزود: رهبری فرمودند دست سران فساد را قطع کنید اما متاسفانه بعضی‌ها سکوت کردند و این سکوت نباید باشد لذا باید افشاگری را در راس امور قرار دهیم تا اعتماد مردمی را افزایش دهیم.
وی اظهار داشت: بعضی‌ها می‌گویند افشا نکنید مردم دلشان می‌لرزد و دلشان خالی می‌شود اما ما می‌گوییم باید افشاگری کنیم تا اعتماد مردمی بالا رود.
خجسته افزود: مردم انتظار دارند با جدیت با مفاسد برخورد شود و اعلام شود و در این راستا با آیت‌الله رئیسی صحبت کردیم که شعبه ویژه مفاسد از سوی قوه قضاییه در نظر گرفته شود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به این مهم توجه کرد که خائن خائف است و بنای مجلس این است که در راستای اعاده اموال نامشروع و برخورد با مفاسد تمام تلاش خود را به کار گیرد.
وی افزود: طی یکصد سال اخیر ١٣ هزار قانون در کشورمان وضع شده است و این در حالی است که فرانسه ٣ هزار قانون دارد.
خجسته اظهار داشت: فرانسه قدرت خود را بر نظارت گذاشته است اما ما هنوز به قانون‌گذاری همت می‌گذاریم لذا اگر ما نظارت مجلس را عالیه نکنیم مشکلات همچنان باقی خواهد بود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: تذکر، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و رای عدم کفایت از جمله وظایف نمایندگان مجلس است و امروز قدرت مجلس در بعد نظارت آن است.
خجسته تاکید کرد: بحث اشتغال، معیشت و کسب و کار مردم از طرف نمایندگان دنبال می‌شود و مسؤولی که ضعف دارد نباید در مقابله با او اغماض کنیم و افراد بی‌کفایت و متخلف باید محاکمه شوند.
وی افزود: خصوصی‌سازی در کشور باید تعیین تکلیف شود چرا که عده‌ای در حال غارت بیت‌المال هستند.
خجسته اعلام کرد: از این محل توانستیم پالایشگاه کرمانشاه را از چنگان مفسدان نجات دهیم و سیلوی همدان هم در حال بازگردان است.
وی افزود: در خصوص معدن طلای قروه گزارشاتی برای ما رسیده است و با وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص جلسه‌ای را برگزار خواهیم کرد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هر نماینده طبق قانون، نماینده کل مردم ایران است و به وکالت از مردم ایران در تمامی امور ورود می‌کنیم.
خجسته در ادامه سخنان خود به برخی مفاسد مکشوفه اشاره کرد و گفت: ٣٤هزار خودرو غیرقانونی در سال‌های ٩٦و ٩٧ ثبت سفارش شده است و همچنین چهار خانواده با استفاده از رانت و تشکیل باندهای فساد اقتصادی ١٢٥ هزار خودرو خارجی را به کشور وارد کردند.
وی افزود: مطالبه مردم همین است که در برابر رانت و غارت آقازاده‌ها بایستیم و در بحث معدن طلای قروه نیز باید وزیر جوابگو باشد چرا که دستمزد کارگران خارجی در این معدن سه تا چهار برابر ایرانی‌هاست و سهم ایران از ٥١ درصد به ٣٠درصد کاهش پیدا کرده است و طرف خارجی نیز تکنولوژی را که باید واگذار می‌کرد که تاکنون عملی نکرده است.
خجسته اعلام کرد: قانونی را در مجلس در دستور کار داریم که به رسانه‌ها و افراد حقیقی که مفاسد اقتصادی را اطلاع‌رسانی کنند حق‌الکشف تعلق خواهد گرفت و از آنان در برابر خطرات محافظت خواهد کرد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی افزود: پیش‌نویس این قانون هم اکنون در نوبت طرح در صحن مجلس است و امیدواریم این مهم هرچه زودتر عملی شود.
خجسته اظهار داشت: رهبری فرمودند هیچ کسفوق نظارت نیست و با اذن ایشان بر مجموعه‌های زیر نظرشان از جمله بنیاد مستضعفان نیز نظارت خواهیم کرد.
وی افزود: بانک‌ها ابرچالش برای مردم ایران و مانع رونق تولید هستند و مفاسد متعددی از سوی بانک‌ها کشف شده است که در یکی از این موارد یک مجموعه‌ای ٦٠ شرکت صوری تشکیل داده و از بانک‌ها تسهیلات گرفته بود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یک سری با تضمین‌های ناچیز و با فشارهای سیاسی و باند و رانت صدها میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند.
خجسته در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: بودن حراست‌ها زیر نظر مدیران به هیچ وجه صلاح نیست و نباید نیروهای حراست با مدیران هماهنگ شوند لذا در این خصوص با وزیر اطلاعات صحبت‌هایی انجام داده‌ایم و در کمیسیون امنیت ملی این مهم را در قالب طرح سؤال از وزیر اطلاعات مطرح کردیم.
منبع: فارس
ارسال نظرات