به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بودجه یکی از معضلات اساسی نظام مالی و اقتصادی ایران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی چالش‌های اقتصادی مهم کشور مانند جهش نرخ ارز، تورم، رکود و رشدهای پایین و پُرنوسان اقتصادی نشات گرفته از فرایندهای غیر شفاف تدوین بودجه، تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و همچنین در مرحله اجرا توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی و در نهایت سازوکار غیر شفاف نظارت بر آن است.
بر این اساس در هفته‌های گذشته سازمان برنامه و بودجه کشور، از برنامه مقدماتی اصلاح ساختار بودجه رونمایی کرده است. یکی از نکات جالب توجه در این حوزه تبلیغات گسترده دولت در خصوص برنامه اصلاحی مورد اشاره است. این درحالی است که با وجود طرح این برنامه در قالب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف رسانه‌ای هنوز بازخورد جدی و قابل تاملی از سوی کارشناسان و خُبرگان اقتصادی در این باره ارائه نشده است.
با توجه به بررسی این برنامه در شورای هماهنگی سران قوا و عدم تصویب جزییات در مجلس، اهمیت پرداخت تخصصی به موضوع دو چندان شده است.
برخی کارشناسان معتقدند، بررسی برنامه اصلاح ساختار بودجه در شورای هماهنگی سران قوا به نوعی دور زدن سازوکار قانونی مجلس برای بررسی و تصویب لوایح و پیشنهادهای دولتی است.
گفتنی است، در برنامه اصلاح ساختار بودجه عناوین کلی 4 گانه اصلاح نهادی بودجه، هزینه‌ِکرد کارا، درآمد زایی پایدار و ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار در قالب یک سری برنامه‌ای اجرایی مطرح شده است. مهمترین برنامه‌های ذکر شده در برنامه تدوین شده از سوی دولت عبارت اند از تاسیس بانک توسعه، اصلاح فرایند تصویب بودجه در مجلس، اصلاح یارانه کالاهای اساسی، اصلاح قیمت حاملهای انرژی و تجدید نظر در معافیتهای مالیاتی به همراه اعمال پایه‌های مالیاتی جدید.
نکته قابل توجه در خصوص برنامه اصلاح ساختار بودجه این است که در حالی که رهبر انقلاب دولت و مجلس را به صورت همزمان مامور رسیدگی به فرایند اصلاح ساختار بودجه کرده بودند، در نهایت برنامه اصلاحی به صورت خاص در سازمان برنامه و بودجه و به عبارت کلی‌تر در دولت تدوین شده است.
به گزارش تسنیم، رهبر انقلاب در جلسه‌ای با سران نظام در تاریخ 24 اردیبهشت ماه امسال تاکید کرده بودند، اصلاح ساختاری بودجه که قرار بود مجلس و دولت، در چهار ماهه اول امسال آن را انجام دهند و همچنین اصلاح نظام بانکی از دیگر کارهای مهم و اساسی است که باید انجام شوند.
در یک جمع بندی کلی بایستی به این نکته توجه کرد که اولا قرار بود برنامه اصلاح ساختار بودجه در یک بازه زمانی مشخص از سوی دولت و مجلس در دستور کار قرار بگیرد که در این بین ظاهرا نقش مجلس در تدوین اولیه این برنامه خیلی مشخص نیست.
از سوی دیگر با توجه به شان قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی این انتظار وجود داشت که برنامه تدوین شده در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شود اما در نهایت ظاهرا این برنامه در شورای هماهنگی سران قوا تصویب خواهد شد.
گفتنی است، درحال حاضر یکی از پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه یعنی فروش داراییهای دولت از طریق صندوق‌های قابل معامله بورسی که در بخش درامدزایی پایدار برنامه اصلاح ساختار مطرح شده، در شورای هماهنگی سران قوا تصویب شده است.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات