ماجرای عجیب عزل شهردار رباط کریم توسط استاندار تهران
عزل شهردار شهرستان رباط کریم توسط معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری تهران با حواشی زیادی همراه بود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ساعاتی پیش خبر عزل شهردار پر حاشیه شهرستان رباط کریم توسط معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری تهران منتشر شد که علت آن را از معاون استاندار جویا شدیم.
در سال ۱۳۹۷ مجموعه شورای عالی و شورای شهرستان رباط‌کریم اقدامی انجام می‌دهد که مرّ قانون بوده است، به طوری که مدیران عالی حاکمیتی، دولتی و شهری باید در محل مدیریت خود اسکان داشته باشند، در حالی که میرزمانی شهردار رباط کریم در محل خدمت خود مستقر نبوده و همین موضوع مورد شماتت شورای شهرستان قرار گرفت و شورا این موضوع را به فرمانداری منعکس کرد که همین امر منجر به برکناری شهرداری رباط کریم شد.
بر اساس قانون، دو سوم آرای اعضای شورای شهر برای عزل و برکناری شهردار باید تجمیع شود که ۴ نفر از ۵ نفر اعضای شورای شهر رباط کریم موافق عزل شهردار بودند، در حالی که بر اساس قانون باید ۵ نفر این نامه را امضا می‌کردند. این موضوع در کمیته انطباق فرمانداری مطابق با قانون بررسی شد و کمیته نیز برکناری شهردار رباط کریم را تأیید کرد، چراکه مر قانون لحاظ نشده و ۵ نفر مورد تأیید عزل شهردار نبودند. به همین منظور موضوع به صورت شناور باقی ماند و موضوع سرکار ماندن شهردار معذول ادامه دار شد و این اقدام منجر به تسریع چالش‌ها برای شورا‌ها می‌شود.
این مساله در زمان استاندار سابق شکل گرفته بود که ۴ تا ۵ ماه پس از تغییر و تحولات در استانداری تهران و پیگیری‌های استانداری منجر شد این موضوع به مخاطره بیوفتد و طرح عنوان شهردار معزول در پست کاری خود ابقا شده مطرح شود، اما برای اینکه مردم رباط کریم تحت تأثیر رویکرد پرتنش قرار نگیرند، مقامات عالی برای رفع ابهام و چالش و چاره اندیشی وارد عمل شدند.
بر همین اساس محمد تقی زاده معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری تهران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با این موضوع اظهار کرد: بنده طی ارسال نامه‌ای عزل شهردار رباط کریم و انتصاب سرپرست این نهاد را تأیید می‌کنم و این مکاتبه را به اعضای شورای شهر ابلاغ کردم.
وی افزود: در این نامه توصیه‌ها و تاکیدات فراوانی را به شهردار رباط کریم کردیم که در فضای آرام به این موضوع فیصله دهد و شرایط را به سمت و سویی ببرد که بر اساس مقررات عمل شده باشد.
معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری تهران تصریح کرد: متاسفانه چالش‌های بسیاری در شورای شهر شهرستان رباط‌کریم وجود داشت که موضوع را براساس چارچوب‌های قانونی مطرح کردم و یکی از این موضوعات شرایط احراز شهرداران و سکونت آن‌ها در محل مدیریت‌شان بود که شورا به این موضوع ورود کرد و این مسئله به کمیته انطباق شهرستان ارسال شد، زیرا معاون استاندار مافوق بر فرماندار است و قوانین را با شرایط خاص بررسی می‌کند، بر همین اساس باید چالش‌ها مرتفع می‌شد که بنده برای اجرای این عمل با رئیس کل دادگستری استان تهران مشورت کرده و تأییدیه را از ایشان دریافت کردم.
وی ادامه داد: در زمانی که نامه به شورای شهر رباط کریم ارسال شد، به این علت که در مهلت مقرر به این موضوع اعتراض‌هایی وارد نشد، این مصوبه قطعی تلقی شد و فرماندار باید آن را اجرا کند.
تقی زاده گفت: مطالبه گری شورای شهر رباط کریم مبنی بر عدم رعایت استقرار شهردار و فرماندار در محل سکونت کاملا درست بوده است.
معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری تهران بیان کرد: شهردار اقدام استانداری را غیرقانونی می‌داند، مگر فرمانداری یک تافته جدا بافته از استانداری است.
تقی زاده گفت: فرماندار نماینده عالی دولت است که حکم آن توسط استاندار صادر می‌شود و اگر دستور استاندار دال بر این موضوع باشد، حتماً محقق خواهد شد.
معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری تهران افزود: عزل شهردار شهرستان رباط کریم اساس قانونی داشته و این موضوع با مشورت رئیس کل دادگستری استان تهران صورت گرفته است که نتیجه آن رفع چالش مدیریتی بود که مردم به خاطر آن آسیب می‌دیدند و این تصمیم‌گیری استانداری تنها به نفع مردم صورت گرفته است.
در سال ۱۳۹۷ مجموعه شورای عالی و شورای شهرستان رباط‌کریم اقدامی انجام می‌دهد که مرّ قانون بوده است، به طوری که مدیران عالی حاکمیتی، دولتی و شهری باید در محل مدیریت خود اسکان داشته باشند، در حالی که میرزمانی شهردار رباط کریم در محل خدمت خود مستقر نبوده و همین موضوع مورد شماتت شورای شهرستان قرار گرفت و شورا این موضوع را به فرمانداری منعکس کرد که همین امر منجر به برکناری شهرداری رباط کریم شد.
بر اساس قانون، دو سوم آرای اعضای شورای شهر برای عزل و برکناری شهردار باید تجمیع شود که ۴ نفر از ۵ نفر اعضای شورای شهر رباط کریم موافق عزل شهردار بودند، در حالی که بر اساس قانون باید ۵ نفر این نامه را امضا می‌کردند. این موضوع در کمیته انطباق فرمانداری مطابق با قانون بررسی شد و کمیته نیز برکناری شهردار رباط کریم را تأیید کرد، چراکه مر قانون لحاظ نشده و ۵ نفر مورد تأیید عزل شهردار نبودند. به همین منظور موضوع به صورت شناور باقی ماند و موضوع سرکار ماندن شهردار معذول ادامه دار شد و این اقدام منجر به تسریع چالش‌ها برای شورا‌ها می‌شود.
این مساله در زمان استاندار سابق شکل گرفته بود که ۴ تا ۵ ماه پس از تغییر و تحولات در استانداری تهران و پیگیری‌های استانداری منجر شد این موضوع به مخاطره بیوفتد و طرح عنوان شهردار معزول در پست کاری خود ابقا شده مطرح شود، اما برای اینکه مردم رباط کریم تحت تأثیر رویکرد پرتنش قرار نگیرند، مقامات عالی برای رفع ابهام و چالش و چاره اندیشی وارد عمل شدند.
بر همین اساس محمد تقی زاده معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری تهران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با این موضوع اظهار کرد: بنده طی ارسال نامه‌ای عزل شهردار رباط کریم و انتصاب سرپرست این نهاد را تأیید می‌کنم و این مکاتبه را به اعضای شورای شهر ابلاغ کردم.
وی افزود: در این نامه توصیه‌ها و تاکیدات فراوانی را به شهردار رباط کریم کردیم که در فضای آرام به این موضوع فیصله دهد و شرایط را به سمت و سویی ببرد که بر اساس مقررات عمل شده باشد.
معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری تهران تصریح کرد: متاسفانه چالش‌های بسیاری در شورای شهر شهرستان رباط‌کریم وجود داشت که موضوع را براساس چارچوب‌های قانونی مطرح کردم و یکی از این موضوعات شرایط احراز شهرداران و سکونت آن‌ها در محل مدیریت‌شان بود که شورا به این موضوع ورود کرد و این مسئله به کمیته انطباق شهرستان ارسال شد، زیرا معاون استاندار مافوق بر فرماندار است و قوانین را با شرایط خاص بررسی می‌کند، بر همین اساس باید چالش‌ها مرتفع می‌شد که بنده برای اجرای این عمل با رئیس کل دادگستری استان تهران مشورت کرده و تأییدیه را از ایشان دریافت کردم.
وی ادامه داد: در زمانی که نامه به شورای شهر رباط کریم ارسال شد، به این علت که در مهلت مقرر به این موضوع اعتراض‌هایی وارد نشد، این مصوبه قطعی تلقی شد و فرماندار باید آن را اجرا کند.
تقی زاده گفت: مطالبه گری شورای شهر رباط کریم مبنی بر عدم رعایت استقرار شهردار و فرماندار در محل سکونت کاملا درست بوده است.
معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری تهران بیان کرد: شهردار اقدام استانداری را غیرقانونی می‌داند، مگر فرمانداری یک تافته جدا بافته از استانداری است.
تقی زاده گفت: فرماندار نماینده عالی دولت است که حکم آن توسط استاندار صادر می‌شود و اگر دستور استاندار دال بر این موضوع باشد، حتماً محقق خواهد شد.
معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری تهران افزود: عزل شهردار شهرستان رباط کریم اساس قانونی داشته و این موضوع با مشورت رئیس کل دادگستری استان تهران صورت گرفته است که نتیجه آن رفع چالش مدیریتی بود که مردم به خاطر آن آسیب می‌دیدند و این تصمیم‌گیری استانداری تنها به نفع مردم صورت گرفته است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.