به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ساعاتی پیش خبر عزل شهردار پر حاشیه شهرستان رباط کریم توسط معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری تهران منتشر شد که علت آن را از معاون استاندار جویا شدیم.
در سال ۱۳۹۷ مجموعه شورای عالی و شورای شهرستان رباط‌کریم اقدامی انجام می‌دهد که مرّ قانون بوده است، به طوری که مدیران عالی حاکمیتی، دولتی و شهری باید در محل مدیریت خود اسکان داشته باشند، در حالی که میرزمانی شهردار رباط کریم در محل خدمت خود مستقر نبوده و همین موضوع مورد شماتت شورای شهرستان قرار گرفت و شورا این موضوع را به فرمانداری منعکس کرد که همین امر منجر به برکناری شهرداری رباط کریم شد.
بر اساس قانون، دو سوم آرای اعضای شورای شهر برای عزل و برکناری شهردار باید تجمیع شود که ۴ نفر از ۵ نفر اعضای شورای شهر رباط کریم موافق عزل شهردار بودند، در حالی که بر اساس قانون باید ۵ نفر این نامه را امضا می‌کردند. این موضوع در کمیته انطباق فرمانداری مطابق با قانون بررسی شد و کمیته نیز برکناری شهردار رباط کریم را تأیید کرد، چراکه مر قانون لحاظ نشده و ۵ نفر مورد تأیید عزل شهردار نبودند. به همین منظور موضوع به صورت شناور باقی ماند و موضوع سرکار ماندن شهردار معذول ادامه دار شد و این اقدام منجر به تسریع چالش‌ها برای شورا‌ها می‌شود.
این مساله در زمان استاندار سابق شکل گرفته بود که ۴ تا ۵ ماه پس از تغییر و تحولات در استانداری تهران و پیگیری‌های استانداری منجر شد این موضوع به مخاطره بیوفتد و طرح عنوان شهردار معزول در پست کاری خود ابقا شده مطرح شود، اما برای اینکه مردم رباط کریم تحت تأثیر رویکرد پرتنش قرار نگیرند، مقامات عالی برای رفع ابهام و چالش و چاره اندیشی وارد عمل شدند.
بر همین اساس محمد تقی زاده معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری تهران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با این موضوع اظهار کرد: بنده طی ارسال نامه‌ای عزل شهردار رباط کریم و انتصاب سرپرست این نهاد را تأیید می‌کنم و این مکاتبه را به اعضای شورای شهر ابلاغ کردم.
وی افزود: در این نامه توصیه‌ها و تاکیدات فراوانی را به شهردار رباط کریم کردیم که در فضای آرام به این موضوع فیصله دهد و شرایط را به سمت و سویی ببرد که بر اساس مقررات عمل شده باشد.
معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری تهران تصریح کرد: متاسفانه چالش‌های بسیاری در شورای شهر شهرستان رباط‌کریم وجود داشت که موضوع را براساس چارچوب‌های قانونی مطرح کردم و یکی از این موضوعات شرایط احراز شهرداران و سکونت آن‌ها در محل مدیریت‌شان بود که شورا به این موضوع ورود کرد و این مسئله به کمیته انطباق شهرستان ارسال شد، زیرا معاون استاندار مافوق بر فرماندار است و قوانین را با شرایط خاص بررسی می‌کند، بر همین اساس باید چالش‌ها مرتفع می‌شد که بنده برای اجرای این عمل با رئیس کل دادگستری استان تهران مشورت کرده و تأییدیه را از ایشان دریافت کردم.
وی ادامه داد: در زمانی که نامه به شورای شهر رباط کریم ارسال شد، به این علت که در مهلت مقرر به این موضوع اعتراض‌هایی وارد نشد، این مصوبه قطعی تلقی شد و فرماندار باید آن را اجرا کند.
تقی زاده گفت: مطالبه گری شورای شهر رباط کریم مبنی بر عدم رعایت استقرار شهردار و فرماندار در محل سکونت کاملا درست بوده است.
معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری تهران بیان کرد: شهردار اقدام استانداری را غیرقانونی می‌داند، مگر فرمانداری یک تافته جدا بافته از استانداری است.
تقی زاده گفت: فرماندار نماینده عالی دولت است که حکم آن توسط استاندار صادر می‌شود و اگر دستور استاندار دال بر این موضوع باشد، حتماً محقق خواهد شد.
معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری تهران افزود: عزل شهردار شهرستان رباط کریم اساس قانونی داشته و این موضوع با مشورت رئیس کل دادگستری استان تهران صورت گرفته است که نتیجه آن رفع چالش مدیریتی بود که مردم به خاطر آن آسیب می‌دیدند و این تصمیم‌گیری استانداری تنها به نفع مردم صورت گرفته است.
در سال ۱۳۹۷ مجموعه شورای عالی و شورای شهرستان رباط‌کریم اقدامی انجام می‌دهد که مرّ قانون بوده است، به طوری که مدیران عالی حاکمیتی، دولتی و شهری باید در محل مدیریت خود اسکان داشته باشند، در حالی که میرزمانی شهردار رباط کریم در محل خدمت خود مستقر نبوده و همین موضوع مورد شماتت شورای شهرستان قرار گرفت و شورا این موضوع را به فرمانداری منعکس کرد که همین امر منجر به برکناری شهرداری رباط کریم شد.
بر اساس قانون، دو سوم آرای اعضای شورای شهر برای عزل و برکناری شهردار باید تجمیع شود که ۴ نفر از ۵ نفر اعضای شورای شهر رباط کریم موافق عزل شهردار بودند، در حالی که بر اساس قانون باید ۵ نفر این نامه را امضا می‌کردند. این موضوع در کمیته انطباق فرمانداری مطابق با قانون بررسی شد و کمیته نیز برکناری شهردار رباط کریم را تأیید کرد، چراکه مر قانون لحاظ نشده و ۵ نفر مورد تأیید عزل شهردار نبودند. به همین منظور موضوع به صورت شناور باقی ماند و موضوع سرکار ماندن شهردار معذول ادامه دار شد و این اقدام منجر به تسریع چالش‌ها برای شورا‌ها می‌شود.
این مساله در زمان استاندار سابق شکل گرفته بود که ۴ تا ۵ ماه پس از تغییر و تحولات در استانداری تهران و پیگیری‌های استانداری منجر شد این موضوع به مخاطره بیوفتد و طرح عنوان شهردار معزول در پست کاری خود ابقا شده مطرح شود، اما برای اینکه مردم رباط کریم تحت تأثیر رویکرد پرتنش قرار نگیرند، مقامات عالی برای رفع ابهام و چالش و چاره اندیشی وارد عمل شدند.
بر همین اساس محمد تقی زاده معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری تهران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با این موضوع اظهار کرد: بنده طی ارسال نامه‌ای عزل شهردار رباط کریم و انتصاب سرپرست این نهاد را تأیید می‌کنم و این مکاتبه را به اعضای شورای شهر ابلاغ کردم.
وی افزود: در این نامه توصیه‌ها و تاکیدات فراوانی را به شهردار رباط کریم کردیم که در فضای آرام به این موضوع فیصله دهد و شرایط را به سمت و سویی ببرد که بر اساس مقررات عمل شده باشد.
معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری تهران تصریح کرد: متاسفانه چالش‌های بسیاری در شورای شهر شهرستان رباط‌کریم وجود داشت که موضوع را براساس چارچوب‌های قانونی مطرح کردم و یکی از این موضوعات شرایط احراز شهرداران و سکونت آن‌ها در محل مدیریت‌شان بود که شورا به این موضوع ورود کرد و این مسئله به کمیته انطباق شهرستان ارسال شد، زیرا معاون استاندار مافوق بر فرماندار است و قوانین را با شرایط خاص بررسی می‌کند، بر همین اساس باید چالش‌ها مرتفع می‌شد که بنده برای اجرای این عمل با رئیس کل دادگستری استان تهران مشورت کرده و تأییدیه را از ایشان دریافت کردم.
وی ادامه داد: در زمانی که نامه به شورای شهر رباط کریم ارسال شد، به این علت که در مهلت مقرر به این موضوع اعتراض‌هایی وارد نشد، این مصوبه قطعی تلقی شد و فرماندار باید آن را اجرا کند.
تقی زاده گفت: مطالبه گری شورای شهر رباط کریم مبنی بر عدم رعایت استقرار شهردار و فرماندار در محل سکونت کاملا درست بوده است.
معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری تهران بیان کرد: شهردار اقدام استانداری را غیرقانونی می‌داند، مگر فرمانداری یک تافته جدا بافته از استانداری است.
تقی زاده گفت: فرماندار نماینده عالی دولت است که حکم آن توسط استاندار صادر می‌شود و اگر دستور استاندار دال بر این موضوع باشد، حتماً محقق خواهد شد.
معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری تهران افزود: عزل شهردار شهرستان رباط کریم اساس قانونی داشته و این موضوع با مشورت رئیس کل دادگستری استان تهران صورت گرفته است که نتیجه آن رفع چالش مدیریتی بود که مردم به خاطر آن آسیب می‌دیدند و این تصمیم‌گیری استانداری تنها به نفع مردم صورت گرفته است.
ارسال نظرات