نمایندگان مجلس با الحاق یک بند به تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۸ سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای تامین خسارت بدنی در اختیار وزارت دادگستری قرار دادند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار را برای تامین خسارت بدنی در اختیار وزارت دادگستری قرار دادند.
بر همین اساس نمایندگان یک بند را به تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۲۱ اسفند ۹۷ الحاق کردند.
بر اساس این بند الحاقی به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها به عهده بیتالمال یا دولت است ۱۰ درصد منابع ردیفهای دولتی "جریمههای وصولی راهنمایی و رانندگی" و "هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی" تا سقف ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینهای در اختیار وزارت دادگستری قرار میگیرد. مفاد این حکم با منافع و مفاد بندهای الف. و ب. بوده و در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۸ لازمالاجراست.
نمایندگان مجلس با ۱۵۸ رای موافق و ۶ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن علنی به این لایحه رای موافقت دادند.