به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، چند روز پیش خبری در رابطه با حکم انفصال دو رئیس دانشگاه منتشر شد. بر اساس این خبر یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار آنا اظهار کرد: حکم انفصال از خدمت رؤسای دانشگاه‌های کاشان و تربیت مدرس به دلیل تخلف در به‌کارگیری دانشجویان بورسیه صادر شده است.
زراعت و احمدی تکذیب نکردند!
انتشار زودهنگام خبر حکم انفصال از خدمت این دو رئیس دانشگاه سبب شده فرصتی دیگر در اختیار آن‌ها نیز قرار گیرد و از طرفی شرایطی ایجاد شود تا روسای دانشگاه‌های دیگر که نامشان در این پرونده مطرح است به فکر راه چاره باشند.
در این میان تقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبرگزاری مهر نه‌تن‌ها خبر آنا را رد نکرد، بلکه تأکید کرد که «هنوز حکم قطعی اعلام نشده، اما صحبت‌هایی در این رابطه انجام گرفته است.»
عباس زراعت، رئیس دانشگاه کاشان نیز که ابتدا خبر حکم انفصال از خدمت را به‌کلی رد کرده بود نیز امروز با یک عقب‌نشینی در مصاحبه با خبرگزاری مهر اعلام کرد که «هنوز حکمی دریافت نکرده‌ام. البته در رابطه با پرونده بورسیه‌ها، اختلاف حقوقی با دادگاه داریم که در حال مذاکره برای حل آن هستیم.»
مشکل از کجا آغاز شد؟
مشکل دانشجویان بورسیه به سال ۹۳ برمی‌گردد، آن‌وقت که مجتبی صدیقی در یک نشست خبری از بورسیه‌های غیرقانونی پرده برداشت. اما بعد از بررسی‌های صورت گرفته از سوی وزارت علوم مشخص شد که از ۳ هزار و ۷۷۲ بورسیه‌ای که صدیقی از آن‌ها سخن به میان آورده بود فقط ۶۹ بورسیه غیرقانونی است و از ادامه تحصیل افراد جلوگیری به‌عمل آمد و ۵۰۸ نفر دیگر هم با پرداخت هزینه مجاز به ادامه تحصیل شدند.
در آن زمان دانشگاه‌ها اعلام کردند این افراد توانایی لازم علمی را ندارند. در پی اعتراض دانشجویان و شکایت به دیوان عدالت اداری، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای داشت که طی آن هیئتی به نام رسیدگی به شکایات دانشگاهیان در وزارت علوم تشکیل شد. دیوان عدالت اداری نیز در ادامه رسیدگی، پرونده‌ها را به این هیئت ارجاع داد. بعد از بررسی پرونده‌ها در این هیئت مشخص شد که دانشگاه‌ها ادعای نادرستی درباره این دانشجویان مطرح کرده بودند سپس این هیئت از دیوان عدالت اداری خواست که به لحاظ اداری و نه علمی به پرونده‌ها رسیدگی کند. دیوان هم با تأکید بر آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و با وجود تعهدی که دانشجویان بورسیه به وزارت علوم داده بودند؛ پرونده‌ها را بررسی کرد.
اکنون، مسئله در حال رسیدگی، به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان بورسیه است؛ برای عده‌ای از این افراد پس از اتمام تحصیل حکم پیمانی صادر شد، ولی برخلاف تبصره ماده ۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی احکام پیمانی تمدید نشد. حال باید دید که بعد از ۵ سال قانون‌گریزی عده‌ای در این زمینه، ماجرا به کجا ختم می‌شود و حق دانشجویان ذینفع در این باره چگونه بازستانده می‌شود.
پیش از این فرصت چندماهه به این روسای دانشگاه‌ها و روسایی که حکم‌های مشابه داشتند، داده شد تا مشکل بین دانشگاه و فارغ‌التحصیلان بورسیه به‌گونه‌ای حل شود. با این همه سوابق تاریخی نشان می‌دهد که این فرصت‌ها نتایج مناسبی برای دانشجویان بورسیه نداشته است. حال باید منتظر ماند و دید که آیا این روسای دانشگاه‌های متخلف دوباره به دنبال فرصتی چندماهه از دیوان عالی کشور برای بهتر کردن اوضاع هستند؟
زراعت و احمدی تکذیب نکردند!
انتشار زودهنگام خبر حکم انفصال از خدمت این دو رئیس دانشگاه سبب شده فرصتی دیگر در اختیار آن‌ها نیز قرار گیرد و از طرفی شرایطی ایجاد شود تا روسای دانشگاه‌های دیگر که نامشان در این پرونده مطرح است به فکر راه چاره باشند.
در این میان تقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبرگزاری مهر نه‌تن‌ها خبر آنا را رد نکرد، بلکه تأکید کرد که «هنوز حکم قطعی اعلام نشده، اما صحبت‌هایی در این رابطه انجام گرفته است.»
عباس زراعت، رئیس دانشگاه کاشان نیز که ابتدا خبر حکم انفصال از خدمت را به‌کلی رد کرده بود نیز امروز با یک عقب‌نشینی در مصاحبه با خبرگزاری مهر اعلام کرد که «هنوز حکمی دریافت نکرده‌ام. البته در رابطه با پرونده بورسیه‌ها، اختلاف حقوقی با دادگاه داریم که در حال مذاکره برای حل آن هستیم.»
مشکل از کجا آغاز شد؟
مشکل دانشجویان بورسیه به سال ۹۳ برمی‌گردد، آن‌وقت که مجتبی صدیقی در یک نشست خبری از بورسیه‌های غیرقانونی پرده برداشت. اما بعد از بررسی‌های صورت گرفته از سوی وزارت علوم مشخص شد که از ۳ هزار و ۷۷۲ بورسیه‌ای که صدیقی از آن‌ها سخن به میان آورده بود فقط ۶۹ بورسیه غیرقانونی است و از ادامه تحصیل افراد جلوگیری به‌عمل آمد و ۵۰۸ نفر دیگر هم با پرداخت هزینه مجاز به ادامه تحصیل شدند.
در آن زمان دانشگاه‌ها اعلام کردند این افراد توانایی لازم علمی را ندارند. در پی اعتراض دانشجویان و شکایت به دیوان عدالت اداری، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای داشت که طی آن هیئتی به نام رسیدگی به شکایات دانشگاهیان در وزارت علوم تشکیل شد. دیوان عدالت اداری نیز در ادامه رسیدگی، پرونده‌ها را به این هیئت ارجاع داد. بعد از بررسی پرونده‌ها در این هیئت مشخص شد که دانشگاه‌ها ادعای نادرستی درباره این دانشجویان مطرح کرده بودند سپس این هیئت از دیوان عدالت اداری خواست که به لحاظ اداری و نه علمی به پرونده‌ها رسیدگی کند. دیوان هم با تأکید بر آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و با وجود تعهدی که دانشجویان بورسیه به وزارت علوم داده بودند؛ پرونده‌ها را بررسی کرد.
اکنون، مسئله در حال رسیدگی، به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان بورسیه است؛ برای عده‌ای از این افراد پس از اتمام تحصیل حکم پیمانی صادر شد، ولی برخلاف تبصره ماده ۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی احکام پیمانی تمدید نشد. حال باید دید که بعد از ۵ سال قانون‌گریزی عده‌ای در این زمینه، ماجرا به کجا ختم می‌شود و حق دانشجویان ذینفع در این باره چگونه بازستانده می‌شود.
پیش از این فرصت چندماهه به این روسای دانشگاه‌ها و روسایی که حکم‌های مشابه داشتند، داده شد تا مشکل بین دانشگاه و فارغ‌التحصیلان بورسیه به‌گونه‌ای حل شود. با این همه سوابق تاریخی نشان می‌دهد که این فرصت‌ها نتایج مناسبی برای دانشجویان بورسیه نداشته است. حال باید منتظر ماند و دید که آیا این روسای دانشگاه‌های متخلف دوباره به دنبال فرصتی چندماهه از دیوان عالی کشور برای بهتر کردن اوضاع هستند؟
منبع: آنا
ارسال نظرات