پیامدهای منفی حذف مسکن از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بحث مالیات بر عایدی سرمایه و به طور ویژه مالیات بر عایدی مسکن –که بیشتر با عنوان مالیات بر خانه‌های خالی شناخته می‌شود- از سال گذشته در رسانه‌ها مطرح شد. این موضوع شهریورماه سال گذشته در قالب «طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» با امضای ۱۱۷ نفر از نمایندگان مجلس مطرح گردید.
با پیگیری این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس، دیماه ۹۷ کلیات این طرح هم تصویب شد، اما ناگهان دولت اعلام کرد که قصد دارد لایحه‌ای درباره مالیات بر عایدی سرمایه در بخش‌های مختلف تهیه کند که شامل بخش مسکن هم خواهد شد. به این ترتیب طرح مذکور در مجلس کناررفت و همگان منتظر لایحه دولت ماندند.

فن بدل دولت!
وزارت اقتصاد به عنوان متولی تدوین این لایحه پس از ماه‌ها تعلل، بالاخره پیش‌نویسی را در اختیار کمیسیون اقتصادی دولت گذاشت، اما خبر‌ها حاکی از آن است که بخش مسکن از لایحه پیشنهادی دولت حذف شده است؛ یعنی همان بخشی که آغازگر بحث مالیات بر عایدی سرمایه بود! سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی چندی پیش در این باره گفت: طبق اخبار منتشرشده، هیئت دولت در نشست‌های اخیر خود و در جریان بررسی لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا، بخش مسکن را از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مسکن حذف کرده است. صدیق بدری تصریح کرد: در شرایط کنونی مشخص نیست که هدف دولت از حذف بخش مالیات بر بازار مسکن از لایحه مذکور چه بوده است. اما معاون وزیر اقتصاد در توجیه این تصمیم دولت، خروج سرمایه از بازار مسکن را بهانه کرد و گفت: اگر بخواهیم بدون ایجاد زیرساخت لازم از فعالیت‌های مرتبط با تولید مثل مسکن مالیات وصول شود، در حالی که سایر بازار‌های موازی کاذب تحت پوشش مالیاتی قرار نگرفته‌اند به‌راحتی شاهد خروج سرمایه از فضای تولید خواهیم بود که چنین موضوعی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

محمدعلی دهقان دهنوی با ابراز اینکه در گام اول باید بازدهی فعالیت‌های کاذب اقتصادی کاهش یابد گفت: کنترل بازدهی غیرمتعارف از فعالیت‌های غیرمولد یک اولویت محسوب می‌شود که بایستی برای آن طرح جداگانه داشت و طرح مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا چنین رویکردی را دنبال می‌کند.
درباره ادعای وزارت اقتصاد مبنی بر خروج سرمایه از بازار مسکن با گرفتن مالیات بر عایدی مسکن گفتنی است که در این سال‌ها که این پایه مالیاتی وضع نشده بود، چه سرمایه‌گذاری خاصی در این بخش صورت گرفته که قرار است از این حوزه برود؟ در همین سال‌ها بود که پروانه‌های ساخت مسکن کاهش شدیدی پیدا کرد.
یک عامل اصلی کاهش آمار ساخت و ساز در سال‌های گذشته، نگاه عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی بوده که اعتقادی به ورود دولت به تولید مسکن نداشت و نتیجه آن هم کاهش شدید عرضه و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها بود. فراموش نکنیم که عباس آخوندی در روز تودیع خود گفت: افتخار می‌کنم یک خانه هم نساختم!

روح سرگردان
در این وضعیت که عملا مجلس در پیگیری طرح مالیات بر عایدی مسکن دور زده شد، اظهارات رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور هم درباره رفت و آمد‌های پیش‌نویس لایحه بین این سازمان، وزارت اقتصاد و دولت، نشان می‌دهد لایحه مذکور حالا حالا‌ها در دولت مانند روح سرگردان در رفت و آمد خواهد بود. امیدعلی پارسا در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی مشهد درباره لایحه مالیات بر عایدی سرمایه گفته بود: در این زمینه ابتدا پیش‌نویسی را ما تهیه می‌کنیم، بعد در وزارتخانه نهایی شد و در نهایت به دولت می‌رود. ما پیش‌نویس اولیه را به وزارتخانه دادیم، وزارتخانه برای اصلاح به سازمان امور مالیاتی برگرداند، حداکثر تا پایان مردادماه باید به وزارتخانه برگردانیم. به گزارش ایسنا، وی در مورد مالیات بر خانه‌های خالی هم گفته که بحث‌های زیرساختی آن فراهم نیست، اما به لحاظ قانونی ماده ۵۴ قانون مالیاتی مستقیم بیان می‌کند که وزارت مسکن و شهرسازی باید سامانه املاک را راه‌اندازی کند، این سامانه تا پایان امسال راه‌اندازی خواهد شد و بعد بستر اجرای این قانون فراهم می‌شود.

لایحه بی‌خاصیت به نفع دلالان
علیرغم ادعای مسئولان دولتی، کارشناسان معتقدند با حذف مسکن، لایحه فوق از حیز انتفاع خارج می‌شود. در همین رابطه یک کارشناس مسکن در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از مهم‌ترین لوایح اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است، اظهار کرد: اگر این لایحه بدون درنظر گرفتن بخش مسکن تقدیم مجلس شود عملا دیگر نمی‌توان نام آن را لایحه مالیات بر عایدی سرمایه گذاشت چرا که از بخش عمده‌ای از سرمایه‌های کشور در بخش مسکن که اتفاقا از گردش مالی بالایی هم برخوردار است صرف نظر می‌شود. محمود نقدی‌پور با بیان اینکه درصد زیادی از گرانی‌ها در بازار مسکن به دلال‌بازی‌ها در این حوزه برمی‌گردد، ادامه داد: با اتخاذ سازوکار‌های دقیق مالیاتی می‌توان این معاملات کاذب را د. ر. بازار مسکن به گونه‌ای هدف قرار داد که معاملات مسکن فقط به منظور مصرف شخصی و نه کسب سود انجام شود.
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری با‌اشاره به تجربه اخذ مالیات بر عواید سرمایه در دیگر کشور‌های توسعه یافته اضافه کرد: در آن کشور‌ها هم اگر ابزار‌های مالیاتی وجود نداشت، بازار‌های سرمایه‌ای و مخصوصا بازار مسکن اوضاعی مشابه وضعیت موجود در کشور ما داشت چرا که همیشه عده‌ای هستند که می‌خواهند با دلالی به سود‌های بادآورده دست پیدا کنند و مهم این است که قانون‌گذار اجازه چنین بازی را به آن‌ها ندهد.

بهشت دلالان
رها کردن بازار مسکن در سال‌های اخیر باعث شده دلالی رونق یافته و قیمت خرید و فروش و اجاره سر به فلک بکشد. آمار‌های رسمی حکایت از افزایش بیش از صد درصدی قیمت‌ها دارد. در تهران افرادی هستند که به تنهایی صد‌ها خانه دارند. یکی از نمایندگان مجلس در همین رابطه اعلام کرد که یک نفر دو هزار و ۵۰۰ خانه دارد و گفته می‌شود فرد دیگری هم ۷۰۰ خانه در تهران دارد. سؤال این است که چرا نباید سازوکاری برای دریافت مالیات از این افراد وجود داشته باشد؟ در حالی که با اخذ مالیات، حداقل بخشی از این خانه‌ها عرضه شده و کمی از التهاب قیمت می‌کاهند.
بانک‌ها یکی از گزینه‌های اصلی دلالی در بازار مسکن هستند که می‌توانند نقدینگی عظیمی که در اختیار دارند را به بازار مسکن، ارز و طلا وارد کرده و سود‌های کلان به جیب بزنند. افشین پروین‌پور، کارشناس اقتصاد مسکن در این رابطه معتقد است: «بانک‌های خصوصی و ملّاک‌های بزرگ هستند که قیمت مسکن را افزایش یا کاهش می‌دهند و مردم عادی نقشی در این خصوص ندارند». به این ترتیب یکی از گمانه‌ها این است که همین بانک‌ها که از قضا دست در جیب دولت و بانک مرکزی هم دارند، در کنار سایر ذینفعان، با استفاده از نفوذ خود، بخش مسکن را از لایحه دولت حذف کردهاند.

بانک غلط می‌کند
رهبرمعظم انقلاب در دیداری که شهریور پارسال و به مناسبت هفته دولت با رئیس‌و اعضای دولت دوازدهم داشتند، ضمن انتقاد از رفتار‌های خارج از وظیفه بانک‌ها، نسبت به بنگاه‌داری و تصاحب املاک برخی از بانک‌ها فرمودند: «چرا بانک‌ها مشکل نقدینگی پیدا می‌کنند برای اینکه شعبه زیاد می‌کنند. برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان می‌سازند. بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور می‌کردم، دیواری طولانی بود که هرچی می‌رفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط می‌کند که چنین کاری کند. حالا اینکه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرف‌ها است. بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند. جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید. بانک برای بنگاه‌داری نیست».
بعد از این سخنان بود که برخی اقتصاددانان توانستند با جرأت بیشتری به افشای دلالی‌ها در بازار مسکن بپردازند. دی ماه سال قبل حسین راغفر، گفت: بانکی ۳۰۰ هزار سکه خریده و بازار را بهم ریخته است. شب عید یک بانک یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع آپارتمان خریده تا وقتی گرانتر شد بفروشد. عامل گرانی‌ها، خود بانک‌ها هستند!
به این ترتیب به نظر می‌رسد کسانی که از حذف بخش مسکن از لایحه مالیات بر عایدی مسکن بهره‌مند می‌شوند دلال‌ها هستند که هزاران خانه را با هدف افزایش قیمت‌ها خالی نگه داشته‌اند و این بهانه که با اخذ مالیات از بخش مسکن تولید زمین می‌خورد دقیق نیست، زیرا با مشوق‌های خاصی نظیر اعطای تسهیلات به انبوه سازان و یا کارت اعتباری مصالح ساختمانی می‌توان بخش تولید را تقویت کرد بدون اینکه دلالی را توسعه داد.

منبع: کیهان