۱۲ دفتر تشکل دانشجویی اصفهان:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۱۲ تشکل دانشجویی دانشگاه‌های اصفهان طی نامه‌ای به وزیر مسکن، در خصوص وضعیت بازار مسکن و عدم شفافیت این وزارتخانه در مواجهه با تصویب نشدن مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، ابراز نگرانی کرده و از محمداسلامی، وزیر مسکن خواستند تا موضع خود را در این زمینه بیان کند.
متن نامه به شرح زیر است:
همانطور که مستحضر هستید، در سال‌های اخیر، بازار مسکن وضعیت نامطلوبی داشته است؛ رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و خانه دار شدن اقشار کم درآمد و حتی متوسط جامعه را با مانع جدی روبرو یا حتی غیرممکن کرده است.
متن نامه به شرح زیر است:
همانطور که مستحضر هستید، در سال‌های اخیر، بازار مسکن وضعیت نامطلوبی داشته است؛ رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و خانه دار شدن اقشار کم درآمد و حتی متوسط جامعه را با مانع جدی روبرو یا حتی غیرممکن کرده است.
وضعیت مسکن به نقطه‌ای رسیده است که به غیر از معدود افراد، آحاد جامعه امنیت روانی و توان اقتصادی برای تأمین سرپناه مناسب به صورت ملکی یا استیجاری را برای خود یا فرزندانشان از دست داده اند.
رشد سهم مسکن در سبد هزینه خانوار، به سهم هزینه‌های دیگر از جمله هزینه خوراک، پوشاک، درمان و ... فشار وارد می‌کند و به ناچار خانواده‌ها باید از این هزینه‌ها کاسته تا بتوانند سرپناهی برای خود تامین کنند.
علاوه بر این، افزایش بیش از ۲ تا ۳ برابری قیمت مسکن و اجاره بها در سال گذشته و امسال، موجب شده است تا برخی به حاشیه شهر‌ها مهاجرت کنند که همین مسئله، فشار‌های روحی و آسیب‌های اجتماعی فراوانی به دنبال خواهد داشت.
بر اساس گزارش‌های کارشناسی متعدد نیز شاخص دسترسی به مسکن در تهران به حدود ۳۰ سال رسیده است. در حالیکه بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی این شاخص در سال ۷۰ حدود ۶ سال بوده و در چشم انداز برنامه جامع مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی نگارش شده این عدد ۵ سال پیش بینی شده است.
شاخص‌های فوق به وضوح وضعیت نامطلوب بازار مسکن را نشان می‌دهند و کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی این اتفاق را در سرمایه‌ای شدن و توزیع ناعادلانه مسکن در کشور می‌دانند.
گواه این ادعا محاسبات و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی دهه اخیر است که حدود ۱۰.۵ میلیون واحد به موجودی مسکن کشور اضافه شده؛ اما تنها ۲.۴ میلیون خانوار صاحب مسکن جدید شده اند. در نتیجه ۷۷ درصد خرید مسکن در کشور به قصد سکونت نبوده است.
به عبارت بهتر تقاضا‌های سوداگرانه‌ای در بازار مسکن وجود دارند که با در اختیار داشتن تعداد بالایی واحد مسکونی، نبض قیمت مسکن را در دست خود گرفته و اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کند. این افراد با احتکار خانه‌های خریداری شده و خالی نگهداشتن آن‌ها یا خرید و فروش مکرر مسکن در بازه زمانی کوتاه، مسکن را به سمت بحران جدی هدایت کرده اند.
مسئله‌ای که جنابعالی نیز همواره به آن اشاره کرده اید و اخیراً نیز در حاشیه جلسه ۱۲ تیرماه هیئت دولت مهر تأیید بر آن زدید.
کارشناسان راهکار مقابله با پدیده سوداگری و کنترل نوسانات بازار مسکن را در تصویب و اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه می‌دانند؛ راه حلی که بار‌ها حضرتعالی نیز در مصاحبه‌های خود بر لزوم اجرای آن تأکید کرده و از جمله موافقان آن بوده اید.
با این وجود در اقدامی غیر منتظره مشاهده می‌شود در مصاحبه‌های اخیرتان، نخریدن مسکن توسط مردم عادی را به عنوان راهکار مقابله با سوداگری معرفی می‌کنید. علاوه بر این، متاسفانه با دریافت مشاوره‌های غیرعلمی و جهت دار، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را منوط به اجرای آن در همه بازار‌ها کرده اید که در هیچ کشوری در دنیا سابقه ندارد. از طرفی سازمان امور مالیاتی در سال ۹۷ طبق اختیارات داخلی اش، مالیات بر عایدی ارز و طلا را با نرخ ۷۰ درصد مصوب و اجرایی کرده اند، اما کارشناسان وزرات مسکن اطلاعات غلط ارائه کرده اند که بازار‌های موازی مالیات ندارند و تا لایحه‌ای جامع نیاید، باید وزارت مسکن مخالف کند.
لازم به یادآوری است که عده‌ای از ذینفعان در سال ۹۳ با مانور روی اینگونه شبهات، مانع تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه شدند و چند سال بدون انجام هیچ عمل اصلاحی، ساماندهی بازار مسکن را به تاخیر انداختند.
طرح همان بحث‌ها از زبان شما در حالی است که بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و استفاده از تجربیات جهانی، در صورت تدوین قانون مناسب برای مالیات بر عایدی املاک، جای هیچ ابهامی باقی نمی‌ماند و هرگونه بهانه‌ای به نوعی مانع تراشی جهت عدم تصویب کلی این پایه مالیاتی تنظیم گر است.
جالب است با دریافت چنین مشورت‌هایی اخیرا بیان کرده اید ملاکان و سوداگران بزرگ در بازار مسکن وجود ندارند و همزمان خبر مالکیت ۷۰۰ واحد مسکن مهر پردیس توسط یک نفر و انجام ۱۰۰۰ معامله در سال توسط فردی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. آگاهی مسئولان از ابعاد این مسئله می‌تواند زمینه را برای جلوگیری از فشار ذینفعان یا نفوذ آن‌ها به عنوان کارشناس کنار مسئولان فراهم کند.
جناب آقای مهندس اسلامی، جریان دانشجویی دانشگاه‌های استان اصفهان مسئولیت شما را در این وزراتخانه به فال نیک می‌گیرد، اما بیم آن را دارد که همان جریانی که در سال ۹۳ مانع تصویب اجرای مالیات بر عایدی سرمایه شد اکنون در زمان وزارت شما نیز مانع تصویب آن شود و دوران وزارت شما را همچون وزارت سابق کند؛ چرا که برایمان این ابهام ایجاد شده که در طی چندماه اخیر، چرا حضرتعالی از حضور فعال و راهکار‌هایی مانند افزایش عرضه مسکن و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به حضوری منفعل با توصیه به نخریدن مسکن و مرتبط نمودن کامل افزایش قیمت مسکن به قیمت ارز رسیده اید؟
جریان دانشجویی از شما به عنوان متولی بخش مسکن، خواستار است تا مقتدرانه در مقابل جریان پر نفوذ سوداگری ایستاده و در ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار نامتعادل مسکن تعجیل کنید.
در پایان از جنابعالی دعوت می‌کنیم برای شنیدن استدلال‌های دانشجویان در زمینه نکات بیان شده، در جمع صمیمانه و علمی دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان حضور پیدا کنید.
بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پژشکی اصفهان
بسیج دانشجویی دانشگاه کاشان
بسیج دانشجویی علوم پزشکی کاشان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اصفهان
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور اصفهان
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه اصفهان
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جامعه اسلامی دانشگاه هنر اصفهان
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا) س. اصفهان
ارسال نظرات