به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور پیشنهاداتی را برای کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور مطرح کرد.
در این مکاتبه آمده است، پیرو اقدامات دولت در طرح پیگیری مسائل و مشکلات تجاری کشور در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری شورای هماهنگی سران قوا برخی از رقم مشکلات موجود به خسارت‌های جبران‌ناپذیری به فعالان اقتصادی و بخصوص در مورد کالا‌های اساسی وارد نموده را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:
۱- در حال حاضر بخش قابل توجهی از کالا‌های وارداتی مجاز به ویژه کالا‌های اساسی و بعضا فسادپذیر که پس از طی تشریفات قانونی و ثبت سفارش براساس اعتبار بین‌المللی تجار وارد کشور شده‌اند به دلیل عدم امکان تامین ارز و یا عدم امکان انتقال ارز تخصص یافته کماکان ترخیص نشده‌اند و در گمرکات کشور رسوب نموده‌اند. این موضوع ضمن تحمیل خسارت شدید مالی به صاحبان کالا، ناشی از حق توقف کانتینر‌ها لطمات جبران‌ناپذیری به اعتبار تجار ایرانی نموده است. در این خصوص ضمن درخواست عاجل برای تامین ارز این قبیل کالا‌ها با اولویت زمان ورودبه محوطه گمرکی، پیشنهاد می‌شود امکان ترخیص محموله‌های دارای مجوز فروشنده خارجی در قالب خرید نسیه فراهم گردد.
۲- سازمان اموال تملیکی بدون لحاظ شرایط و عوامل ناشی از تحریم که مانع انتقال ارز و ترخیص کالا‌های وارداتی گردیده است اقدام به ارسال اخطار و بعضا تملک این قبیل محموله‌ها نموده و موجب بروز آسیب‌های خسارت‌های مادی و معنوی فراتر از آسیب‌های ناشی از تحریم شده است. پیشنهاد می‌شود د. راسرع وقت ضمن عودت اصل و کارمزد وجوه کالا‌های توقیف شده، از ادامه این روند جلوگیری شود.
۳- در حال حاضر ارز‌های تخصیص یافته در بانک مرکزی با کسر تا ۱۷ درصد کارمزد و تقبل ریسک بسیار بالا قابل انتقال به حساب فروشندگان می‌باشد. به عنوان مثال وارد کنندگان ایرانی در مقابل پرداخهت ۱۰۰ یورو به بانک مرکزی، در بهترین شرایط امکان دریافت ۸۵ تا ۸۳ یورو توسط فروشنده خارجی را چند ماه بعد از معطلی خواهند داشت، اما با توجه به اینکه تعهد ارزی به بانک مرکزی معادل ۱۰۰ یورو می‌باشد هزینه رفع تعهد علاوه بر هزینه‌های انتقال ارز به طور غیرمنصفانه به تجاری ایرانی تحمیل می‌شود.
۴- مبنای تایید ارزش پایه گمرکی در گمرک ایران براساس شرایط عادی کشو رو نرخ‌های مندرج در بورس‌های بین‌المللی کالا است در حالی که شرایط بحرانی هزینه تمام شده تناسبی با نرخ‌های بین‌المللی نداشته و بی‌توجهی به این واقعیت موجب تشکیل پرونده‌های بیش بود ارزش برخلاف واقعیت در هیئت‌های حل اختلاف گمرکی شده است.
۵- تقاضا می‌شود ضمن تسریع در رفع موارد مذکور دستور فرمایید به منظور مدیریت صحیح تامین و توزیع کالای اساسی کارگروهی متشکل از قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، نمایندگان گمرک، بانک مرکزی، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و نمایندگان تشکل‌های ذیربط با استقرار دبیرخانه در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شده و از این طریق امکان پیگیری مشکلات با همکاری کارگروه تنظیم بازار فراهم شود.
در این مکاتبه آمده است، پیرو اقدامات دولت در طرح پیگیری مسائل و مشکلات تجاری کشور در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری شورای هماهنگی سران قوا برخی از رقم مشکلات موجود به خسارت‌های جبران‌ناپذیری به فعالان اقتصادی و بخصوص در مورد کالا‌های اساسی وارد نموده را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:
۱- در حال حاضر بخش قابل توجهی از کالا‌های وارداتی مجاز به ویژه کالا‌های اساسی و بعضا فسادپذیر که پس از طی تشریفات قانونی و ثبت سفارش براساس اعتبار بین‌المللی تجار وارد کشور شده‌اند به دلیل عدم امکان تامین ارز و یا عدم امکان انتقال ارز تخصص یافته کماکان ترخیص نشده‌اند و در گمرکات کشور رسوب نموده‌اند. این موضوع ضمن تحمیل خسارت شدید مالی به صاحبان کالا، ناشی از حق توقف کانتینر‌ها لطمات جبران‌ناپذیری به اعتبار تجار ایرانی نموده است. در این خصوص ضمن درخواست عاجل برای تامین ارز این قبیل کالا‌ها با اولویت زمان ورودبه محوطه گمرکی، پیشنهاد می‌شود امکان ترخیص محموله‌های دارای مجوز فروشنده خارجی در قالب خرید نسیه فراهم گردد.
۲- سازمان اموال تملیکی بدون لحاظ شرایط و عوامل ناشی از تحریم که مانع انتقال ارز و ترخیص کالا‌های وارداتی گردیده است اقدام به ارسال اخطار و بعضا تملک این قبیل محموله‌ها نموده و موجب بروز آسیب‌های خسارت‌های مادی و معنوی فراتر از آسیب‌های ناشی از تحریم شده است. پیشنهاد می‌شود د. راسرع وقت ضمن عودت اصل و کارمزد وجوه کالا‌های توقیف شده، از ادامه این روند جلوگیری شود.
۳- در حال حاضر ارز‌های تخصیص یافته در بانک مرکزی با کسر تا ۱۷ درصد کارمزد و تقبل ریسک بسیار بالا قابل انتقال به حساب فروشندگان می‌باشد. به عنوان مثال وارد کنندگان ایرانی در مقابل پرداخهت ۱۰۰ یورو به بانک مرکزی، در بهترین شرایط امکان دریافت ۸۵ تا ۸۳ یورو توسط فروشنده خارجی را چند ماه بعد از معطلی خواهند داشت، اما با توجه به اینکه تعهد ارزی به بانک مرکزی معادل ۱۰۰ یورو می‌باشد هزینه رفع تعهد علاوه بر هزینه‌های انتقال ارز به طور غیرمنصفانه به تجاری ایرانی تحمیل می‌شود.
۴- مبنای تایید ارزش پایه گمرکی در گمرک ایران براساس شرایط عادی کشو رو نرخ‌های مندرج در بورس‌های بین‌المللی کالا است در حالی که شرایط بحرانی هزینه تمام شده تناسبی با نرخ‌های بین‌المللی نداشته و بی‌توجهی به این واقعیت موجب تشکیل پرونده‌های بیش بود ارزش برخلاف واقعیت در هیئت‌های حل اختلاف گمرکی شده است.
۵- تقاضا می‌شود ضمن تسریع در رفع موارد مذکور دستور فرمایید به منظور مدیریت صحیح تامین و توزیع کالای اساسی کارگروهی متشکل از قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، نمایندگان گمرک، بانک مرکزی، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و نمایندگان تشکل‌های ذیربط با استقرار دبیرخانه در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شده و از این طریق امکان پیگیری مشکلات با همکاری کارگروه تنظیم بازار فراهم شود.
ارسال نظرات