تهدید بزرگ خصوصی سازی برای اقتصاد ایران

باید ساختار شفاف اطلاعاتی رو در زمینه واگذاری برای قیمت، ساختار واگذاری، مناقصاتی که برگزار میشود بر قرار کنیم و دقیقا مشخص شود چه افرادی وارد این مناقصه‌ها میشوند و احیانا نحوه واگذاری چگونه است. مثلا در قضیه هفت تپه حداقل ۲۰۰۰ میلیارد تومان ارزش زمین کشت بود در حالی که با مدل قیمت گذاری سازمان خصوصی سازی در قسط اول از اقساط ده ساله تنها ۹ میلیارد تومان برای دولت از سوی خریدار باید واریز می‌شد جالب است این درحالی بود که شرکت خریدار تنها ارزش سرمایه آن دویست میلیون تومان بود
ودر فرایندی غیر شفاف به یک شرکت تولید کننده چوب واگذار شده است. بنا بر ابلاغیه سیاست‌های اصل ۴۴ باید یک هیئت نظارت به وجود بیاید تا نهاد واگذار شده به امان خدا سپرده نشود تا خصوصی سازی که باید موجب تشویق به تولید شود موجب رکود عظیم اقتصادی نشود چراکه بنگاه‌ها زمین هایشان را می‌فروشند و علیه تولید اقدام می‌کنند. مثلا در نساجی درشمال کشور وقتی به بخش خصوصی واگذار شد ابتدا تعدیل نیرو صورت گرفت بعد قطعات و وسایل رابه بهانه تعمیر به تهران فرستادند و زمین کارخانه را فروختند و عملا بجای اینکه واگذاری باعث بهبود تولید شود باعث بیکاری شد. درحقیقت با این هیئت‌های نظارت باید از به وجود آمدن رانت زمین جلوگیری شود. یا مثلا در دولت نهم و دهم حدود ۹۰۰ شرکت از صفر تا صد واگذار شد، اما بیش از ۹۰ درصد برای رد دیون بودیعنی دولت به خاطر بدهی‌های خود به شبه دولتی‌ها و صندوق اجتماعی و ... این شرکت‌ها رو به عنوان رد دیون واگذار کردند در حقیقت با این کار راه ورود بخش خصوصی به یک مجموعه بسته میشود و ازطرف دیگر شبه دولتی‌ها مانند صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی که در حوزه شرکت واگذاری شده تخصص ندارند باعث تضعیف آن میشوند؛ که خوشبختانه از سال ۹۳ به بعد رد دیون ضد خصوصی سازی به حساب آمد؛ و لی واقعا تکلیف این شرکت‌ها چه میشود. آیا واقعا سیستم شفافی وجود دارد تا بتوان این شرکت‌ها رو شناسایی کرد؟

همانطور که گفتیم ما باید تا چه زمانی چوب تفکرات اقتصادی شرق و غرب را بخوریم. ما باید به دنبال مدل بومی اقتصادی که مطابق نظرات رهبری است باشیم باید از هژمونی تفکر لیبرال و سرمایه دار فاصله بگیریم و باید اقتصاد مردم بنیان داشته باشیم که هدف از خصوصی سازی اش مردم سازی باشد و برخلاف اقتصاد رقابت طلب سرمایه دار بر مبنای اقتصاد اخوت محور، اسلامی است و به منظور دستیابی به سعادت اخروی رفاه اقتصادی را وسیله‌ای برای رشد و تعالی قرار می‌دهد. همانطور که امام می‌فرماید: آزادی بخش خصوصی به صورتی باشد تا هرچه بهتر بشود به نفع محروم و مستضعف کارکرد نه، چون گذشته، تعدادی از خدا بی خبر در تمام امور تجاری و مالی مردم تسلط پیدا کنند.

به امید روزی که یه دولت با تفکر اقتصادی بر مبنای عدالت و گفتمان انقلاب و امام و مقام معظم رهبری بر سرکار بیاید.