راغفر: افزایش نرخ دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان، اسمش ثبات نیست

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسین راغفر اقتصاددان اصلاح طلب گفت: آیا اسم عدم‌تعادل‌های متعددی که فقط در ظرف یک و نیم سال گذشته در زندگی و معیشت پیش آمده و تاثیر منفی قابل‌توجهی بر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... گذاشته را می‌توان ثبات نامید یا خیر؟

پس از پاسخ درست به این پرسش‌هاست که می‌توان ثبات اقتصادی را تحلیل کرد. اگر ثبات نسبی ارز به معنای ثبات اقتصادی تلقی شود، به نظر من این فقط تحریف مفاهیم است. وگرنه اینکه ما نرخ دلار را از ۳۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان برسانیم و در صحبت‌ها، یادداشت‌ها و مصاحبه‌های خود از آن به‌عنوان ثبات اقتصادی یاد کنیم صرفا شعور مردم و کارشناسان را نشانه گرفته‌ایم و قصد اهانت به آن را داریم.

اکنون هیچ شهروندی این مفاهیم را نمی‌پذیرد؛ اگر هم تصور بر این است که با این واژه‌ها می‌توان اعتماد و اطمینان را به مردم بازگرداند و بر اساس آن سطح عمومی قیمت کالا‌ها و محصولات را در وضعیت نابه‌هنجاری که وجود دارد نگه داشت، قطعا واقعیت‌های موجود نادیده گرفته می‌شود و بخش قابل توجهی از اقتصاد به زمین می‌خورد.

بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که این اقتصاد به‌زودی با یک قفل‌شدگی مواجه می‌شود. بدین معنا که در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ اقتصاد ایران، به‌ویژه بخش تولید، رکود به‌مراتب عمیق‌تری را تجربه می‌کند و علت آن هم این است که طی دو سال گذشته در حالی دستمزد‌ها و حقوق نیروی کار حداکثر بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشته که قیمت تمامی کالاها، ازجمله مسکن در پایتخت، بر اساس همان آمار‌های رسمی که گاه با واقعیت فاصله دارد، به طور میانگین رشد سه و نیم برابری را تجربه کرده‌اند.

در حالی که اگر پژوهش‌های واقعی را در نظر بگیریم این نرخ رشد، بالاتر هم می‌رود. به‌عنوان مثال قیمت طلا حداقل رشد سه برابری را تجربه کرده است. شاخص بورس هم متناسب با نرخ تورم رو به رشد بوده و به سه برابر سال گذشته رسیده است که از آن به‌عنوان دستاورد یاد می‌کنند! در حالی که رشد سه برابری نرخ ارز یک نوع تجدید دارایی‌های ارزی را به وجود آورده و به‌ویژه بر سهام شرکت‌های صادراتی تاثیر بسزایی گذاشته است.

در بین کالا‌های مصرفی هم دیگر کالایی وجود ندارد که قیمت آن طی یک سال اخیر بین سه تا پنج برابر افزایش نیافته باشد؛ بنابراین مردم قطعا قادر به خرید مایحتاج خود نخواهند بود. بخش قابل‌توجهی از جامعه نیز دچار عدم تعادل‌هایی شده‌اند که ریشه در همین افزایش قیمت‌ها دارد.

این امر را نرخ رشد جرم و جنایت در کشور نشان می‌دهد که از جمله آن‌ها می‌توان به چندبرابر شدن نرخ سرقت اشاره کرد. این‌ها پدیده‌هایی نیست که بتوان با عنوان ثبات از آن یاد کرد و متصور شد که می‌توان قیمت ارز را در همین سطح نگه داشت. مطالعات نشان می‌دهد که قیمت ارز اگر بالای ۵۰۰۰ تومان باشد تمام اقتصاد کشور به سمت قفل‌شدگی پیش می‌رود و وضعیت به‌مراتب نامناسب‌تر هم می‌شود؛ بنابراین از آنجایی که دولت به شکل خودخواسته قیمت ارز را اندکی کاهش داده، اگر تصور می‌کند که این به معنای ثبات اقتصادی است بالطبع از برنامه‌ریزی برای جلوگیری از تعمیق رکود غافل می‌شود؛ بنابراین قفل‌شدگی اقتصاد امری اجتناب‌ناپذیر است و در نیمه دوم سال باید منتظر تشدید آن باشیم. از سوی دیگر، نابرابری‌های ناشی از افزایش قیمت ارز نابرابری‌های بزرگی است که اکنون به چشم می‌خورد. به‌تبع همین رشد یکباره نرخ ارز بود که درآمد‌های افسانه‌ای برای گروه‌هایی خاص به وجود آمد، بدون اینکه این افراد مالیاتی بپردازند.

تعداد این افراد و گروه‌ها کم نیست. ازجمله آن‌ها می‌توان به افرادی اشاره کرد که در حوزه مسکن حضور دارند و خانه احتکار می‌کنند. این افراد بدون اینکه مالیاتی بپردازند، هر ساله بر موج تورم سوار می‌شوند و ارزش داراییشان در طول یک سال اخیر بدون اینکه زحمتی بکشند به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

گروه دیگر افرادی هستند که امروزه کالا‌های وارداتی را با قیمت‌های نجومی می‌فروشند، در حالی که این کالا‌ها را با ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند. در بازار خودرو هم دیگر همه می‌دانند که فساد گسترده‌ای وجود دارد که از قبل هم قابل مشاهده بود، اما اخیرا فقط تعدادی از مدیران دستگیر شده‌اند. چنین فساد‌هایی دیگر مربوط به یک یا دو بازار نیست که بتوان تک‌تک افراد را شناسایی و نامشان را افشا کرد. این نوع فساد‌ها اکنون به بسیاری از بازار‌ها تسری پیدا کرده و دیگر بازار کمتر کالایی را می‌توان یافت که در موج فساد غوطه‌ور نباشد.

در کشور‌های همسایه و مجاور ما قیمت کالا‌های مشابه به‌مراتب پایین‌تر از قیمت‌هایی است که در داخل ایران مشاهده می‌شود. در این کشور‌ها حتی کالا‌های وارداتی ارزان‌تر از کالا‌های موجود در ایران قیمت‌گذاری شده‌اند و این خود حکایت از فرصت‌های رانت‌جویی و رانت‌خواری گسترده‌ای را در نظام اقتصادی ایران برای گروه‌هایی فراهم آورده که بدون اینکه مالیاتی بپردازند به بیشترین درآمد‌ها دسترسی دارند. در حوزه صادرات نیز همواره شاهد خام‌فروشی منابع ملی بوده‌ایم که اکنون هم ادامه دارد. این‌ها آثار بسیار نگران‌کننده‌ای برای تولید داخلی دارد.

ازجمله آن‌ها می‌توان به صادرات سنگ‌آهن اشاره کرد که به مقادیر هنگفت و به صورت خام به کشور‌های دیگر فروخته می‌شود. این در حالی است که واحد‌های تولیدی در داخل به دلیل فقدان سنگ‌آهن کافی یا تعطیل می‌شوند و یا با ظرفیت‌های بسیار پایینی کار می‌کنند و همه این‌ها نتیجه‌ای جز رشد بیکاری در کشور ندارد. حال مشخص نیست چرا با وجود این شرایط صحبت از تثبیت بازار‌های اقتصادی ایران به میان می‌آید؟ به نظر می‌رسد که در استفاده از این کلمات باید دقت و احتیاط بیشتری به خرج داد و کمتر با این واژه‌ها به شکل سیاسی برخورد کرد.

من متوجه معنای بی‌عملی و بدعملی نمی‌شوم؛ نکته محرز برای من این است که دولت چه در گذشته و چه امروز با دستکاری در نرخ ارز قیمت آن را در بازار تعیین کرده و می‌کند. بدین معنا که خود دولت نرخ‌ها را تا ۱۹ هزار تومان افزایش داد و اکنون هم تشخیص داده که نرخ دلار را در کانال ۱۱ هزار تومان نگه دارد. این موضوع هم علت اقتصادی ندارد و باید ریشه‌های را در مسائل سیاسی جست‌وجو کرد.

به‌عنوان مثال قیمت نرخ ارز و شاخص تورم همواره در مبارزات انتخاباتی تاثیرگذار است. گذشته از آن امسال هم انتخابات مجلس را پیش‌رو داریم و کاهش قیمت‌ها و در واقع کنترل دستوری بازار همواره در این مقاطع تشدید می‌شود. قطعا تحریم و فشار‌های خارجی هم بر نوسانات رخ‌داده در بازار بی‌تاثیر نبوده و نیست و روی انتظارات مردم و جامعه اثر می‌گذارد. اما نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران متاثر از بنیان‌های تولید است. از آنجایی که بنیان‌های تولید در ایران بسیار ضعیف است این مشکلات را ما شاهد هستیم که به وجود می‌آید.

اگر این مشکلات رفع شود، قطعا اقتصاد ایران هم به بازار‌های بین‌المللی واکنش نشان می‌دهد و مهم‌تر از آن قابل پیش‌بینی می‌شود. اما اکنون در شرایط تحریم و تنش‌های بین‌اللملی که اقتصاد ایران تجربه می‌کند و از لحاظ عمق بی‌سابقه است، تاثیرپذیری بازار ایران از آنچه در بازار‌های بین‌المللی اتفاق می‌افتد بی‌معنا به نظر می‌رسد.

علت اینکه شاخص‌های فقر هیچ‌گاه طی سال‌های گذشته به صورت رسمی تعریف نشده این است که اعلام آن از سوی دولت به منزله پذیرش حداقل دستمزد بی‌تناسبی است که عملا اعمال می‌شود. معنای دیگر این است که هزینه ناکارآمدی نظام اقتصادی ما را باید نیروی کار کشور بپردازد و این یک ظلم بزرگ به کسانی است که صدایی ندارند و نظرات آن‌ها جایی شنیده نمی‌شود. ضمن اینکه قطعا خط فقر در همه مناطق کشور و حتی در محروم‌ترین روستا‌ها به‌مراتب بالاتر از حداقل دستمزدی است که برای سال جاری در نظر گرفته‌اند.

همچنین باید توجه داشت پرداخت این حداقل دستمزد فقط در بعضی از کلان‌شهر‌ها نظیر تهران و آن هم فقط در بعضی از صنایع و سازمان‌ها رعایت می‌شود. جامعه‌ای که با فقر گسترده روبه‌روست، دستمزد‌هایی که به نیروی کار می‌پردازد در بسیاری از مناطق نازل‌تر از حداقل دستمزدی است که هر سال با درصدی افزایش مواجه می‌شود. نیروی کار هم به‌تبع ترس از دست‌دادن شغل و نبود آینده و امنیت شغلی ساکت می‌ماند و طبیعی است که نارضایتی خود را سرکوب می‌کند و چاره دیگری هم پیش‌رو ندارد.

برای خط فقر ارقام مختلفی می‌توان تعریف کرد. حال این شاخص بسته به جمعیت خانوار و مناطق مختلف متغیر است. بدین معنا که شکاف عمیقی بین شاخص خط فقر در کلان‌شهر‌ها و شهر‌های حاشیه‌ای وجود دارد. به‌عنوان مثال در کلان‌شهرها، به‌ویژه در تهران این رقم بالاتر از بسیاری از نقاط کشور است و بنابراین نمی‌توان یک خط فقر عمومی برای کشور تعیین کرد.

ولی طبیعتا در کلان‌شهر‌ها این رقم برای خانواری چهارنفره حداقل سه برابر همین حداقل دستمزدی است که وجود دارد. بسیار روشن است دستمزدی که پرداخت می‌شود کفاف حداقل معیشت را نمی‌دهد و به همین دلیل بین هزینه و درآمد خانوار هم باید شکاف عمیقی را متصور شد.

یک تلاش‌هایی مشاهده می‌شود که نرخ ارز کاهش پیدا کند. به‌ویژه احتمال اینکه تا برگزاری انتخابات مجلس این نرخ سیر نزولی به خود بگیرد بالاست. شاید بتوان بازگشت به کانال ۱۰ هزار تومان را برای بهای دلار در نیمه دوم سال جاری پیش‌بینی کرد و این رقم چندان دور از ذهن نیست.

منبع: آرمان ملی