جهانگیری در مراسم معارفه دبیر هیئت دولت:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اسحاق جهانگیری عصر امروز (شنبه) در آیین تکریم و معارفه دبیر هیأت دولت، اظهار داشت: به تعبیر خود آمریکایی‌ها در هیچ مقطعی هیچ کشوری مانند ایران تا این حد تحت فشار و تحریم قرار نداشته و تا به حال اینقدر فشار و آسیب به یک ملت وارد نکرده اند و بعید نیست که دوباره و از سر ناچاری وزارت نفت و شرکت ملی نفت را نیز تحریم مجدد کنند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به اتفاقات اخیر منطقه و حمله نیرو‌های یمن به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان تصریح کرد: در ابتدا تصور می‌شدکه این کشور بتواند ظرف چند روز کار یمن را تمام کند، اما امروز نزدیک به ۵ سال از درگیری عربستان با مردم یمن می‌گذرد و حوثی‌ها روز به روز قدرتمند‌تر شده اند. ثمره این جنگ ظالمانه علیه ملت یمن سرازیر شدن ۴۰۰ میلیارد دلار پول ناشی از فروش تسلیحات نظامی به جیب آمریکاست.
جهانگیری تصریح کرد: وقتی عربستان از گروه‌های یمنی چنین ضربه‌ای را دریافت می‌کند، طبیعی است که به دنبال فرافکنی باشد و بگوید که حتماً امکانات و توانمندی‌های دیگری به جز مردم یمن پشت پرده قرار داشته است که توانسته چنین حمله‌ای را انجام دهد. تکرار این ادعا و وارد کردن اتهام علیه ایران به این معنی است که باید دقت خود را افزایش دهیم چرا که توطئه‌هایی در سطح منطقه علیه ایران در حال رخ دادن است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه شرایط خطیر و پیچیده فعلی تهدید‌ها و فرصت‌هایی را به صورت توأمان در بر دارد، گفت: وظیفه همه مدیران کشور در نهاد‌ها و قوای سه گانه این است که تهدید‌ها و آثار آن بر مردم را به حداقل ممکن کاهش داده و از فرصت‌ها برای رشد و توسعه استفاده کنند.
وی ادامه داد: ایران از پشتوانه‌ها و ظرفیت‌های مهمی برخوردار است که رهبری هوشمند و آگاه، نیروی انسانی مومن، منابع طبیعی و همسایگی با ۱۵ کشور از جمله این ظرفیت هاست که نقش تعیین کننده‌ای در افزایش تاب آوری مردم دارند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه مهمترین وظیفه دولت و نظام این است که میزان تاب آوری ملت را بالا ببرد، تصریح کرد: اگر بتوانیم تاب آوری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور را افزایش دهیم، قادر خواهیم بود از این شرایط سخت و پیچیده با سربلندی عبور کرده و کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه تقویت سرمایه‌های اجتماعی و افزایش کارایی نهاد‌های رسمی کشور دو پیش نیاز مهم برای افزایش تاب آوری مردم است، گفت: وقتی مجموعه نهاد‌های رسمی کشور کارآمد باشد و مردم کارآمدی نظام را احساس کنند، به آینده کشور با وجود همه دشمنی‌ها امیدوار خواهند شد و وقتی که امید و سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند، امور و اداره کشور با سرعت بیشتر و ساده‌تر انجام خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت وظایف دفتر هیات دولت در پیشبرد امور کشور و به خصوص تقویت سرمایه‌های اجتماعی و افزایش کارآیی نهاد‌های رسمی کشور، گفت: البته این بدان معنا نیست که کارایی دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف به دفتر دولت وابسته است بلکه کارایی این نهاد‌ها به ده‌ها عامل مختلف بستگی دارد که یکی از این عوامل عملکرد دفتر هیأت دولت است.
جهانگیری با بیان اینکه دفتر هیات دولت نقش مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی کشور دارد، خاطر نشان کرد: تشخیص اینکه چه موضوعات و مصوباتی می‌تواند در افزایش سرمایه اجتماعی کشور موثرتر باشد و اینکه چه اقداماتی ممکن است منجر به سرمایه زدایی، اعتماد سوزی و برباد دادن امید مردم شود، همه این‌ها موضوعاتی هستند که باید در دفتر هیات دولت شناسایی و بر آن‌ها تمرکز داده شود.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه اعتماد اجتماعی و سیاسی رابطه مستقیمی با شفافیت و صداقت دارد، گفت: این دو مقوله تاثیر بسزایی بر یکدیگر دارند و می‌توانند منجر به افزایش و کاهش یکدیگر شوند.
وی با بیان اینکه در مواجهه با هر مسئله‌ای می‌توانیم هم با ریشه مسئله و هم با معلول برخورد کنیم، گفت: یکی از عوامل آسیب زا در کشور فساد است. فساد بزرگترین و مهمترین عامل از بین برنده اعتماد، سرمایه سوز و لطمه زننده به امید مردم است.
جهانگیری افزود: در مقابله با پدیده فساد یکی از راهکار‌ها که برخورد با معلول است؛ مبارزه با مفسد است که این وظیفه برعهده قوه قضاییه قرار دارد که با مفسدین بدون تبعیض، بدون جهت گیری سیاسی و با قاطعیت برخورد شود و هیچ کس نباید برای مفسدین خط قرمزی قائل باشد.
جهانگیری افزود: در کنار برخورد با مفسدین، شناسایی ریشه‌های اصلی فساد نیز اهمیت دو چندان دارد که این موضوع از ابتدا در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار داشت و در مقطعی مصوبه‌ای در دولت به تصویب رسید که در هر یک از دستگاه‌های اجرایی ستادی تشکیل شود و مسئولیت شناسایی و برخورد با گلوگاه‌های فساد را عهده دار شود.
معاون اول رییس جمهور یکی از وظایف دفتر هیات دولت را پیگیری مصوبات هیات وزیران و گزارش گیری از دستگاه‌های اجرایی در خصوص نحوه اجرای مصوبات عنوان کرد و گفت: مصوبات هیات دولت نباید رها شوند و باید مشخص باشد که سرنوشت هر مصوبه به کجا رسیده است.
وی اضافه کرد: در دوره گذشته قانونی برای دسترسی آزاد به اطلاعات در هیات دولت به تصویب رسیده بود، اما آیین نامه آن تصویب نشد که در دولت تدبیر و امید این آیین نامه تدوین و ابلاغ شد تا با اجرای این قانون، اطلاعات مورد نیاز در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
جهانگیری در ادامه به یکی از مهمترین لوایح دولت تحت عنوان لایحه شفافیت اشاره و خاطر نشان کرد: برای تدوین این لایحه کار گسترده چندین ماهه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شد و پس از آن در اختیار دولت قرار گرفت که در کمیسیون‌های دولت و جلسات هیات وزیران نیز وقت زیادی برای بررسی آن صرف شد و سرانجام در ۲۵ اردیبهشت سال جاری به تصویب رسید و در اول تیر ماه امسال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه همه بر ضرورت و اهمیت وجود شفافیت در کشور تاکید دارند، تصریح کرد: البته هر کس از دیدگاه خود به اهمیت این موضوع می‌پردازد و ممکن است برخی افراد آن را دستاویزی برای متهم کردن دستگاه‌ها و قوای دیگر قرار دهند.
وی ادامه داد: در لایحه شفافیت که توسط دولت به مجلس ارائه شده است، به همه ارکان حکومت پرداخته شده به گونه‌ای که وظیفه هر یک از قوای سه گانه، نهاد‌های حاکمیتی، شرکت‌های فعال در زمینه اقتصادی مشخص است و حتی وظایف شورا‌ها و مجامع نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی نیز مشخص شده است تا جایی در مواردی که جلساتی در خصوص مسائل مرتبط با مردم برگزار می‌کنند، باید حتی مذاکرات مرتبط را نیز به آگاهی مردم برسانند.
جهانگیری افزود: بهتر است به جای دعوا‌های بی حاصل که منجر به هدر رفت انرژی می‌شود، تصویب این لایحه مهم را از مجلس مطالبه کنیم و همه این لایحه را مورد حمایت قرار دهیم تا شفافیت در همه بخش‌ها اجرا شود که این بزرگترین قدم در مبارزه با فساد خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به برخی تصمیمات اقتصادی که ممکن است منجر به ایجاد رانت شود، افزود: ممکن است در برخی شرایط نظیر شرایط فعلی کشور که فشار بر مردم زیاد است، در جهت رفاه حال مردم تصمیماتی برای تخصیص ارز دولتی برای واردات برخی کالا‌ها اتخاذ کنیم که این تصمیم می‌تواند با رانت همراه باشد.
وی تصریح کرد: برای مقابله با رانت‌هایی این چنینی، یک راهکار این است که تخصیص ارز را لغو کنیم که می‌تواند تاثیرات زیادی در قیمت اقلام و کالا‌ها داشته باشد، اما با استفاده از قانون شفافیت، می‌توان سامانه‌ای را راه اندازی کرد که اسامی استفاده کنندگان از ارز دولتی از لحظه تخصیص ارز تا زمان واردات کالا در اختیار عموم قرار گیرد که از این طریق دیگر سوء استفاده‌ای رخ نخواهد داد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: خوشبختانه امروز در این زمینه سامانه‌های مختلفی راه اندازی شده است که به راحتی تمام فرایند تخصیص ارز دولتی قابل شناسایی است، در حالی که در گذشته این امکان وجود نداشت. مثلا در دوره‌ای برخی افراد ارز دولتی هزارتومانی و حتی کمتر از آن دریافت کرده اند، اما نمی‌توان بررسی کرد که آیا این افراد اساسا وجود خارجی داشته اند یا خیر.
جهانگیری با اشاره به یکی دیگر از لوایح در دستور کار دولت که باید هر چه سریعتر به آن پرداخته شود، اظهار داشت: لایحه تعارض منافع باید به سرعت به تصویب برسد تا با اجرا شدن آن افرادی که در یک موضوع ذی نفع هستند نتوانند در تصمیم گیری‌های مرتبط با آن موضوع شرکت کنند و در صورتی که بر خلاف این رویه عمل کنند با آن‌ها برخورد شود.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آقای حاجی میرزایی دبیر سابق هیات دولت نیاز به توصیف و معرفی ندارد گفت: ایشان امروز مسئولیت سنگین وزارت آموزش و پرورش را عهده دار شده که امیدواریم بتواند در این مسئولیت نیز عملکرد موفقی داشته باشد.
وی افزود: آقای حاجی میرزایی در زمان تصدی دبیر هیات دولت با شایستگی‌ها و نگاه راهبردی که به مسائل داشت و با صداقت، پاکدستی و تجربه موفق مدیریتی که از گذشته همراه او بود کارنامه درخشانی در پایان شش سال دولت تدبیر و امید از خود بر جای گذاشت.
جهانگیری با قدردانی از عملکرد حاجی میرزایی و همکاران ایشان در دفتر هیات دولت طی شش سال اخیر گفت: مصوبات هیات دولت ضامن حقوق مردم و یکی از ارکان اداره کشور است که در این سال‌ها از استحکام خوبی برخوردار بود و خوشبختانه تردید و اشکالی در هیچ یک از مصوبات پیدا نشد.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به سوابق دکتر سیمایی صراف دبیر جدید هیات دولت، وی را چهره‌ای آشنا برای جامعه دانشگاهی و حقوقی و نیز مدیران اجرایی کشور برشمرد و گفت: ایشان یکی از اعضای بنام جامعه علمی و دانشگاهی کشور و عضو هیات یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور بوده که از سوابق علمی درخشانی برخوردار است و چهره‌ای شناخته شده از نظر حقوقی است.
وی افزود: دکتر سیمایی در بخش اجرایی نیز سال‌ها در نهاد ریاست جمهوری و وزارت علوم خدمت کرده و فردی صاحب اندیشه، فکر و شجاع است که سال‌ها در زمینه حقوق اساسی و شهروندی اقداماتی انجام داده و امیدوارم دفتر هیات دولت بتواند با حضور ایشان نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کند.
در این مراسم حاجی میرزایی دبیر سابق هیات دولت نیز گزارشی از عملکرد دفتر هیات دولت در شش سال اخیر ارائه کرد و گفت: در ابتدای کار بی انضباطی و رویه‌های نادرستی در دفتر هیات دولت وجود داشت که به پشتوانه تلاش‌های صورت گرفته و همراهی همکاران این مجموعه، این مشکلات برطرف شد.
وی افزود: امروز فرایند همه پیشنهاد‌هایی که در دولت تصویب و ابلاغ می‌شود به وضوح قابل ردیابی و سوابق آن قابل بررسی است و هیچ مصوبه‌ای ابلاغ نمی‌شود مگر آنکه تمام جزئیات و سوابق آن قابل بررسی است.
سیمایی دبیر جدید هیات دولت نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت شفافیت در اجرا و پیگیری مصوبات و لوایح، تصریح کرد: باید با اطلاع رسانی صحیح زمینه حضور و مشارکت نخبگان و دانشگاهیان کشور را برای مشارکت در فرایند تصمیم سازی‌های دولت فراهم کرد.
سیمایی صراف گفت: خوشبختانه شبکه اطلاع رسانی که در دبیرخانه هیات دولت راه اندازی شد امروز به بلوغ رسیده تا همه شهروندان در جریان امور باشند و زمینه ایجاد رانت اطلاعاتی از بین برود.
وی بر نگاه فرابخشی و راهبردی دبیرخانه هیات دولت تاکید کرد و گفت: در پیگیری طرح‌ها نظم کلان کشور در سطوح مختلف را بر مصلحت یک دستگاه ترجیح خواهیم داد و با این نگاه موضوعات را بررسی خواهیم کرد.
دبیر هیات دولت خاطرنشان کرد: باید ضمن بالفعل کردن ظرفیت‌های موجود در دفتر هیات دولت از توانمندی‌های خارج از مجموعه نیز استفاده کنیم و در این زمینه حتما دانشگاه‌ها می‌توانند کمک بسزایی انجام دهند.
سیمایی صراف با اشاره به اهمیت نشست‌های تخصصی معاون اول رییس جمهور با دانشگاهیان و روسای دانشگاه ها، گفت: امروز دانشگاه‌های کشور نسبت به حضور در صحنه و عرصه تصمیم گیری دلگرم شده اند و می‌توانند در یافتن راه حل‌های مسایل اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی پاسخگو باشند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به اتفاقات اخیر منطقه و حمله نیرو‌های یمن به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان تصریح کرد: در ابتدا تصور می‌شدکه این کشور بتواند ظرف چند روز کار یمن را تمام کند، اما امروز نزدیک به ۵ سال از درگیری عربستان با مردم یمن می‌گذرد و حوثی‌ها روز به روز قدرتمند‌تر شده اند. ثمره این جنگ ظالمانه علیه ملت یمن سرازیر شدن ۴۰۰ میلیارد دلار پول ناشی از فروش تسلیحات نظامی به جیب آمریکاست.
جهانگیری تصریح کرد: وقتی عربستان از گروه‌های یمنی چنین ضربه‌ای را دریافت می‌کند، طبیعی است که به دنبال فرافکنی باشد و بگوید که حتماً امکانات و توانمندی‌های دیگری به جز مردم یمن پشت پرده قرار داشته است که توانسته چنین حمله‌ای را انجام دهد. تکرار این ادعا و وارد کردن اتهام علیه ایران به این معنی است که باید دقت خود را افزایش دهیم چرا که توطئه‌هایی در سطح منطقه علیه ایران در حال رخ دادن است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه شرایط خطیر و پیچیده فعلی تهدید‌ها و فرصت‌هایی را به صورت توأمان در بر دارد، گفت: وظیفه همه مدیران کشور در نهاد‌ها و قوای سه گانه این است که تهدید‌ها و آثار آن بر مردم را به حداقل ممکن کاهش داده و از فرصت‌ها برای رشد و توسعه استفاده کنند.
وی ادامه داد: ایران از پشتوانه‌ها و ظرفیت‌های مهمی برخوردار است که رهبری هوشمند و آگاه، نیروی انسانی مومن، منابع طبیعی و همسایگی با ۱۵ کشور از جمله این ظرفیت هاست که نقش تعیین کننده‌ای در افزایش تاب آوری مردم دارند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه مهمترین وظیفه دولت و نظام این است که میزان تاب آوری ملت را بالا ببرد، تصریح کرد: اگر بتوانیم تاب آوری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور را افزایش دهیم، قادر خواهیم بود از این شرایط سخت و پیچیده با سربلندی عبور کرده و کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه تقویت سرمایه‌های اجتماعی و افزایش کارایی نهاد‌های رسمی کشور دو پیش نیاز مهم برای افزایش تاب آوری مردم است، گفت: وقتی مجموعه نهاد‌های رسمی کشور کارآمد باشد و مردم کارآمدی نظام را احساس کنند، به آینده کشور با وجود همه دشمنی‌ها امیدوار خواهند شد و وقتی که امید و سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند، امور و اداره کشور با سرعت بیشتر و ساده‌تر انجام خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت وظایف دفتر هیات دولت در پیشبرد امور کشور و به خصوص تقویت سرمایه‌های اجتماعی و افزایش کارآیی نهاد‌های رسمی کشور، گفت: البته این بدان معنا نیست که کارایی دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف به دفتر دولت وابسته است بلکه کارایی این نهاد‌ها به ده‌ها عامل مختلف بستگی دارد که یکی از این عوامل عملکرد دفتر هیأت دولت است.
جهانگیری با بیان اینکه دفتر هیات دولت نقش مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی کشور دارد، خاطر نشان کرد: تشخیص اینکه چه موضوعات و مصوباتی می‌تواند در افزایش سرمایه اجتماعی کشور موثرتر باشد و اینکه چه اقداماتی ممکن است منجر به سرمایه زدایی، اعتماد سوزی و برباد دادن امید مردم شود، همه این‌ها موضوعاتی هستند که باید در دفتر هیات دولت شناسایی و بر آن‌ها تمرکز داده شود.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه اعتماد اجتماعی و سیاسی رابطه مستقیمی با شفافیت و صداقت دارد، گفت: این دو مقوله تاثیر بسزایی بر یکدیگر دارند و می‌توانند منجر به افزایش و کاهش یکدیگر شوند.
وی با بیان اینکه در مواجهه با هر مسئله‌ای می‌توانیم هم با ریشه مسئله و هم با معلول برخورد کنیم، گفت: یکی از عوامل آسیب زا در کشور فساد است. فساد بزرگترین و مهمترین عامل از بین برنده اعتماد، سرمایه سوز و لطمه زننده به امید مردم است.
جهانگیری افزود: در مقابله با پدیده فساد یکی از راهکار‌ها که برخورد با معلول است؛ مبارزه با مفسد است که این وظیفه برعهده قوه قضاییه قرار دارد که با مفسدین بدون تبعیض، بدون جهت گیری سیاسی و با قاطعیت برخورد شود و هیچ کس نباید برای مفسدین خط قرمزی قائل باشد.
جهانگیری افزود: در کنار برخورد با مفسدین، شناسایی ریشه‌های اصلی فساد نیز اهمیت دو چندان دارد که این موضوع از ابتدا در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار داشت و در مقطعی مصوبه‌ای در دولت به تصویب رسید که در هر یک از دستگاه‌های اجرایی ستادی تشکیل شود و مسئولیت شناسایی و برخورد با گلوگاه‌های فساد را عهده دار شود.
معاون اول رییس جمهور یکی از وظایف دفتر هیات دولت را پیگیری مصوبات هیات وزیران و گزارش گیری از دستگاه‌های اجرایی در خصوص نحوه اجرای مصوبات عنوان کرد و گفت: مصوبات هیات دولت نباید رها شوند و باید مشخص باشد که سرنوشت هر مصوبه به کجا رسیده است.
وی اضافه کرد: در دوره گذشته قانونی برای دسترسی آزاد به اطلاعات در هیات دولت به تصویب رسیده بود، اما آیین نامه آن تصویب نشد که در دولت تدبیر و امید این آیین نامه تدوین و ابلاغ شد تا با اجرای این قانون، اطلاعات مورد نیاز در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
جهانگیری در ادامه به یکی از مهمترین لوایح دولت تحت عنوان لایحه شفافیت اشاره و خاطر نشان کرد: برای تدوین این لایحه کار گسترده چندین ماهه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شد و پس از آن در اختیار دولت قرار گرفت که در کمیسیون‌های دولت و جلسات هیات وزیران نیز وقت زیادی برای بررسی آن صرف شد و سرانجام در ۲۵ اردیبهشت سال جاری به تصویب رسید و در اول تیر ماه امسال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه همه بر ضرورت و اهمیت وجود شفافیت در کشور تاکید دارند، تصریح کرد: البته هر کس از دیدگاه خود به اهمیت این موضوع می‌پردازد و ممکن است برخی افراد آن را دستاویزی برای متهم کردن دستگاه‌ها و قوای دیگر قرار دهند.
وی ادامه داد: در لایحه شفافیت که توسط دولت به مجلس ارائه شده است، به همه ارکان حکومت پرداخته شده به گونه‌ای که وظیفه هر یک از قوای سه گانه، نهاد‌های حاکمیتی، شرکت‌های فعال در زمینه اقتصادی مشخص است و حتی وظایف شورا‌ها و مجامع نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی نیز مشخص شده است تا جایی در مواردی که جلساتی در خصوص مسائل مرتبط با مردم برگزار می‌کنند، باید حتی مذاکرات مرتبط را نیز به آگاهی مردم برسانند.
جهانگیری افزود: بهتر است به جای دعوا‌های بی حاصل که منجر به هدر رفت انرژی می‌شود، تصویب این لایحه مهم را از مجلس مطالبه کنیم و همه این لایحه را مورد حمایت قرار دهیم تا شفافیت در همه بخش‌ها اجرا شود که این بزرگترین قدم در مبارزه با فساد خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به برخی تصمیمات اقتصادی که ممکن است منجر به ایجاد رانت شود، افزود: ممکن است در برخی شرایط نظیر شرایط فعلی کشور که فشار بر مردم زیاد است، در جهت رفاه حال مردم تصمیماتی برای تخصیص ارز دولتی برای واردات برخی کالا‌ها اتخاذ کنیم که این تصمیم می‌تواند با رانت همراه باشد.
وی تصریح کرد: برای مقابله با رانت‌هایی این چنینی، یک راهکار این است که تخصیص ارز را لغو کنیم که می‌تواند تاثیرات زیادی در قیمت اقلام و کالا‌ها داشته باشد، اما با استفاده از قانون شفافیت، می‌توان سامانه‌ای را راه اندازی کرد که اسامی استفاده کنندگان از ارز دولتی از لحظه تخصیص ارز تا زمان واردات کالا در اختیار عموم قرار گیرد که از این طریق دیگر سوء استفاده‌ای رخ نخواهد داد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: خوشبختانه امروز در این زمینه سامانه‌های مختلفی راه اندازی شده است که به راحتی تمام فرایند تخصیص ارز دولتی قابل شناسایی است، در حالی که در گذشته این امکان وجود نداشت. مثلا در دوره‌ای برخی افراد ارز دولتی هزارتومانی و حتی کمتر از آن دریافت کرده اند، اما نمی‌توان بررسی کرد که آیا این افراد اساسا وجود خارجی داشته اند یا خیر.
جهانگیری با اشاره به یکی دیگر از لوایح در دستور کار دولت که باید هر چه سریعتر به آن پرداخته شود، اظهار داشت: لایحه تعارض منافع باید به سرعت به تصویب برسد تا با اجرا شدن آن افرادی که در یک موضوع ذی نفع هستند نتوانند در تصمیم گیری‌های مرتبط با آن موضوع شرکت کنند و در صورتی که بر خلاف این رویه عمل کنند با آن‌ها برخورد شود.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آقای حاجی میرزایی دبیر سابق هیات دولت نیاز به توصیف و معرفی ندارد گفت: ایشان امروز مسئولیت سنگین وزارت آموزش و پرورش را عهده دار شده که امیدواریم بتواند در این مسئولیت نیز عملکرد موفقی داشته باشد.
وی افزود: آقای حاجی میرزایی در زمان تصدی دبیر هیات دولت با شایستگی‌ها و نگاه راهبردی که به مسائل داشت و با صداقت، پاکدستی و تجربه موفق مدیریتی که از گذشته همراه او بود کارنامه درخشانی در پایان شش سال دولت تدبیر و امید از خود بر جای گذاشت.
جهانگیری با قدردانی از عملکرد حاجی میرزایی و همکاران ایشان در دفتر هیات دولت طی شش سال اخیر گفت: مصوبات هیات دولت ضامن حقوق مردم و یکی از ارکان اداره کشور است که در این سال‌ها از استحکام خوبی برخوردار بود و خوشبختانه تردید و اشکالی در هیچ یک از مصوبات پیدا نشد.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به سوابق دکتر سیمایی صراف دبیر جدید هیات دولت، وی را چهره‌ای آشنا برای جامعه دانشگاهی و حقوقی و نیز مدیران اجرایی کشور برشمرد و گفت: ایشان یکی از اعضای بنام جامعه علمی و دانشگاهی کشور و عضو هیات یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور بوده که از سوابق علمی درخشانی برخوردار است و چهره‌ای شناخته شده از نظر حقوقی است.
وی افزود: دکتر سیمایی در بخش اجرایی نیز سال‌ها در نهاد ریاست جمهوری و وزارت علوم خدمت کرده و فردی صاحب اندیشه، فکر و شجاع است که سال‌ها در زمینه حقوق اساسی و شهروندی اقداماتی انجام داده و امیدوارم دفتر هیات دولت بتواند با حضور ایشان نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کند.
در این مراسم حاجی میرزایی دبیر سابق هیات دولت نیز گزارشی از عملکرد دفتر هیات دولت در شش سال اخیر ارائه کرد و گفت: در ابتدای کار بی انضباطی و رویه‌های نادرستی در دفتر هیات دولت وجود داشت که به پشتوانه تلاش‌های صورت گرفته و همراهی همکاران این مجموعه، این مشکلات برطرف شد.
وی افزود: امروز فرایند همه پیشنهاد‌هایی که در دولت تصویب و ابلاغ می‌شود به وضوح قابل ردیابی و سوابق آن قابل بررسی است و هیچ مصوبه‌ای ابلاغ نمی‌شود مگر آنکه تمام جزئیات و سوابق آن قابل بررسی است.
سیمایی دبیر جدید هیات دولت نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت شفافیت در اجرا و پیگیری مصوبات و لوایح، تصریح کرد: باید با اطلاع رسانی صحیح زمینه حضور و مشارکت نخبگان و دانشگاهیان کشور را برای مشارکت در فرایند تصمیم سازی‌های دولت فراهم کرد.
سیمایی صراف گفت: خوشبختانه شبکه اطلاع رسانی که در دبیرخانه هیات دولت راه اندازی شد امروز به بلوغ رسیده تا همه شهروندان در جریان امور باشند و زمینه ایجاد رانت اطلاعاتی از بین برود.
وی بر نگاه فرابخشی و راهبردی دبیرخانه هیات دولت تاکید کرد و گفت: در پیگیری طرح‌ها نظم کلان کشور در سطوح مختلف را بر مصلحت یک دستگاه ترجیح خواهیم داد و با این نگاه موضوعات را بررسی خواهیم کرد.
دبیر هیات دولت خاطرنشان کرد: باید ضمن بالفعل کردن ظرفیت‌های موجود در دفتر هیات دولت از توانمندی‌های خارج از مجموعه نیز استفاده کنیم و در این زمینه حتما دانشگاه‌ها می‌توانند کمک بسزایی انجام دهند.
سیمایی صراف با اشاره به اهمیت نشست‌های تخصصی معاون اول رییس جمهور با دانشگاهیان و روسای دانشگاه ها، گفت: امروز دانشگاه‌های کشور نسبت به حضور در صحنه و عرصه تصمیم گیری دلگرم شده اند و می‌توانند در یافتن راه حل‌های مسایل اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی پاسخگو باشند.
ارسال نظرات