به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رضا رحمانی در دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو اظهار داشت: اگر ببینم که با تغییر مدیران خودروساز، تأمین کننده قطعات تغییر کند، با آن مدیر خودروساز برخورد خواهم کرد.
وی با بیان اینکه این موضوع را تحمل نخواهم کرد، افزود: اگر متوجه شوم که قرارداد تأمین قطعات از روی یک رابطه شکل گرفته است، مماشات نخواهم کرد.
وی با بیان اینکه این موضوع را تحمل نخواهم کرد، افزود: اگر متوجه شوم که قرارداد تأمین قطعات از روی یک رابطه شکل گرفته است، مماشات نخواهم کرد.
وزیر صنعت تصریح کرد: باید تفاهم مناسبی در این زمینه بین خودروسازان اتفاق بیفتد و اینطور نباشد که اگر مدیری عوض شد، تولیدکننده قطعات نیز عوض شود.
وی با بیان اینکه وضعیت مالی قطعه‌سازان و خودروسازان با یکدیگر مرتبط است، گفت: سال گذشته واردات کالا به کشور به طور متوسط ۲۲ درصد کاهش داشت و واردات کالا‌های مصرفی نیز بیش از ۳۰ درصد افت داشت. در عین حال صادرات برخی مواد مانند مواد خام معدنی کاهش یافت که این مسئله اتفاق خوبی است.
وی با بیان اینکه واردات بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ کد تعرفه به کشور ممنوع شده است، گفت: این تعداد کد ۲۵ درصد واردات را شامل می‌شود به این ترتیب مدیریت واردات انجام شده است.
رحمانی با بیان اینکه سال گذشته قطعه‌سازان به من نامه زده بودند که طی دو هفته تعطیل می‌شوند، گفت: در آن زمان مجموع تولید ایران‌خودرو و سایپا به ۱۱۰۰ دستگاه می‌رسید که در برخی روز‌ها همان تولید نیز به کف پارکینگ می‌رفت.
وی ادامه داد: برای حل این مشکلات، نهضت ساخت داخل را شروع کردیم که این اتفاق علاوه بر صنعت قطعه‌سازی، در بخش‌های دیگر نیز مانند صنایع معدنی اتفاق افتاد.
وی توضیح داد: فولادی‌ها سال گذشته می‌گفتند که تا پایان سال تعطیل می‌شوند، زیرا به واردات الکترود وابسته بودند، ولی حالا به اندازه دو سال الکترود در انبار دارند و تا پایان سال نیز خط تولید الکترود در کشور راه‌اندازی می‌شود.
به گفته وی، سال گذشته بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو واردات الکترود در کشور صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۹۴۰ هزار دستگاه سواری در کشور تولید شد گفت: این رقم امسال ۲۶۰ هزار دستگاه افزایش می‌یابد و به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه می‌رسد.
رحمانی، افزایش سهم تولید داخل در کشور را نیازمند سرمایه ۶ هزار میلیارد تومانی و ۵۰۰ میلیون یورویی دانست و گفت: در مجموع ۲۶ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش مورد نیاز است.
وزیر صنعت با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۰ میزان واردات کالا به کشور ۱۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت، گفت: با عملی شدن قرارداد‌های دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو، ۹۱ میلیون یورو کاهش ارزبری در صنعت خودروسازی خواهیم داشت.
به گفته وی، در ازای کم شدن ۱۰ میلیارد دلار واردات، در مجموع ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است و در صنعت خودروسازی نیز تا سال ۱۴۰۰ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیلون دلار کاهش ارزبری اتفاق خواهد افتاد.
رحمانی با تأکید بر لزوم مبارزه با فساد در اقتصاد کشور، گفت: رابطه خودروساز و قطعه‌ساز باید سالم باشد و صنعت در محیط فساد نمی‌تواند رشد کند.
وی در پایان از وعده رئیس کل بانک مرکزی برای تأمین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه طی شش ماهه دوم امسال برای بخش تولید در کشور خبر داد.
وی با بیان اینکه وضعیت مالی قطعه‌سازان و خودروسازان با یکدیگر مرتبط است، گفت: سال گذشته واردات کالا به کشور به طور متوسط ۲۲ درصد کاهش داشت و واردات کالا‌های مصرفی نیز بیش از ۳۰ درصد افت داشت. در عین حال صادرات برخی مواد مانند مواد خام معدنی کاهش یافت که این مسئله اتفاق خوبی است.
وی با بیان اینکه واردات بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ کد تعرفه به کشور ممنوع شده است، گفت: این تعداد کد ۲۵ درصد واردات را شامل می‌شود به این ترتیب مدیریت واردات انجام شده است.
رحمانی با بیان اینکه سال گذشته قطعه‌سازان به من نامه زده بودند که طی دو هفته تعطیل می‌شوند، گفت: در آن زمان مجموع تولید ایران‌خودرو و سایپا به ۱۱۰۰ دستگاه می‌رسید که در برخی روز‌ها همان تولید نیز به کف پارکینگ می‌رفت.
وی ادامه داد: برای حل این مشکلات، نهضت ساخت داخل را شروع کردیم که این اتفاق علاوه بر صنعت قطعه‌سازی، در بخش‌های دیگر نیز مانند صنایع معدنی اتفاق افتاد.
وی توضیح داد: فولادی‌ها سال گذشته می‌گفتند که تا پایان سال تعطیل می‌شوند، زیرا به واردات الکترود وابسته بودند، ولی حالا به اندازه دو سال الکترود در انبار دارند و تا پایان سال نیز خط تولید الکترود در کشور راه‌اندازی می‌شود.
به گفته وی، سال گذشته بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو واردات الکترود در کشور صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۹۴۰ هزار دستگاه سواری در کشور تولید شد گفت: این رقم امسال ۲۶۰ هزار دستگاه افزایش می‌یابد و به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه می‌رسد.
رحمانی، افزایش سهم تولید داخل در کشور را نیازمند سرمایه ۶ هزار میلیارد تومانی و ۵۰۰ میلیون یورویی دانست و گفت: در مجموع ۲۶ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش مورد نیاز است.
وزیر صنعت با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۰ میزان واردات کالا به کشور ۱۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت، گفت: با عملی شدن قرارداد‌های دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو، ۹۱ میلیون یورو کاهش ارزبری در صنعت خودروسازی خواهیم داشت.
به گفته وی، در ازای کم شدن ۱۰ میلیارد دلار واردات، در مجموع ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است و در صنعت خودروسازی نیز تا سال ۱۴۰۰ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیلون دلار کاهش ارزبری اتفاق خواهد افتاد.
رحمانی با تأکید بر لزوم مبارزه با فساد در اقتصاد کشور، گفت: رابطه خودروساز و قطعه‌ساز باید سالم باشد و صنعت در محیط فساد نمی‌تواند رشد کند.
وی در پایان از وعده رئیس کل بانک مرکزی برای تأمین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه طی شش ماهه دوم امسال برای بخش تولید در کشور خبر داد.
ارسال نظرات