نگاه سياسي و فرهنگ غلط مصرف، اقتصاد كشور را دچار اخلال كرده است
به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو»، دكتر كاظم دلخوش، عضو كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس ديروز در نشست پرسمان در ساختمان شهداي صدا و سيما اظهار داشت: شرايط فعلي كشور ايجاب مي كرد كه يك تحول و دگرگوني در اقتصاد كشور ايجاد شود و بر اساس نگراني دولت براي اجرايي كردن سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در عرصه هاي مختلف به ويژه عرصه اقتصادي، مجلس نيز برخود ضروري دانست تا كميسيوني تحت عنوان اصل 44 را تشكيل دهد تا دولت ناظر و بخش خصوصي مجري باشد.
وي افزود: بر اين اساس سياست هاي اجرايي اصل 44 كه مشتمل بر قانون برنامه و لايحه هاي پيشگيري در 97 ماده و چند الحاقيه به صورت قانون نوشته شده كه هدف اصلي واگذاري سهام دولت بر اساس تقسيم بندي ها به بخش خصوصي و تعاوني بود.
عضو كميسيون طرح تحولات اقتصادي خاطرنشان ساخت: بر اساس سياست هاي اصل 44، بخش خصوصي و تعاوني ما نيز مي توانند در جلسات دولت و مجلس حضور يابند تا با همفكري خود در ساماندهي و رشد اقتصاد كشور نقش بسزايي ايفا كنند؛ البته در گذشته بخش خصوصي به خوبي وارد عمل نشده ولي از سال 82 به بعد روند رو به بهبودي پيدا كرده است.
دلخوش درباره قانون جديد در خصوص سياست هاي اصل 44 گفت: تحولي به اين بزرگي داراي ابهامات و مشكلاتي خواهد بود كه ورود بخش خصوصي تا حدي از مشكلات خواهد كاست؛ البته تحريم هاي صورت گرفته نيز مشكلاتي را به بار آورده است اما قانون جديد يكي از ابزارهاي لازم براي ورود شركت هاي خصوصي را فراهم كرده و علاوه بر آن دولت نيز به حمايت مي پردازد كه گام اصلي در اينجا به توانمندي بخش خصوصي و تعاوني ها بستگي دارد.
وي اظهار داشت: دولت اقدام خوبي را در طرح تحولات اقتصادي آغاز كرده و كار گروه هاي مختلفي براي بررسي مشكلات تشكيل شدند كه در درجه اول بايد اقشار آسيب پذير جامعه از طريق راه اندازي بانك هاي اطلاعاتي شناسايي شوند و سپس بر اساس فعاليت هاي كارشناسي، بهترين شيوه براي هدفمند كردن يارانه ها و نحوه پرداخت آنها انتخاب شود.
عضو كميسيون طرح تحولات اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم اقتصاد سالم را پيگيري كنيم بايد به آيات و روايات قرآن متمسك شويم اما تفاوت اقتصاد كشور ايران با ساير كشورها در اين است كه نگاه سياسي به اقتصاد مي شود؛ در حالي كه در ساير كشورها سياست را اقتصادي مي نگرند كه همين موضوع آفت هايي را در اقتصاد به وجود آورده است.
دلخوش در پايان تصريح كرد: با وجود نيروي انساني كار آمدي كه در كشور وجود دارد فرهنگ غلط مصرف در كشور باعث شده كه با توليدات انبوه كشور، باز هم نياز به توليدات بيشتري باشد و اين موضوع وضعيت اقتصادي كشور را دچار اختلال كرده است./انتهاي پيام/