به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «گزیده مطالب در نشست بررسی سیاست‌های کلی خانواده» در اینستاگرام خود نوشت:
وضع مطلوب ما این است که وقتی سیاستی ابلاغ می‌شود، اگر قوانین و مقرراتی متناسب با آن در حوزه مقررات قانونی وجود ندارد، طبعاً باید برای آن قانون‌گذاری کرد؛ امّا وضع موجود ما این است که هیچ اقدامی در هیچ مرحله‌ای صورت نمی‌پذیرد.
فلسفه وجود سیاست‌ها این بوده که یک چارچوب و یک خط کلی وجود داشته باشد. امّا متأسفانه، ما در کشورمان با آمدوشد دولت‌ها همیشه از نقطه صفر آغاز می‌کنیم!
در جایگاه سیاست‌گذار و حاکمیت باید روی بُعد قانونی خانواده و جهت‌گیری قوانین مختلف در این‌راستا تکیه کنیم. قانون اساسی، تعابیر صریحی در حوزه خانواده دارد. علاوه بر اصل دهم قانون اساسی، مسأله خانواده حتی در مقدمه قانون اساسی هم مورد تأکید قرار گرفته و مقدمه هم بار حقوقی دارد و قابل استناد است؛ بنابراین قانون اساسی ما خانواده‌محور است.
متأسفانه در این بیست و چند سال که مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را به مجمع تفویض کرده اند، مجمع تشخیص عملکرد درست و دقیق و مناسبی نداشته است. مجمع تشخیص مصلحت نظام رأساً می‌تواند مصوبه‌ای را خلاف سیاست‌های کلی اعلام کند، ولی به جز یک سال گذشته ورود‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه بسیار کم بوده است. متأسفانه از این اختیار به این مهمی مجمع تشخیص تقریباً هیچ استفاده‌ای نکردند.
خوشبختانه یک سالی است که هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص ایجاد شده است. امّا متأسفانه این هیأت کمی که می‌خواهد کار کند، فوراً در اعتراض می‌گویند: ما شورای‌نگهبان دوم یا مجلس دوم نمی‌خواهیم!
تفویض نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نافی نظارت شورای نگهبان نیست.
یکی از خاطرات تلخی که دارم این است که در مجلس شورای اسلامی، رئیس جلسه درباره قبول یا عدم قبول مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن‌ها منتقل می‌کند، رأی‌گیری رسمی می‌کند و روی تلخ‌تر ماجرا این است‌که اتفاقاً عدم اعتنا به مصوبات مجمع تشخیص رأی می‌آورد؟! این نشان می‌دهد که دیدگاه این آقایان به این سیاست‌ها نگاه یک چهارچوب برای آینده کشور نیست و نگاه ولایی هم در این خصوص وجود ندارد.
وضع مطلوب ما این است که وقتی سیاستی ابلاغ می‌شود، اگر قوانین و مقرراتی متناسب با آن در حوزه مقررات قانونی وجود ندارد، طبعاً باید برای آن قانون‌گذاری کرد؛ امّا وضع موجود ما این است که هیچ اقدامی در هیچ مرحله‌ای صورت نمی‌پذیرد.
فلسفه وجود سیاست‌ها این بوده که یک چارچوب و یک خط کلی وجود داشته باشد. امّا متأسفانه، ما در کشورمان با آمدوشد دولت‌ها همیشه از نقطه صفر آغاز می‌کنیم!
در جایگاه سیاست‌گذار و حاکمیت باید روی بُعد قانونی خانواده و جهت‌گیری قوانین مختلف در این‌راستا تکیه کنیم. قانون اساسی، تعابیر صریحی در حوزه خانواده دارد. علاوه بر اصل دهم قانون اساسی، مسأله خانواده حتی در مقدمه قانون اساسی هم مورد تأکید قرار گرفته و مقدمه هم بار حقوقی دارد و قابل استناد است؛ بنابراین قانون اساسی ما خانواده‌محور است.
متأسفانه در این بیست و چند سال که مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را به مجمع تفویض کرده اند، مجمع تشخیص عملکرد درست و دقیق و مناسبی نداشته است. مجمع تشخیص مصلحت نظام رأساً می‌تواند مصوبه‌ای را خلاف سیاست‌های کلی اعلام کند، ولی به جز یک سال گذشته ورود‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه بسیار کم بوده است. متأسفانه از این اختیار به این مهمی مجمع تشخیص تقریباً هیچ استفاده‌ای نکردند.
خوشبختانه یک سالی است که هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص ایجاد شده است. امّا متأسفانه این هیأت کمی که می‌خواهد کار کند، فوراً در اعتراض می‌گویند: ما شورای‌نگهبان دوم یا مجلس دوم نمی‌خواهیم!
تفویض نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نافی نظارت شورای نگهبان نیست.
یکی از خاطرات تلخی که دارم این است که در مجلس شورای اسلامی، رئیس جلسه درباره قبول یا عدم قبول مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن‌ها منتقل می‌کند، رأی‌گیری رسمی می‌کند و روی تلخ‌تر ماجرا این است‌که اتفاقاً عدم اعتنا به مصوبات مجمع تشخیص رأی می‌آورد؟! این نشان می‌دهد که دیدگاه این آقایان به این سیاست‌ها نگاه یک چهارچوب برای آینده کشور نیست و نگاه ولایی هم در این خصوص وجود ندارد.
ارسال نظرات