رکود اقتصادی، کاهش تقاضای سوداگری، افت روند خروج سرمایه از کشور و همچنین اقدامات فنی که بانک مرکزی از زمان ریاست عبدالناصر همتی در پیش گرفته است؛ از مشوقهایی است که برای بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چندیست آرامش مثالزدنی در بازار ارز حاکم شده است و دولتمردان در تریبونهای مختلف از تداوم این وضعیت دم میزنند.
تحلیلگران اقتصادی نیز بر این باورند که میتوان چند علل مهم را برای این اتفاق برشمرد. رکود اقتصادی، کاهش تقاضای سوداگری، افت روند خروج سرمایه از کشور و همچنین اقدامات فنی که بانک مرکزی از زمان ریاست عبدالناصر همتی در پیش گرفته است؛ ازجمله مشوقهایی است که برای بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته شده است، اعمال محدودیت در تراکنشهای بانکی و غیره.
گفتنیست پایان پرداخت سود روزشمار حسابهای بانکی نیز از جمله تصمیماتی است که بانک مرکزی سال گذشته برای کاهش سوداگری در دستور کار خود قرار داد و با تصویب شورای پول و اعتبار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت از ابتدای بهمنماه سال ۹۷ از روزشمار به ماهشمار تغییر کرد.
با این حال، یک خبرگزاری رسمی دیروز در گزارشی نوشت که تعدادی از بانکهای خصوصی درصدد دور زدن بخشنامه بانک مرکزی برآمدهاند و مدتیست سود روزشمار را به سپردهگذاران خود پرداخت میکنند.
با تصویب شورای پول و اعتبار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت از ابتدای بهمنماه سال گذشته از روزشمار به ماهشمار تغییر کرد. شورای پول و اعتبار در جلسه ۲۰ آذرماه سال ۹۷، تصویب کرد که معیار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی از روزشمار به ماهشمار تغییر یابد؛ به گونهای که حداقل ماندهحساب در ماه مبنای محاسبه سود سپردههای مزبور باشد.
در این جلسه، همچنین مقرر شد که یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساختهای لازم در شبکه بانکی کشور، طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید. شورای پول و اعتبار بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد که اطلاعرسانی لازم را در این مورد به سپردهگذاران خود انجام دهند.
به گزارش ایسنا، تصویب تغییر پرداخت سود سپردههای کوتاهمدت از روزشمار به ماهشمار در حالی انجام گرفت که بر اساس بخشنامههای متعدد شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود علیالحساب برای سپردههای کوتاهمدت عادی ۱۰ درصد سالانه بود.
بانک مرکزی با ابلاغ این بخشنامه به بانکها تاکید کرد که این نهاد علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این مورد، نحوه عمل شرکتهای پشتیبانی فناوری اطلاعات بانکها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوهدادن رویدادهای مالی شود، شرکتهای مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.
تخلف تعدادی از بانکهای خصوصی
با وجود اینکه کارشناسان بر این باورند که ماهشمار شدن سپردههای بانکی به بهبود تراز مالی بانکهای کشور کمک میکند و در ضمن تاثیر مثبتی بر کاهش سرعت گردش نقدینگی دارد و در حالی که همتی تاکید بسیاری بر اجرای این بخشنامه دارد، روز گذشته خبرگزاری تسنیم طی گزارشی از سرپیچی تعدادی از بانکهای خصوصی از این دستور صادرشده داد. در ادامه این گزارش آمده است که بعضی از بانکهای خصوصی به سپردهگذاران خود اعلام میکنند که در صورتی که یک ماه اول برداشتی از سپرده نداشته باشند از ماه بعد سود روزشمار ۲۰ درصد به سپرده تعلق میگیرد.
این بانکها به سپردهگذاران میگویند: حسابی که در این بانک بهعنوان سپرده افتتاح میشود، یکساله است، اما بعد از یک ماه قابل برداشت خواهد بود، ولی سود حساب به صورت روزشمار محاسبه و واریز میشود. اما روال پرداخت سود در بانکهای خصوصی کاملا برخلاف بخشنامهایست که بانک مرکزی دیماه ۹۷ به نظام بانکی ابلاغ کرد؛ طبق اعلام بانک مرکزی سود سپردههای کوتاهمدت تنها در صورتی باید به حساب سپردهگذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد.
این در حالی است که بانکهای متخلف، به سپردهگذاران میگویند در صورتی که رقمی از حساب سپرده در طول ماه برداشت شود، سود رقم برداشتی ۱۹ درصد خواهد بود و مابقی با سود ۲۰ درصد محاسبه میشود. گفتنیست، در بخشنامه بانک مرکزی که برگرفته از تصمیم شورای پول و اعتبار است، تاکید شده که حداقل مبلغ ماندهحساب در یک ماه برای محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود.