به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اگرچه مسوولان در خبر‌های رسمی می‌گویند فعلا خبری از سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین نیست و هنوز دولت تصمیمی در این باره اتخاذ نکرده است، اما شنیده‌ها حاکی از افزایش قیمت و سهمیه‌بندی این فرآورده نفتی در آینده‌ای نه‌چندان دور است.
کارشناسان نیز معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کسری بودجه‌ای که از سال گذشته پیش‌بینی شده بود این امر دور از ذهن نیست و دیر یا زود باید اتفاق بیفتد، اما آنچه اهمیت دارد نحوه اجرای آن است.
دولت سال گذشته سعی بر این داشت تا با افزایش قیمت و سهمیه‌بندی میزان مصرف و قاچاق این فرآورده استراتژیک را کنترل کند که به دلیل تورم حاکم بر جامعه با مخالفت‌های مجلسی‌ها روبه‌رو شد و در نهایت تصمیم بر این شد تا با احیای کارت سوخت مصرف و قاچاق بنزین را ساماندهی کند؛ راهی که به عقیده بسیاری از کارشناسان بدون افزایش قیمت به جایی نمی‌رسد.
در این بین، صحبت‌های زنگنه در ماه گذشته درباره احتمال سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه سال جاری این شائبه را به وجود آورد که دولت برنامه‌هایی در این راستا داشته باشد چراکه وی رخ‌دادن هر اتفاقی در این باره را ممکن دانست.
اما در آخرین اظهارنظر‌ها در این باره، فاطمه کاهی – سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی – در این باره گفته است: تاکنون مصوبه‌ای در این باره ابلاغ نشده است و اطلاعی نیز از برنامه دولت و مجلس در این باره نداریم.
به گفته وی، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مجری اجرای این طرح است و اگر برنامه‌ای از سمت دولت و مجلس مصوب و به ما ابلاغ شود، اجرایی خواهد شد، اما تاکنون مصوبه‌ای ابلاغ نشده است.
چندی پیش هم علی ربیعی، سخنگوی دولت ضمن اشاره به اینکه هنوز هیچ سناریویی برای سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین تعیین نشده است، گفت: چند سناریوی مختلف در این زمینه در دولت مطرح است که سعی کردیم نظر اقتصاددان‌ها، کارشناسان و جامعه‌شناسان را هم بگیریم.
به گفته وی، دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و اجتماعی به سازمان برنامه‌وبودجه و وزارتخانه‌های اقتصادی اعلام شده است. چند سناریو برای اصلاح قیمت مطرح شده، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
این صحبت‌ها در شرایطی است که از سویی درآمد‌های دولت به دلیل تحریم‌ها کاهش چشمگیری خواهد داشت و دولت باید از طریقی این کسری را جبران کند. آن‌طور که نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده جایگزین‌های نفت در سال آینده افزایش درآمد‌های مالیاتی با تعریف پایه‌های جدید و احتمالا حذف یارانه‌های پنهان در برخی بخش‌ها خواهد بود.
اما آنچه مسلم است شرایط معیشت مردم توان تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را ندارد.
در این میان به گفته تحلیلگران با توجه به حجم بالای قاچاق سوخت به خارج از کشور، وضعیت فعلی یارانه‌های بخش انرژی و افزایش مصرف آن، افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین، بسیار مناسب است، اما آنچه حائز اهمیت است آن است که دولت این سیاست را به‌گونه‌ای اتخاذ کند که ضمن رعایت عدالت اجتماعی این در پرداخت یارانه به تمام اقشار جامعه فشار وارد نشود.
اکنون سهم بالایی از یارانه‌های پنهان به بخش سوخت به ویژه بنزین اختصاص دارد که دهک‌های بالای درآمدی بیشترین سهم آن را دریافت می‌کنند. یارانه‌ای که دولت بابت بنزین به دهک دهم پرداخت می‌کند ۲۳ برابر بقیه دهک‌هاست. طبق آنچه پیش از این مسوولان سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کردند در سال معادل ۹۸۷ هزار میلیارد تومان پرداختی از این بابت وجود دارد که عمدتا در سوخت، کالا‌های اساسی و دارو خلاصه می‌شود. از رقم بیش از ۹۰۰ هزار میلیاردی یارانه‌های پنهان حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که بیش از ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است. توزیع ناعادلانه ضریب اصابت یارانه پنهان به ویژه در حوزه انرژی بین دهک‌ها بار‌ها مورد بحث قرار گرفته است، اما هیچ‌گاه به نتیجه‌ای نرسیده است.
کارشناسان امیدوارند این بار که دولت برنامه جدی‌تری برای حذف یارانه بنزین در نظر گرفته است این سیاست را به‌گونه‌ای اجرا کند تا عدالت اجتماعی در آن رعایت شود چراکه دهک‌های ثروتمند معمولا مصرف کالا و خدمات بیشتری دارند و در این حالت از یارانه بیشتری نیز بهره‌مند می‌شوند.
پیش‌شرط سهمیه‌بندی سوخت
با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی در کشور و جلوگیری از قاچاق سوخت در حال حاضر اجرای عدالت در سهمیه‌بندی سوخت یکی از دغدغه‌های دولتمردان شده است، زیرا با افزایش قیمت بنزین به قشر آسیب‌پذیر فشار می‌آید و با پرداخت یارانه سوخت به خودروها، فقط صاحبان خودرو ذی‌نفع می‌شوند و قشر کمتری از جامعه که دارای خودرو نیستند محروم از دریافت یارانه می‌شوند که روش‌های اجرا شده از گذشته تاکنون با عدالت اجتماعی فاصله زیادی داشته است؛ لذا جهت حفظ منافع همگان و به خصوص اقشار کم‌درآمد جامعه می‌توان به جای سهمیه‌بندی بنزین به هر خودرو فقط به سرپرستان خانواری که یارانه می‌گیرند سهمیه تعلق بگیرد، صرف‌نظر از اینکه دارای خودرو باشند یا نباشند، زیرا با این روش افراد متمکن و دارای خودرو از دایره سهمیه‌بگیران خارج می‌شوند و سرپرستان خانوار با مدیریت کردن یا از سهمیه سوخت استفاده می‌کنند یا می‌توانند با قیمتی مشخص سهمیه خود را به فروش برسانند.
حال اگر در این طرح گروهی نگران فروش بنزین و تبعات ناشی از آن شوند، می‌توان برای افراد و سرپرست خانوار سهمیه حمل‌ونقل قرار داد تا اگر اشخاص از سهمیه سوخت خود استفاده نکردند به جای فروش سوخت، بتوانند از وسایل حمل‌ونقل عمومی مثل مترو، اتوبوس، تاکسی و… استفاده کنند.
این روش می‌تواند یکی از ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌هایی باشد که دولت به راحتی می‌تواند آن را اجرایی کند، چون هم به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر است و هم با جمع‌آوری بانک‌های آماری به دست آمده از سرپرستان خانوار و جمعیت کشور زیرساخت‌های این طرح آماده می‌شود. لیکن فقط با کمی برنامه‌ریزی و مدیریت آن هم با کمک نرم‌افزار‌های جدید می‌توان به راحتی طرح مذکور را اجرایی کرد.
محاسن طرح یارانه سوخت به سرپرستان خانوار:
۱- ذی‌نفع شدن اقشار کم‌درآمد جامعه و برقراری عدالت اجتماعی
۲- عدم پرداخت یارانه، سهمیه سوخت به اشخاص متمکن صاحب خودرو
۳- کمک به خانواده‌ها و مدیریت سهمیه سوخت توسط سرپرستان خانوار
۴- جلوگیری از قاچاق سوخت توسط سودجویان
کارشناسان نیز معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کسری بودجه‌ای که از سال گذشته پیش‌بینی شده بود این امر دور از ذهن نیست و دیر یا زود باید اتفاق بیفتد، اما آنچه اهمیت دارد نحوه اجرای آن است.
دولت سال گذشته سعی بر این داشت تا با افزایش قیمت و سهمیه‌بندی میزان مصرف و قاچاق این فرآورده استراتژیک را کنترل کند که به دلیل تورم حاکم بر جامعه با مخالفت‌های مجلسی‌ها روبه‌رو شد و در نهایت تصمیم بر این شد تا با احیای کارت سوخت مصرف و قاچاق بنزین را ساماندهی کند؛ راهی که به عقیده بسیاری از کارشناسان بدون افزایش قیمت به جایی نمی‌رسد.
در این بین، صحبت‌های زنگنه در ماه گذشته درباره احتمال سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه سال جاری این شائبه را به وجود آورد که دولت برنامه‌هایی در این راستا داشته باشد چراکه وی رخ‌دادن هر اتفاقی در این باره را ممکن دانست.
اما در آخرین اظهارنظر‌ها در این باره، فاطمه کاهی – سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی – در این باره گفته است: تاکنون مصوبه‌ای در این باره ابلاغ نشده است و اطلاعی نیز از برنامه دولت و مجلس در این باره نداریم.
به گفته وی، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مجری اجرای این طرح است و اگر برنامه‌ای از سمت دولت و مجلس مصوب و به ما ابلاغ شود، اجرایی خواهد شد، اما تاکنون مصوبه‌ای ابلاغ نشده است.
چندی پیش هم علی ربیعی، سخنگوی دولت ضمن اشاره به اینکه هنوز هیچ سناریویی برای سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین تعیین نشده است، گفت: چند سناریوی مختلف در این زمینه در دولت مطرح است که سعی کردیم نظر اقتصاددان‌ها، کارشناسان و جامعه‌شناسان را هم بگیریم.
به گفته وی، دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و اجتماعی به سازمان برنامه‌وبودجه و وزارتخانه‌های اقتصادی اعلام شده است. چند سناریو برای اصلاح قیمت مطرح شده، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
این صحبت‌ها در شرایطی است که از سویی درآمد‌های دولت به دلیل تحریم‌ها کاهش چشمگیری خواهد داشت و دولت باید از طریقی این کسری را جبران کند. آن‌طور که نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده جایگزین‌های نفت در سال آینده افزایش درآمد‌های مالیاتی با تعریف پایه‌های جدید و احتمالا حذف یارانه‌های پنهان در برخی بخش‌ها خواهد بود.
اما آنچه مسلم است شرایط معیشت مردم توان تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را ندارد.
در این میان به گفته تحلیلگران با توجه به حجم بالای قاچاق سوخت به خارج از کشور، وضعیت فعلی یارانه‌های بخش انرژی و افزایش مصرف آن، افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین، بسیار مناسب است، اما آنچه حائز اهمیت است آن است که دولت این سیاست را به‌گونه‌ای اتخاذ کند که ضمن رعایت عدالت اجتماعی این در پرداخت یارانه به تمام اقشار جامعه فشار وارد نشود.
اکنون سهم بالایی از یارانه‌های پنهان به بخش سوخت به ویژه بنزین اختصاص دارد که دهک‌های بالای درآمدی بیشترین سهم آن را دریافت می‌کنند. یارانه‌ای که دولت بابت بنزین به دهک دهم پرداخت می‌کند ۲۳ برابر بقیه دهک‌هاست. طبق آنچه پیش از این مسوولان سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کردند در سال معادل ۹۸۷ هزار میلیارد تومان پرداختی از این بابت وجود دارد که عمدتا در سوخت، کالا‌های اساسی و دارو خلاصه می‌شود. از رقم بیش از ۹۰۰ هزار میلیاردی یارانه‌های پنهان حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که بیش از ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است. توزیع ناعادلانه ضریب اصابت یارانه پنهان به ویژه در حوزه انرژی بین دهک‌ها بار‌ها مورد بحث قرار گرفته است، اما هیچ‌گاه به نتیجه‌ای نرسیده است.
کارشناسان امیدوارند این بار که دولت برنامه جدی‌تری برای حذف یارانه بنزین در نظر گرفته است این سیاست را به‌گونه‌ای اجرا کند تا عدالت اجتماعی در آن رعایت شود چراکه دهک‌های ثروتمند معمولا مصرف کالا و خدمات بیشتری دارند و در این حالت از یارانه بیشتری نیز بهره‌مند می‌شوند.
پیش‌شرط سهمیه‌بندی سوخت
با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی در کشور و جلوگیری از قاچاق سوخت در حال حاضر اجرای عدالت در سهمیه‌بندی سوخت یکی از دغدغه‌های دولتمردان شده است، زیرا با افزایش قیمت بنزین به قشر آسیب‌پذیر فشار می‌آید و با پرداخت یارانه سوخت به خودروها، فقط صاحبان خودرو ذی‌نفع می‌شوند و قشر کمتری از جامعه که دارای خودرو نیستند محروم از دریافت یارانه می‌شوند که روش‌های اجرا شده از گذشته تاکنون با عدالت اجتماعی فاصله زیادی داشته است؛ لذا جهت حفظ منافع همگان و به خصوص اقشار کم‌درآمد جامعه می‌توان به جای سهمیه‌بندی بنزین به هر خودرو فقط به سرپرستان خانواری که یارانه می‌گیرند سهمیه تعلق بگیرد، صرف‌نظر از اینکه دارای خودرو باشند یا نباشند، زیرا با این روش افراد متمکن و دارای خودرو از دایره سهمیه‌بگیران خارج می‌شوند و سرپرستان خانوار با مدیریت کردن یا از سهمیه سوخت استفاده می‌کنند یا می‌توانند با قیمتی مشخص سهمیه خود را به فروش برسانند.
حال اگر در این طرح گروهی نگران فروش بنزین و تبعات ناشی از آن شوند، می‌توان برای افراد و سرپرست خانوار سهمیه حمل‌ونقل قرار داد تا اگر اشخاص از سهمیه سوخت خود استفاده نکردند به جای فروش سوخت، بتوانند از وسایل حمل‌ونقل عمومی مثل مترو، اتوبوس، تاکسی و… استفاده کنند.
این روش می‌تواند یکی از ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌هایی باشد که دولت به راحتی می‌تواند آن را اجرایی کند، چون هم به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر است و هم با جمع‌آوری بانک‌های آماری به دست آمده از سرپرستان خانوار و جمعیت کشور زیرساخت‌های این طرح آماده می‌شود. لیکن فقط با کمی برنامه‌ریزی و مدیریت آن هم با کمک نرم‌افزار‌های جدید می‌توان به راحتی طرح مذکور را اجرایی کرد.
محاسن طرح یارانه سوخت به سرپرستان خانوار:
۱- ذی‌نفع شدن اقشار کم‌درآمد جامعه و برقراری عدالت اجتماعی
۲- عدم پرداخت یارانه، سهمیه سوخت به اشخاص متمکن صاحب خودرو
۳- کمک به خانواده‌ها و مدیریت سهمیه سوخت توسط سرپرستان خانوار
۴- جلوگیری از قاچاق سوخت توسط سودجویان
منبع: روزنامه جهان صنعت
ارسال نظرات