به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسن رسولی عضو شورای شهر تهران درباره پیشنهاد و موضوع همسان‌سازی حقوق در شهرداری در جلسه شورای شهر اظهار داشت: این مسأله ممکن است منتهی به افزایش هزینه‌های جاری شود و اجرای آن لزومی ندارد.
وی درباره طرح سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین بودجه سال ۹۹ گفت: پیشنهاد افزایش بهره‌برداری از طریق همسان‌سازی حقوق سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری برای کمک به افزایش بهره‌برداری مناسب نیست و نتیجه معکوس خواهد داشت.
رسولی گفت: نظام استخدامی و جبران خدمات در شرکت و سازمان‌ها همچنین واحد‌های ستاد شهرداری به لحاظ مقرراتی و مبنای حقوق اداری یکسان نیست.
وی گفت:آئین‌نامه اداری و استخدامی سال ۵۸ شهرداری تنها مستند ما است که طبق آن آئین‌نامه، شغل‌های متعددی تعریف شده و پایه و اساس آن یکسان‌سازی نیست، از این رو سیاست همسان‌سازی عملا قابلیت اجرایی ندارد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، درباره پیشنهاد حذف بند ۵ از بخش تملک و دارایی مالی سیاست‌های اجرایی بودجه سال ۹۹، تاکید کرد: مدیریت بدهی بخشی از وظایف شهردار و معاونان او است. یکی از سرفصل بدهی‌ها نحوه مواجه با بانک‌ها و سایر موسسات مالی و اعتباری است که در سنوات گذشته برای اجرای پروژه‌های شهری از آن‌ها تسهیلات دریافت شده است.
وی ادامه داد: در صورت حذف این بند عملا آن چه اتفاق می‌افتد این است که شهرداری را از تامین اعتبار استمهال بدهی‌های قبلی به طوری که با پرداخت هزینه مالی سنواتی، امکان تجدید تسهیلات فراهم شود را منع می‌کنیم.
خزانه دار شورای شهر تهران همچنین درباره استثنا کردن سازمان و شرکت‌های مرتبط با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سیاست‌های اجرایی بودجه ۹۹ نیز گفت: نسبت مستقیم بین حد واندازه و میزان هزینه بری سازمان و نهاد‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی الزاما به معنای کاهش شاخص مرتبط با شاخص‌های اجتماعی نیست. سازمان‌های چابک کارآمد و کم هزینه بیشتر موثر هستند اگر غیر این باور داشته باشیم این سازمان‌ها به سازمان‌های آسیب دیده اجتماعی تبدیل می‌شود.
وی درباره طرح سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین بودجه سال ۹۹ گفت: پیشنهاد افزایش بهره‌برداری از طریق همسان‌سازی حقوق سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری برای کمک به افزایش بهره‌برداری مناسب نیست و نتیجه معکوس خواهد داشت.
رسولی گفت: نظام استخدامی و جبران خدمات در شرکت و سازمان‌ها همچنین واحد‌های ستاد شهرداری به لحاظ مقرراتی و مبنای حقوق اداری یکسان نیست.
وی گفت:آئین‌نامه اداری و استخدامی سال ۵۸ شهرداری تنها مستند ما است که طبق آن آئین‌نامه، شغل‌های متعددی تعریف شده و پایه و اساس آن یکسان‌سازی نیست، از این رو سیاست همسان‌سازی عملا قابلیت اجرایی ندارد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، درباره پیشنهاد حذف بند ۵ از بخش تملک و دارایی مالی سیاست‌های اجرایی بودجه سال ۹۹، تاکید کرد: مدیریت بدهی بخشی از وظایف شهردار و معاونان او است. یکی از سرفصل بدهی‌ها نحوه مواجه با بانک‌ها و سایر موسسات مالی و اعتباری است که در سنوات گذشته برای اجرای پروژه‌های شهری از آن‌ها تسهیلات دریافت شده است.
وی ادامه داد: در صورت حذف این بند عملا آن چه اتفاق می‌افتد این است که شهرداری را از تامین اعتبار استمهال بدهی‌های قبلی به طوری که با پرداخت هزینه مالی سنواتی، امکان تجدید تسهیلات فراهم شود را منع می‌کنیم.
خزانه دار شورای شهر تهران همچنین درباره استثنا کردن سازمان و شرکت‌های مرتبط با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سیاست‌های اجرایی بودجه ۹۹ نیز گفت: نسبت مستقیم بین حد واندازه و میزان هزینه بری سازمان و نهاد‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی الزاما به معنای کاهش شاخص مرتبط با شاخص‌های اجتماعی نیست. سازمان‌های چابک کارآمد و کم هزینه بیشتر موثر هستند اگر غیر این باور داشته باشیم این سازمان‌ها به سازمان‌های آسیب دیده اجتماعی تبدیل می‌شود.
ارسال نظرات