نمایندگان مجلس ساختار بودجه ۹۹ را مورد بررسی قرار دهند / برآورد درآمد از نفت غیرواقع‌بینانه محاسبه شده

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از دفاتر تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح ساختار بودجه اقدام کنند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

با سلام و احترام؛ به استحضار مجلس شورای اسلامی می‌رساند که اشکالات لایحه بودجه ۱۳۹۹ به شرح ذیل است:

اول) در زمانی که کشور با بحران خصوصی سازی و تاراج اموال دولتی مواجه است، دولت و معاونت برنامه و بودجه به طور ناباورانه‌ای میزان درآمد خود را از فروش اموال دولتی، ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند درحالی که این برآورد در سال ۹۸، ۴ هزار میلیارد تومان بوده و جای تعجب بسیار است که این برآورد درآمد از درآمد نفت که به صورت غیرواقع بینانه‌ای محاسبه شده نیز حدود ۲ هزار میلیارد تومان بیشتر است.

این واگذاری، عملا دست دولت را از داشتن سرمایه خالی می‌کند و هیچ پشتوانه‌ای برای آن باقی نمی‌گذارد.

دوم) آقای نوبخت از بودجه ۹۹ به عنوان بودجه مقاومتی نام بردند درحالی که در بودجه ۹۹، میزان سهم صندوق توسعه ملی از درآمد فروش نفت از ۳۶ درصد، به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است و به عنوان قرض، به منابع درآمدی دولت اضافه می‌گردد که عملا جزو منابع درآمدی نفتی محسوب می‌گردد. (که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

از طرفی، میزان درآمد از فروش نفت حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است (با احتساب فروش یک میلیون بشکه در روز با قیمت ۵۰ دلار.

سومین بخش درآمد نفتی نیز برداشت ۳.۴ میلیارد یورویی (معادل ۵۳ هزار میلیارد تومان) از صندوق توسعه‌ی ملی در قالب تبصره‌ی ۴ لایحه‌ی بودجه است.

مجموع درآمد دولت از نفت در بودجه ۹۹ حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که عملا با بیان جناب دکتر نوبخت فرسنگ‌ها تفاوت دارد.

سوم) درآمد نفتی در لایحه بودجه ۹۸ به صورت غیرواقع بینانه محاسبه شده است. در حال حاضر میزان فروش نفت حدود ۳۰۰ هزار بشکه با قیمت بشکه‌ای ۵۴ دلار می‌باشد؛ حال چگونه است که در بودجه‌ی ۹۹ میزان فروش روزانه ۱ میلیون بشکه با قیمت ۵۰ دلار برآورد شده است؟ به نظر می‌رسد، دولت، آمار و ارقام فعلی فروش نفت را نمی‌بیند که فروش نفت در بودجه‌ی ۹۹ را افسانه‌ای در نظر گرفته است.

چهارم) این برآورد درآمد واهی نفتی، جز کسری بودجه و در مرحله بعد، خلق نقدینگی و در نهایت، تورم، افزایش فشار بر مردم و استفاده‌ی چندباره از صندوق توسعه ملی، هیچ ثمره دیگری در پی نخواهد داشت.

با این اوصاف وعده ایجاد اشتغال ۱ میلیونی در سال ۹۹ که توسط آقای نوبخت بیان شد، وعده‌ی سرخرمنی بیش نخواهد بود کما اینکه تاکنون نیز چنین بوده است.

پنجم) تخصیص ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی از کدام منبع واهی دولت در بودجه تامین می‌گردد؟ احیانا از همان درآمد‌های نفتی افسانه‌ای که بیان شد؟! البته اگر اشتباه و فسادآور بودن اصل ماجرای اختصاص دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار بگذاریم...

ششم) با فرض کاهش مصرف بنزین از ۹۸ به ۸۰ میلیون لیتر در روز که با توجه به آمار مصرف بنزین در یک ماه اخیر، منطقی به نظر می‌رسد، میزان درآمد ناشی از فروش بنزین (۶۳ میلیون لیتر سهمیه‌ای و ۱۷ میلیون لیتر آزاد) حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود؛ بنابراین درآمد ناشی از فروش سایر فرآورده‌های نفتی در سال آینده باید حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان باشد و این درحالی است که درآمد در سال جاری، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به همین دلیل، انتظار می‌رود قیمت فروش گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع و نفت کوره در سال آینده دو برابر شود و قطعا پس از آن، باید منتظر افزایش قیمت اجناس و کالا‌ها باشیم و آن وقت، دیگر حوادث آبان ۹۸ در مقابل اتفاقات آتی، به چشم نخواهد آمد.

هفتم) با تمام مسائل و مشکلات بیان شده در لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۹، لازم به ذکر است که بسیاری از دوستان هنرپیشه و افراد حقیقی و حقوقی از دادن مالیات معاف هستند و باید به این موضوع اشاره گردد که آن‌ها صدای آبان ۹۸ نبودند بلکه عاملان دردسر بودجه‌ی ۹۹ هستند.

با توجه به وضعیت نامتناسب بودجه‌ی ۹۹ می‌توان گفت: عملا این بودجه، خلاف منویات مقام معظم رهبری و همچنین بیانیه‌ی گام دوم، مبنی بر متوازن سازی بودجه و کاهش وابستگی بودجه نسبت به نفت است.

در نهایت از تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست می‌گردد که ضمن مخالفت با کلیات این لایحه، نسبت به اصلاح ساختار بودجه اقدام کنند.