به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزیر اقتصاد طی سفر اخیر خود به بوشهر، در دیدار با برخی صاحبان خودروهای دپوشده در گمرکات کشور، در جریان مشکلات و گلایه‌های آنها مبنی بر عدم ترخیص خودروهای وارداتی و از بین‌رفتن سرمایه‌هایشان در طول دو سال اخیر قرار گرفت. در این دیدار صاحبان خودروها خواستار رفع بلاتکلیفی و تصمیم‌گیری عاجل در این زمینه شدند. در همین حال، گمرک روز گذشته آمار کالاهای قاچاق وارداتی و صادراتی را در ۹ ماهه امسال اعلام کرد که بر این اساس، خودرو با ۲۰۶۱ دستگاه، در راس کالاهای قاچاق وارداتی قرار گرفته است.
حدود دو سال قبل بود که به دلیل شرایط اقتصادی، مقررات ارزی تغییر کرد و در پی آن واردات خودرو ممنوع و هر گونه ثبت سفارش جدید متوقف شد. اما این پایان ماجرا نبود و مشکلات جدیدی را برای خودروهایی که وارد شده و در گمرک منتظر ترخیص بودند ایجاد کرد. برخی از این خودروها می‌توانستند با پرداخت مابه‌التفاوت ارزی ترخیص شوند و برخی دیگر با توجه به حاشیه‌های پیش‌آمده در جریان ثبت سفارش‌ها دچار مشکلات قانونی شده بودند.
کشمکش‌ها ادامه یافت تا اینکه دولت در دی‌ماه سال گذشته با صدور بخشنامه‌ای اجازه داد مالکان خودرو در طول چهار ماه، با طی تشریفات قانونی خودروهای خود را ترخیص کنند. این مهلت مجددا تا دو ماه دیگر نیز تمدید شد. با این حال گزارش گمرک نشان می‌دهد تا پایان این مدت حدود ۷۱۵۳ دستگاه در اختیار مالکان قرار گرفته و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر در گمرکات کشور باقی مانده است.
همچنین حدود ۲۰۰۰ دستگاه نیز پرونده قضایی داشته و سرنوشت آنها نامشخص بوده است. اما در این میان، ۱۰۴۸ دستگاه با وجود اینکه تمام تشریفات گمرکی را پشت سر گذاشته و حتی پروانه دریافت کرده بودند به دلیل پایان مهلت تعیین‌شده امکان ترخیص پیدا نکردند و در این شرایط با توجه به رایزنی‌هایی که بین گمرک، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها انجام شد، وزارت صمت دستور ترخیص آنها را در نیمه آبان‌ماه صادر کرد و قرار شد با موافقت کارگروه هماهنگی تجاری بانک مرکزی این تحویل انجام شود. به‌گزارش ایسنا، با این حال و با گذشت بیش از یک ماه هنوز وضعیت ۱۰۴۸ دستگاه خودروی توافق‌شده مشخص نیست.
آینده مبهم خودروهای دپوشده
وزیر اقتصاد که در روزهای پایانی آذرماه به بوشهر سفر کرده و از گمرکات این استان بازدید کرده بود در دیدار با مالکان خودروهای توقیفی در گمرک، در جریان مشکلات آنها قرار گرفت. صاحبان خودرو در این دیدار از طولانی‌شدن توقف کالای خود در گمرک و بلاتکلیفی در زمینه ترخیص خودروها گله‌مند بودند.
آنها با بیان اینکه پس از دو سال دوندگی همچنان نتوانسته‌اند خودروهای خود را از گمرک خارج کنند اظهار کردند: تعدادی از این خودروها را دستگاه قضایی توقیف کرده اما بخش دیگری که مشکل قانونی هم ندارد و مورد تایید گمرک است، همچنان امکان ترخیص ندارد و این در حالی است که مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی ایران نیز در جریان موضوع بوده است. مالکان خودرو بیان کردند طی مصوبه‌ای قرار شده بود ۱۰۴۸ دستگاهی که تمام فرآیند ترخیص آنها طی شده و بلاتکلیف باقی مانده بود آزاد شوند اما این مصوبه هم به جایی نرسیده است.
آنها همچنین با بیان اینکه معاون فنی گمرک دقیقا در جریان ماجرای خودروها قرار دارد و حدود ۱۴ بار در این رابطه با رئیس‌جمهوری نیز مذاکره داشته است، تصریح کردند: حتی وزیر صمت هم به اینجا آمده اما اتفاقی نمی‌افتد و به شما آدرس غلط می‌دهند! صاحبان خودروها می‌گویند در این مدت حجم بالای سرمایه آنها راکد مانده و زندگی‌شان فلج شده است، در حالی که می‌توانستند این پول را به جریان اقتصادی و تولید برگردانند یا در جایی دیگر سرمایه‌گذاری کنند. در همین دیدار، وزیر اقتصاد نیز با اشاره به موضوع تامین ارز واردات، جویای منشاء تامین ارز خودروها شد که صاحبان خودرو اعلام کردند منشاء ارز، آزاد بوده، از صرافی تامین شده و عمدتا به پیش از مقررات ارزی جدید بازمی‌گشته است.
حدود دو سال قبل بود که به دلیل شرایط اقتصادی، مقررات ارزی تغییر کرد و در پی آن واردات خودرو ممنوع و هر گونه ثبت سفارش جدید متوقف شد. اما این پایان ماجرا نبود و مشکلات جدیدی را برای خودروهایی که وارد شده و در گمرک منتظر ترخیص بودند ایجاد کرد. برخی از این خودروها می‌توانستند با پرداخت مابه‌التفاوت ارزی ترخیص شوند و برخی دیگر با توجه به حاشیه‌های پیش‌آمده در جریان ثبت سفارش‌ها دچار مشکلات قانونی شده بودند.
کشمکش‌ها ادامه یافت تا اینکه دولت در دی‌ماه سال گذشته با صدور بخشنامه‌ای اجازه داد مالکان خودرو در طول چهار ماه، با طی تشریفات قانونی خودروهای خود را ترخیص کنند. این مهلت مجددا تا دو ماه دیگر نیز تمدید شد. با این حال گزارش گمرک نشان می‌دهد تا پایان این مدت حدود ۷۱۵۳ دستگاه در اختیار مالکان قرار گرفته و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر در گمرکات کشور باقی مانده است.
همچنین حدود ۲۰۰۰ دستگاه نیز پرونده قضایی داشته و سرنوشت آنها نامشخص بوده است. اما در این میان، ۱۰۴۸ دستگاه با وجود اینکه تمام تشریفات گمرکی را پشت سر گذاشته و حتی پروانه دریافت کرده بودند به دلیل پایان مهلت تعیین‌شده امکان ترخیص پیدا نکردند و در این شرایط با توجه به رایزنی‌هایی که بین گمرک، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها انجام شد، وزارت صمت دستور ترخیص آنها را در نیمه آبان‌ماه صادر کرد و قرار شد با موافقت کارگروه هماهنگی تجاری بانک مرکزی این تحویل انجام شود. به‌گزارش ایسنا، با این حال و با گذشت بیش از یک ماه هنوز وضعیت ۱۰۴۸ دستگاه خودروی توافق‌شده مشخص نیست.
آینده مبهم خودروهای دپوشده
وزیر اقتصاد که در روزهای پایانی آذرماه به بوشهر سفر کرده و از گمرکات این استان بازدید کرده بود در دیدار با مالکان خودروهای توقیفی در گمرک، در جریان مشکلات آنها قرار گرفت. صاحبان خودرو در این دیدار از طولانی‌شدن توقف کالای خود در گمرک و بلاتکلیفی در زمینه ترخیص خودروها گله‌مند بودند.
آنها با بیان اینکه پس از دو سال دوندگی همچنان نتوانسته‌اند خودروهای خود را از گمرک خارج کنند اظهار کردند: تعدادی از این خودروها را دستگاه قضایی توقیف کرده اما بخش دیگری که مشکل قانونی هم ندارد و مورد تایید گمرک است، همچنان امکان ترخیص ندارد و این در حالی است که مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی ایران نیز در جریان موضوع بوده است. مالکان خودرو بیان کردند طی مصوبه‌ای قرار شده بود ۱۰۴۸ دستگاهی که تمام فرآیند ترخیص آنها طی شده و بلاتکلیف باقی مانده بود آزاد شوند اما این مصوبه هم به جایی نرسیده است.
آنها همچنین با بیان اینکه معاون فنی گمرک دقیقا در جریان ماجرای خودروها قرار دارد و حدود ۱۴ بار در این رابطه با رئیس‌جمهوری نیز مذاکره داشته است، تصریح کردند: حتی وزیر صمت هم به اینجا آمده اما اتفاقی نمی‌افتد و به شما آدرس غلط می‌دهند! صاحبان خودروها می‌گویند در این مدت حجم بالای سرمایه آنها راکد مانده و زندگی‌شان فلج شده است، در حالی که می‌توانستند این پول را به جریان اقتصادی و تولید برگردانند یا در جایی دیگر سرمایه‌گذاری کنند. در همین دیدار، وزیر اقتصاد نیز با اشاره به موضوع تامین ارز واردات، جویای منشاء تامین ارز خودروها شد که صاحبان خودرو اعلام کردند منشاء ارز، آزاد بوده، از صرافی تامین شده و عمدتا به پیش از مقررات ارزی جدید بازمی‌گشته است.
منبع: روزنامه آرمان ملی
ارسال نظرات