به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، شب گذشته، نشست آسیب‌شناسی و ارائه راهکار درخصوص کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ با حضور کارشناسان اقتصادی و جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دفتر دکتر جلیلی برگزار شد.
بررسی وضعیت اوراق مالی، منابع صندوق توسعه ملی و منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی و بانکها در کلیات این لایحه از جمله محور‌های نقد کارشناسان اقتصادی دولت سایه بود.
نقد و بررسی عدم اصلاح ساختار بودجه، مزایده ۴۰ هزارمیلیارد تومانی اموال دولت و چند نرخی بودن ارز
دکتر یونس سلمانی عضو کارگروه اقتصادی دولت سایه در ابتدای این نشست به ارائه نکاتی پیرامون عدم رعایت اصلاح ساختاری در لایحه بودجه ۹۹ پرداخت.
سلمانی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا و ایجاد محدودیت در فروش نفت کشور، اصلاح ساختاری بودجه جهت بهبود درآمد‌ها و کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی و افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت را یکی از تاکیدات مهم اسناد بالادستی کشور برشمرد و گفت: علیرغم تاکیدات اسنادبالادستی، بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به بودجه سال ۱۳۹۸ و سال‌های قبل آن از نظر ساختاری و محتوایی تفاوتی ندارد.
وی عدم توجه دولت به وضع پایه‌های مالیاتی جدید، چاره‌جویی برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و مولدسازی دارایی‌ها را از جمله مواردی دانست که میبایست در بودجه سال ۹۹ لحاظ میشد.
سلمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بند ۳ تبصره ۱۲ این لایحه مبنی بر مزایده ۴۰ هزارمیلیاردی اموال دولتی با ترک تشریفات، احتمال وقوع فساد و کم‌ارزش گذاری این دارایی‌ها را بسیار بالا قلمداد کرد.
وی دراین باره گفت: مساله اساسی این است که این نوع واگذاری اموال در بودجه ۹۹ نسبت به بودجه ۹۸، بیش از ده برابر در نظر گرفته شده در حالیکه دولت در بودجه سازوکاری برای تحقق این امر مطرح نکرده است و همچنین سابقه خصوصی سازی در کشور یادآور کم ارزشگذاری شرکت‌ها خصوصی سازی شده و مفسده‌ها و عدم شفافیت‌ها بوده و این موضوع را گوشزد میکند که سازوکار واگذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی دارایی منقول و غیرمنقول دولت حتما باید توسط قوه مقننه مورد بررسی قرار گیرد.
سلمانی، اصرار دولت بر سیاست ناصحیح نرخ ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی را یکی دیگر از اشکالات لایحه بودجه ۱۳۹۹ دانست.
وی افزود: در لایحه بودجه ۱۳۹۹، به صورت ضمنی تخصیص ۵/۱۰ میلیارد دلار به واردات کالا‌های اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است. با احتساب سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی و سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت ملی نفت از درآمد‌های ارزی نفت، به صورت خوشبینانه ۴ میلیارد دلار به‌عنوان منابع ارزی برای دولت باقی می‌ماند که این ۴ میلیارد دلار باقیمانده کفاف هزینه‌های ارزی دولت در راستای واردات، تعهدات ارزی و مدیریت بحران‌ها و ... را نمیدهد.
سلمانی گسترش فساد و رانت در واردات و عدم بهره‌مندی اقشار کم‌درآمد از محل یارانه واردات اقلام اساسی را از جمله دلائل منطقی نبودن سیاست چند نرخی ارز در کشور عنوان کرد.
وی پیشنهاد داد: دولت میبایست مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز آزاد یا نیمایی را با استفاده از کارت اعتباری خرید بین آحاد جامعه توزیع کند؛ چرا که این کار باعث بهبود ذخائر ارزی، هدایت نقدینگی به سمت تولید و بهره‌مندی بیشتر دهک‌های پایین خواهد شد.
بررسی وضعیت اوراق مالی در بودجه ۹۹
در ادامه دکتر مجید کریمی، عضو کارگروه پولی و مالی دولت سایه به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون نقد کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ پرداخت.
کریمی ضمن ارائه آمار حجم سالانه انتشار اوراق مالی در لایحه بودجه امسال، آن را مغایر با برنامه ششم توسعه دانست و گفت: در برنامه توسعه ششم سقف حجم سالانه انتشار اوراق مالی ۵۰ هزار میلیارد تومان است، در صورتی که در لایحه بودجه ۸۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
کریمی با نقد ادعای دولت مبنی بر بهبود بازار ارز با انتشار این اوراق گفت: بانک‌های دولتی مکلف به خرید این اوراق از دولت خواهند بود که وضعیتی مناسبی در حال حاضر ندارند؛ به همین خاطر دو پیامد به دنبال این اتفاق خواهد بود: فعالیت موثر بخش خصوصی در اقتصاد تضعیف خواعد شد؛ چرا که نقدینگی بانکها به جای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان در اختیار دولت جهت خرید اوراق قرار میگیرد و بالطبع نرخ بهره در اقتصاد افزایش می‌یابد.
وی افزود: همچنین سلطه مالی دولت بر بانکها سیاست پولی را از تضعیف کرده و عملا ثمره عملی برای آن نخواهد داشت.
دکتر کریمی در ادامه با پیشنهاد ارائه اوراق اجاره سهام توسط دولت، آن را یکی از ابداعات جدید بازار سرمایه نامید و مایه نفع دولت خواند.
وابستگی منابع بودجه کشور به دو بخش هدفمندی یارانه‌ها و صندوق توسعه ملی یکی دیگر از انتقادات جدی کارشناسان به کلیات بودجه سال ۹۹ بود.
دکتر حسین نبی‌زاده، اقتصاددان و استاد دانشگاه ضمن انتقاد از مکلف کردن صندوق توسعه ملی جهت ارائه تسهیلات، تامین بخش قابل توجهی از بودجه سال ۹۹ از طریق صندوق را بدون هرگونه ملاحظه اقتصادی قلمداد کرد.
وی در این باره گفت: نظام بودجه ریزی کشور سه بخشی شده است، که هم اکنون دو بخش صندوق توسعه ملی و هدفمندی یارانه‌ها نیز به عنوان یک منبع درآمدی مورد توجه دولت قرار گرفته است.
دکتر نبی‌زاده تشریح کرد: در حالیکه کشور نیاز به یک ابر پروژه به منظور به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد را دارد، اعطای تسهیلات ۳.۴ میلیارد دلاری به طرح‌های نامشخص از محل منابع صندوق توسعه ملی مدبرانه نیست.
این استاد دانشگاه افزود: از طرف دیگر این منابع به صورت ریالی مصرف شده، اما تعهدات بازگشت آن به صورت ارزی است و مشخص نیست عملا امکان بازگشت آن به صندوق وجود داشته باشد یا خیر؟
دکتر نبی‌زاده توجه به طرح ملی توسعه پتروپالایشگاه‌ها را با لحاظ منابع مذکور و جذب نقدینگی، یکی از ابرپروژه‌هایی دانست که میتواند وضعیت اقتصادی کشور را در شرایط تحریم نفتی بهبود بخشد.
نبی زاده در بخش دیگر از سخنان خود ضمن انتقاد از تخصیص حجم بیشتر منابع هدفمندی یارانه‌ها به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و .. عدم بهره‌مندی حداقلی مردم از این منابع را مغایر با اهداف اصلی هدفمندی دانست.
وی دراین خصوص خاطرنشان کرد: دولت بخشی از هزینه‌های جاری خود را بر دوش منابع هدفمندی قرار داده و هر ساله نیز به دنبال حذف بخشی از گیرندگان آن می‌باشد. تا بتواند منابع بیشتری را جهت صرف امور جاری خود نماید. پیشنهاد می‌گردد مجلس دولت را مکلف نماید تا حداقل این منابع را در اختیار بودجه عمرانی قرار دهد.
سهم بالای شرکت‌های دولتی از بودجه در ازای عملکرد زیان بخش آن‌ها
در بخش دیگری از این نشست، دکتر محمد شیریجیان، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی سهم بالای شرکت‌های دولتی از بودجه سال ۹۹ پرداخت.
وی با اشاره به این نکته که یکی از مهمترین ردیف‌های درآمدی که معمولاً در بودجه‌های سنواتی هر ساله به صورت جدی مورد غفلت واقع میشود بودجه «شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها» است، خاطرنشان کرد: با بررسی قوانین بودجه کل پنج سال اخیر و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کشور مشخص میشود که که سهم این ردیف از منابع بودجه کل سال‌های مورد بررسی به طور متوسط بیش از ۷۱ درصد بوده و طی بازه زمانی شش ساله ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ همواره با یک روند صعودی مواجه بوده است.
عدم ارائه کارنامه مالی شرکت‌ها به نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه عملا باعث آن شده است که بیش از ۷۱ درصد از بودجه، هر ساله بدون آنکه مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد، تصویب میشود.
به گفته شیریجیان این شرکت‌ها از این اتفاق (عدم بررسی نمایندگان) سوءاستفاده کرده و در جریان تصویب بودجه، خود را سودده نشان می‌دهند و این در حالی است که اکثر آن‌ها زیان ده هستند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش اخیر رئیس محترم دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی شرکت‌های دولتی حدود ۹۲ درصد زیان خود را از طریق برداشت از دارایی‌های جاری جبران نموده و به این صورت تولید ثروت می‌کنند.
شفاف سازی مالی و عملیاتی شرکت‌های دولتی توسط نمایندگان در بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ مطالبه‌ای بود که شیریجیان دراین باره مطرح کرد.
ارسال نظرات