گزارشی از تداوم بنگاه‌داری و برج‌سازی بانک‌ها پس از تذکرات رهبری
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با وجود تذکرات مکرر مقامات عالی کشور به بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری، همچنان شاهد حضور قوی بانک‌ها در عرصه فعالیت‌های غیربانکی هستیم. وارد شدن بانک‌ها به بازار‌های اقتصادی یکی از مشکلات عظیمی بود که در سال‌های اخیر خصوصاً پس از توسعه بانک‌های خصوصی برای کشور به وجود آمد. بانک‌ها در نبود نهاد‌های نظارتی، از نهاد‌های مالی تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند که مهم‌ترین زیان این اقدام، رقابت ناعادلانه بخش خصوصی با بنگاه‌هایی است که متعلق به شبکه بانکی بوده و از دریای بیکران نقدینگی و سرمایه‌های سپرده‌گذاران تغذیه می‌شوند. از این رو، بانک‌ها با سرمایه انبوهی که در اختیار دارند، می‌توانند نظم رقابت‌پذیری هر بازاری را به هم بریزند و با ورود انحصاری خود، اجازه فعالیت به سرمایه‌گذاران خرد و تولیدکنندگان جزء را ندهند. به مرور زمان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان که توان رقابت با این‌گونه مؤسسات مالی دولتی و شبه‌دولتی را در خود نمی‌بینند، به‌تدریج از بازار حذف می‌شوند و سرمایه‌های خود را به بازار‌های کاذب، ریسکی و سفته‌بازانه سوق می‌دهند. این حرکت یک معنا بیشتر ندارد و آن هم عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی توأم با افزایش شکاف طبقاتی و گسترده شدن دایره فقر است.
بنگاه‌داری بانک‌ها سال‌هاست نقل اکثر محافل است و انتقادات بخش‌های مختلف را به همراه داشته است چراکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی باید فعالیت‌های بانک‌ها از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جدا شود و بانک‌ها باید به بانکداری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه این‌که مستقیماً به مسائل بنگاه‌های اقتصادی ورود کنند.
افزایش حجم انتقادات به این اقدام بانک‌ها موجب شده تا بانک مرکزی در دوره‌های مدیریتی مختلف همواره بر ضرورت پرهیز از بنگاه‌داری بانک‌ها، تأکید داشته باشد. ولی با این وجود آمار‌ها نشان می‌دهد که فعالیت‌های بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک‌ها در این مدت نه‌تن‌ها کم نشده بلکه افزایش هم یافته و همین باعث شده تا بار دیگر پیکان انتقادات تند و تیز به سمت بانکداران نشانه برود. این موضوع حتی توجه ویژه رهبر معظم انقلاب را نیز به همراه دارد به گونه‌ای که ایشان در شهریور ۹۳ در دیدار هیات دولت یکی از مشکلات جدی کنونی کشور را بنگاه‌داری بانک‌ها دانستند و تأکید کردند: دولت باید این موضوع را به طور جدی پیگیری و حل کند، زیرا بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
در شهریور ۹۷ هم رهبر معظم انقلاب مجدداً در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت به مناسبت هفته دولت از ادامه بنگاه‌داری بانک‌ها انتقاد کردند و گفتند: بانک غلط می‌کند بنگاه‌داری می‌کند.
تصمیمات چندساله برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری
در ابتدای دولت یازدهم، بانک مرکزی برنامه اصلاح نظام بانکی را ارائه کرد که در صدر آن خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری بود و براین اساس برنامه زمان‌بندی سه‌ساله برای واگذاری این شرکت‌ها و اموال در نظر گرفته شد.
در خرداد ۹۴ هم مجلس قانون رفع موانع تولید را تصویب کرد که در آن به موضوع فروش اموال مازاد پرداخته شده بود.
بر اساس این مصوبه، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شدند سالانه دست‌کم ۳۳درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند.
در اسفند ۹۷ حسن روحانی رئیس‌جمهور در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی با تأکید بر لزوم واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و پرهیز از بنگاه‌داری از‌سوی دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: بانک مرکزی نیز باید در این راستا، اموال و بنگاه‌های اقتصادی را به فروش برساند و این کار هم از لحاظ مدیریت و هم از لحاظ اقتصادی به نفع دولت است.
تیر ۹۸ فرهاد حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی گفت: مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال ۹۸ عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاه‌داری و واگذاری اموال مازاد نداشته باشند، با توجه به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، فاقد صلاحیت‌های لازم برای عضویت در هیأت مدیره یا تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها اعلام و تا پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها محروم خواهند شد.
بانک اول در واگذاری اموال مازاد هستیم
محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران به خبرنگار ما گفت: از سال گذشته تاکنون مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و بانک مرکزی تاکید زیادی داشتند که اموال مازاد بانک‌ها واگذار شود و در این راستا بانک‌ملی اولین بانک در کشور است که واگذاری اموال خود را آغاز کرد.
رئیس کانون بانک‌های دولتی افزود: ۶۰۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بانک شامل املاک و شرکت‌هایی که متعلق به بانک بودند واگذارشده که این رقم در اختیار بانک قرار گرفته است. حسین‌زاده با بیان این‌که بانک ملی بانک اول در واگذاری دارایی‌های مازاد است، تصریح کرد: پیگیری کانون بانک‌های دولتی نشان می‌دهد بانک‌های دولتی دیگر نیز اموال مازاد خود را برای مزایده و فروش گذاشتند و تا پایان سال آمار آن‌ها نیز اعلام خواهد شد. به گفته مدیرعامل بانک ملی، مابقی دارایی‌های بانک ملی تا پایان امسال و سال آینده واگذار خواهد شد تا به رقمی برسیم که بانک مرکزی مجوز داده است.
شرکت امید به زودی واگذار می‌شود
محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه به خبرنگار ما گفت: شرکت سرمایه‌گذاری امید که متعلق به بانک سپه است در آستانه واگذاری قرار دارد و به زودی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
وی تاکید کرد: دارایی‌های فیزیکی دیگر در محدوده رقمی است که بانک مرکزی اعلام کرده و مشکلی از این بابت نداریم.
چقازردی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که ادغام بانک‌های نظامی به دارایی‌های مازاد بانک سپه اضافه نکرده است، پاسخ داد: هنوز دارایی این بانک‌ها ارزشیابی نشده و به صورت کامل در اختیار بانک سپه قرار نگرفته است. اگر این اتفاق بیفتد قطعاً واگذار می‌کنیم و قصد نداریم با در اختیار گذاشتن اموال مازاد توان تسهیلات دهی بانک را بگیریم. هرچه نقدینگی بیشتری در اختیار داشته باشیم می‌توانیم به صنعت کشور بهتر کمک کنیم.
اموال مازاد از بین نمی‌رود
کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان درباره اموال مازاد بانک‌ها به جام جم تصریح کرد: همه اعداد و ارقام و حتی ارزش دارایی‌ها به بانک مرکزی و سامانه بانک اعلام شده است.
وی ادامه داد: بانک پارسیان دارای اموال مازادی بود که اکنون برای فروش و مزایده گذاشته شده و بخشی از آن فروش رفته است.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی با بیان این‌که اموال مازاد بانک‌ها از بین نمی‌رود، افزود: اگر بانک‌ها به منظور سرمایه‌گذاری ورود کرده باشند و رقم سرمایه‌گذاری آن‌ها بیش از سقفی باشد که بانک مرکزی تعیین کرده باید در لیست فروش قرار بگیرد، ضمن این‌که اموال مازاد بانک‌ها هیچ وقت از بین نمی‌رود، چون اموال تملیکی است و با حذف یک مال، مال دیگری جایگزین آن خواهد شد. پرویزیان تاکید کرد: بانک‌های خصوصی دیگر نیز اعلام آمادگی کرده‌اند تا اموال مازاد خود را واگذار کنند.
بنگاه‌داری را با بانکداری اشتباه گرفته‌اند
محمدرضا جهان بیگلری، کارشناس اقتصادی بنگاه‌داری بانک‌ها را بزرگترین آسیب اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: بانک یک نهاد عمومی است و از منظر اقتصادی بانک خصوصی معنا ندارد و همه ارکان این بخش حافظ منافع مردم هستند، اما متاسفانه عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد این نهاد‌های پولی که قدرت بالایی در اقتصاد دارند با اقداماتی که انجام می‌دهند رقیب اصلی بخش خصوصی محسوب می‌شوند.
وی تاکید کرد: بانک‌ها به منظور افزایش سرمایه خود وارد شرکت داری و بنگاه‌داری شدند که مقامات ارشد کشور به این موضوع انتقاد کردند و حتی مقام معظم رهبری واکنش تندی به بنگاه‌داری بانک‌ها نشان دادند. از طرفی بانک‌ها به دلیل نداشتن تخصص و انجام کار‌های اقتصادی اغلب شرکت‌هایشان زیانده هستند و برای جبران این خسارت وارد بازار‌های دیگر شدند که املاک مهم‌ترین آن‌ها است. جهان بیگلری با اشاره به این‌که بانک‌ها برای تسهیلات وثایق ملکی دریافت می‌کنند افزود: به دلیل رکود اقتصادی افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند توانایی پرداخت آن را ندارند و پس از مدتی بانک وثیقه‌ای را که دریافت کرده را به اختیار خود درمی‌آورد. از سوی دیگر بانک‌ها خودخواسته به منظور کسب سود بیشتر وارد بازار املاک شدند و اکنون تعیین‌کننده قیمت هستند. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که برخی مؤسسات مالی و اعتباری که پول مردم را نداده بودند هزار ملک در شمال تهران خریداری کرده بودند گفت: یکی از مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار مسکن نتوانست پول سپرده‌گذاران خود را بپردازد و اکنون هزار ملک در اختیار دارد، اما این نهاد پولی منحل شد. به بیان بهتر اگر بانک‌ها وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند و در همان زمان سپرده‌گذاران خواستار پولشان شوند بانک توانایی پرداخت ندارد و از اینجاست که مشکلات اقتصادی آغاز می‌شود. وی ادامه داد: اگر بانک‌ها اموال خودشان را واگذار کنند قدرت نقدینگی‌شان افزایش می‌یابد و به بنگاه‌های اقتصادی که با چند میلیون می‌توانند ظرفیت‌شان را اضافه کنند تزریق می‌شود. بانک تنها بخشی است که می‌تواند اقتصاد را از رکود نجات دهد، اما خودش وارد بنگاه‌داری شده و به این رکود دامن زده است. این کارشناس اقتصادی به رانت جدیدی که در بانک‌ها ایجادشده اشاره کرد و گفت: پس از اعلام صریح مقامات ارشد کشور مبنی بر کنار گذاشتن بنگاه‌داری بانک‌ها برخی مقامات بانک‌ها تصمیم گرفتند کمیسیونی برای فروش اموال مازاد و شرکت‌های وابسته به بانک تشکیل دهند، اما همین کار باعث ایجاد یک رانت بزرگ شد. جهان بیگلری افزود: این کمیسیون هر ملکی که می‌فروشد ۳ درصد آن را دریافت می‌کند و طبق بررسی‌های انجام شده قیمت کارشناسی سال ۹۳ در سال جاری در نظر گرفته شده که این املاک به وابستگان اعضای کمیسیون فروش اموال بانک‌ها اقساطی و بدون بهره می‌رسد. یک بانک ۱۳۰۰ ملک را برای فروش گذاشته، اما قیمت‌هایی که به خریداران واقعی گفته می‌شود بسیار بالاست و به کسانی می‌رسد که قیمت‌های اندک با شرایط ویژه دارند. وی تاکید کرد: هدف کشور این است که بانک به اصل خود بازگردد و به کار بانکداری بپردازد، اما متاسفانه بیراهه رفتن بانک‌ها باعث شده چابکی را از خود بگیرند و وارد فعالیت‌های تجاری‌سازی شوند. سود بانک باید از محل مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات و سود سپرده به دست بیاید.
واگذاری اموال بانک مهر اقتصاد
غلامحسین نتاج مدیرعامل بانک مهر اقتصاد درباره واگذاری بنگاه‌های وابسته به این بانک گفت: رویکرد اصلی ما در این بانک، واگذاری املاک مازاد و سهام شرکت‌ها است که بر‌اساس شرایط بازار، به طور مرحله به مرحله به فروش خواهد رسید.
وی سهم فعلی بنگاه‌داری از مجموعه سرمایه بانک مهر اقتصاد را در حد مجاز خواند و گفت: تا سال پیش، حد مجاز بنگاه‌داری بانک‌ها ۴۰ درصد سرمایه پایه بانک بود که به ۲۰ درصد کاهش یافت و اکنون بنگاه‌داری بانک ما در حد مجاز است، با این حال تلاش داریم همین مقدار بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه را هم واگذار کنیم.
نتاج، بنگاه‌داری بانک مهر اقتصاد را در دو نوع خواند و گفت: یک مورد مربوط به املاک مازاد است و دیگری سهام‌هایی است که بانک از شرکت‌های دیگر در اختیار دارد.
وی تعداد املاک مازاد بانک مهر اقتصاد را ۱۰۴۳ واحد اعلام کرد و افزود: ما این ۱۰۴۳ ملک را در سامانه جدید فروش اموال نظام بانکی که توسط وزارت اقتصاد با نام فام راه‌اندازی شده، بارگذاری کرده‌ایم، اما کار فروش آن‌ها به سال آینده موکول خواهد شد. نتاج درباره واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه بانک مهر اقتصاد هم گفت: این سهام‌ها مربوط به شرکت‌های بورسی است و متناسب با وضعیت بازار، اقدام به فروش آن‌ها خواهیم کرد، زیرا این سهام‌ها جزو دارایی مشترک سهامداران و سپرده‌گذاران بانک است و ما وظیفه داریم آن را به بالاترین قیمت بفروشیم تا بیشترین سود را به سهامداران و سپرده‌گذاران بانک بدهیم.
بنگاه‌داری بانک‌ها سال‌هاست نقل اکثر محافل است و انتقادات بخش‌های مختلف را به همراه داشته است چراکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی باید فعالیت‌های بانک‌ها از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جدا شود و بانک‌ها باید به بانکداری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه این‌که مستقیماً به مسائل بنگاه‌های اقتصادی ورود کنند.
افزایش حجم انتقادات به این اقدام بانک‌ها موجب شده تا بانک مرکزی در دوره‌های مدیریتی مختلف همواره بر ضرورت پرهیز از بنگاه‌داری بانک‌ها، تأکید داشته باشد. ولی با این وجود آمار‌ها نشان می‌دهد که فعالیت‌های بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک‌ها در این مدت نه‌تن‌ها کم نشده بلکه افزایش هم یافته و همین باعث شده تا بار دیگر پیکان انتقادات تند و تیز به سمت بانکداران نشانه برود. این موضوع حتی توجه ویژه رهبر معظم انقلاب را نیز به همراه دارد به گونه‌ای که ایشان در شهریور ۹۳ در دیدار هیات دولت یکی از مشکلات جدی کنونی کشور را بنگاه‌داری بانک‌ها دانستند و تأکید کردند: دولت باید این موضوع را به طور جدی پیگیری و حل کند، زیرا بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
در شهریور ۹۷ هم رهبر معظم انقلاب مجدداً در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت به مناسبت هفته دولت از ادامه بنگاه‌داری بانک‌ها انتقاد کردند و گفتند: بانک غلط می‌کند بنگاه‌داری می‌کند.
تصمیمات چندساله برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری
در ابتدای دولت یازدهم، بانک مرکزی برنامه اصلاح نظام بانکی را ارائه کرد که در صدر آن خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری بود و براین اساس برنامه زمان‌بندی سه‌ساله برای واگذاری این شرکت‌ها و اموال در نظر گرفته شد.
در خرداد ۹۴ هم مجلس قانون رفع موانع تولید را تصویب کرد که در آن به موضوع فروش اموال مازاد پرداخته شده بود.
بر اساس این مصوبه، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شدند سالانه دست‌کم ۳۳درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند.
در اسفند ۹۷ حسن روحانی رئیس‌جمهور در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی با تأکید بر لزوم واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و پرهیز از بنگاه‌داری از‌سوی دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: بانک مرکزی نیز باید در این راستا، اموال و بنگاه‌های اقتصادی را به فروش برساند و این کار هم از لحاظ مدیریت و هم از لحاظ اقتصادی به نفع دولت است.
تیر ۹۸ فرهاد حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی گفت: مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال ۹۸ عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاه‌داری و واگذاری اموال مازاد نداشته باشند، با توجه به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، فاقد صلاحیت‌های لازم برای عضویت در هیأت مدیره یا تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها اعلام و تا پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها محروم خواهند شد.
بانک اول در واگذاری اموال مازاد هستیم
محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران به خبرنگار ما گفت: از سال گذشته تاکنون مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و بانک مرکزی تاکید زیادی داشتند که اموال مازاد بانک‌ها واگذار شود و در این راستا بانک‌ملی اولین بانک در کشور است که واگذاری اموال خود را آغاز کرد.
رئیس کانون بانک‌های دولتی افزود: ۶۰۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بانک شامل املاک و شرکت‌هایی که متعلق به بانک بودند واگذارشده که این رقم در اختیار بانک قرار گرفته است. حسین‌زاده با بیان این‌که بانک ملی بانک اول در واگذاری دارایی‌های مازاد است، تصریح کرد: پیگیری کانون بانک‌های دولتی نشان می‌دهد بانک‌های دولتی دیگر نیز اموال مازاد خود را برای مزایده و فروش گذاشتند و تا پایان سال آمار آن‌ها نیز اعلام خواهد شد. به گفته مدیرعامل بانک ملی، مابقی دارایی‌های بانک ملی تا پایان امسال و سال آینده واگذار خواهد شد تا به رقمی برسیم که بانک مرکزی مجوز داده است.
شرکت امید به زودی واگذار می‌شود
محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه به خبرنگار ما گفت: شرکت سرمایه‌گذاری امید که متعلق به بانک سپه است در آستانه واگذاری قرار دارد و به زودی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
وی تاکید کرد: دارایی‌های فیزیکی دیگر در محدوده رقمی است که بانک مرکزی اعلام کرده و مشکلی از این بابت نداریم.
چقازردی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که ادغام بانک‌های نظامی به دارایی‌های مازاد بانک سپه اضافه نکرده است، پاسخ داد: هنوز دارایی این بانک‌ها ارزشیابی نشده و به صورت کامل در اختیار بانک سپه قرار نگرفته است. اگر این اتفاق بیفتد قطعاً واگذار می‌کنیم و قصد نداریم با در اختیار گذاشتن اموال مازاد توان تسهیلات دهی بانک را بگیریم. هرچه نقدینگی بیشتری در اختیار داشته باشیم می‌توانیم به صنعت کشور بهتر کمک کنیم.
اموال مازاد از بین نمی‌رود
کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان درباره اموال مازاد بانک‌ها به جام جم تصریح کرد: همه اعداد و ارقام و حتی ارزش دارایی‌ها به بانک مرکزی و سامانه بانک اعلام شده است.
وی ادامه داد: بانک پارسیان دارای اموال مازادی بود که اکنون برای فروش و مزایده گذاشته شده و بخشی از آن فروش رفته است.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی با بیان این‌که اموال مازاد بانک‌ها از بین نمی‌رود، افزود: اگر بانک‌ها به منظور سرمایه‌گذاری ورود کرده باشند و رقم سرمایه‌گذاری آن‌ها بیش از سقفی باشد که بانک مرکزی تعیین کرده باید در لیست فروش قرار بگیرد، ضمن این‌که اموال مازاد بانک‌ها هیچ وقت از بین نمی‌رود، چون اموال تملیکی است و با حذف یک مال، مال دیگری جایگزین آن خواهد شد. پرویزیان تاکید کرد: بانک‌های خصوصی دیگر نیز اعلام آمادگی کرده‌اند تا اموال مازاد خود را واگذار کنند.
بنگاه‌داری را با بانکداری اشتباه گرفته‌اند
محمدرضا جهان بیگلری، کارشناس اقتصادی بنگاه‌داری بانک‌ها را بزرگترین آسیب اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: بانک یک نهاد عمومی است و از منظر اقتصادی بانک خصوصی معنا ندارد و همه ارکان این بخش حافظ منافع مردم هستند، اما متاسفانه عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد این نهاد‌های پولی که قدرت بالایی در اقتصاد دارند با اقداماتی که انجام می‌دهند رقیب اصلی بخش خصوصی محسوب می‌شوند.
وی تاکید کرد: بانک‌ها به منظور افزایش سرمایه خود وارد شرکت داری و بنگاه‌داری شدند که مقامات ارشد کشور به این موضوع انتقاد کردند و حتی مقام معظم رهبری واکنش تندی به بنگاه‌داری بانک‌ها نشان دادند. از طرفی بانک‌ها به دلیل نداشتن تخصص و انجام کار‌های اقتصادی اغلب شرکت‌هایشان زیانده هستند و برای جبران این خسارت وارد بازار‌های دیگر شدند که املاک مهم‌ترین آن‌ها است. جهان بیگلری با اشاره به این‌که بانک‌ها برای تسهیلات وثایق ملکی دریافت می‌کنند افزود: به دلیل رکود اقتصادی افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند توانایی پرداخت آن را ندارند و پس از مدتی بانک وثیقه‌ای را که دریافت کرده را به اختیار خود درمی‌آورد. از سوی دیگر بانک‌ها خودخواسته به منظور کسب سود بیشتر وارد بازار املاک شدند و اکنون تعیین‌کننده قیمت هستند. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که برخی مؤسسات مالی و اعتباری که پول مردم را نداده بودند هزار ملک در شمال تهران خریداری کرده بودند گفت: یکی از مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار مسکن نتوانست پول سپرده‌گذاران خود را بپردازد و اکنون هزار ملک در اختیار دارد، اما این نهاد پولی منحل شد. به بیان بهتر اگر بانک‌ها وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند و در همان زمان سپرده‌گذاران خواستار پولشان شوند بانک توانایی پرداخت ندارد و از اینجاست که مشکلات اقتصادی آغاز می‌شود. وی ادامه داد: اگر بانک‌ها اموال خودشان را واگذار کنند قدرت نقدینگی‌شان افزایش می‌یابد و به بنگاه‌های اقتصادی که با چند میلیون می‌توانند ظرفیت‌شان را اضافه کنند تزریق می‌شود. بانک تنها بخشی است که می‌تواند اقتصاد را از رکود نجات دهد، اما خودش وارد بنگاه‌داری شده و به این رکود دامن زده است. این کارشناس اقتصادی به رانت جدیدی که در بانک‌ها ایجادشده اشاره کرد و گفت: پس از اعلام صریح مقامات ارشد کشور مبنی بر کنار گذاشتن بنگاه‌داری بانک‌ها برخی مقامات بانک‌ها تصمیم گرفتند کمیسیونی برای فروش اموال مازاد و شرکت‌های وابسته به بانک تشکیل دهند، اما همین کار باعث ایجاد یک رانت بزرگ شد. جهان بیگلری افزود: این کمیسیون هر ملکی که می‌فروشد ۳ درصد آن را دریافت می‌کند و طبق بررسی‌های انجام شده قیمت کارشناسی سال ۹۳ در سال جاری در نظر گرفته شده که این املاک به وابستگان اعضای کمیسیون فروش اموال بانک‌ها اقساطی و بدون بهره می‌رسد. یک بانک ۱۳۰۰ ملک را برای فروش گذاشته، اما قیمت‌هایی که به خریداران واقعی گفته می‌شود بسیار بالاست و به کسانی می‌رسد که قیمت‌های اندک با شرایط ویژه دارند. وی تاکید کرد: هدف کشور این است که بانک به اصل خود بازگردد و به کار بانکداری بپردازد، اما متاسفانه بیراهه رفتن بانک‌ها باعث شده چابکی را از خود بگیرند و وارد فعالیت‌های تجاری‌سازی شوند. سود بانک باید از محل مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات و سود سپرده به دست بیاید.
واگذاری اموال بانک مهر اقتصاد
غلامحسین نتاج مدیرعامل بانک مهر اقتصاد درباره واگذاری بنگاه‌های وابسته به این بانک گفت: رویکرد اصلی ما در این بانک، واگذاری املاک مازاد و سهام شرکت‌ها است که بر‌اساس شرایط بازار، به طور مرحله به مرحله به فروش خواهد رسید.
وی سهم فعلی بنگاه‌داری از مجموعه سرمایه بانک مهر اقتصاد را در حد مجاز خواند و گفت: تا سال پیش، حد مجاز بنگاه‌داری بانک‌ها ۴۰ درصد سرمایه پایه بانک بود که به ۲۰ درصد کاهش یافت و اکنون بنگاه‌داری بانک ما در حد مجاز است، با این حال تلاش داریم همین مقدار بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه را هم واگذار کنیم.
نتاج، بنگاه‌داری بانک مهر اقتصاد را در دو نوع خواند و گفت: یک مورد مربوط به املاک مازاد است و دیگری سهام‌هایی است که بانک از شرکت‌های دیگر در اختیار دارد.
وی تعداد املاک مازاد بانک مهر اقتصاد را ۱۰۴۳ واحد اعلام کرد و افزود: ما این ۱۰۴۳ ملک را در سامانه جدید فروش اموال نظام بانکی که توسط وزارت اقتصاد با نام فام راه‌اندازی شده، بارگذاری کرده‌ایم، اما کار فروش آن‌ها به سال آینده موکول خواهد شد. نتاج درباره واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه بانک مهر اقتصاد هم گفت: این سهام‌ها مربوط به شرکت‌های بورسی است و متناسب با وضعیت بازار، اقدام به فروش آن‌ها خواهیم کرد، زیرا این سهام‌ها جزو دارایی مشترک سهامداران و سپرده‌گذاران بانک است و ما وظیفه داریم آن را به بالاترین قیمت بفروشیم تا بیشترین سود را به سهامداران و سپرده‌گذاران بانک بدهیم.
منبع: جام نیوز
ارسال نظرات