گزارش |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طی چند سال اخیر کارخانه‌های دولتی که در روند خصوصی سازی قرار گرفته اند با عملکرد نامناسب دولت در اصل ۴۴ قانون اساسی نتوانستند به اهداف خود برسند.
خصوصی‌سازی، اگر به‌درستی اجرا شود، رشد اقتصادی مطلوبی را به دنبال خواهد داشت؛ اما اگر این فرآیند به‌درستی اجرا نشود و پیاده سازی آن با بی توجهی همراه باشد، منجربه نتایج نامطلوبی می شود.
پیشروی مسیر اشتباه خصوصی سازی باعث شده است که کارخانه‌های دولتی با سابقه چند دهه به دست افراد غیر متخصص بیفتد و این امر جز کاهش تولید، اخراج کارگران و تعصیلی کارخانه‌ها چیزی دیگر نداشته است.
در این راستا، یکی از کارخانه‌هایی که کارگران آن طعم تلخ خصوصی سازی را چشیده اند، شرکت کنتورسازی ایران است که به عنوان بزرگترین کارخانه کنتورسازی کشور در سال ۱۳۴۷ تاسیس و در سال ۸۷ بنا بر اجرای اصل ۴۴ خصوصی سازی شد. خصوصی سازی که به طرز صحیحی صورت نپذیرفت و شرکت به جوان ۲۰ ساله که توانایی و تجربه مدیریت را نداشت، واگذار شد.
به این ترتیب در سال ۸۷ بلوک مدیریتی از طرف سات کاپ سهام خود را جهت فروش به بورس عرضه کرد و کارگران هم تصمیم به شرکت در مزایده گرفتند. این شرکت در سال ۹۲ حدود ۹۰۰ نیروی فعال داشت که متاسفانه این تعداد به ۱۸۰ نفر رسیده است شرکت کنتور سازی قبل از اینکه خصوصی شود، در کشور‌های همجوار بخصوص سوریه و عراق کنتور صادر می‌کرد.
بیشتر بخوانید:
عاملی، مدیر عامل شرکت کنتورسازی به دلیل تخلفاتی که در بورس داشته است، در زندان به سر می برد و از آنجا خیلی راحت می‌تواند مدیران شرکت را عزل و نصب کند و این موضوع باعث شد تا مشکلات کارگران بیشتر شود و آن‌ها نسبت به این قضیه اعتراض داشتند و از دستگاه قضائیه خواستار رسیدگی به این ماجرا شدند که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در این راستا گفت: تماس تلفنی مالک شرکت کنتورسازی از زندان برای انجام کار‌های اداری یکی از تدابیر دستگاه قضا برای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های صنعتی است.
اسماعیلی در ادامه می‌گوید: مدیرعامل شرکت کنتورسازی قزوین تحت بازداشت قوه قضاییه است؛ اما، چون پرونده و اتهامات سنگینی دارد، مجبور به بازداشت این فرد شدیم و اجازه دادیم تا با تماس تلفنی، کار‌های حقوقی و اداری خود را انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه می‌افزاید: تماس‌های این فرد برای انجام کار‌های حقوقی و اداری خود یکی از تدابیر دستگاه قضاست تا در زمانی که چاره‌ای جز بازداشت افراد نیست، تسهیلاتی جهت جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی و صنعتی وجود داشته باشد و به نظر می‌آید این از اقدامات خوب دستگاه قضاست و باید با دید مثبت به آن نگاه کرد؛ چرا که ما خود را مقید به این می‌دانیم تا در کنار رسیدگی قضایی، از تعطیلی واحد‌های صنعتی و تولیدی و اداری کشور به لیل رسیدگی قضایی و یا تخلف مدیران آن شرکت خودداری کنیم.
با توجه به اینکه حقوق کارگران شرکت کنتورسازی قزوین حدود ۲۶ پرداخت نشده بود، قرارگاه شهید احمدی روشن استان قزوین برای بررسی و پیگیری به ماجرا ورود کرد.
سخنگوی قوه قضاییه می‌افزاید: تماس‌های این فرد برای انجام کار‌های حقوقی و اداری خود یکی از تدابیر دستگاه قضاست تا در زمانی که چاره‌ای جز بازداشت افراد نیست، تسهیلاتی جهت جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی و صنعتی وجود داشته باشد و به نظر می‌آید این از اقدامات خوب دستگاه قضاست و باید با دید مثبت به آن نگاه کرد؛ چرا که ما خود را مقید به این می‌دانیم تا در کنار رسیدگی قضایی، از تعطیلی واحد‌های صنعتی و تولیدی و اداری کشور به لیل رسیدگی قضایی و یا تخلف مدیران آن شرکت خودداری کنیم.
با توجه به اینکه حقوق کارگران شرکت کنتورسازی قزوین حدود ۲۶ پرداخت نشده بود، قرارگاه شهید احمدی روشن استان قزوین برای بررسی و پیگیری به ماجرا ورود کرد.
مهدی مرادی، دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن استان قزوین در این باره می‌گوید: ابتدای امر نشستی با کارگران کارخانه و دانشجویان فعال استان برگزار شد و همچنین در این راستا تریبون آزادی در نماز جمعه برپا شد و برای اطلاع رسانی بیشتر نشریه‌ای نیز کار کردیم.
از آبان ماه ۱۵۰ نفر از کارگران کارخانه کنتورسازی ایران قزوین در این شرکت مشغول به کار شدند، اما هنوز معوقات آن‌ها پرداخت نشده. کارگران در این مدت حدود ۱۲۰۰۰ کنتور تولید کردند؛ اما شرکت توانیر به دلیل اینکه ورژن کنتور‌ها پایین است آن ها را نمی خرد. به گفته یکی از کارگران علت اصلی بد عهدی مدیر عامل کارخانه است.
کارگران از زمانی که مشغول به کار شدند بعد از ۲۶ ماه فقط ۷۰ در صد حقوق آبان ماه را دریافت کردند که مقدار پرداختی از فروش اقلام مازاد بود. شرکت کنتور سازی ایران در سال ۹۰ حدود ۳۳ میلیار تومان از شرکت توانیر طلب داشته که با بد قولی‌های مدیر عامل برای تحویل کنتور در حال حاضر ۲۸ میلیارد تومان بدهی دارد. قبلا کنتور‌ها از طریق شخصی به شرکت توانیر واگذار می‌شد. ارزش شرکت کنتور سازی ایران حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است، اما از زمان واگذاری شرکت به علی عاملی حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی به بار آوده است.
علی عاملی شرکت را با قیمت حدود ۹ میلیارد تومان به صورت ۳ میلیارد پیش پرداخت و مابقی در طول ۵ سال خریداری کرد و در حالی که شرکت کنتورسازی در آن زمان حدود ۱۴ میلیارد تومان از برق منطقه قزوین طلب داشته است. در اقدامات بعدی این فرد اقدام به فروش دستگاه و مواد اولیه تولید کنتورسازی کرده است؛ به طوری که ۱۸۶ تریلی از این اقلام از شرکت خارج شده و به فروش رفته است.
با وجود اینکه کارگران شرکت کنتورسازی هم اکنون مشغول به فعالیت در این شرکت هستند، اما معوقات آن‌ها هنوز پرداخت نشده است و خیلی از مشکلات آن‌ها بر قوت خود باقیست این کارگران خواستار برکناری مدیرعامل شرکت هستند و به گفته یکی از کارگران تا زمانی که مدیریت کارخانه توسط شخص ناکار آمد اداره نشود، این مشکلات وجود دارد.
ارسال نظرات