دانشجو گزارش می‌دهد
سرنوشت تلخی که خصوصی سازی نادرست برای کنتورسازی قزوین رقم زد
اجرای روند نادرست خصوصی سازی موجب شد تا کارخانه کنتورسازی قزوین که زمانی به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ کنتور در خاورمیانه شناخته می‌شد، سونوشت تلخی پیدا کند و از چرخه تولید خارج شود.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شرکت کنتور سازی ایران در قزوین با بیش از ۵۰ سال سابقه تولید کنتور برق و کنتور‌های مکانیکی در سطح خاورمیانه، با واگذاری و اجرای روند نادرست خصوصی سازی، امروز به یک کارخانه بلااستفاده تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
- کارگران کنتورسازی قزوین منتظر تعیین تکلیف مدیریت شرکت هستند
- خلع ید مالک فعلی کارخانه خواسته اصلی کارگران کنتورسازی قزوین
- مطالبات ۲۶ ماهه کارگران کنتورسازی قزوین تسویه شد
- خوشحالی کارگران کنتورسازی قزوین از واریز مطالبات / تقدیر از زحمات مسئولان
- نوبخت: اعتبارات ۱۵ میلیاردی مورد مطالبه کارگران کنتورسازی قزوین تامین می‌شود
- کارگران کنتورسازی ایران راه عبور نوبخت را بستند + فیلم
- جمعی از کارگران کنتورسازی ایران مقابل دادگستری قزوین تجمع کردند
- ۲۷ ماه چشمانتظاری کارگران کنتورسازی قزوین برای گرفتن حقوق / کارخانه عملا تعطیل است
این کارخانه از اواخر سال ۸۶ از طریق اصل ۴۴ خصوصی‌سازی به شخصی واگذار شد که تجربه‌ای در حوزه صنعت کنتور سازی نداشت و همین امر باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت حقوق، حق بیمه و معوقات کارگران شد. در آخر هم کارگرانی که به دنبال گرفتن حق و حقوق خود بودند از کارخانه اخراج شدند.
مشکلات کارگران کنتورسازی قزوین چندین سال ادامه داشت؛ به طوری که آن‌ها برای دریافت معوقات خود بار‌ها و بار‌ها مقابل استانداری استان دست به تجمع زدند و از استاندار و دادستان استان خواستار رفع این مشکل شدند.
پیگیری فعالان اجتماعی و کارگران برای دریافت مطالبات کارگران کنتور سازی قزوین نیز وجود داشت، اما متاسفانه مسئولین استانی با وعده‌های مختلف فقط کارگران را سرگرم می‌کردند. بیکاری، مشکلات مالی و اقتصادی باعث شد تا کارگران این کارخانه در مسیر سفر رئیس سازمان بودجه کشور به استان قزوین تجمع کنند. کارگران که به همراه خانواده‌های در این تجمع حضور داشتند خواستار دریافت حقوق معوقه خود شدند.
بعد از این ماجرا رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص این موضوع گفت: برای حل مشکل کارگران شرکت کنتورسازی ۱۵ میلیارد تومان مطالبات مالیاتی که از عواید شرکت و مالک اخذ شده بود، از خزانه بازخواهد گشت تا مطالبات کارگران کنتورسازی پرداخت شود.
واریز مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از مطالبات کارگران این شرکت از سوی سازمان برنامه و بودجه به صندوق دادگستری برای پرداخت به کارگران؛ موجی از خوشحالی را بعد از چندین سال به خانه‌های قشر زحمت کش کنتور سازی به ارمغان آورد.
خوشبختانه با پرداخت این پول، مشکل مطالبات مالی کارگران حل شد، اما حرف و خواسته اصلی کارگران برگشت مجدد آن‌ها به کارخانه و خلع ید مدیر عامل کارخانه کنتور سازی قزوین است.
یکی از کارگران کنتور سازی ایران قزوین در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: از زمانی که پرونده رسیدگی به کنتورسازی ایران در دستگاه قضایی تشکیل شد، مسئولان قضایی متوجه شدند که یکی از مهم‌ترین معضلات در پرونده این است که مالک در زندان، اقدام به عزل و نصب و دخالت در فرایند اداری کارخانه کرده و به نتیجه رسیدن تلاش‌ها را ناممکن می‌کند.
محمود محمودخانی، رئیس دادگستری شهرستان البرز در مورد واگذاری کارخانه کنتورسازی به بخش خصوصی می‌گوید: واگذاری شرکت کنتور سازی به بخش خصوصی تجربه خوبی نبود و متأسفانه مشکلات عدیده‌ای را برای این شرکت ایجاد کرد.
رئیس دادگستری شهرستان البرز معتقد است شرکت کنتورسازی قزوین به عنوان یک شرکت برند در خاورمیانه، این روز‌ها به حال و روزی افتاده که اصلا شرایط خوبی ندارد و دیون متعددی به اشخاص حقیقی و حقوقی دارد.
وی هدف اصلی مسئولان استان را بازگشت رونق و تولید مجدد به شرکت کنتورسازی برشمرد و می‌افزاید: بی تردید رونق شرکت از مسیر تغییر مالکیت و مدیریت کنونی می‌گذرد، زیرا که این افراد پرونده کیفری دارند و محکومیت اولیه در دادگاه بدوی برای آن‌ها صادر شده که در صورت قطعی شدن محکومیت دیگر امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت.
محمودخانی می‌گوید: تجربه تلخ کنتورسازی دیگر نباید تکرار شود و برای انجام خصوصی سازی ساختار‌های سازمان خصوصی سازی باید شفاف شود تا برای واگذاری شرکت تمام جوانب مورد سنجش قرار بگیرد.
تجربه تلخ کنتورسازی دیگر نباید تکرار شود و برای انجام خصوصی سازی ساختار‌های سازمان خصوصی سازی باید شفاف شود تا برای واگذاری شرکت تمام جوانب مورد سنجش قرار بگیرد.
رئیس دادگستری شهرستان البرز عنوان می‌کند: در زمینه خصوصی سازی نیاز به تغییر برخی از قانون داریم؛ قانون تجارت پس از سال‌های سال که از تدوین آن گذشته پاسخگوی نیاز امروز جامعه نیست. بی تردید ایجاد فضای رقابتی و برندسازی بسیاری از مشکلات در بعد نظارت بر شرکت‌ها را مرتفع خواهد کرد.
با واگذاری و اجرای روند نادرست سیاست خصوصی سازی موجب شد کارخانه‌ای که در چند دهه اخیر به عنوان قطب تولید کنتور سازی در خاورمیانه به حساب می‌آمد بیش از هزار نفر نیرو ماهر آن بیکار شوند و ضریه‌ای به اقتصاد استان وارد شود این کارخانه در حال حاضر تولیدی ندارد و فقط با تعدادی اندکی آن هم بخش اداری، اداره می‌شود و مدیر عامل آن همچنان در زندان بسر می‌برد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.