به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر، پیشنهاد مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ساماندهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحد‌های مسکونی در پهنه‌های مجاز مطابق طرح تفصیلی که در شرایط فعلی مورد بهره برداری قرار می‌گیرند مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و موافقان ودمخافان نظراتشان را مطرح کردند.
فراهانی گفت: یکی از مسائل و مشکلاتی که در شهر وجود دارد، بهره برداری از واحد‌های مسکونی برای کاربری‌های اداری، تجاری و خدماتی است؛ واحد‌هایی که بعضاً مالکان آنها تمایلی به تغییر کاربری دائم ندارند و واحد خود را به علت واقع شدن در پهنه‌های کار و تجارت به بهره برداران اجاره می‌دهند و این افراد از واحد مسکونی با کاربری تجاری، اداری استفاده می‌کنند، بدون اینکه عوارض و حقوق قانونی شهر را بپردازند.
این عضو شورای شهر گفت: به طور مثال در یکی از مناطق ۲۰ هزار ملک فعالیت غیر مسکونی بدون مجوز دارند و عوارضی پرداخت نمی‌کنند.
وی افزود: این وضعیت البته سبب شده است برخی عوامل فاسد نیز با اخذ رشوه از اعمال قانون و جلوگیری از تداوم فعالیت این گروه از اماکن در قالب تاخیر در اجرای حکم ماده ۱۰۰ یا ایجاد وقفه در ارسال پرونده ملک به ماده ۱۰۰ سبب آسیب به سرمایه اجتماعی مدیریت شهری شوند.
فراهانی با طرح این سوال که راه حل این مساله چیست؟ خاطر نشان کرد: آیا اقدامات شهرداری تاکنون سبب حل این مساله شده است یا در پس عدم تدبیر مناسب بخشی از منابع و عوارض قانونی که باید در ازای فعالیت این گروه از واحد‌ها کسب می‌شد از دست رفته است؟
عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و ضرورت رفع موانع قانونی در ایجاد اشتغال، تسهیل و بهبود فضای کسب و کار از یک سو و سامان بخشی به نحوه استفاده از واحد‌های مسکونی که به شکل خدماتی و اداری توسط فعالان اقتصادی به صورت بی ضابطه و با تضییع حقوق شهر، شهروندان و شهرداری مورد بهره برداری موقت یک یا دوساله قرار می‌گیرند و بهره برداران آنها به علت عدم تعیین تکلیف قانونی چاره‌ای جز تن در دادن به فساد و رشوه به برخی کارکنان متخلف شهرداری را ندارند و نهایتاَ پس از تاخیر‌های طولانی پرونده ملک مورد نظر برای بررسی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ارسال می‌گردد و رای ماده ۱۰۰ در زمانی صادر می‌شود که بهره بردار آن محل را ترک کرده و دیگر موضوعیتی ندارد.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: زمینه‌های الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ساماندهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحد‌های مسکونی در پهنه‌های مجاز مطابق طرح تفصیلی که در شرایط فعلی مورد بهره برداری قرار می‌گیرند را بیش از پیش روشن می‌نماید. بر همین اساس این طرح جهت الزام شهرداری به ارائه این لایحه تهیه و به هیئت رئیسه محترم شورا ارائه گردیده است.
وی اضافه کرد: اهمیت این موضوع زمانی قابل لمس است که بدانیم فقط در منطقه ۲ شهرداری تهران ۴۰ درصد مجموع کل واحد‌های ملکی سطح منطقه (یعنی ۲۰ هزار واحد با مساحتی بالغ بر ۱ میلیون متر مربع) برای فعالیت‌های فاقد مجوز و غیر مسکونی مورد استفاده قرار می‌گیرند که از این بابت عوارض مربوط را پرداخت نمی‌کنند. بر همین اساس از شما میخواهم با رای به فوریت این طرح زمینه حل این مشکل در چارچوب قانون را فراهم سازید.
به گزارش فارس، سرانجام سامان دهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحد‌های مسکونی در پهنه‌های مجاز مطابق طرح تفصیلی که در شرایط فعلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند با ۱۰ رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
فراهانی گفت: یکی از مسائل و مشکلاتی که در شهر وجود دارد، بهره برداری از واحد‌های مسکونی برای کاربری‌های اداری، تجاری و خدماتی است؛ واحد‌هایی که بعضاً مالکان آنها تمایلی به تغییر کاربری دائم ندارند و واحد خود را به علت واقع شدن در پهنه‌های کار و تجارت به بهره برداران اجاره می‌دهند و این افراد از واحد مسکونی با کاربری تجاری، اداری استفاده می‌کنند، بدون اینکه عوارض و حقوق قانونی شهر را بپردازند.
این عضو شورای شهر گفت: به طور مثال در یکی از مناطق ۲۰ هزار ملک فعالیت غیر مسکونی بدون مجوز دارند و عوارضی پرداخت نمی‌کنند.
وی افزود: این وضعیت البته سبب شده است برخی عوامل فاسد نیز با اخذ رشوه از اعمال قانون و جلوگیری از تداوم فعالیت این گروه از اماکن در قالب تاخیر در اجرای حکم ماده ۱۰۰ یا ایجاد وقفه در ارسال پرونده ملک به ماده ۱۰۰ سبب آسیب به سرمایه اجتماعی مدیریت شهری شوند.
فراهانی با طرح این سوال که راه حل این مساله چیست؟ خاطر نشان کرد: آیا اقدامات شهرداری تاکنون سبب حل این مساله شده است یا در پس عدم تدبیر مناسب بخشی از منابع و عوارض قانونی که باید در ازای فعالیت این گروه از واحد‌ها کسب می‌شد از دست رفته است؟
عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و ضرورت رفع موانع قانونی در ایجاد اشتغال، تسهیل و بهبود فضای کسب و کار از یک سو و سامان بخشی به نحوه استفاده از واحد‌های مسکونی که به شکل خدماتی و اداری توسط فعالان اقتصادی به صورت بی ضابطه و با تضییع حقوق شهر، شهروندان و شهرداری مورد بهره برداری موقت یک یا دوساله قرار می‌گیرند و بهره برداران آنها به علت عدم تعیین تکلیف قانونی چاره‌ای جز تن در دادن به فساد و رشوه به برخی کارکنان متخلف شهرداری را ندارند و نهایتاَ پس از تاخیر‌های طولانی پرونده ملک مورد نظر برای بررسی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ارسال می‌گردد و رای ماده ۱۰۰ در زمانی صادر می‌شود که بهره بردار آن محل را ترک کرده و دیگر موضوعیتی ندارد.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: زمینه‌های الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ساماندهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحد‌های مسکونی در پهنه‌های مجاز مطابق طرح تفصیلی که در شرایط فعلی مورد بهره برداری قرار می‌گیرند را بیش از پیش روشن می‌نماید. بر همین اساس این طرح جهت الزام شهرداری به ارائه این لایحه تهیه و به هیئت رئیسه محترم شورا ارائه گردیده است.
وی اضافه کرد: اهمیت این موضوع زمانی قابل لمس است که بدانیم فقط در منطقه ۲ شهرداری تهران ۴۰ درصد مجموع کل واحد‌های ملکی سطح منطقه (یعنی ۲۰ هزار واحد با مساحتی بالغ بر ۱ میلیون متر مربع) برای فعالیت‌های فاقد مجوز و غیر مسکونی مورد استفاده قرار می‌گیرند که از این بابت عوارض مربوط را پرداخت نمی‌کنند. بر همین اساس از شما میخواهم با رای به فوریت این طرح زمینه حل این مشکل در چارچوب قانون را فراهم سازید.
به گزارش فارس، سرانجام سامان دهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحد‌های مسکونی در پهنه‌های مجاز مطابق طرح تفصیلی که در شرایط فعلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند با ۱۰ رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
ارسال نظرات