غبار قطور فرسایش بر پرونده هپکو / چه کسی می‌تواند نقش بروکراسی اداری را از سر هپکو کم کند؟

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری،* سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی حدود یک ماه قبل، یعنی چهارم دی، ۹ نامه با متن تقریبا یکسان به رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، رئیس سازمان خصوصی سازی، مدیرعامل بانک ملی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل سازمان امور مالیاتی نوشت و در آن پیگیر مصوبات جلسه بررسی مشکلات واحد‌های بزرگ تولیدی استان مرکزی شد.

 

این جلسه در ابتدا قرار بود آبان برگزار شود، اما اعتراضات عمومی و پس از آن، موج سواری رسانه‌های بیگانه روی خواست‌های مردمی، باعث شد تا تشکیل این جلسه به آذر موکول شود و کارگران و کارکنان شرکت‌های صنعتی بزرگ اراک تا ۱۸ آذر منتظر ماندند تا این جلسه در دفتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برگزار شود.

 

 

در این جلسه مقرر شده بود که مصوبات این جلسه را استانداری اراک پیگیری کند و این نامه‌ها هم در همین راستا ارسال شده اند.

 

در نامه‌ای که از سوی استاندار مرکزی به رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شده از این وزارتخانه خواسته شده است که اقدامات لازم در خصوص استفاده از ظرفیت‌های شرکت هپکو برای تأمین قطعات و تعمیر ماشین آلات شرکت‌های معدنی را از طریق سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران را انجام دهد. در نامه دیگری هم به رحمانی، خواسته شده که موضوع ممنوعیت صدور مجوز برای واردات تجهیزات مشابه که در هپکو تولید می‌شوند، بررسی شوند.

 

 

لحن این دو نامه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد؛ دو هفته است از جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور (دومین شخص دولت) تشکیل شده، می‌گذرد و تازه استانداری مرکزی از وزارت صمت می‌خواهد اقدامات لازم را برای مصوبات آن جلسه انجام دهد.

 

این نامه‌ها را که می‌خوانیم، اینطور به نظر می‌رسد که استانداری مرکزی، خود را مسئول پیگیری مشکلات مردم و به خصوص کارگران هپکو نمی‌داند و به جای آنکه از وزارت صمت بخواهد تا دستورات لازم را برای اجرای اقداماتی که از سوی شخص دوم دولت به عهده اش گذاشته شده، صادر کند، انتظار دارد وزارت صمتی‌ها انجام مصوبات را در لیست بررسی خود قرار دهند.

 

بی هیچ تردیدی درمان مصائب ۱۵ ساله‌ای که بر سر هپکو وارد شده، نیاز به اقدامات موثر و عاجلانه‌ای دارد. هرچند از سوی مسئولان عجله‌ای برای حل مشکلات دیده نمی‌شود و خاک فرسودگی روی پرونده‌های هپکو قطورتر می‌شود.

 

همان چهارم دی، دو نامه هم خطاب به صالحی، رئیس کل سازمان خصوصی سازی نوشته شده است. در نامه اول از سازمان خصوصی سازی خواسته شده تا نسبت به واگذاری شرکت هپکو به خریدار صاحب صلاحیت اقدام کند و «در صورت عدم حصول نتیجه بلافاصله جهت واگذاری این شرکت به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات قانونی لازم انجام و با تشخیص وزیر محترم به ایمیدرو یا ایدرو منتقل شود».

 

نامه دوم به سازمان خصوصی سازی هم ناظر بر تخصیص بودجه برای تأمین هزینه سنوات پایان خدمت و بازنشستگی تعدادی از کارکنان هپکو نوشته شده است.

 

 

در جلسه دفتر معاون اول رئیس جمهور، مصوب شده بود که ارگان‌هایی مانند سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای خرید تولیدات هپکو با این شرکت قرارداد ببندند. راهداری‌ها باید ۳۵۰ دستگاه و سازمان شهرداری‌ها ۴۰۰ دستگاه ماشین آلات تولید شده در هپکو را بخرند و «در مدت حداکثر ۲ هفته اقدامات لازم را به عمل آورده و با فوریت پیش پرداخت لازم» را به این شرکت پرداخت کنند.

 

 

در نامه‌های سازمان تأمین اجتماعی و اداره مالیات هم خواسته شده تا اقدامات اجرایی علیه شرکت هپکو را تا پایان سال ۹۹ متوقف کرده و بدهی این شرکت را قسط بندی کنند. استاندار مرکزی از بانک مرکزی هم خواسته تا ۳۵ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش به شرکت هپکو اختصاص دهد.

 

 

در پایان همه این نامه‌ها این جمله ذکر شده است که مسئولیت نظارت و پیگیری اجرای مصوبات جلسه به عهده استانداری مرکزی گذاشته شده است.

 

هرچند که مسئولان استانداری مرکزی می‌گویند که تک تک مصوبات جلسه ۱۸ آذر در دفتر جهانگیری، در مبادی مختلف در حال پیگیری است، اما هنوز خروجی از میزان اجرایی شدن این مصوبات در رسانه‌ها مطرح نشده است. مثلا مدیران استانداری مرکزی که مسئولیت نظارت و پیگیری اجرای مصوبات جلسه را به عهده دارند، اعلام نمی‌کنند که بانک ملی تسهیلات سرمایه‌ای را در اختیار هپکو گذاشته یا نه؟ یا سازمان تأمین اجتماعی و اداره مالیات، معوقات و بدهی‌های این شرکت را به حالت تعلیق درآورده اند یا نه؟ مثلا مطلبی در رسانه‌ها پیدا نمی‌کنید که به شما بگوید اکنون و باگذشت حدود ۲ ماه از جلسه دفتر جهانگیری، چه مقدار از مقدمات واگذاری هپکو به ایدرو یا ایمیدرو انجام شده است؟ یا قرارداد‌هایی که سازمان شهرداری‌ها و سازمان حمل و نقل باید با هپکو می‌بستند، به سرانجام رسید یا نه؟ پاسخ گرفتن از مسئولان استانداری مرکزی هم که خودش قصه پرغصه‌ای برای خبرنگاران است.

 

 

شاید بهانه اصلی مسئولان برای عدم پیگیری مشکلات هپکو این باشد که شرکت مشکلات پیچیده حقوقی دارد؛ مشکلاتی که حل کردن آن‌ها نیاز به تصمیمات قانونی دارد و اهتمام و فشار جدی از سوی مسئولان استانی را نیازمند است. زخم ۱۵ ساله هپکو که این روز‌ها به ورشکستگی و قرارگرفتن ذیل ماده ۱۴۱ قانون اساسی منجر شده، مسائل حقوقی زیادی را برای این شرکت به همراه داشته است. همه این‌ها نشان می‌دهد که مسئولان استان مرکزی باید آب اگر در دست دارند، بر زمین بگذارند و حل مشکلات هپکو را در اولویت کارهایشان قرار دهند. عزم جدی که مسئولان استانداری مرکزی از مسئولان کشوری انتظار دارند، آیا در میان سالن‌ها و اتاق‌های ساختمان استانداری دیده می‌شود؟