قانون جدید چک، چگونه به اقتصاد و بازار کمک کرد؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وجود اعتماد در بین فعالان اقتصادی و نیز وجود نقدینگی در دست فعالان اقتصادی از مسائل اساسی و مهم در رونق و تسهیل فضای کسب و کار و بخش تولید هستند. اصلی‌ترین عامل ایجاد کننده این دو موضوع در رونق و تسهیل فضای کسب و کار و جود امنیت در فضای اقتصادی است. ایجاد این امنیت نیز با ایجاد قوانین حقوقی مناسب و نیز و جود ابزار‌های مناسب برای جابجایی نقدینگی مورد نیاز در تبادلات فعالان عرصه اقتصاد، رخ می‌دهد. چک به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های تبادل مالی در بین فعالان اقتصادی به دلیل نبود قوانین مناسب علاوه بر ایجاد بی اعتمادی در بین فعالین اقتصادی درتبادل مالی با این ابزار به دلیل رشد قارچ گونه چک برگشتی به ناامنی دراقتصاد و کمبود نقدینگی نیز دامنه زده بود. برای نمونه تنها در شهریور ماه سال ۹۶، ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی در کشور وجود داشت.

در راستای تلاش‌های حاکمیتی برای حل این بحران، مجلس شورای اسلامی با انجام اصلاحات اساسی در قانون قدیمی و ناکارآمد چک در پاییز ۹۷، توانست مانع رشد قارچ گونه چک‌های برگشتی در کشور شود. این اقدام توانست تا حدود زیادی هم به ایجاد اعتماد در بین فعالان اقتصادی کمک نماید و هم امنیت را در بخش اقتصادی افزایش دهد. در همین راستا، بهمن طاهر خانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اظهار داشت: «در سال‌های مختلف، چندین بار قانون چک تغییر کرده است، اما در اصلاحیه جدید آن، تلاش شد تا از بی‌اعتبار شدن چک به‌عنوان یک ورقه شبه پول جلوگیری شود و دیگر شاهد آثار منفی آن در بازار نباشیم.»

 

 

مجلس شورای اسلامی دراصلاحیه نهایی قانون قدیمی چک که مصب سال ۱۳۵۵ بود، توانست رویکرد قانون چک را از جرم انگاری به پیشگیری تبدیل نماید. از مهم‌ترین اقدامات مطرح شده در این قانون میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش نطارت بر صدور دسته چک؛ قبل از اجرایی شدن قانون جدید چک، افراد با هر تعداد چک برگشتی با ترفند‌هایی از جمله دریافت دسته چک از بانکی دیگر، موفق به دریافت دست چک و به تبع آن صدور چک بلا محل می‌شدند. در قانون جدید، اما با راه اندازی سامانه صیاد (صدور یکپارچه دسته چک)، بانک‌ها با استعلام از این سیستم در صورت وجود، چک برگشتی به نام فرد مورد نظر، اجازه صدور دسته چک ندارند. همچنین حساب‌های بانکی دارنده چک برگشتی تا زمان رفع سوءاثر مسدود می‌شود.

امکان استعلام از میزان اعتبار مالی صادر کننده چک؛ با راه انداز سامانه چکاوک که البته زیر ساخت‌های آن از اقبل فراهم شده بود، دریافت کنندگان چک از امکان استعلام پیامکی میزان اعتبار مالی صادر کننده چک برخوردار شدند. در واقع دریافت کننده چک در می‌یابد که صادر کننده چک آیا توانایی پرداخت مبلغ درج شده در چک را دارد یا خیر.

کاهش زمان رسیدگی به پرونده چک برگشتی؛ از اقدامات مهم دیگر در قانون جدید می‌توان به کاهش زمان رسیدگی به چک برگشتی از ۲ سال به تنها ۲۰ روز عنوان کرد. بدینگونه که اگر پرونده چک برگشتی در دادگاه حقوقی تشکیل شود، قاضی دادگاه پس از بررسی وجود شرایط استاندارد در لاشه چک، موظف است بدون رسیدگی قضایی، اجراییه صادر نماید و صادرکننده چک نیز موظف است ظرف مدت تنها ۱۰ روز، طلب دارنده چک را پرداخت کند در غیر این صورت حکم صادر شده به مرحله اجرا می‌رسد.

اقداماتی از این دست سبب شد تا هزینه صدور چک بلامحل بر خلاف قانون قبلی بسیار افزایش یابد. همین مسائل سبب شد آمار چک برگشتی از زمان اجرایی شدن قانون جدید چک کاهش یافته و اعتبار از دست رفته این ابزار تبادل مالی دوباره احیا شود. در همین راستا، محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی گفت: «در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک‌ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می‌توان از تمام حساب‌های صادر کنند چک در تمام بانک‌ها این مبلغ توقیف شود.»

مطابق گزارش بانک مرکزی در بهمن ما سال ۹۷، که اولین گزارش این بانک در باره آمار چک‌های برگشتی بعد از اجرای اقنون جدید چک بود برای اولین بار در کشور آمار چک‌های برگشتی، تک رقمی شد. بر اساس این گزارش، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در کشور به ۹.۷، درصد رسید. این مسیر کاهشی همچنان ادامه دارد. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در باره آمار چک‌های مبادله شده در آذرماه ۹۸، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده به میزان ۸.۳ درصد کاهش یافته است. این میزان هم نسبت به ماه قبل و هم نسبت به مدت مشابه سال قبل، روند کاهشی را نشان می‌دهد. نمودار زیر این روند کاهش را به خوبی نشان می‌دهد.

 

 

مطابق داده‌های نمودار فوق، میزان چک برگشتی همواره بعد از اجرای قانون جدید چک با کاهش روبرو بوده است. تاثیر گذاری قانون جدید در حالی است که به نظر می‌رسد نهاد‌های مرتبط همچون بانک مرکزی و قوه قضائیه میل چندانی نسبت به اجرای این قانون ندارند.