به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تعطیلی یا بازگشایی واحد‌های صنفی و تولیدی پس از ایام تعطیلات عید، یکی از دغدغه‌های کارکنان این واحد‌ها و مردم بوده که نظرات و اخبار متناقض باعث سردرگمی شده است.
در روز‌های گذشته نامه‌ای از سوی «حسین مدرس خیابانی»، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع «عدم وقفه در کار و تولید کشور» منتشر شد که ابهام کارمندان برای حضور در محل کار خود را بیشتر کرد. در این نامه تاکید شده بود که موضع رسمی وزارت صنعت، جلوگیری از ایجاد هرگونه وقفه در فعالیت واحد‌های تولیدی کشور در تمام بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی است.
این نامه با واکنش «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مواجه شد و او نیز در نامه‌ای گلایه‌آمیز خطاب به رییس‌جمهوری نوشت: «اخیراً بدون اطلاع ستاد، نامه‌ای توسط قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی به کلیه استان‌ها ابلاغ شده که عملاً دستورالعمل اداری برای بازگشایی کسب و کار تلقی می‌شود که این شیوه با نقش، مسؤولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد.»
وزیر بهداشت هشدار داده است: «لذا ضمن اعتقاد راسخ اینجانب و وزیر کشور و دیگر همکاران به کمک هر چه زودتر به کاهش اثرات اپیدمیولوژیک کرونا بر اقتصاد کشور و تدوین پروتکل برای بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی با اولویت ویژه اعلام می‌کنیم که هر گونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی، مذهبی و ... که مورد تأیید نباشد شعله‌هایش به سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصادی کشور را خواهد گرفت.»
پس از آن وزارت صنعت تاکید کردکه نامه قائم مقام این وزارتخانه برای تولید اقلام مربوط به مبارزه با کرونا و کالا‌های مورد نیاز مردم بوده و به معنی بازگشایی واحد‌های صنفی و کسبه نیست.
مدرس خیابانی همچنین گفته است که نامه مذکور بر اساس دستور صریح رئیس جمهوری و بر اساس سیاست ستاد کرونا و صرفاً بر اساس رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد کرونا ابلاغ شده است.
به گفته او فعلاً مراکز عرضه از جمله فروشگاه‌ها تعطیل است و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد کرونا، تخلف محسوب می‌شود و اصناف با کمک نیروی انتظامی واحد‌های صنفی متخلف را جریمه و پلمب می‌کنند.
از سوی دیگر «قاسم نوده فراهانی»، رییس اتاق اصناف کشور از ادامه‌دار شدن تعطیلی واحد‌های صنفی خبر داده و گفته است که واحد‌های صنفی به صورت تدریجی و مرحله به مرحله از تاریخی مشخص، بازگشایی خواهند شد.
به گفته وی صنوف ارائه دهنده خدمات ضروری‌تر در اولویت قرار خواهند گرفت و برای صنوفی که فعالیت آن‌ها با تجمع مردم همراه خواهد بود، برنامه‌ریزی جداگانه انجام خواهد شد.
پس از آن ساعات کاری واحد‌های صنفی ضروری و غیر ضروری منتشر شد که بر اساس آن صنوفی همچون طلا و جواهر، صنایع دستی، کالای خواب، ابزار فروشان، آرایشگران و ... تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند.
بر اساس آخرین اطلاعیه کارگروه اطلاع رسانی ستاد ملی کرونا، تمامی واحد‌های توزیعی و خدماتی که مشمول ممنوعیت و محدودیت تردد و تجمع بوده و رسته‌های آن‌ها قبلاً در اطلاعیه‌های کمیته اجتماعی ستاد ملی کرونا اعلام شده، تا اطلاع بعدی تعطیل خواهند بود.
بر اساس این اطلاعیه، در عین حال فعالیت تمامی واحد‌های تولیدی– با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی اعلام شده از سوی ستاد ملی کرونا– از تاریخ ۱۶ فروردین‌ماه بلامانع است.
در روز‌های گذشته نامه‌ای از سوی «حسین مدرس خیابانی»، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع «عدم وقفه در کار و تولید کشور» منتشر شد که ابهام کارمندان برای حضور در محل کار خود را بیشتر کرد. در این نامه تاکید شده بود که موضع رسمی وزارت صنعت، جلوگیری از ایجاد هرگونه وقفه در فعالیت واحد‌های تولیدی کشور در تمام بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی است.
این نامه با واکنش «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مواجه شد و او نیز در نامه‌ای گلایه‌آمیز خطاب به رییس‌جمهوری نوشت: «اخیراً بدون اطلاع ستاد، نامه‌ای توسط قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی به کلیه استان‌ها ابلاغ شده که عملاً دستورالعمل اداری برای بازگشایی کسب و کار تلقی می‌شود که این شیوه با نقش، مسؤولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد.»
وزیر بهداشت هشدار داده است: «لذا ضمن اعتقاد راسخ اینجانب و وزیر کشور و دیگر همکاران به کمک هر چه زودتر به کاهش اثرات اپیدمیولوژیک کرونا بر اقتصاد کشور و تدوین پروتکل برای بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی با اولویت ویژه اعلام می‌کنیم که هر گونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی، مذهبی و ... که مورد تأیید نباشد شعله‌هایش به سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصادی کشور را خواهد گرفت.»
پس از آن وزارت صنعت تاکید کردکه نامه قائم مقام این وزارتخانه برای تولید اقلام مربوط به مبارزه با کرونا و کالا‌های مورد نیاز مردم بوده و به معنی بازگشایی واحد‌های صنفی و کسبه نیست.
مدرس خیابانی همچنین گفته است که نامه مذکور بر اساس دستور صریح رئیس جمهوری و بر اساس سیاست ستاد کرونا و صرفاً بر اساس رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد کرونا ابلاغ شده است.
به گفته او فعلاً مراکز عرضه از جمله فروشگاه‌ها تعطیل است و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد کرونا، تخلف محسوب می‌شود و اصناف با کمک نیروی انتظامی واحد‌های صنفی متخلف را جریمه و پلمب می‌کنند.
از سوی دیگر «قاسم نوده فراهانی»، رییس اتاق اصناف کشور از ادامه‌دار شدن تعطیلی واحد‌های صنفی خبر داده و گفته است که واحد‌های صنفی به صورت تدریجی و مرحله به مرحله از تاریخی مشخص، بازگشایی خواهند شد.
به گفته وی صنوف ارائه دهنده خدمات ضروری‌تر در اولویت قرار خواهند گرفت و برای صنوفی که فعالیت آن‌ها با تجمع مردم همراه خواهد بود، برنامه‌ریزی جداگانه انجام خواهد شد.
پس از آن ساعات کاری واحد‌های صنفی ضروری و غیر ضروری منتشر شد که بر اساس آن صنوفی همچون طلا و جواهر، صنایع دستی، کالای خواب، ابزار فروشان، آرایشگران و ... تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند.
بر اساس آخرین اطلاعیه کارگروه اطلاع رسانی ستاد ملی کرونا، تمامی واحد‌های توزیعی و خدماتی که مشمول ممنوعیت و محدودیت تردد و تجمع بوده و رسته‌های آن‌ها قبلاً در اطلاعیه‌های کمیته اجتماعی ستاد ملی کرونا اعلام شده، تا اطلاع بعدی تعطیل خواهند بود.
بر اساس این اطلاعیه، در عین حال فعالیت تمامی واحد‌های تولیدی– با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی اعلام شده از سوی ستاد ملی کرونا– از تاریخ ۱۶ فروردین‌ماه بلامانع است.
ارسال نظرات