در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از اسفند ماه تا کنون کارگران و مستمری بگیران منتظر افزایش حقوق و دستمزد سال ۹۹ هستند. ویروس کرونا بهانه خوبی برای دولت شد تا حقوق و دستمزد کارگران و مستمری بگیران را تعیین نکند و به نیمه اول فروردین ماه موکول کند، اما چنین موضوعی نیز عملیاتی نشد. در حالی که نه تنها حمایتی از کارگران در خانه مانده به عمل نیامده، بلکه روز گذشته خبری مبنی بر فریز مزدی دستمزد کارگران دراخبارمنتشر شد که با اعتراض کارگران مواجه شد. فریز مزدی کارگران در حالی مطرح شده که تورم در آغازین روز‌های بعد از تعطیلات افزایش یافته و بسیاری به دلیل بیکاری خانه نشین شده اند و مدت زمان شکست ویروس کرونا نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام است، دراین وضعیت عدم تعیین دستمزد و حقوق کارگران از نظر حمید حاج اسماعیلی؛ فعال بازار کار و کارگری، ظلم بزرگ و بی عدالتی فاحشی در حق نیمی از جمعیت کشور است که جزء خانواده‌های کارگری و مستمری بگیر محسوب می‌شوند. حاج اسماعیلی در این گفتگو توضیحات تکمیلی درباره عدم تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال جدید و تبعات آن را تشریح می کند که در ادامه مشاهده می کنید.
آیا به طور واضح می‌توان گفت عدم تعیین حقوق و دستمزد کارگران ناشی از خواست دولت است؟
در شرایطی که فشار‌های مختلفی به کارگران و خانواده‌های آن‌ها در وضعیت کرونایی تحمیل شده است، دولت با اهمال کاری و بدون جلب نظر گروه‌های کارگری و بی توجه به مصالح عمومی کشور مساله تعیین دستمزد کارگران را به تعویق انداخته است. بسیاری از کارگران و مستمری بگیران که افزایش حقوق آن‌ها باید پیش از سال مشخص می‌شد در بی ارادگی دولت چشم انتظار مانده اند، هر چند به لحاظ قانونی تعیین افزایش حقوق مستمری بگیران توسط شورای عالی کار غیر قانونی است و به شورای عالی کار ربطی ندارد، چرا که براساس نص صریح قانون تعیین افزایش حقوق مستمری بگیران براساس شرایط اقتصادی کشور بر عهده سازمان تامین اجتماعی است که با پیشنهاد به هیات وزیران می‌تواند میزان آن را تعیین کند، اما بی توجهی به قانون و بی ارادگی موجب معطل ماندن دستمزد کارگران و مستمری بگیران شده است. عدم برگزاری جلسات تعیین دستمزد به بهانه ویروس کرونا به هیچ وجه قابل قبول نیست چرا که اعضا براساس پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری‌های مشخص توصیه شده وزارت بهداشت می‌توانند برای تعیین دستمزد کارگران جلسه را برگزار کنند. در شرایطی که قدرت خرید خانواده‌های کارگری با افزایش تورم روز به روز کاهش می‌یابد، تعیین دستمزد کارگران هر چه قدر به تعویق بیفتد فشار و آسیب بیشتری بر خانواده‌های کارگری وارد می‌شود و امکان پرداخت و اجرای حقوق کارگران و مستمری بگیران را با مشکلاتی همراه می‌کند. این رویه که دولت در حوزه افزایش دستمزد کارگران تصمیم گیرنده است بسیار غلط می‌باشد چرا که بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار به شمار می‌رود که تعیین دستمزد کارگران را منوط به مذاکره دو طرفه کارگران و کارفرمایان کرده است، متاسفانه دولت دراین مورد به صورت غیر قانونی حرف نهایی را می‌زند. اما آنچه جای تعجب دارد علی رغم کارغیر قانونی دولت در شرایط اضطراری کنونی دولتمردان تمایلی به برگزاری جلسات ندارند، لذا تا دولت برای برگزاری جسله تعیین دستمزد اقدامی نکند و برای نمایندگان کارگری و کارفرمایی دعوتنامه‌ای ارسال نکند، آن‌ها به صورت مجزا نمی‌توانند دراین موضوع تصمیم بگیرند. متاسفانه جلسات تعیین دستمزد کاملا با رای و نظر دولت تشکیل و هدایت می‌شود واین برخلاف رویه سه جانبه گرایی و مصالح کشوراست. حداقل حقوق کارمندان نیز که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد به واسطه تلاش نمایندگان مجلس بود، به نظر می‌رسد دولت تمایلی به تکرار این رویه برای تعیین دستمزد کارگران ندارد، از این رو برگزاری جلسات را عقب می‌اندازد، در حالی که دولت به مبنایی که توسط نمایندگان مجلس در تعیین حقوق و دستمزد دنبال شده باید تمکین کند، به این معنا که اگر برای کارگران بیشتر از آن چه برای کارمندان تعیین نمی‌کند حداقل همین میزان یا تا سقف ۳ میلیون تومان را لحاظ کند.
آیا به طور واضح می‌توان گفت عدم تعیین حقوق و دستمزد کارگران ناشی از خواست دولت است؟
در شرایطی که فشار‌های مختلفی به کارگران و خانواده‌های آن‌ها در وضعیت کرونایی تحمیل شده است، دولت با اهمال کاری و بدون جلب نظر گروه‌های کارگری و بی توجه به مصالح عمومی کشور مساله تعیین دستمزد کارگران را به تعویق انداخته است. بسیاری از کارگران و مستمری بگیران که افزایش حقوق آن‌ها باید پیش از سال مشخص می‌شد در بی ارادگی دولت چشم انتظار مانده اند، هر چند به لحاظ قانونی تعیین افزایش حقوق مستمری بگیران توسط شورای عالی کار غیر قانونی است و به شورای عالی کار ربطی ندارد، چرا که براساس نص صریح قانون تعیین افزایش حقوق مستمری بگیران براساس شرایط اقتصادی کشور بر عهده سازمان تامین اجتماعی است که با پیشنهاد به هیات وزیران می‌تواند میزان آن را تعیین کند، اما بی توجهی به قانون و بی ارادگی موجب معطل ماندن دستمزد کارگران و مستمری بگیران شده است. عدم برگزاری جلسات تعیین دستمزد به بهانه ویروس کرونا به هیچ وجه قابل قبول نیست چرا که اعضا براساس پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری‌های مشخص توصیه شده وزارت بهداشت می‌توانند برای تعیین دستمزد کارگران جلسه را برگزار کنند. در شرایطی که قدرت خرید خانواده‌های کارگری با افزایش تورم روز به روز کاهش می‌یابد، تعیین دستمزد کارگران هر چه قدر به تعویق بیفتد فشار و آسیب بیشتری بر خانواده‌های کارگری وارد می‌شود و امکان پرداخت و اجرای حقوق کارگران و مستمری بگیران را با مشکلاتی همراه می‌کند. این رویه که دولت در حوزه افزایش دستمزد کارگران تصمیم گیرنده است بسیار غلط می‌باشد چرا که بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار به شمار می‌رود که تعیین دستمزد کارگران را منوط به مذاکره دو طرفه کارگران و کارفرمایان کرده است، متاسفانه دولت دراین مورد به صورت غیر قانونی حرف نهایی را می‌زند. اما آنچه جای تعجب دارد علی رغم کارغیر قانونی دولت در شرایط اضطراری کنونی دولتمردان تمایلی به برگزاری جلسات ندارند، لذا تا دولت برای برگزاری جسله تعیین دستمزد اقدامی نکند و برای نمایندگان کارگری و کارفرمایی دعوتنامه‌ای ارسال نکند، آن‌ها به صورت مجزا نمی‌توانند دراین موضوع تصمیم بگیرند. متاسفانه جلسات تعیین دستمزد کاملا با رای و نظر دولت تشکیل و هدایت می‌شود واین برخلاف رویه سه جانبه گرایی و مصالح کشوراست. حداقل حقوق کارمندان نیز که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد به واسطه تلاش نمایندگان مجلس بود، به نظر می‌رسد دولت تمایلی به تکرار این رویه برای تعیین دستمزد کارگران ندارد، از این رو برگزاری جلسات را عقب می‌اندازد، در حالی که دولت به مبنایی که توسط نمایندگان مجلس در تعیین حقوق و دستمزد دنبال شده باید تمکین کند، به این معنا که اگر برای کارگران بیشتر از آن چه برای کارمندان تعیین نمی‌کند حداقل همین میزان یا تا سقف ۳ میلیون تومان را لحاظ کند.
بیشتر بخوانید:
اگر رویه کنونی تبعات بهداشتی و جانی ویروس کرونا به ماه‌های دیگر سال بکشد و دستمزد کارگران تعیین نشود چه پیامد‌هایی متوجه زندگی و معیشت کارگران می‌شود؟
حتی اگر دولت نگران افزایش بیماری است که در سطح مردم عادی چنین نگرانی از سوی دولت دیده نمی‌شود، تعیین دستمزد کارگران از طریق فضای مجازی، ویدیو کنفرانس می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد، بنابراین تعلل دولت نشان می‌دهد اراده‌ای برای این مساله وجود ندارد و دولت تمایلی برای افزایش منطقی و قانونی دستمزد کارگران ندارد. دولت در اسفند ماه قول داد تا حقوق کارگران را در نیمه اول فروردین ماه مشخص کند، از نیمه اول فروردین عبور کردیم، اما خبری از تکاپوی دولت برای رفع نگرانی کارگران و خانواده‌های آن‌ها نیست. تداوم چنین رویه‌ای از سوی دولت به ضرر کارگران است، اگر فاصله گذاری اجتماعی و اهتمام به رعایت پروتکل‌های اجتماعی تا اردیبهشت وخرداد نیز طول بکشد و کارگاه‌ها همچنان تعطیل باشند، نیازمند اتخاذ تصمیمات و راهکار‌های جدیدی برای تامین معیشت خانواده‌های کارگری هستیم. ممکن است دولت در بحث اقتصاد کلان مشکل اساسی نداشته باشد، اما مردم در بحث اقتصاد خرد مشکلات فراوانی دارند، قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته، حقوق و دستمزدی ندارند، کسب و کار‌های کوچک روز مزدی تعطیل شده بنابراین تمامی محدودیت‌های ایجاد شده برای بازار کار نیازمند توجه حداکثری دولت به طبقات آسیب پذیر جامعه است، اما دولت نه تنها حمایت چندانی از مردم به وجود نمی‌آورد بلکه تعیین حقوق حقه کارگران و مستمری بگیران را نیز درگیر رفتار‌های غیر منطقی خود کرده است.
بیشتر بخوانید:
خبری درباره فریز شدن دستمزد کارگران شنیده شد، آیا به لحاظ قانونی چنین کاری ممکن است؟ یعنی دولت تا شکست کرونا می‌تواند بار تورم و گرانی‌ها را با همان حقوق قبلی به کارگران و خانواده‌های آن‌ها تحمیل کند؟
مباحث و اتفاقات مطرح شده درباره فریز کردن حقوق کارگران تا عبور از بحران کرونا به هیچ وجه قابل قبول نیست، مسلما چنین تصمیمی پیامد‌های منفی بر روی زندگی میلیون‌ها ایرانی به جا می‌گذارد. اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که ساز و کار‌ها و مکانیزم حاکم بر شورای عالی کار به هیچ وجه منطقی و قابل قبول نیست و ضعف‌های جدی دارد، دولت همه کاره است و دست گروه‌های کارگری و کارفرمایی کاملا بسته است. نزدیک به ۱۷ میلیون از خانواده‌های کارگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی منتظر افزایش دستمزد هستند، لذا عقب انداختن تعیین دستمزد‌ها به هیچ وجه منطقی و به نفع مصالح عمومی کشور نیست. زندگی و معیشت بیش از نیمی از جمعیت کشور که مجموعه خانواده‌های کارگری ومستمری بگیران تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند وابسته به افزایش تعیین دستمزدهاست، بنابراین نقش شورای عالی کار دربازار کار کشور و زندگی خانواده‌های آن‌ها بسیار جدی و با اهمیت است. در حالی که کارگران فاقد ابزار‌های لازم برای چانه زنی و فشار به دولت و کارفرمایان هستند، دولت با استفاده از این ضعف که خود عامل ایجاد آن است بی مهری شدیدی به معیشت کارگران می‌کند و با چنین دخالت‌هایی یکی از مهمترین عوامل اساسی عدم موفقیت حقوق کارگران در کشور را رقم زده است. فریز مزدی توقع غیر معقولی است که شرایط آن به هیچ وجه در قانون دیده نشده و، چون شرایط دولت و اقتصاد سخت است قرار نیست کارگران قربانی شرایط سخت شوند. اگر شرایط سخت است دولت و کارفرمایان باید در این شرایط دوشادوش کارگران همراه آن‌ها حمایت‌های بیشتری از کارگران به عمل بیاورند نه با فریز کردن دستمزد‌ها بار سختی‌ها را همانند همیشه بر دوش کارگران بیاندازند، موضوعی که نه شرعی، نه منصفانه و نه عادلانه و انسان دوستانه نیست. مسلما تعیین دستمزد کارگران هر چه زودتر باید در اولویت کاری دولت قرار بگیرد چرا که مستمری بگیرانی که منتظر دریافت ماحصل سی سال کار خود هستند و خانواده‌های کارگری که در شرایط تورم اقتصادی فشار‌های زیادی را تحمل می‌کنند با فریز کردن حقوق و دستمزد در معرض فشار‌های شدیدی قرار می‌گیرند که تاب آوری اجتماعی را کاهش می‌دهد، لذا با جرات می‌توان گفت هیچ دلیلی برای عدم افزایش دستمزد در کشور وجود ندارد.
ارسال نظرات