در گفتگو با دانشجو مطرح شد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مهمترین و اصلی‌ترین شعار‌های دولت‌ها درانتخابات ریاست جمهوری تاکید بر افزایش اشتغال با حمایت از تولید و تسهیل قوانین کسب وکار است. تجربه نشان داده این شعار‌ها در حد شعار باقی مانده و دولت در این زمینه فعالیت متفاوتی از دولت‌های قبلی ارائه نداده، متاسفانه همسویی زیان بار مجلس با دولت نیز بر بار مکافاتی که به لحاظ قانونی بر تولید کننده تحمیل می‌شود افزوده، چالش‌هایی که تحقق شعار سال را غیر ممکن می‌کند. ملیحه بنانی؛ حقوقدان و پژوهشگر مسائل حقوقی دراین گفتگو مهمترین چالش‌های قانونی پیش روی تولید در سال گذشته را که مانع رونق تولید و تداوم آن مانع جهش تولید در سال جدید می‌شود را تبیین کرده است.
شعار سال که راهبردی‌ترین برنامه اقتصادی کشور به شمار می‌رود در بسیاری از موارد به صورت صد درصدی از سوی دولتمردان به منصه ظهور نرسیده است از نظر شما دلیل عمده این موضوع چیست؟
همه حاکمیت‌ها راهبرد‌های مشخصی برای برنامه‌های اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت خود دارند، ایران نیز هر ساله با شعاری که توسط مقام معظم رهبری انتخاب می‌شود راهبرد مشخص و ویژه خود را درباره عملکرد سال پیش رو که برنامه سال‌های دیگر نیز به شمار می‌رود دریافت می‌کند، هر چند دولت‌ها به نحو احسن و مورد نظر شعار سال را محقق نکرده اند و کمتر دراین حوزه از امر مقام معظم رهبری تمکین کرده و راهبرد‌های اقتصادی را به منصه ظهور رسانده اند. سال ۹۸ که به عنوان رونق تولید نامگذاری شده بود با آنکه انتظار می‌رفت در مسیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، اما مشاهده کردیم که دولتمردان با قوانین و بخش نامه‌هایی که بعضا مخالف رونق تولید بود در برابر رونق تولید موانعی ایجاد کردند که به هیچ وجه بخشودنی نیست، بنابراین مقام معظم رهبری در سال جدید با عنایت به ضعف عوامل اجرایی در دولت، بار دیگر هوشمندانه و مدبرانه شعار سال ۱۳۹۷ را دنبال کردند و با نامگذاری جهش تولید نشان دادند درامرتولید با کیفیت وبا کمیت باید چند برابر سال‌های گذشته وارد عمل شد و در فعالیت از خود شدت عمل نشان داد.
در سال ۹۸ موانع رونق تولید در کشور چه بود؟ آیا معتقدید قوانین ما در جهت عکس شعار سال و ضد تولید عمل می‌کنند؟
به نظر می‌رسد در یک مصاحبه کوتاه نمی‌توان موانع اجرای دستورمقام معظم رهبری را در سالی که رونق تولید نام گذاری شده بود را مورد بررسی قرار داد، اما به اختصار می‌توان چند مولفه از موضوعاتی که مانع رونق تولید شد را مورد ارزیابی قرار داد. رهبرانقلاب در دیدار با۲۵۰۰ نفر از تولیدکنندگان و کارافرینان و فعالان اقتصادی با اشاره به اهمیت ثروت ملی وگسترش رفاه عمومی در نظام اسلامی و ضرورت امید نبستن به خارج از کشور اعلام کردند، کار و راهبرداساسی، مصون سازی اقتصاد از آسیب تحریم‌ها از طریق تقویت و رونق تولید داخلی است. ایشان تولید کنندگان را فرماندهان، پیشروان، خط شکنان و صفوف مقدم عرصه‌ی حیاتی خواندند و بیان کردند: این میدان خطیر، میدان یک جنگ واقعی است. در شرایطی که میدان اقتصادی میدان جنگی امروز ابرقدرت‌ها برای فشار هر چه بیشتری به ایران است، روند اخذ مجوز برای تولیدکنندگان خرد و کلان یکسان است، اما دریافت تسهیلات مشاغل کوچک همواره با دشواری همراه است. قوانین ومقررات و شرایط کسب و کار اقتصاد ایران به گونه‌ای است که برای بخش مولد مانع تراشی می‌کند، به این معنا که اگر بخش مولد به دنبال فعالیت باشد با ده‌ها مشکل و مانع قانونی مواجه می‌شود، مشکلات اخذ مجوز زمان و توان زیادی از تولید کننده را به هدر می‌دهد بنابراین مهمترین و اولین مانع رونق تولید در سال گذشته موانع قانونی و بروکراسی‌های دست و پا گیری بود که به تولید کنندگان تحمیل شد. به عنوان مثال یک فرد عادی وبی رابطه حدود ۶ الی ۸ ماه وقت صرف می‌کند تا مجوز واحد تولیدی خود را دریافت کند، این در حالی است که فرآیند مجوز دهی در بسیاری از کشور‌ها کمتر از یک روز است و تولید کننده موفق به دریافت جواز و پروانه فعالیت خود می‌شود.
قوانین مالیاتی وبانکی تا چه حد دست و پای تولید را بسته است؟
از دیگر موانع مهمی که در سال‌های گذشته رونق تولید را تحت تاثیر قرار داده قوانین مالیاتی است که به نفع دلالان و به ضرر تولید کنندگان بوده است، این مساله درباره تولید کنندگان به قدری وخیم است که درصورت دیرکرد پرداخت مالیات از سوی تولید کننده به سرعت پرونده‌ی قضایی تشکیل می‌گردد و تولید کننده ممنوع الخروج شده ویا حسابهایش مسدود می‌گردد، این برخورد موجب دلسردی تولید کنندگان برای تداوم تولید و تعطیلی واحد‌های تولیدی می‌گردد. یکی دیگر ازبزرگترین موانع رونق تولید در سال‌های گذشته نظام بیمه‌ی تامین اجتماعی است که به گفته بعضی ازتولید کنندگان برای هر فاکتور باید بیمه‌ای پرداخت شود حتی اگر نیروی تامین اجتماعی هم در آن واحد تولیدی وجود نداشته باشد، این درحالی است که بعضا به آن واحد تولیدی هیچ خدماتی از سوی بیمه ارائه نمی‌شود.
موانع زیادی به لحاظ اداری و قانونی پیش پای تولید قرار دارد، اگر این قوانین برطرف نشود آیا جهش تولید نیز به سرنوشت شعار سال‌های گذشته دچار می‌شود؟
یکی دیگر از موانع رونق تولید، مشکلات و قوانین گمرکی است که اصلاح آن ضرورت جهش تولید است، یا حداقل ازبوروکراسی و به قول معروف از کاغذ بازی‌های اداری صرف نظر گردد. دستورالعمل‌هایی که دررابطه با تسهیلات بانکی به کار گرفته می‌شود، مانند تسهیلات مرکب که تاخیراقساط را دوباره با یک سود چندبرابری تبدیل به یک وام جدید می‌کنند و مشکلاتی که بانک‌ها برای تولیدکننده ایجاد می‌کنند. یکی از بزرگترین اسباب ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات در سال‌های گذشته مشکلات بانک‌ها در عدم شفافیت وعدم برابری تقسیم عادلانه‌ی تسهیلات که قابل پیگیری و تعقیب نیست، به عنوان مثال برای سال جهش تولید حدود۲۰۰هزارمیلیارد تومان بودجه تصویب شده است با توجه به عدم شفاف سازی و تخصیص نوعی بودجه، زمینه‌ی هر گونه رانت و اختلاسی به راحتی به وجود می‌آید و این تسهیلات در بازار‌های دیگر از جمله مسکن و ارز و مسکوکات سرمایه گذاری می‌گردد. درحوزه‌ی تولید عدم آموزش کافی افراد کاملا مشهود است به نحوی که بسیاری ازواحد‌های تولیدی بعد ازصرف هزینه‌های زیاد تعطیل می‌شوند، این مساله نشان دهده ضعف دولت از تولید کننده دراین زمینه به شمار می‌رود. یکی دیگرازموانع رونق تولید در سال‌های گذشته این بود که انجمن مالکیت فکری جهانی درجهت تولید درایران نماینده‌ای ندارد، اما مالکیت صنعتی جهانی درایران نماینده دارد که همان ثبت اختراعات است که سبب از دست رفتن ثروت معنوی تولید کننده می‌شود، در نهایت رقیب با داشتن امکانات مالی، ایده و اختراع طرف دیگر را بر می‌دارد و بدین سبب بیشتر تولیدکنندگان صاحب سبک در انزوا، قرارمی گیرند. عدم وجود متولی خوب در بخش تولیداز موانع رونق تولید به شمار می‌رود. به نظرمی رسد چنانکه مشکلات و موانعی که بصورت مختصر نام برده شد رفع نگردد قطعا سال جهش تولید هم، دستخوش اتهام شعاری بودن نامگذاری در هر سال می‌گردد و تدبیر هوشمندانه و مدبرانه رهبر جمهوری اسلامی ایران، در پشت این موانع در رونق تولید و جهش تولید که در شرایط اقتصاد مقاومتی تنها، برون رفت از تنگنای مالی کشور در شرایط تحریم‌ها است عقیم می‌ماند.
شعار سال که راهبردی‌ترین برنامه اقتصادی کشور به شمار می‌رود در بسیاری از موارد به صورت صد درصدی از سوی دولتمردان به منصه ظهور نرسیده است از نظر شما دلیل عمده این موضوع چیست؟
همه حاکمیت‌ها راهبرد‌های مشخصی برای برنامه‌های اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت خود دارند، ایران نیز هر ساله با شعاری که توسط مقام معظم رهبری انتخاب می‌شود راهبرد مشخص و ویژه خود را درباره عملکرد سال پیش رو که برنامه سال‌های دیگر نیز به شمار می‌رود دریافت می‌کند، هر چند دولت‌ها به نحو احسن و مورد نظر شعار سال را محقق نکرده اند و کمتر دراین حوزه از امر مقام معظم رهبری تمکین کرده و راهبرد‌های اقتصادی را به منصه ظهور رسانده اند. سال ۹۸ که به عنوان رونق تولید نامگذاری شده بود با آنکه انتظار می‌رفت در مسیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، اما مشاهده کردیم که دولتمردان با قوانین و بخش نامه‌هایی که بعضا مخالف رونق تولید بود در برابر رونق تولید موانعی ایجاد کردند که به هیچ وجه بخشودنی نیست، بنابراین مقام معظم رهبری در سال جدید با عنایت به ضعف عوامل اجرایی در دولت، بار دیگر هوشمندانه و مدبرانه شعار سال ۱۳۹۷ را دنبال کردند و با نامگذاری جهش تولید نشان دادند درامرتولید با کیفیت وبا کمیت باید چند برابر سال‌های گذشته وارد عمل شد و در فعالیت از خود شدت عمل نشان داد.
در سال ۹۸ موانع رونق تولید در کشور چه بود؟ آیا معتقدید قوانین ما در جهت عکس شعار سال و ضد تولید عمل می‌کنند؟
به نظر می‌رسد در یک مصاحبه کوتاه نمی‌توان موانع اجرای دستورمقام معظم رهبری را در سالی که رونق تولید نام گذاری شده بود را مورد بررسی قرار داد، اما به اختصار می‌توان چند مولفه از موضوعاتی که مانع رونق تولید شد را مورد ارزیابی قرار داد. رهبرانقلاب در دیدار با۲۵۰۰ نفر از تولیدکنندگان و کارافرینان و فعالان اقتصادی با اشاره به اهمیت ثروت ملی وگسترش رفاه عمومی در نظام اسلامی و ضرورت امید نبستن به خارج از کشور اعلام کردند، کار و راهبرداساسی، مصون سازی اقتصاد از آسیب تحریم‌ها از طریق تقویت و رونق تولید داخلی است. ایشان تولید کنندگان را فرماندهان، پیشروان، خط شکنان و صفوف مقدم عرصه‌ی حیاتی خواندند و بیان کردند: این میدان خطیر، میدان یک جنگ واقعی است. در شرایطی که میدان اقتصادی میدان جنگی امروز ابرقدرت‌ها برای فشار هر چه بیشتری به ایران است، روند اخذ مجوز برای تولیدکنندگان خرد و کلان یکسان است، اما دریافت تسهیلات مشاغل کوچک همواره با دشواری همراه است. قوانین ومقررات و شرایط کسب و کار اقتصاد ایران به گونه‌ای است که برای بخش مولد مانع تراشی می‌کند، به این معنا که اگر بخش مولد به دنبال فعالیت باشد با ده‌ها مشکل و مانع قانونی مواجه می‌شود، مشکلات اخذ مجوز زمان و توان زیادی از تولید کننده را به هدر می‌دهد بنابراین مهمترین و اولین مانع رونق تولید در سال گذشته موانع قانونی و بروکراسی‌های دست و پا گیری بود که به تولید کنندگان تحمیل شد. به عنوان مثال یک فرد عادی وبی رابطه حدود ۶ الی ۸ ماه وقت صرف می‌کند تا مجوز واحد تولیدی خود را دریافت کند، این در حالی است که فرآیند مجوز دهی در بسیاری از کشور‌ها کمتر از یک روز است و تولید کننده موفق به دریافت جواز و پروانه فعالیت خود می‌شود.
قوانین مالیاتی وبانکی تا چه حد دست و پای تولید را بسته است؟
از دیگر موانع مهمی که در سال‌های گذشته رونق تولید را تحت تاثیر قرار داده قوانین مالیاتی است که به نفع دلالان و به ضرر تولید کنندگان بوده است، این مساله درباره تولید کنندگان به قدری وخیم است که درصورت دیرکرد پرداخت مالیات از سوی تولید کننده به سرعت پرونده‌ی قضایی تشکیل می‌گردد و تولید کننده ممنوع الخروج شده ویا حسابهایش مسدود می‌گردد، این برخورد موجب دلسردی تولید کنندگان برای تداوم تولید و تعطیلی واحد‌های تولیدی می‌گردد. یکی دیگر ازبزرگترین موانع رونق تولید در سال‌های گذشته نظام بیمه‌ی تامین اجتماعی است که به گفته بعضی ازتولید کنندگان برای هر فاکتور باید بیمه‌ای پرداخت شود حتی اگر نیروی تامین اجتماعی هم در آن واحد تولیدی وجود نداشته باشد، این درحالی است که بعضا به آن واحد تولیدی هیچ خدماتی از سوی بیمه ارائه نمی‌شود.
موانع زیادی به لحاظ اداری و قانونی پیش پای تولید قرار دارد، اگر این قوانین برطرف نشود آیا جهش تولید نیز به سرنوشت شعار سال‌های گذشته دچار می‌شود؟
یکی دیگر از موانع رونق تولید، مشکلات و قوانین گمرکی است که اصلاح آن ضرورت جهش تولید است، یا حداقل ازبوروکراسی و به قول معروف از کاغذ بازی‌های اداری صرف نظر گردد. دستورالعمل‌هایی که دررابطه با تسهیلات بانکی به کار گرفته می‌شود، مانند تسهیلات مرکب که تاخیراقساط را دوباره با یک سود چندبرابری تبدیل به یک وام جدید می‌کنند و مشکلاتی که بانک‌ها برای تولیدکننده ایجاد می‌کنند. یکی از بزرگترین اسباب ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات در سال‌های گذشته مشکلات بانک‌ها در عدم شفافیت وعدم برابری تقسیم عادلانه‌ی تسهیلات که قابل پیگیری و تعقیب نیست، به عنوان مثال برای سال جهش تولید حدود۲۰۰هزارمیلیارد تومان بودجه تصویب شده است با توجه به عدم شفاف سازی و تخصیص نوعی بودجه، زمینه‌ی هر گونه رانت و اختلاسی به راحتی به وجود می‌آید و این تسهیلات در بازار‌های دیگر از جمله مسکن و ارز و مسکوکات سرمایه گذاری می‌گردد. درحوزه‌ی تولید عدم آموزش کافی افراد کاملا مشهود است به نحوی که بسیاری ازواحد‌های تولیدی بعد ازصرف هزینه‌های زیاد تعطیل می‌شوند، این مساله نشان دهده ضعف دولت از تولید کننده دراین زمینه به شمار می‌رود. یکی دیگرازموانع رونق تولید در سال‌های گذشته این بود که انجمن مالکیت فکری جهانی درجهت تولید درایران نماینده‌ای ندارد، اما مالکیت صنعتی جهانی درایران نماینده دارد که همان ثبت اختراعات است که سبب از دست رفتن ثروت معنوی تولید کننده می‌شود، در نهایت رقیب با داشتن امکانات مالی، ایده و اختراع طرف دیگر را بر می‌دارد و بدین سبب بیشتر تولیدکنندگان صاحب سبک در انزوا، قرارمی گیرند. عدم وجود متولی خوب در بخش تولیداز موانع رونق تولید به شمار می‌رود. به نظرمی رسد چنانکه مشکلات و موانعی که بصورت مختصر نام برده شد رفع نگردد قطعا سال جهش تولید هم، دستخوش اتهام شعاری بودن نامگذاری در هر سال می‌گردد و تدبیر هوشمندانه و مدبرانه رهبر جمهوری اسلامی ایران، در پشت این موانع در رونق تولید و جهش تولید که در شرایط اقتصاد مقاومتی تنها، برون رفت از تنگنای مالی کشور در شرایط تحریم‌ها است عقیم می‌ماند.
ارسال نظرات