در شرایطی که کشور در وضعیت نامناسب اقتصادی به سر میبرد، حذف معافیتهای مالیاتی ثروتمندان و ممانعت از فرارهای مالیاتی این قشر، میتواند عاملی مهم در هدایت سرمایه به سمت بخشهای مولد اقتصادی و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از کارکردهای اصلی مالیات در جهان، باز توزیع ثروت و جلوگیری از بزرگتر شدن شکافهای طبقاتی است. بدین گونه که دولتها با اخذ مالیات از ثروتمندان و توانگران جامعه و توزیع آن در بخشهایی مانند تولید و ایجاد اشتغال، علاوه بر اینکه سرمایه را از حالت غیر مولد خارج میکنند با ایجاد اشتغال و درآمد و افزایش قدرت خرید، سبب کاهش فاصله طبقاتی نیر میشوند.
مالیات بر ثروت یکی ازانواع مالیاتیهایی است که این کارکرد را دارد. بسیاری از دولتها با وضع مالیات بر انباشت ثروت در جوامع خود، توانسته اند علاوه بر کاهش فاصله طبقاتی با هدایت سرمایههای موجود در جامعه به سمت بخشهای مولد، سبب رشد اقتصادی نیز بشوند. به عنوان نمونه در کشور فرانسه مالیات بر ثروت به قدری بالا بود که وقتی امانوئل ماکرون تصمیم به حذف این مالیات و جایگزینی آن با مواردی مانند مالیات بر املاک و مالیات بر سوخت گرفت، آشوبها و اعتراضها در فرانسه شعله ور گشت که تا کنون نیز ادامه دارد.
از سوی دیگر در آمریکا نیز ثروتمندان سهم بالایی از درآمدهای مالیاتی دولت دارند. برای مثال در سال ۲۰۱۶، مالیات پرداختی ۵۰ درصد مالیاتدهندگان آمریکایی با مالیات ۳ درصد ثروتمند این کشور برابر و معادل ۹/ ۴۳ میلیارد دلار بوده است. از کل درآمدهای مالیاتی دولت در آن سال، ۳/ ۳۷ درصد سهم یک درصد ثروتمند جامعه این کشور بوده است.
فرار مالیاتی هزاران میلیاردی اقشار پردرآمد مانند وکلا در ایران، اما روند معکوس است. بررسی دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که در بهترین حالت سهم ثروتمندان از درآمدهای مالیاتی در کشور ۴ یا ۵ درصد بوده است. چرا که ثروتمندان یا معاف از مالیات هستند و یا فرار مالیاتی دارند. مطابق اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی از ۳۰۰ هزار حساب میلیاردی بررسی شده ۵۲، درصد مالیات نداده اند. از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد آن ۴۲، درصد دیگر نیز مالیات واقعی نداده اند. برای مثال قشر پردرآمد وکلا که حدود ۱۸ هزار حساب از ۳۰۰ هزار حساب میلیاردی بررسی شده متعلق به آنان بوده، مطابق اظهارات نمایندگان و کارشناسان رقمی بین ۶ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. قابل ذکر است که دقیق نبودن میزان فرار مالیاتی وکلا به دلیل شفاف نبودن درآمدهای آنها است.
معافیت سود ابر سپردههای بانکی عامل کاهش چند ده هزارمیلیاردی درآمدهای مالیاتی دولت یکی دیگر از دلایل کمبود بودن سهم ثروتمندان از درآمدهای مالیاتی در کشور، معاف بودن سود سپردهها یا ابر سپردههای بانکی در کشور است که تبدیل به یک بخش موازی و یک رقیب بسیار قدرتمند برای بخش مولد در اقصاد شده است، شمرده میشود. مطابق ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم، سود سپردههای بانکی معاف از مالیات است. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی که در آبان ماه سال ۹۶، منتشر شد، تنها در سناریو حداقل امکان اخد مالیات از س. ود سپردهها یعنی ۵، درصد در سال ۹۴، ۷ هزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت میشده است که دوبرابر درآمد حاصل از مالیات مشاغل در آن سال بوده است. همچنین در سناریو حداکثر امکان اخذ مالیات در آن زمان یعنی ۲۵، درصد، دولت میتوانسته در حدود ۳۵، هزار میلیارد تومان درآمده داشته باشد. این معافیت در حالی است که مطابق آمارهای بانک مرکزی بییش از ۷۰ درصد سپردههای بانکی متعلق به ۲ درصد مردم است.
سلبریتیها معافیتهای مالیاتی سلبریتیها نیز تحت عنوان فعالان فرهنگی، یکی دیگر از گریزگاههای مالیاتی ثروتمندان در کشور است. هر چند اوضاع مالی برخی از اهالی فرهنگ و هنر چندان مساعد نیست هستند کسانی که درآمدهای میلیاردی سالانه دارند و مالیات آن را نیز پرداخت نمیکنند. به عنوان نمونه برخی از بازیگران و اهالی موسیقی درآمدهای میلیاردی را سالانه کسب میکنند و به دلیل معافیت از پرداخت مالیات، تمام این درآمد نصیب آنها میشود.
خانههای خالی و خانهها و ماشینها لوکس طبق آمار حدود ۲.۶ میلیون مسکن خالی از سکنه در کشور وجود دارد که باید مالکان آنها طبق قانون مالیات پرداخت کنند، اما به دلیل عدم توانایی در شناسایی این مسکن ها، دولت نمیتواند از آنها مالیات اخذ کند. این نوع مالیات علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت سبب کنترل قیمتهای در بازارمسکن نیز خواهد شد. بر اساس پیش بینیهای انجام شده در بودجه سال ۹۹، مالیات حاصل از املاک و مستغلات به میزان ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که دلیل آن اخذ مالیات از خانههای خالی عنوان شده است.
از سوی دیگر، دریافت مالیات از ثروتهای غیر مولد همچون خودرو و خانههای لوکس ازجمله موضوعات مورد توافق در بین غالب صاحب نظران اقتصادی است. آمارها حاکی از آن است که در کشور قریب به ۱ میلیون اتومبیل لوکس بالای ۵۰۰ میلیون تومان وجود دارد که میتوان از آنها مالیات گرفت. ارزش این اتومبیلها به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
حذف معافیتهای مالیاتی ثروتمندان و نیز ممانعت از فرارهای مالیاتی این قشر، میتواند علاوه بر کمک به جبران کسری بودجه در شرایط تحریم، عاملی مهم در هدایت سرمایه به سمت بخشهای مولد اقتصادی وبه حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی و چرخ زندگی مردم شود.