از مجلس تا قوه قضائیه؛ در جستجوی دلار‌های گم شده / دلار‌هایی که جز زحمت چیزی نداشتند

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ حکایت گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، حکایت گم کردن نخ کلاف است؛ برگردیم به زمان غوغای قهرمانانه معاون اول رئیس جمهور و از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بگوییم؟ یا به مجلس شورای اسلامی پس از کرونا برویم و از غوغای رئیس دیوان محاسبات و گم شدن ۴.٨میلیارد دلار بی زبان و سرمایه کشور بگوییم؟

همه چیز از رکورد چشم‌گیر دلار در سال ۹۷ شروع شد، دلار تا مرز ۲۰‌هزار تومان رفت و همه چشم‌هایمان را بستیم و فریاد وا اسفا سر گرفته بودیم و سنگ ارزش پایین پول کشور را محکم بر سر و سینه میزدیم تا اینکه معاون اول رئیس جمهور شیوه‌ای نوین برای بحران ارزی ابداع کرد؛ دلار ۴۲۰۰ تومانی.

برگردیم به سال٩٩ به مجلس شورای اسلامی پس از کرونا، عادل آذر در مقام گزارش‌دهنده ایستاده و گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال ٩٧ را می‌خواند، دیوان محاسبات در این گزارش بودجه تعیین‌شده کشور را بر اساس نحوه اجرا و ریز هزینه‌کرد بررسی کرده بود؛ و مشخص شد که نزدیک به ۴.٨ میلیارد دلار یعنی ٧۵هزار میلیارد تومان بلاتکلیف است. اما چرا گم شدن دلار‌ها در گزارش تفریغ بودجه به ارز ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گردد؟

رئیس دیوان محاسبات در میانه‌ی گزارش خود به نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخلفات و عدم تخصیص این ارز برای کالا پرده برمیدارد و می‌گوید: مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالا‌های اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار، مابه‌ازای واردات کالا نداشته است و همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است.

پس از ارائه این گزارش در مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور در جلسه هیات دولت گفت: بخش ارز را که شنیدم، ۱۰۰ درصد غلط بود و بر اساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این بسیار بد است که یک مقام حرفی را بزند که با قوانین کشور منطبق نباشد. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند. این پاسخ به خاطر دفاع از دولت نباشد بلکه به خاطر دفاع از حقیقت است تا همه دستگاه‌ها مراقبت کرده و بدانند بدون توجه به مقررات نمی‌توان مساله‌ای را بیان کرد؛ و در پایان می‌گوید: از مسئولان می‌خواهم بیان آن‌ها به گونه‌ای نباشد که موجب ایجاد شبهه از سوی مردم باشد.

البته قصه همین‌جا خاتمه نمی‌یابد و هرکس به ظن خود تلاش می‌کند یا از دولت حمایت کند و یا گزارش دیوان محاسبات تا آنکه رئیس دیوان محاسبات کشور می‌گوید:رئیس‌جمهور محترم و سایر مسئولین ذیربط، تا زمان قرائت گزارش تفریغ در ۲۶-۱-۱۳۹۹ هیچ‌گونه خدشه یا تردیدی به صحت و دقت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاع‌رسانی عمومی، ادعا نمودند که همه چیز صد درصد غلط است؟!» پس از آن هم تاکید کرد که پرونده ارز مطرح‌شده در گزارش دیوان در مراجع قضایی و مستشاری در حال بررسی است و از مسئولان دولت خواست به جای مصاحبه و صدور بیانیه، خود را برای دفاع در مراجع آماده کنند.

پزشکیان نایب رئیس مجلس در همان روز ارائه گزارش دیوان محاسبات اعلام کرد که مردم باید به صورت شفاف در جریان قرار گیرند که بر اساس گزارش دیوان محاسبات در بودجه ۹۷ عملکرد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه بوده و دیوان محاسبات چه تعداد حکم قضایی برای متخلفان صادر کرده است.

رئیس جمهور نیز بعد از بیانیه رئیس دیوان محاسبات نسبت به واکنش‌های تند مدعیان اشتباه دیوان محاسبات، دستور به رسیدگی صادر کرد هرچند که در این دستور نیز همچنان مدعی نقص در گزارش تفریغ بودجه بود.

طبق ماده‌های ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

در ادامه طبقرماده ۱۱ این قانون، عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، مقیمت، استاندارد، شرایط تحویل و ... بدون عذر موجه.

بر این اساس رسبدگی به تخلفات ذکر شده در دو ماده ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی بر عهده سازمان تعزیرات است و این سازمان نیز اعلام کرد که کمیته‌ای در سازمان شکل گرفته که به صورت هفتگی روند رسیدگی به پرونده‌ها را رصد می‌کند.


حالا، اما نوبت قوه قضائیه است؛ روزگذشته نیز سخنگوی قوه قضائیه در بیست و چهارمین نشست خبری خود در واکنش به گزارش تفریغ بودجه گفت:  گزارش مربوط به دیوان محاسبات کشور را ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی برای قوه قضائیه ارسال کرد و با وصول نامه رئیس مجلس شورای اسلامی دستور ارجاع این پرونده به دادسرای تهران صادر شد.

اسماعیلی با بیان اینکه به محض وصول پرونده به دادسرای تهران بررسی این پرونده با همه محتوای گزارش دیوان محاسبات انجام شد گفت: در همین زمان کوتاه به این نتیجه رسیدیم که بخش اندکی از محتوای گزارش دیوان محاسبات قبلا با گزارش سازمان بازرسی و گزارش ضابطان قضائی در دادسرای تهران تشکیل پرونده شده است و درباره تعدادی از دریافت کنندگان ارز، مراجع قضایی رسیدگی انجام شده و رای هم صادر شده است و متهمان در حال تحمل محکومیت هستند. اسماعیلی در ادامه تاکید کرد: از بخش دیگری از گزارش نیز قبلا مطلع شده بودیم که پرونده تشکیل شده، اما هنوز منتهی به تصمیم قضایی نشده است همچنین بخش قابل توجهی از گزارش دیوان محاسبات نیز بخش‌هایی است که باید از الان پرونده تشکیل شود و گزارش دیوان محاسبات را با جدیت و تمام توان رسیدگی و نتیجه را به مردم اعلام می‌کنیم.

حالا نوبت قوه قضائیه است و مردم منتظر هستند تا عدالتی که سید ابراهیم رئیسی در دوره تحول قوه قضائیه آورده دولتیان متخلف را پای جلسه محاکمه و دفاع بیاورد آن عن در شرایط این روز‌های کشور که کرونا اقتصاد کشور را بیش از هر بخش دیگر تحت الشعاع قرار داده و قطعا باید تکلیف آن‌ها که اولا ارز‌های کشور را بی حساب و کتاب تخصیص داده‌اند و دوما آن‌ها که مسئولیتی نسبت به بازگرداندن ما به ازای آن نداشته‌اند مشخص شود و این جمله خود را که: در برخورد با مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی نداریم. را تحقق بخشند.