نبود تشکل‌های صنفی کارگری مستقل استقلال را از کارگران گرفته است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند و مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران به مناسبت روز جهانی کارگر بیانیه‌ای در مورد تشکل‌های کارگری در ایران صادر کردند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

یکی از وجوه مهم جامعه اسلامی حق شراکت مردم در تعیین آینده خود و جامعه است، یکی از مهمترین این روش‌های مشارکت مردم، مطالبه‌گری از مسئولان ذی ربط در امور مربوط به خود است بطوریکه مردم از نظر عقلی و هم دینی موظف به مطالبه از مسئولان هستند. این مطالبه پیش نیاز‌هایی دارد که متناسب با شرایط حال حاضر جامعه ما اقشار مختلف برای احقاق حق خود توانمندی‌های متفاوتی دارند؛ گا‌ها قدرتی بیش از حد کنترل دارند و گاهی ضعیف نگاه داشته می‌شوند.

یکی از اقشاری که متناسب با جامعه خود تاثیر بسزایی در کشور باید داشته باشند کارگران شریف و زحمتکش این مرز و بوم هستند که با نگاهی گذرا به وضعیت این قشر ۱۳ میلیون نفری به خوبی در می‌یابیم که نه تنها در سطح جامعه تاثیرگذار نیستند بلکه نسبت به آینده خود نیز نمیتوانند قدرت لازم را بخرج دهند تا جایی که در تعیین حداقل دستمزد کارگران، علی رغم تخطی کامل شورای عالی کار از قانون و عدم امضای نمایندگان کارگران در اعتراض به مصوبه این شورا، ما شاهد بودیم روال کار کاملا عادی و بدون درنظر گرفتن نظر این عزیزان به پایان رسید و متاسفانه این ضعیف نگاه داشتن به صورت کاملا مشهود در جای جای معادلات کشور قابل مشاهده است.

این ناتوانی به دلایل متعددی برمیگردد از عدم حمایت کامل قانون از کارگران در برابر کارفرما تا نداشتن صدا و رسانه دغدغه مند کارگری و عدم تصمیم ساز بودن کارگران در ساختار اجتماعی سیاسی. رسیدن به آن تاثیرگذاری و پر کردن خلا‌های ایجاد شده فقط و فقط با مطالبه‌گری از مسئولان ذی ربط امکان پذیر است که این مطالبه جز با قدرتمند کردن کارگران، استقلال و اتحاد ایجاد نمی¬شود. مواردی که در کشور ما و سایر کشور‌ها یکی از راه‌های رسیدن به آن تشکل‌های کارگری هستند.

حق آزادی تاسیس و فعالیت تشکلها به منظور اجتماع دائمی افراد و رد و بدل نمودن اطلاعات و کمک و یاری به یکدیگر در زمینهای گوناگون یکی از حقوق مصرح در اسناد بین المللی و قوانین اساسی بسیاری از کشور‌های دنیاست؛ اساس تشکل در سطح جامعه ما نشات گرفته شده از یک واقعیت است آن هم دفاع از حقوق آن قشر در برابر سایر اقشار و ظلمهای تحمیلی است که همراه با فعالیتی آگاهانه و تربیت یافته همراه با اهداف معین باید به فعالیت بپردازند و از طرفی شاهدیم در اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت عینی بر آزاد بودن تشکل‌ها صحه گذاشته میشود.

وقتی ما به بررسی وضعیت اقشار مختلف و تشکلهای مربوط به آنان میرسیم متاسفانه شاهد اتفاقی تلخ هستیم که ناشی از ضعف قانونی یا نظارتی است و آن مشکل دقیقا در آنجایی خودش را نشان میدهد که یا شاهد اقشاری هستیم که به دلیل تمامیت خواهی طی دهه‌های گذشته تبدیل به یک طبقه شدهاند و عملا غیر منافع آن قشر هیچ منفعت دیگری برایشان موضوعیت ندارد یا مواجهیم با اقشاری که به دلایل متعدد حقشان هر روز بیش از پیش ضایع میشود و در استیفای حقوق خود ناتوان اند.

در این بین اگر کمی جستار کنیم یکی از اقشاری که به شدت در جامعه ما تحت ظلم است کارگرانی هستند که جزو، ولی نعمتان انقلاب ما به حساب می آمدند. کارگرانی که جمعیتی بیش از ۱۳ میلیون نفری را شامل می-شوند.

مع الاسف در این بین شاهد این مهم هستیم که کارگران عزیز و شریف این مرز بوم گاه به صورت ساختاری و گاه به صورت موردی مورد ظلم و تضعیف قرار میگیرند، این اتفاق را وقتی در کنار اساس کارکرد تشکلها میگذاریم و وضعیت این قشر مظلوم را در نظر میگیریم پی به یک اصل میبریم و آن هم نبود هویت و استقلال در کارگران برای دفاع از حقوق به حق خود در برابر کارفرما و تاثیرگذاری در سطح تصمیم ساز است، عملا این کنار گذاشته شدن از تصمیمات را به عینه در اتفاقی که اخیرا در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد انجام شد می‌بینیم که کارگران ما در تصمیمی که برگترین تاثیر را در یکسال آینده زندگی شخصی و اجتماعی آن‌ها میگذارد نه تنها دخالت ندارند که به صورت توهین آمیزی کنار گذاشته می‌شوند البته گفتن این نکته دردآور است که این عدم به رسمیت شناختن طی یک روال کاملا قانونی انجام پذیرفته است و خب نبود این اتحاد که در جوامع مختلف من جمله ایران اسلامی ما تحت عنوان تشکلهای مستقل رسمیت مییابد و عملا موجب این شده است که این قشر به هیچ نحوی غیر از اراده¬های خودجوش در تجمعات و تحصنها هیچ راه اعتراضی برای خود نداشته و عملا چنین بر میآید که حاکمیت غیر از این راه، راهکاری جلوی پا نگذاشته و متاسفانه این راهکار هم همواره با شدیدترین برخورد‌ها مسکوت گذاشته میشود.

علی رغم اشاره مستقیم قانون اساسی در اصل ۲۶ به حق تشکیل تشکل ها و استقلال آنها: 

احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.

شاهد این نکته هستیم که متاسفانه قوانین پایین دستی این حق را عملا از کاراگران ما گرفته و آن‌ها را صرفا به سه تشکل محدود می‌کنند و اجاز فعالیت بیشتر از یک تشکل در هر کارگاه را نمیدهند. سه تشکلی که در ذات وجود و قوانین آن‌ها سوالات و ابهامات جدی وجود دارد.

تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار می‌گوید: کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و یا نماینده کارگران را داشته باشند؛ که در این تبصره ابهامات زیادی دیده می‌شود که یکی از مبنایی¬ترین آن‌ها این است که چرا امکان تاسیس تشکل مستقل کارگری علی رغم اشاره  مستقیم قانون اساسی داده نمی شود و عملا با محدود کردن این تشکلها و ساختار‌های عجیب و غریب ذیل قانون کار و آیین نامه‌ها روح آزادی خواهی کارگران را برای مطالبه حقوقشان گرفتهایم.

نگاهی گذرا به برخی از ایرادات وارد بر این سه تشکل نام برده شده در قانون کار می‌اندازیم:

وقتی به بررسی ماده اول از قانون تشکیل شورا‌های اسلامی کار میپردازیم برمیخوریم با این بند:

" به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحد‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی از نمایندگان و کارکنان منتخب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام شورای اسلامی کار تشکیل میگردد. "

که به صورت علنی هدف غایی را ایجاد هماهنگی اعلام می¬کند نه مطالبه برای احقاق حق و دفاع از حقوق خود در برابر کارفرما گرچه وقتی به نحوه تایید صلاحیت برای ورود به این شورا میرسیم کاملا واضح میگردد که هدف چیست و اصلا چقدر از این شورا کار ساخته است.

طبق ماده ۲ قانون تشکیل شورا‌های اسلامی کار تایید صلاحیت برای ورود به این شورا نیازمند تایید هیئتی متشکل از نماینده وزارت کار، نماینده وزارت خانه مربوطه و نماینده  منتخب مجمع کارکنان است که عملا پر واضح است شما برای مطالبه از کارفرما باید توسط خودش تایید صلاحیت شوید.

نکته قابل بیان دیگر این است که انحلال این شورا نیز منحصرا در اختیار اعضای آن نیست و با بررسی ماده ۲۲ این آیین نامه با این مسئله مواجه میشویم که انحلال آن در دست هیئتی ۷ نفره متشکل از ۳ نفر عضو شورا ۳ نفر مدیران واحد‌های منطقه و یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی است که همانطور که از ترکیب مشخص است نتیجه این هیئت کامل به ضرر کارگران است.

در تبصره بند دال ماده ۱۳ آمده است:

"اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد"

که به صورت ضمنی اجازه هرگونه تحصن و اجتمع از آن‌ها گرفته شده است.

طبق ماده ۱۵ این قانون حق تشکیل این شورا‌ها محدود به واحد‌هایی است که حداقل ۳۵ نفر کارگر به صورت دائم داشته باشد؛ و نکته جالب دیگر آنکه این شورا به صورت مستقل اجازه  نغییر اساسنامه خود را ندارند.

عملا با شورایی مواجهیم که نه در تعریف آن اشاره به وظایف اصلی تشکلها شده است نه در هر واحدی امکان تشکیل دارد و نه هرکسی امکان شرکت در آنرا دارد. همه این‌ها اضافی بر شرایط نظارتی و تصمیم سازی دولت بر این شوراهاست.

در رابطه با انجمن‌های صنفی کارگران هم نکات قابل توجهی وجود دارد که با بررسی ماده ۱۹ آیین نامه‌های انجمن‌های صنفی و ماده ۱۶۰ قانون کار به مقوله مهمی پی خواهیم برد و آنهم این است که یکی از سازوکار‌های انحلال و اخراج اعضای هیئت مدیره  آن این است که در شورایی تصمیم گیری میشود که از ۹ نفر اعضای آن ۶ نفر نمایندگان کارفرما‌های خصوصی و دولتی است.

وقتی میرسیم به اصطلاح تشکلی به اسم نمایندگان کارگران یک اتفاق عجیب توجه را جلب میکند آیین نامه این تشکل یکبار در سال ۸۷ و بار دیگر ۹۲ تغییر پیدا کرده است که با کمی دقت به این مسئله پی میبریم که در آیین نامه‌ی سال ۸۷ بند‌ی اشاره می‌شود که فرد کاندیدا نباید دارای سمت مدیریت باشد و در اتفاق تعجب برانگیز در اصلاحیه سال ۹۲ این بند حذف میشود و عملا این تشکل از یک جمع کارگری تغییر کاربرد میدهد امکان شرکت کارفرما نیز در آن بوجود میآید.

از طرفی با بررسی ماده ۱۶ این آیین نامه که شرایط لغو اعتبارنامه نمایندگان کارگران کارگاه است و رجوع به بند پ آن نکته جالبی توجهات را جلب میکند و آنهم این متن است.

چنانچه نماینده کارگران کارگاه بنا به نظر هیئت موضوع ماده ۲۲ قانون شورا‌های اسلامی کار یا براساس تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون کار و رای نهایی مراجع حل اختلاف اخراج شود و یا براساس احکام صادره مراجع قضایی از حقوق اجتماعی محروم گردد.

هیئت مد نظر ماده ۲۲ قانون شورای اسلامی کار همان هیئتی است که از هفت نماینده¬ی آن سه نفر کارفرمای خصوصی اند و یک نفر هم از طرف دولت است که عملا بازهم کارگران در اقلیت هستند، مراجع حل اختلاف هم از ۳ نفر نماینده کارگران، ۳ نفر نماینده کارفرمایان خصوصی و ۳ نفر هم نماینده¬ی دولت که همان کارفرمای دولتی می شود متشکل شده است.

مورد انتهایی که باید به آن اشاره کرد ساختاری تحت عنوان خانه کارگر است که مطالعه مرامنامه و عملکرد این ساختار به خوبی به ما نشان میدهد که خانه کارگر بیش از آنکه یک تشکل کارگری باشد یک حزب سیاسی است و این مسئله را به عینه در مرامنامه خود نیز بازگو میکند؛ و خب همانطور که میبینید با ساختاری فشل و گا‌ها تحمیلی تحت عنوان تشکل کارگری روبرو هستیم و از سال ۶۹ به بعد عملا هرگونه تشکل کارگری مستقلی تحت عنوان سندیکای کارگری غیرقانونی اعلام میشود و این در شرایطی است که در زمان مشابه ما شاهد فعالیت های قانونی سندیکا‌های کارفرمایی بودیم.

وقتی ما همین تشکل های تحمیلی را هم بررسی میکنیم و میزان مشارکت کارگران را تحلیل میکنیم با یک واقعیت انکار ناپذیر روبرو هستیم آن هم این نکته که اساسا از بین ۴۰۰ هزار کارگاهی که تا سال ۹۴ با تعداد حداقل ۵ نفر کارگر مشغول به کار بودند صرفا ۷۳۷۶ کارگاه تشکل داشته اند که این نسبت به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

با توجه به آنچه از یک تشکل کارگری که میخواهد مطالبه گر حقوق کارگران باشد گفتیم یکی از لازمه¬های اساسی آن استقلال از کارفرمای خصوصی و دولتی است به نحوی که آن کارفرما نتواند به وسیله جایگاه خود اعلام زور کند که متاسفانه در تک تک موارد بالا کارفرما اعم از خصوصی و دولتی به احسن وجه این امکان را دارد. این اتفاق و عدم توان کارگران در تاثیرگذاری در سطوح تصمیم گیر و تصمیم ساز عدم داشتن رسانه و... موجب گردیده است که در نهایت کارگران ما قدرت لازم را در جامعه نداشته باشند و به آن‌ها به راحتی ظلم شود.